واصل الاحتلال التركي وميليشياته جرائمهم بحق أهالي عفرين من قتلٍ واختطافٍ وتعذيبٍ، الذي
يستهدف جميع المدنيين بما فيهم النساء والمسنين وبأبشع الطرق، إلى جانب فرض الإتاوات
والفدى المالية على المدنيين رغم الحصار المفروض عليهم من جانب الاحتلال التركي عبر
منع تصدير مزروعاتهم إلى عن طريقها من جهة، والغلاء الفاحش الذي أهلك المدنيين من جهةٍ
أُخرى.
ورصد تقرير حقوقي موجات الانفلات الأمني وعدم الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان
تسيطر على منطقة “عفرين” التي تسيطر عليها تركيا والفصائل التابعة لها منذ أكثر من
عامين، وسط صمت من القوى الإقليمية والمجتمع الدولي.
سلب الممتلكات وإفقار المواطنين
أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 24/7/2020، بأن مسلحين من “فرقة
الحمزات” الموالية لتركيا، أقدموا على سرقة عدد من منازل المواطنين في قرية “قدا” التابعة
لناحية راجو في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب، في إطار تضييق الخناق على من تبقى من
أهالي المنطقة لإجبارهم على الخروج منها.
وبحسب معلومات “المرصد السوري”، فإن فصيل “سليمان شاه” المعروف بـ“العمشات”،
أجبر سكان قرية ياخور (كاخرة) التابعة لناحية معبطلي في ريف عفرين في 24 يونيو
2020، على الخروج من منازلهم ووضعهم في مخيمات عشوائية واقعة عند الأطراف الشمالية
للقرية. واستقدم مسلحي “العمشات” عناصر من عدة كتائب تابعة للفصيل، واتخذوا منازل المدنيين
مقرات لهم، إضافة إلى قيام عناصر أمنية تابعة لـ”جيش الشرقية” الموالِ لتركيا، بتهديد
نحو 50 عائلة نازحة من مناطق العمليات العسكرية خلال الفترة الأخيرة ضمن محافظتي إدلب
وحلب، وإجبارهم على إخلاء المنازل التي يقطنوها في مدينة جنديرس بريف عفرين شمال غرب
حلب خلال مهلة محددة، وفي حال رفض الأهالي يتم طردهم بقوة السلاح، ما يهدف إلى تغيير
الواقع الديموغرافي في المدينة لصالح النفوذ التركي ومقاتليه.
ونتيجة عمليات السلب والجبايات التي تفرضها الفصائل الموالية، تزايدت معدلات
الفقر بين المواطنين في عفرين، حيث يرزح 47% من المواطنين السوريين تحت خط الفقر، إضافة
إلى ارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 70%.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث كشف المرصد السوري في 21 يوليو 2020 عن تعمد
الفصائل استغلال المرافق العامة لجباية الأموال، حيث أنشأ فصيلي السلطان مراد ولواء
الشمال أبنية ومحال تجارية في محيط الملعب بمدينة عفرين وأجروها لصالحهم، فيما واصلت
تلك الفصائل أعمال الحفر والإنشاءات لاستغلال تلك المرافق العامة الحيوية وتأميمها
في المنطقة والانتفاع بعائدها لصالح النفوذ التركي وفصائله.
تدمير المواقع الدينية والأثرية
ورغم كل ما نشره المرصد السوري عن تخريب المواقع الدينية والأثرية سعيا لجذب
انتباه المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، فإن الفصائل الموالية لتركيا تواصل أعمال
التنقيب عن الآثار وحفر وتخريب المزارات الدينية بحثًا عن تحف أثرية في عفرين، ففي
15 أبريل 2020، علم “المرصد السوري” أن مسلحين من فصيل السلطان سليمان شاه “العمشات”
بدأوا بعمليات الحفر في تل “أرندة الأثري” الواقع في ناحية “الشيخ حديد” في ريف عفرين
الغربي.
ويذكر أن التل يتعرض بشكل شبه يومي لعمليات حفر بمعدات ثقيلة بحثًا عن الآثار
من قبل عناصر فصيل السلطان سليمان شاه، الأمر الذي أدى لتضرر التل بشكل كبير وإحداث
دمار هائل به نتيجة عمليات البحث العشوائية المتواصلة.
وفي سياق متصل، شهد مزار “شيخ حميد” في قرية قسطل جندو التابعة لناحية شران
في ريف عفرين أعمال حفر وتخريب. ويعتبر ذلك المزار مكانًا مقدسًا للكرد الإيزيديين،
كما يرتاده مسلمو المنطقة، ويعد من المعالم التاريخية لمنطقة عفرين، واتهم الأهالي
عناصر الفصائل بالقيام بأعمال الحفر التخريبية بتسهيل من المخابرات التركية.
تجريف البيئة الطبيعية وتغيير ملامحها
لا تزال الفصائل الموالية لتركيا ترتكب الانتهاكات في حق البيئة الطبيعية وتساعد
عليها في مناطق عفرين، حيث يواصل المواطنون المهجرون من المحافظات السورية قطع الغابات
الحراجية والأشجار في قرية روطانلي التابعة لناحية معبطلي، بعد أخذ موافقة من فصيل
سمرقند الموالي لتركيا. وفي منتصف مارس 2020، علم المرصد السوري أن عناصر من الفصائل
الموالية لتركيا قطعت عددا كبيرا من الأشجار من حي المحمودية في مركز مدينة عفرين،
تزامنًا مع استمرار عناصر الفصائل بقطع الأشجار في مناطق متفرقة من الريف.
الانفجارات والانفلات الأمني
شهدت مدينة عفرين عدة توترات وانفلاتات الأمنية اتخذت أشكالًا عديدة ما بين
اشتباكات بين الفصائل المتناحرة وانفجارات المفخخات.
وفي 22 يوليو الماضي رصد المرصد السوري اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة
بين مجموعات تابعة لفصيل “جيش الشرقية” وسط الأحياء السكنية لمدينة “عفرين” دون أسباب
واضحة، أسفرت عن استشهاد مواطنة وإصابة طفلها بجروح خطيرة، بالإضافة لوقوع جرحى آخرين
من المدنيين.
وعلم “المرصد السوري” أن هذه العناصر المتقاتلة تستخدم قذائف صاروخية في صراعاتها،
واستخدمت دراجة نارية مفخخة في مدينة عفرين في 24يونيو ما تسبب في مقتل شخصين وإصابة
9 بجروح.
وفي 20يونيو الماضي، وقع انفجار سيارة
ملغمة وسط أحياء المدينة السكنية، ما أسفر عن إصابة 6 بينهم طفل وخسائر مادية كبيرة.
الاعتداء على النساء والأطفال والعجائز والتنكيل بهم
وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عدة وقائع تكشف انتهاك حقوق المدنيين عمومًا،
والمرأة والطفل على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، اعتقل فصيل الحمزات الموال لتركيا
في أبريل الماضي، عددًا من النساء المسنات من أهالي قرية “داركير” التابعة لناحية معبطلي
في ريف عفرين وأخلي سبيلهن بعد دفعهن غرامات مالية بعد ثلاثة أيام من اختطافهن.
وفي السياق ذاته، علم المرصد السوري أنه جرى اغتصاب فتاة عفرينية بقرية “كوتنلي”
في ريف عفرين 2 يونيو الماضي من قبل عناصر فصيل “السلطان مراد” الموالية لتركيا، ثم
هددوا العائلة بتصفيتها إذا لم يتم التكتم على الأمر. وأكدت مصادر موثوقة لـ”المرصد
السوري”، في 29 مايو 2020 وجود عشرات النساء
العاريات في معتقلات فرقة الحمزة.
وعن حوادث قتل الأطفال، كشف المرصد السوري في 9 يوليو الماضي، طريقة جديدة لقتل
الأطفال إلى جانب قتلهم في الانفجارات والاجتياحات وعمليات الاقتتال بين الفصائل، وهي
“الرمي من شاهق”، فقد توفي طفل من مهجري ريف دمشق بعد إلقاءه من قبل مجهولين من الطابق
السادس، وقبل ذلك توفي أيضاً طفل بالطريقة ذاتها، كما أصيب 3 آخرين لنفس الأسباب. ووفقاً
لأحد الأطفال الذين أصيبوا، فإن “سيدة هي من تقوم بدفعهم من علو شاهق ليسقطوا أرضاً”.
أدت سياسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في عفرين، إلى كوارث بيئية
وإنسانية، وسط تغافل من المجتمع الدولي الذي صم آذانه وغض بصره عن عمليات التنكيل بالمواطنين
واغتصاب حقوقهم وحرياتهم، ما يدفع بالمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تجديد مطالباته
المستمرة لوضع حد للتوغل التركي في الأراضي السورية، ووقف الانتهاكات التي تمارسها
أنقرة في حق المواطنين السوريين.
كما ذكرت شبكة "نشطاء عفرينAAN " افتعال ميليشيات اردوغان الإرهابية الحرائق
في المناطق الحرجية وأشجار الزيتون ليتمكنوا من بيع حطبها بكل سهولة، إضافةً إلى قطعها
الأشجار. وذلك ضمن إطار السياسة الممنهجة للقضاء على الغطاء النباتي في عفرين بإشراف
مباشر من الاحتلال التركي.
ونشرت معلومات موثوقة من مصادر شبكة نشطاء_عفرينAAN مُرفقة بالصوّر حول أهداف الاحتلال
التركي الإبقاء على عملية التغيير الديمغرافي في عفرين في حال حصول حل يضمن للأهالي
العودة لمدينتهم وخروج الاحتلال منها وذلك عبر منح هؤلاء المستوطنين الأراضي التي كانت
سابقاً بيد النظام السوري والتي كانت تُسمى بـ "أراضي الدولة" عبر قطع الأشجار
الحراجية والأشجار الأخرى لإنشاء بيوت سكنية لهم فيها، إضافةً إلى الاستيلاء على بعض
أراضي المُهجّرين الكًرد للهدف ذاته.
ورصد شبكة عفرين وقوع جرائم قتل وتعذيب
و 44 حالة خطف لمواطنين عزل بينهم 4 نساء وطفل، و حرق نحو 9000 شجرة من أشجار الزيتون في 45 موقع، ونهب مواقع اثار عفرين.
وقامت الاستخبارات التركية وبرفقة الشرطة
المدنية بمداهمة منزل المواطنة سيفين في حي الأشرفية بمركز مدينة عفرين واختطفت والدتها
"ملك" وهي أرملة، وشقيقها الأصغر "محمد" البالغ من العمر15عاماً،
واعتدت عليهما بشكل وحشي بالضرب وتوجيه السباب والشتائم.
ومن حالات تعذيب المواطنين والاعتداء عليهم بالضرب من قبل ميليشيات أردوغان
الارهابية، حيث عرض أحد العناصر المسلحة لأكثر من مرة على المواطن "عبد القديم
بن جلال إبراهيم" البالغ من العمر 50 عاماً الملقب قديم ( يعمل خياط ) من أهالي
قرية "موسانكه" التابعة لمركز مدينة عفرين، كمية من الخيوط التي بحوزته بشكل
مجاني، لكنه تردد بالذهاب إلى منزله كثيراً لمشاهدة الخيوط و بعد الإلحاح قام بتاريخ
15-7-2020 بالذهاب وبعد دخوله المنزل تعرض إلى الضرب بعدة لكمات وضربه بالآلة الحادة
( السكين ) لكنه تمكن من الفرار للخارج والتوجه نحو المشفى لتلقي العلاج ، و قام بتقديم
شكوى لدى الشرطة المدنية بحق المعتدي الذي قبض عليه ليلاً و لا تزال القضية سارية باعتباره
طريح الفراش حتى الآن .
وفي وقت سابق أصدرت سبع منظمات حقوقية في سوريا بيانا مشتركا رصد ضحايا اعتداءات
قوات الاحتلال التركية وضحايا الانتهاكات المتعددة في سوريا، موضحا أنه :"مازلنا
في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية، وفي سياق عملنا برصد ومتابعة وتوثيق
ونشر جميع الانتهاكات المرتكبة على الاراضي السورية , من القوات التركية المعتدية والمسلحين
المتعاونين معها , في مناطق الشمال السوري في ادلب وريفها وفي ريف حلب وفي عفرين وريفها,
وانتشار العمليات الإرهابية في دير الزور وريفها وريف حماه وريف حمص ودرعا وريفها,
من قبل عناصر مسلحة تابعة لما يسمى ب"تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" ومن
قبل عناصر تنتمي الى عدة فصائل إرهابية منتشرة في مختلف المناطق , إضافة للانتهاكات
المرتكبة من عدة أطراف حكومية وغير حكومية".
واضافت المنظمات الحقوقية السورية :"علاوة على ضحايا انفجارات الألغام
المزروعة بمختلف المناطق والتفجيرات الإرهابية وعمليات الاغتيالات والتصفيات والقصف
العشوائي بحق المدنيين العزل والاختفاءات القسرية, مما أدى الى ازدياد حالات التدمير
والتخريب للعديد من المنشآت البنية التحية والخدمية والصحية ومحطات المياه والكهرباء
والمراكز الصحية وحرق وتخريب الأراضي والمنازل والمحلات, وقد أدت هذه الاعتداءات الى
سقوط العديد من القتلى والجرحى من المدنيين الأطفال والنساء والشيوخ".
