عاد الجدل مؤخرا فى الأوساط الألمانية على خلفية تهديدات اليمين المتطرف للسياسيين وقادة الأحزاب، بالتزامن مع حل السرية الثانية بقوات النخبة في الجيش الألماني على خلفية رصد وقائع يمينية متطرفة، وهى من الأسباب المهمة التى جعلت الجيش الألمانى يتحول من نظام التجنيد الإجباري إلى الاحترافي والمتخصص، فى ضوء تنامى أفكار اليمين المتطرف داخل وحداته.

وتسيطر حالة من النقاش الواسع فى الأوساط الألمانية حاليا على خلفية تلقي زاسكيا إسكين، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي  تهديدات من شخصيات مجهولة بالقتل، وقدمت بلاغا للجهات المعنية بهذا الأمر، بالرغم من اعترافها بصعوبة التوصل إلى الجناة، فى ضوء عدم وضوح معلومات عن الشخص مرسل الرسالة.

أوضحت إسكين  أن هذه التهديدات لا تقلقها بقدر القلق الذى ينتابها بخصوص المجتمع الألمانى، ومدى إمكانية شيوع مثل هذه الأفكار المتطرفة بداخله، وهو ما يعني ضرورة أن تقوم المؤسسات المعنية بدورها لمواجهة هذه الأفكار المتطرفة، حفاظا على سلامة المواطنين والشخصيات السياسية.

ويري محللون أن هذه تهديدات متكررة فى الفترة الأخيرة، وسبق أن توصلت وزارة الداخلية فى يوليو الماضي إلى جماعات متطرفة أعدت كشفا باغتيال 25 ألف سياسي وشخصية عامة فى ألمانيا ، وهوالملف الذى اهتمت به الوزارة وعكفت على ملاحقة الشخصيات المتورطة فى إعداد هذه القائمة، ومحاولة توفير حماية أكبر للشخضيات الموضوعة بالقائمة، دون الكشف عن الأسماء حرصا على سلامة المجتمع.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتزايد فيه الأفكار المتطرفة وجماعات تبحث عن ملاحقة السياسيين والشخصيات العامة، وشيوع هذه الأفكار وخاصة فى شرق ألمانيا، ومحاولة الهروب من مراقبة وزارة الداخلية والمكتب الاتحادى لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية"، إلى جانب تزايد شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا " ممثل اليمين المتطرف داخل البرلمان الألمانى"، وهو ما يتطلب يقظة  أكتر من الجانب الألمانى للتعامل مع الموقف.

وسبق أن أكد الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير على ضرورة محاربة كل الأفكار المتطرفة  

وعدم السماح بانتشار هذه الجماعات، التى تهدد  استقرار ألمانيا، وتعمل ضد القيم والمباديء التى اعتاد عليها المجتمع، وأعلن عن تضامنه الكامل مع الأهداف الرامية لمحاربة هذلاء الجماعات، وخاصة بعد اغتيال السياسي فالتر لوبكه حاكم مقاطعة كاسل العام الماضي، على يد المتطرفين وأصحاب اليمين المتطرف، وهو ما سبب ألم كبير للمجتمع الألمانى، وليس لمجرد أنه صديق لشتاينماير

ورصدت الاستخبارات الداخلية الألمانية، تزايد التهديدات من الجماعات المتطرفة للساسة الألمان مع توقيع هذه الخطابات بـ "إن إس او 2.0" شعاراً لهما،  وهو الأمر الذى تحاول أن تواجهه بحزم لمنع تفشي هذه المخاطر فى المجتمع.

على صعيد آخر تم  حل السرية الثانية بقوات النخبة في الجيش الألماني على خلفية رصد وقائع يمينية متطرفة، وهى واحدة من أربع سرايا تابعة لقيادة القوات الخاصة المدربة على تنفيذ عمليات خاصة مثل تحرير الرهائن، وجاء قرار قرار الحل بناء على أمر صادر في ثكنة القوات الخاصة في مدينة كالف بولاية بادن فورتمبرج، والإشارة إلى أن بعض الجنود سيظلون في قيادة القوات الخاصة، فيما سيتم نقل الباقين إلى مواقع أخرى.

وحسب التقديرات يبلغ إجمالي عدد جنود القوات الخاصة يبلغ نحو 300 جندي، فضلا عن عدة مئات آخرين يقومون بمهام مساعدة، منها الدعم اللوجستي،  وكانت السرية الثانية هي التي شهدت "حفل رؤوس الخنازير" سيء السمعة الذي وقع في أبريل الماضي .

كانت الشرطة عثرت في مايو 2020 على مخزن للأسلحة والذخيرة والمتفجرات، تحت أرض مملوكة لأحد جنود السرية في ولاية سكسونيا، وبناء على ذلك قررت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارنباور بوضع خطة لمنع التوجهات اليمينية المتطرفة داخل القوات الخاصة في الجيش، وتضمنت الخطة 60 إجراء، كان أكثرها إثارة للجدل حل السرية.

يذكر أن  وكالة الاستخبارات العسكرية الألمانية العليا سبق وأن حذرت في يناير الماضى من رصد أكثر من ٥٠٠ حالة من التطرف اليمينى المشتبه بها داخل الجيش الألمانى، وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة ٣٠ ٪ عن العام السابق.