أدان البرلمان العربي بأشد العبارات للاعتداءات المتكررة
لميليشيا الحوثي الإنقلابية على المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية
والطائرات المسيرة، مطالبا البرلمان العربي الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية
بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنين والأعيان المدنية بالمملكة
العربية السعودية.
وحمل النظام الإيراني المسئولية
الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي
الإنقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة بهدف زعزعة الأمن
في المنطقة وإدامة الفوضى في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك في قرار اصدره في
ختام اعمال جلسته العامة التي عقدت، الأربعاء 24يونيو، عن بعد بشأن مستجدات الاوضاع
في اليمن.
واكد البرلمان العربي انه
يتابع بقلق بالغ مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً
خاصةً مع انتشار جائحة كورونا وتداعيتها الصحية الخطيرة على الشعب اليمني في ظل إنهاك
البنية التحتية والمنشآت الصحية اليمنية نتيجة عدم الاستقرار بسبب انقلاب ميليشا الحوثي
على الشرعية في اليمن .
واعرب عن تأييده لما ورد
في البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية بتاريخ 13 يونيو
2020 بشأن وثيقة الخُمس (التمييز العنصري) الصادرة عن المليشيا الحوثيه الانقلابية
، ويؤكد ان ما اقدمت عليه تلك الميليشيا يُعد سلوكًا عنصريًا ممنهجا ًمرفوضًا وامتهانًا
واضحًا لكرامية وإنسانية الشعب اليمني وخرقًا فاضحًا للدستور وكل المواثيق الدولية
وقيم المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاولة تجريف بائسة للهوية اليمنية وخلق تمييز
عنصري سلالي منبوذ في أوساط المجتمع اليمني .
كما أكد على أهمية سن تشريع يجرم التمييز والعنصرية بكل
اشكالها.
واكد ضرورة الإلتزام بتنفيذ
بنود اتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في
الخامس من نوفمبر 2019م، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
ودعا لتضافر الجهود لعودة
الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين،
والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا
الحوثي الإنقلابية.
وطالب الأمم المتحدة ومنظمة
الصحة العالمية والمنظمات الإغاثية الإقليمية والدولية بتقديم المساعدات الفورية والعاجلة
للحكومة الشرعية اليمنية لتوزيعها على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة مناطق الجمهورية
اليمنية لمواجهة جائحة كورونا.
ورحب بتنظيم المملكة العربية
السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة مؤتمر المانحين لليمن 2020 م بتاريخ 2 يونيو
2020 م.
وثمن البرلمان العربي الدور الريادي للمملكة العربية
السعودية باعتبارها الداعم الأول للشعب اليمني وأكبر الممولين لخطط الاستجابة الإنسانية
للأمم المتحدة في اليمن، حيث قدمت مساعدات بمبلغ اجمالي وصل إلى حوالي 17 مليار دولار
أمريكي منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014م، وتبرعها مؤخراً بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي
لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2020 م.
ورحب بإعلان تحالف دعم الشرعية
في اليمن وقف إطلاق النار الشامل في الجمهورية اليمنية، وذلك لمواجهة تبعات انتشار
فيروس كورونا المُستجد، وتهيئة الأوضاع لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف المفاوضات
في سبيل التوصل إلى حلٍ سياسي شاملٍ وعادلٍ للأزمة في اليمن.
وادان البرلمان العربي استمرار
خرق ميليشيا الحوثي الانقلابية لإعلان وقف إطلاق النار، مطالبا الأمم المتحدة إلزام
ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقف إطلاق النار والتوقف الفوري عما تقوم به من جرائم وانتهاكات
مستمرة بحق الشعب اليمني.
كما رحب بمقترحات مبعوث
الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق الجهود لمواجهة
جائحة كورونا في كافة الأراضي اليمنية.
وحمل البرلمان العربي ميليشيا
الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن منع الفريق الأممي من إجراء عمليات الصيانة
لخزان النفط العائم "صافر" قبالة ميناء رأس عيسى في مدينة الحديدة على البحر
الأحمر ، مطالبا الأمم المتحدة بالزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالسماح فوراً بوصول
الفريق الفني الأممي لإجراء عملية التقييم والصيانة للخزان قبل حدوث كارثة بيئية بعد
حدوث تسرب للمياه داخل الخزان بتاريخ 27 مايو 2020 م ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو
انفجار الخزان.
كما حمل البرلمان العربي
ميليشيا الحوثي الانقلابية التهجير بقوة السلاح لأكثر من 8000 شخص من المهاجرين من
الدول الافريقية الى الجمهورية اليمنية من بينهم النساء والأطفال ودفعهم باتجاه أراضي
المملكة العربية السعودية في شهر أبريل 2020 م، في محاولة لاستغلال الأوضاع العالمية
وتفشي جائحة كورونا ومحاولة إرباك أمن الحدود للمملكة العربية السعودية واستثارة المنظمات
الدولية غير الحكومية، ويثمن البرلمان العربي تعامل المملكة العربية السعودية مع هذه
الحالات بكل المقاييس الإنسانية وتقديم كافة الخدمات الإنسانية اللازمة لهم.
وادان بأشد العبارات الحكم
بإعدام أربعة صحفيين يمنيين مختطفين منذ خمس سنوات في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية
بتاريخ 11 أبريل 2020 م، وتأييد دعوة البرلمان اليمني الموجهة إلى المبعوث الأممي إلى
الاضطلاع بدوره بتجريم أحكام الإعدام بحق الصحفيين والعمل على إطلاق سراحهم باعتبارهم
مختطفين بطريقة غير قانونية في سجون الانقلاب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين من الصحفيين
والنشطاء السياسيين وغيرهم والتقيد بمواثيق حقوق الإنسان في هذا الجانب.
واعتبر البرلمان العربي هذا الحكم خطوة تصعيدية تُقّوض
جهود السلام وتحدٍ صارخ لقرارات الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة
والاتفاقيات الدولية بشأن المعتقلين والأسرى والصحفيين وحرية الرأي، داعيا البرلمان
العربي الأطراف المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات العاملة في مجال الصحافة والإعلام
إلى إدانة هذه الحكم والعمل على إسقاطه بكل السبل.
وادان قيام ميليشيا الحوثي
الانقلابية باختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء واقتيادهن إلى جهةٍ
مجهولة بتاريخ 16 مارس 2020 م، وتحميل ميليشيا الحوثي الإنقلابية المسؤولية الكاملة
عن هذه الجريمة اللاإنسانية وعن سلامة مديرات المدارس المختطفات.
واستنكر استمرار ميليشيا
الحوثي الانقلابية في نهب المساعدات الإنسانية، واستخدامها لسيارات الإسعاف المقدمة
من منظمة الصحة العالمية لأغراض لا علاقة لها بدعم النظام الصحي، مطالبا البرلمان العربي
الأمم المتحدة استخدام كافة التدابير لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل
آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، والتزاماً بالقانون
الدولي الإنساني.
كما طالب
الأمم المتحدة إلزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالتبادل الشامل للأسرى والمختطفين
مع الحكومة الشرعية في اليمن ووفقاً لمبدأ (الكل مقابل الكل) تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم،
واتفاق تبادل الأسرى الموقع في فبراير 2020 م بالمملكة الأردنية الهاشمية برعاية الأمم
المتحدة، خاصةً بعد تسجيل اليمن مؤخراً لعددٍ كبير من حالات الإصابة بفيروس كرونا المُستجد.
ودعا المبعوث الخاص للأمين
العام للأمم المتحدة لدى اليمن لمواصلة جهوده من أجل استمرار وقف إطلاق النار ، وإطلاق
مفاوضات السلام المبنية على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن
الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم(2216) لعام 2015م.
واكد على موقف البرلمان
العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس
عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم
أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه.
