أثار لقاء محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، جملة من التساؤلات عن دوافعه، ومدى قانونيته، والرسائل التي يحملها، وتداعياته على الملف الليبي.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، حيث تناول الطرفان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وجاء لقاء الصديق وأردوغان عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها محافظ مصرف ليبيا مع مسؤولين ماليين أتراك بارزين، مثل وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق، ومحافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال، الجمعة.

ورغم التعتيم الذي صاحب هذه اللقاءات، حيث اكتفى مصرف ليبيا المركزي بالإشارة إلى أنها ناقشت "قضايا ذات اهتمام مشترك"، إلا أن خبراء ومراقبين أكدوا أن تقديم الصديق الكبير لأموال على شكل ودائع لتركيا، جاء لضمان استمرار دعم أردوغان لحكومة فايز السراج غير الشرعية.

ووفق رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي، رمزي الآغا، فإن إجمالي الودائع التي قدمها محافظ المصرف الليبي المركزي لتركيا بلغت 8 مليارات دولار.

 وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رمزي الآغا، إن الاجتماع الذي عقده الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي التركي ووزير المالية التركي، هو لوضع الصيغة التنفيذية للاتفاقية الموقعة من جانب فايز السراج، والتي تدور حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع الدولة الليبية إبان حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي قد تصل قيمتها لحوالي ثلاثة مليارات دولار.

واعتبر الآغا أن الصورة التي جمعت بين أردوغان والصديق الكبير، تبعث برسالة إيجابية للشركات التركية بأن الرئيس التركي قد نجح في كسب تعويضات لها، كما أنها تكشف بشكل صارخ هيمنة تركيا على موارد ليبيا وثرواتها. 

  وبدوره أكد الباحث السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش أن اجتماع أردوغان والصديق الكبير، باطل، ويعكس "انتفاء السيادة الليبية"، والسعي المستمر من جانب حكومة السراج لـ"شرعنة التدخل التركي في الشأن الليبي"، بعيدا عن أي مرجعية قانونية أو دستورية ليبية.

وحول مدى قانونية اللقاء أو أي قرارات يتخذها محافظ مصرف ليبيا المركزي، أوضح الآغا أن "الصديق الكبير مقال من جانب مجلس النواب الليبي، ووجوده في هذا المنصب هو بفضل دعم الميليشيات له، علما أنه لا يعمل تحت مظلة مجلس إدارة مصرف ليبيا حسب القانون".

وأضاف قائلا: "اللقاء مخالف للقوانين الناظمة للعمل الدبلوماسي، فالقانون يمنع هذه اللقاءات إلا من خلال وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أنه يعد "جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي في مواده 168 و169 و170".

من جانبه وصف فنوش اللقاء أيضا بأنه "غير قانوني"، وذلك لكون الصديق الكبير مقالا من جانب مجلس النواب الليبي، إلا أن دعمه من جانب أطراف خارجية تدفعه للقيام بمثل هذه التصرفات.

وبحسب خبراء فإن الودائع التي حصل عليها أردوغان ستستخدم لسد العجز المتفاقم في البلاد، إذ أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، الثلاثاء، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا 102.7 في المئة على أساس سنوي في مايو إلى 3.42 مليار دولار، كما سجلت الليرة التركية في منتصف يونيو الجاري، أدنى مستوى لها منذ نحو شهر، بهبوطها أكثر من 1 في المئة إلى 6.8610 مقابل الدولار.

كذلك ستمثل الودائع مرحلة جني أردوغان لثمار التدخل العسكري التركي في ليبيا، حيث أكد الآغا أن حكومة السراج وقعت عقودا خاصة بالطاقة والإسكان ومشاريع أخرى مع الجانب التركي منذ عدة أشهر، تصل قيمتها إلى خمسة مليارات أيضا.

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه جرى تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيات الحوثي الموالية لإيران لصواريخ وطائرات مسيّرة تجاه الأراضي السعودية.

وقال تركي المالكي في مؤتمر صحفي عقده الخميس، إن قوات التحالف دمرت 8 طائرات دون طيار، وأسقطت 4 صواريخ باليستية، أطلقها الحوثيون تجاه أراضي المملكة.

وأكد المالكي أن الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض، إيراني الصنع.

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، مساء الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على دراسة إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشدد الحويج في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" أن حكومة الوفاق، التي وقعت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا غير شرعية وأن صلاحيتها انتهت.

وأضاف "نواجه تحديات مشتركة مع اليونان تتمثل في العدوان التركي وإرسالها المرتزقة وتهديدها لأمن دول الجوار".

من جانبه، شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، ضرورة خروج تركيا والمرتزقة الموالين لها من ليبيا، مشيراً إلى أن أنقرة تتحمل مسؤولية تاريخية عما يحدث في هذا البلد.  

وخلال لقائه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، في طبرق، أكد الوزير اليوناني ضرورة تحقيق حل سياسي بقيادة ليبية.

وفي وقت سابق، لوح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بإمكانية فرض عقوبات جديدة على تركيا.

وأكد لودريان، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون في 13 يوليو الجاري، لبحث الملف التركي، وقد ينظرون في مسألة فرض عقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد فرض عقوبات على أنقرة، لقيامها بالتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص.

وفي السياق، أعلنت فرنسا، تعليق مشاركتها في عملية بحرية للناتو قبالة سواحل ليبيا إلى حين حصولها على توضيحات بالتزام الحلف حظر الأسلحة إلى ليبيا، على خلفية الانتهاكات التركية.

وكانت باريس قد اتهمت تركيا، باستهداف إحدى فرقاطاتها خلال اعتراض سفينة، يشتبه في انتهاكها للحظر المفروض على ليبيا.