بعد مطالبة مجلس التعاون الخليجي تمديد حظر السلاح على ايران، نشرت مواقع وصحف ايرانية بكثافة خبرا مفاداه تخلي قطر عن ايران و انضمامها لمجلس التعاون في مطالبة مجلس الأمن بتمديد حظر السلاح على إيران، حيث بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف برسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران والذي ينتهي في 18 أكتوبر.
ونقل عن نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قوله إن "إيران تنشر السلاح في جميع أنحاء المنطقة كجزء لا يتجزأ من سياستها التنموية الإقليمية وتدخلها طويل الأمد في الشؤون الداخلية للدول العربية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي"، ويعد "هذا انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة."
وأوضح الأمين العام أنه نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكفّ عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرةً وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح، الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
الأمر الذي يجعل حظر السلاح على إيران ضروريا، وطالب مجلس التعاون الخليجي إيران بأن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأن تكف عن تزويد المنظمات الإرهابية والطائفية بالسلاح.
وقالت الحكومة الأمريكية إنه في حالة عدم تجديد عقوبات الأسلحة الإيرانية ، فإنها ستلجأ إلى "آلية إطلاق" تؤدي إلى إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.
أطلقت الولايات المتحدة مؤخرًا حملة لمنع انتهاء صلاحية حظر الأسلحة ، وتسعى إلى منع استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار من روسيا والصين.
