ما زالت قطر تنتهك حقوق العمالة في البلاد وتشردهم بدون وجه حق، في ظل انتشار أزمة كورونا، حيث سلطت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الضوء علي على تدهور حالة العمال في قطر ، وتصريحات العديد من العمال القطريين عن سوء الحالة الإقتصادية القطرية.
وكشفت المنظمة أن العمال المهاجرين من قطر، والعاملين في إستاد قطري قيد الإنشاء لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور.
وأوضحت المنظمة بعد تحقيق منها أستمر شهرا، أن هناك نحو 100 عامل، لم يقتضوا حتى الأن رواتبهم المستحقة بالكامل.
وقالت مي رومانوس، باحثة في منظمة العفو الدولية ، إن حال العمال القطريين يختلف تماما على أرض الواقع، فبمجرد رغبة أية عامل منهم رفع قضية حيال الأزمة يجد نفسة في معركة قانونية صعبة، لايمكنه الإستفادة منها.
ولفت التقرير إلى أن العاملين في شركة قطر للحديد المجلفن "QMC" تم التعاقد معهم من الباطن، وكشفت الوثائق عدم تلقيهم أجورهم لمدة 7 أشهر متواصلة.
وفي وقت سابق، نقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس 2020 القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.
وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".
ونقلت منظمة العفو الدولية عن الحكومة قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة لتي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".
وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.
وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.
ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة.
وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
وذكر موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، في وقت سابق، إن موقع "ذا هيمالايا تايمز" النيبالى أكد أن السلطات القطرية أوقفت تأشيرات عمل 40 ألف عامل نيبالى من أصل 400 ألف نيبالى يعملون بالدوحة لتكثيف العمل والانتهاء من أعمال إنشاء مبانى كأس العالم، وقال الموقع: أن قطر مهددة برحيل جميع العمال الأجانب، بسبب تفشى "كورونا" وعدم وجود إجراءات وقائية مشددة.
