العراق يضبط حدوده مع إيران.. ويلاحق «داعش»/الجيش الوطني الليبي: حقول النفط والموانئ مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر الشعب/عبير موسي للغنوشي: لن تبقى رئيسا لبرلمان تونس
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 12 يوليو 2020.
العراق يضبط حدوده مع إيران.. ويلاحق «داعش»
أطلق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، حملة عسكرية واسعة لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، فيما فرضت القوات العراقية السيطرة على معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران في المحافظة.
وأعلن الفريق الركن، عبد الأمير كامل الشمري، نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، انطلاق العملية الأمنية التي أطلق عليها «أبطال العراق-المرحلة الرابعة»، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لملاحقة الخلايا الإرهابية بالمحافظة.
وأكد الكاظمي أن الحملة تهدف أيضاً للقضاء على الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، قائلاً: «إن البلاد خسرت ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة».
وخلال وجوده عند معبر مندلي الحدودي مع إيران، قال الكاظمي: «إن الحكومة ستلاحق الأشباح التي كانت تنقل شاحنات البضائع عبر الحدود من دون دفع رسوم جمركية».
وأكد أن هذه رسالة لكل الفاسدين ومن يحاول أن يبتز المواطنين، مضيفاً: «ولى زمن السرقات والفساد، وسنعيد هيبة الدولة».
وطلب أمام الصحافيين الذين تحلقوا حوله إلى جانب رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، من رجال الأعمال أن يدفعوا الجمارك لا للمرتشين.
ووعد الكاظمي السبت بإجراء إصلاحات على «ثلاث مراحل»، ولا سيما من خلال استبدال قوات الأمن العاملة في المراكز الحدودية، وميكنة البيانات والمبادلات المالية.
وكان معبر مندلي افتتح في عام 2014، ومنذ ذلك الحين يسيطر عليه عناصر جهاز المخابرات العراقية وقوات تابعة لميليشيا «الحشد الشعبي». ويتهم حقوقيون ورجال أعمال بشكل متكرر، الفصائل المسلحة بقبول رشاوى لإدخال السلع المستوردة أو مواد البناء إلى البلاد.
ويمر العراق الذي تعتمد أكثر من 90 في المئة من ميزانيته على النفط، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ فشل ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك من تنويع اقتصاد وإيجاد بدائل عن الذهب الأسود.
وما يزيد الطين بلة، هو أن العراق من أكثر الدول فساداً في العالم، وخسر بسبب عمليات السرقة والاختلاس ما يقارب الـ 450 مليار دولار خلال السنوات الـ17 الأخيرة.
وفي هذه الأثناء، لقي ثلاثة عناصر من تنظيم «داعش» حتفهم في إطار العملية العسكرية. وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة، في بيان: «نتائج عملية أبطال العراق التي انطلقت في محافظة ديالى أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين في محور الحشد الشعبي، وتدمير ستة أوكار وتفجير عبوتين ناسفتين وتفجير قذيفة هاون».
وتستهدف العملية العسكرية التي تشمل مساحة واسعة تقدر بحوالي 17 ألفاً و685 كيلومتراً مربعاً، تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران، والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للوجود، وتنفيذ عملياتها الإرهابية، وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة. إلى ذلك، أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك بالعراق الفريق الركن سعد حربيه، أمس، انطلاق عملية أمنية لمطاردة فلول تنظيم داعش ولحماية الحقول والآبار والمنشآت النفطية في قضاء الدبس بمحافظة كركوك شمال بغداد.
القوات التركية تحتل جبلين بإقليم كردستان
واصلت القوات التركية عدوانها على أراضٍ ضمن حدود العراق في إقليم كردستان، فيما أكدت مصادر سيطرة تلك القوات على جبلين في محافظة دهوك الشمالية. وأعلن مدير ناحية دركار في إقليم كردستان زيرفان موسى، أن القوات التركية نفذت عملية إنزال جوي في قضاء زاخو. وأفاد مصدر أمني من محافظة دهوك، بأن الأتراك سيطروا على جبلي «هرم» وشاقولي» الاستراتيجيين في محافظة دهوك، فيما جددت الطائرات التركية قصفها لقرى ومناطق تابعة لقضاء العمادية. ومن جانبه، كشف مدير ناحية باتيفا في كردستان، دلشير عبدالستار، عن إخلاء قرية» ألفه» جراء القصف التركي. وخلال العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا في 15 يونيو الماضي، توغلت القوات التركية في ناحية باتيفا في زاخو، على طول يتراوح بين 45 إلى 50 كلم وبعمق 15 إلى 30 كلم. ونددت بغداد بالعدوان التركي واستدعت سفير أنقرة مرتين، وسلمته مذكرتي احتجاج شديدتي اللهجة، كما نشرت الحكومة حرس الحدود في عدة نقاط بمحافظة دهوك على الحدود مع تركيا، إلا أن أنقرة واصلت عملياتها العسكرية.
الجيش الليبي: مستعدون لأي هجوم يستهدف سرت والجفرة
أكد الجيش الوطني الليبي، أمس، تأهب وحداته العسكرية للرد على أي هجوم يستهدف سرت والجفرة من ميليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق، مشدداً على أن قاعدة الجفرة الجوية وسرت تعتبران خط الدفاع الأول عن الحقول النفطية التي تمثل الهدف الأول لتركيا في ليبيا.
وأشار الجيش الليبي إلى أن الوحدات العسكرية تواصل تجهيز الخط الدفاعي لمدينتي سرت والجفرة في انتظار تعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بشأن التقدم في هذه المحاور.
وفي طرابلس، بدأت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في استعراض واضح للقوة داخل طرابلس، وقامت ميليشيات ثوار طرابلس باستعراض بسيارات عسكرية وعتاد وأسلحة رشاشة بعشرات السيارات في شوارع العاصمة. وتحاول ميليشيات «ثوار طرابلس» العودة إلى الواجهة في العاصمة عبر الاستعراض العسكري الذي قامت به، بالإضافة إلى التحركات التي تقوم بها ميليشيات النواصي داخل طرابلس.
وتفجرت الخلافات بين ميليشيات ثوار طرابلس وميليشيات النواصي مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا في شهر مايو الماضي، بعد أن وجه الأخير اتهامات مباشرة لهما بالفساد وباستغلال النفوذ والابتزاز والتآمر ضد وزارة الداخلية، واختراق جهاز المخابرات التابع لحكومة الوفاق، واستخدامه ضد مؤسسات الدولة، كما هدد بملاحقتهم قضائياً.
بدوره، أكد سامي البركي، المستشار في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، أن الأوضاع في طرابلس أسوأ بكثير من قبل الميليشيات المسلحة، مشيراً إلى الاشتباكات العنيفة والصراع المسلح بين الميليشيات التابعة للوفاق بمختلف أنواع الأسلحة بين ميليشيات فرسان جنزور وميليشيات مسلحة أخرى، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح آخرين.
وقال البركي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن تركيا مستمرة في إرسال المرتزقة السوريين إلى المدن الليبية، مشيراً إلى الصراع الراهن بين الميليشيات على المال والنفوذ في طرابلس، مؤكداً وجود مخاوف لدى الميليشيات من دمجها في جهاز أمني.
ولفت إلى أن الليبيين في طرابلس يخافون من تطور الأوضاع للأسوأ في طرابلس، خاصة إذا تمت تصفية حسابات بين الميليشيات بالأسلحة، مؤكداً أن مسلحي «الوفاق» لن يستطيعوا الخروج من منازلهم بسبب عدم توافر الأمن في العاصمة الليبية.
بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية، بينهم أفراد في جماعات مسلحة في منطقة جنزور بالعاصمة طرابلس، مشددة على ضرورة تحرك حكومة الوفاق لإصلاح القطاع الأمني ونزع سلاح المجموعات المسلحة.
وأشارت البعثة إلى أن هذه الاشتباكات تسببت في ترويع السكان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، منبهة إلى ضرورة أن تتحرك حكومة الوفاق الوطني بسرعة نحو إصلاح فعّال للقطاع الأمني، بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة، وتسريح وإعادة دمج عناصرها.
على جانب آخر، أعلن البرلمان الإيطالي، في بيان صحفي، لقاء مرتقباً بين رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة روما.
وزار المستشار عقيلة صالح موسكو، وعقد لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بحثا خلاله التطورات الليبية، وسبل تنفيذ مبادرة القاهرة، وانتقل أمس الأول إلى مدينة جنيف السويسرية، حيث عقد لقاء مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.
ودعت السفارة البريطانية لدى ليبيا جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بقيادة الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع ليبي على التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، وتعزيز الشفافية، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.
البرلمان الليبي: نطالب مجلس الأمن بوقف تدفق المرتزقة
أعربت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي عن ترحيبها بدعوة مجلس الأمن للوقف الفوري لإطلاق النار. وأكدت اللجنة أنها متمسكة بتطبيق توصيات مؤتمر برلين التي تهدف للوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، مشيرة إلى ضرورة حل الأزمة الليبية سريعاً، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة للآلاف من نازحي المنطقة الغربية وترهونة.
وشددت اللجنة على ضرورة الاهتمام بفيروس كورونا كأولوية قصوى، وتوفير الموارد كافة لمصلحة الليبيين للحد من انتشاره، معلنة ترحيبها بالتعاون مع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على استئناف تصدير النفط والحاجة للتوصل إلى اتفاق يضمن شفافية إنفاق العائدات، ووصولها لجميع مناطق ليبيا.
وشددت اللجنة على ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الليبي بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، ويحاسب من يقف وراء خطاب الكراهية، ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كامل المنطقة.
(الاتحاد)
الجيش الوطني الليبي: حقول النفط والموانئ مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر الشعب
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم في بيان عبر الإنترنت إن حقول النفط والموانئ مغلقة إلى أن يتم تنفيذ أوامر الشعب.
وتابع : نثمن ثقة الشعب الليبي في قيادة الجيش الوطني من خلال تفويضها للتفاوض مع المجتمع الدولي.
وأكد المسماري على ضرورة وضع آلية شفافة وبضمانات دولية لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة.
ودعا اللواء المسماري إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي ، مشيراً إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وانفاقها في غير محلها.
وأضاف "في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة والتي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط (يوم الجمعة) متعاقد عليها من قبل الإغلاق... فقد استجابت لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولا وأخيرا".
مصادر لـ«البيان» : 6000 مقاتل من القبائل للدفاع عن سرت
نشر الجيش الوطني الليبي منظومات متطورة للدفاع ورصد الأهداف وملاحقتها والتشويش على تحركات العدو في منطقتي سرت والجفرة، وعلمت «البيان» أن آلاف المقاتلين جاهزون للتصدي لأي عدوان تركي على مواقع تمركزات القوات المسلحة في المنطقتين.
وقالت مصادر لـ«البيان» إن قوات الجيش الوطني هيأت نفسها بشكل كامل لمواجهة أي عدوان محتمل من قبل الأتراك وميليشيات حكومة فائز السراج، وإن سلاح الجو وضع في حالة استنفار تام لسحق أية محاولات من المرتزقة والإرهابيين للتقدم سواء لمدينة سرت في شمالي البلاد أو منطقة الجفرة في الوسط، مع انضمام ستة آلاف مقاتل من أبناء القبائل للدفاع عن سرت.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العميد خالد المحجوب إن الاقتراب من منطقة الخط الأحمر سواء في سرت أو الجفرة سيفتح باب الجحيم على مرتزقة أردوغان وميليشيات السراج.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن النظام التركي يخطط للهجوم على سرت والجفرة بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي والعبث بقوت الليبيين، ولكن ذلك لن يتحقق، فالجيش مقر العزم على مواجهة العدو والإطاحة بأوهام أردوغان في صحراء ليبيا.
وأبرز المحجوب أن الأتراك أعدوا 10 آلاف مرتزق لتنفيذ هجومهم المحتمل الذي سيعد في حال تنفيذه خرقاً متعمداً لوقف إطلاق النار.
وتابع إن النظام التركي لا يزال يدفع بشحنات السلاح وجحافل المرتزقة إلى الغرب الليبي وبشكل يومي في تحدٍّ سافر للقرارات الأممية والتوافقات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن أي هجوم من قبل الأتراك وعملائهم سيدخل بالمنطقة في معركة كسر عظام، سيكون أردوغان الخاسر الأكبر فيها.
استطلاع مستمر
وفي الأثناء، كشف الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الاستطلاع الأرضي والجوي مستمر بصفة عامة لملاحقة العدو، وسط جهوزية لأي عمل عسكري، ومعنويات الجيش الليبي مرتفعة بعد التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال إعلانه الخطوط الحمراء في ليبيا، متمنياً أن تمتد هذه الخطوط إلى طرابلس وما بعد طرابلس.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية لـ«البيان» إن الجيش الليبي يرصد كل تحركات المرتزقة والإرهابيين. ولديها من الإمكانات ما تجعله قادراً على القضاء على أرتال العدو قبل وصولها إلى الخط الأحمر، وأضافت إن سلاح الجو قصف خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من آليات المرتزقة عندما حاولت الاقتراب من سرت والجفرة.
معركة وطنية
وعد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي، أن ما يجري في ليبيا هو معركة وطنية يخوضها الليبيون بقيادة الجيش ضد الإخوان والميليشيات وتركيا، وليست معركة بين شرق وغرب.
وأكد الزائدي أن ما يقوم به أردوغان وحزبه في العراق وسوريا واليمن وليبيا، إنما هو لتمهيد الطريق لمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي من ضمن استراتيجياته تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ، مبيناً أن الثقة بالجيش والوعي والصبر والصمود ستفشل تلك المخططات.
عودة النفط
إلى ذلك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس عن رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة كريتي باستيون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي، شرقي للبلاد.
وأفادت المؤسسة أمس الجمعة بأن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتاً طويلاً نتيجة الأضرار التي وصفتها بالجسيمة والتي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.
لقاء
بحث وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويريني، مع نظيرته الفرنسية، فلورنس بارلي، في روما، الأوضاع الراهنة بليبيا.
وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، بل يفترض أن يكون الحل سياسياً، وفق ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية. كما أكدا التزامهما المشترك لمكافحة انتهاكات حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا.
(البيان)
اقتتال الميليشيات يفتح ملف «السلاح السائب»
أعادت صورة الدماء والجثث المتناثرة في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة جنزور الليبية، شبح الفوضى إلى العاصمة طرابلس، التي انشغلت طوال 14 شهراً الماضية بالحرب، وسط حالة من التوتر الشديد تسود المدينة.
وطافت سيارة نقل صغيرة محملة بجثث، تتدلى منها رؤوس القتلى، وتتسرب حولها الدماء طرقات المدينة، عقب اشتباكات دامية دارت رحاها، إثر مقتل أحد قادة ميليشيا «كتيبة جنزور»، يدعى حامد عبد الحميد أبو جعفر نهاية الأسبوع الماضي، وخلفت سبعة قتلى على الأقل وعددا من الجرحى، وذلك في أحدث معارك بين المجموعات المسلحة، ما أعاد تجديد المطالب بضرورة تفكيك الميلشيات المسلحة وجمع أسلحتها فوراً.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أمس، عن «قلقها العميق» بسبب اشتباكات جنزور، التي قالت إنها اندلعت بين عناصر إجرامية، وأفراد في جماعات مسلحة، مشيرة إلى أن «هذه الاشتباكات تسببت في ترويع السكان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى».
ورغم اندماج عدد من الميلشيات المسلحة في الدفاع عن العاصمة طوال الأشهر الماضية، في مواجهة «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، إلا أنها تظل شوكة في ظهر العاصمة، نظراً للنفوذ الذي حققته على الأرض بقوة السلاح. وقال مصدر عسكري، تابع لـ«الجيش الوطني» أمس، إن الميلشيات المسلحة «ستظل معوقاً للبلاد، فهي لا تتعايش إلا في مناخ الفوضى... وهذه هي الأسباب التي دفعت الجيش لـلقيام بـ(تحرير) طرابلس من سيطرتها».
ودعا المصدر العسكري إلى «ضرورة العمل على تفكيك هذه المجموعات، وسحب أسلحتها، وفق لما استقر عليه (إعلان القاهرة)، وطالبت به منظمات محلية ودولية».
وتواجه الميليشيات المسلحة في العاصمة اتهامات «بارتكاب جرائم القتل والخطف والابتزاز»، وتوسيع نفوذها منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، مستغلة حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد.
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت بمنطقة جنزور في طرابلس، بين كتيبة «فرسان جنزور» ومجموعة مسلحة، بعد مقتل حامد بوجعفر، الشهير بـ«الكبش» شقيق محمود بوجعفر القيادي بالكتيبة، بسبب السيطرة على محطة وقود، ما تسبب في مقتل سبعة عناصر على الأقل وجرح آخرين، من بينهم محمد فكار، الملقب بـ«الكيكي» وشقيقه.
وفي مشاهد مأساوية أثار رعب السكان، جرى التمثيل بجثث القتلى، التي ظلت ملقاة في الطرقات، قبل وضعها على سيارة نقل صغيرة، لتطوف بها الشوارع «ثأراً» لمقتل «الكبش»، قبل التوجه إلى منزل عائلة فكار وإضرام النار به.
وسبق أن طالبت العديد من القوى السياسية بتفكيك الميلشيات، فور إعلان حكومة «الوفاق» عن «تحرير» الحدود الإدارية للعاصمة في مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي علي جماعة علي: «في المرحلة القادمة، وفي إطار الحل الدائم يجب أن تنتهي كل الميليشيات... لا كتائب باسم مصراتة، ولا الزنتان، ولا الزاوية، ولا الأمازيغ، ولا التبو، ولا أولاد سليمان ولا الثوار»، ورأى أن ذلك لن يتأتى إلا بضمان «دستور ملزم ورئيس منتخب ودعم دولي، وإعادة تعريف الجيش ودوره وتشكيلاته، بما يضمن استيعابه للجميع بدون إقصاء».
ولفت جماعة علي إلى أن هذا «يحدث بالتوازي مع التجهيز الفعال لانطلاق عجلة الاقتصاد، والتنمية لاستيعاب أحلام وتطلعات الشباب».
من جانبها، شددت البعثة على إدانتها لمثل هذه «الأعمال الطائشة التي تعرض المدنيين للخطر المباشر، في حين بدأت طرابلس تتعافى من حصار دام 15 شهراً»، مؤكدة على ضرورة أن «تدفع هذه الاشتباكات حكومة (الوفاق) على التحرك بسرعة نحو إصلاح فعال للقطاع الأمني، بالتزامن مع نزع سلاح المجموعات المسلحة، وتسريح وإعادة دمج عناصرها».
وشهدت العاصمة نقاشات عديدة على مستويات مختلفة، شاركت فيها قيادات عسكرية أميركية وليبية بحكومة «الوفاق»، تناولت في مجملها «تسريح الميليشيات»، وسبل إعادة دمجها في الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي تعاطى معه فتحي باشاغا، وزير الداخلية، بإيجابية، ووعد بأنه سيعمل على تحقيقه.
وأضاف المصدر العسكري «أن باشاغا سبق أن قسم الميليشيات المسلحة في طرابلس ومصراتة، وقال إن منها فصائل ترتكب مخالفات، ووعد بحلها، لكننا لم نر شيئا غير الجرائم والذبح وسفك الدماء».
وكان باشاغا قد وجه انتقادات لاذعة لبعض الميليشيات مرات عدة، وسمى منها ميليشيات «النواصي»، قائلاً إنها «تتجاوز القانون»، مؤكدا أن الدولة المدنية التي تنشد الأمن والاستقرار «لن تنهض في ظل وجود أدعياء الثورية والميليشيات».
غير أن تصريحات باشاغا أزعجت في حينها كتيبة «ثوار طرابلس»، التي يتزعمها القيادي أيوب أبو راس، وردت عليه في بيان قائلة إنها هي التي تصدت «لجحافل الغزاة في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، عندما ظن البعض أن العاصمة ستسقط في أيدي (القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة) حفتر، في غضون ساعات».
وسبق للسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القول إن «بلاده تدعم الجهود التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة، ونزع سلاحها»، وترى أنها «تمثل تهديداً خطيراً لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا».
(الشرق الأوسط)
عبير موسي للغنوشي: لن تبقى رئيسا لبرلمان تونس
أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، في البرلمان التونسي عبير موسي، السبت، إنه لا سبيل لاستمرار راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان.
وأضافت عبير موسي أنّ الاثنين القادم سيكون يوما فارقا في تاريخ البرلمان"، مضيفة "أنه يمثل منعرجا"، وذلك على خلفية التجاوزات القانونية التي رافقت العدول عن قرار منع مصنف ضمن تنظيمات إرهابية من الدخول الى البرلمان، إلى جانب الاعتداءات التي طالتها من رئيس كتلة ائتلاف الكرامة.
وطالبت موسي في فيديو مصور نشرته على صفحتها بالفيسبوك ليلة الجمعة بسحب الثقة من الغنوشي، قائلة "إنه لا سبيل لأن يواصل رئيس جماعة الإخوان المسلمين والداعم الأول للإرهاب" رئاسة البرلمان ودعم الإرهاب.
"خراب البلاد"
وبينت رئيسة كتلة الدستوري الحر أنّ بقاء الغنوشي ورئيس ديوانه الحبيب خذر في موقعهما إلى جانب ذراعه ائتلاف الكرامة "يساوى خراب البلاد".
يشار إلى أن البرلمان التونسي يعقد الاثنين جلسة عامة، ستخصص لتوجيه أسئلة شفوية إلى عدد من نواب أعضاء الحكومة، وفق بيان رئاسة البرلمان الخميس.
توقيعات لسحب الثقة
وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن تحركات حثيثة تجري بين عدد من الكتل النيايبة لتفعيل عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي وجمع 73 توقيعا عليها، قبل عرضها على جلسة عامة.
يذكر أن "الحزب الدستوري الحر" سعى خلال الأيام الماضية إلى حشد النواب للتوقيع على عريضة تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، كما حاول الدفع باتجاه مناقشة تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا.
ولطالما انتقدت موسي الغنوشي وحركة النهضة التي تعتبرها مرتبطة بالإخوان، مؤكدة أن أموالاً أجنبية تصل لتونس لدعم الجماعة.
لتوسيع امبراطوريته.. عين الحرس الثوري على فولاذ الأهواز
كشفت وثيقة سرية أن الحرس الثوري الإيراني، الذي يمتلك أسهم 49% من شركات تصنيع الفولاذ في الأهواز، يسعى للاستحواذ على الأسهم المتبقية في المجمع.
وأفادت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية أن محمد قائمي، مدير شركة "ياس" القابضة وهي من تعاونيات الحرس الثوري، وجه رسالة في 27 يونيو/حزيران الماضي، إلى مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار، صادق ذو القذر نيا، يحذر فيها من أن "أي تدخل غير قانوني من قبل الحرس الثوري أو شركة ياس، سيترتب عليه عواقب شرعية وقانونية".
وتعتبر شركة الفولاذ (الصلب) في الأهواز، إحدى أكبر ثلاث منشآت إنتاج الصلب في إيران، وقد تم تسليم 51% من أسهمها إلى مستثمرين عاديين، لكن الحرس الثوري الإيراني هو من تحكم في إدارة الشركة وعملياتها بصفته المساهم الرئيسي.
ثاني أكبر منتج للفولاذ
كما تعد مصانع الصلب في الأهواز أكبر منتج لقضبان الفولاذ وثاني أكبر منتج للفولاذ الخام في إيران.
إلى ذلك، تفيد تقارير محلية بأن شركات الحرس المتورطة في القضية ربما تنقل أصولها إلى مكتب المرشد الأعلى خامنئي.
وتعتبر شركة "ياس" التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في إطار مؤسسة تعاونية من أهم الشركات في قطاع الإسكان، وقد كشفت فيها ملفات فساد مالي عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وفي أحد الملفات، ظهرت عملية اختلاس كبرى بقيمة حوالي 3.2 مليار دولار مع بلدية طهران، ما أدى إلى سجن النائب السابق لرئيس بلدية طهران، عيسى شريفي، الذي عمل نائباً لرئيس البلدية السابق، محمد باقر قاليباف وهو الآن رئيس البرلمان الإيراني.
غطاء النشاط الخيري
ونصت الرسالة على أن الحرس الثوري يريد الاستحواذ على 51% من أسهم شركة الفولاذ في الأهواز من خلال مشروع يصفه بـ "النشاط الخيري بهدف استئصال الفقر".
هذا وقام الحرس الثوري بعزل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق علي محمدي، لاعتراضه على المشروع وعين أحد ضباطه كرئيس مجلس إدارة جديد هو إسماعيل عاشوري.
ويرى محللون أن الحرس الثوري يتجه نحو الاستحواذ على ما تبقى من المصانع والشركات وأسهمها في ظل ضغوط العقوبات الأميركية، ويحاول بشتى الطرق توسيع إمبراطوريته المالية بدعم من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.
(العربية نت)
