ثمانية قتلى من «الشباب» الإرهابية بينهــم قيـــادي جنوبـــي الصومــــال/فضائيات تركيا الإسلامية تغزو آسيا وشمال أفريقيا بأجندة إخوانية/بعد انهيار كذبة "العثمانيين".. ما قصة صوامع مرفأ بيروت؟
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 10 أغسطس 2020.
ثمانية قتلى من «الشباب» الإرهابية بينهــم قيـــادي جنوبـــي الصومــــال
قتل ثمانية مسلحين من حركة الشباب الإرهابية بينهم قيادي، أمس الأحد، خلال عملية أمنية نفذها الجيش الصومالي في منطقة أوطيغلي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، فيما أعلنت أكبر قبيلتين في البلاد تضامنهما وتحالفهما معاً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك الرئاسية بالتوافق لإسقاط الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو.
وقال بيان للجيش الصومالي إن الجيش علم بتجمع لميليشيات الشباب في منطقة تبعد 6 كم عن أوطيغلي.
وأضاف البيان أن القوات الحكومية هاجمت المنطقة لمنع هجوم محتمل قد تشنه تلك العناصر على أهداف عسكرية ومدنية.
وأفاد البيان بأن القيادي في حركة الشباب كان مسؤولاً عنها في مدينة أوطيغلي والمناطق المحيطة بها دون ذكر اسمه.
من جهة أخرى،في تطور لافت وفارق، أعلنت أكبر قبيلتين في الصومال تضامنهما وتحالفهما معاً لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك الرئاسية بالتوافق وهزيمة الرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو.
وأصدر مجلس قبائل «هبرغدير» بياناً قدم فيه دعمه لنتائج وقرارات مؤتمر عشائر «مودولود» الذي عقد في مقديشو في الفترة ما بين 3 و 5 من أغسطس الجاري.
وأشاد المجلس بثلاثة أمور توافقت عليها قبائل مودولود وهي: بناء مجلس قيادي لعشائر مودولود، وتفعيل تشكيل إدارة ومقام إقليم بنادير الذي يضم العاصمة مقديشو، ، وإجراء الانتخابات القادمة في موعدها ووفق أسس توافقية وعدم تأجيلها.
وعقدت قبائل مودولود مؤتمراً تشاورياً ناقشت فيه قضايا المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد والمشكلات والمواجهات المتوقعة إذا ما أصر فرماجو على البقاء في الحكم، بعد انتهاء فترته الرئاسية مطلع العام المقبل.
وحضر المؤتمر، الذي أقيم في مديرية هودان، عدد من الرؤساء السابقون.
وحول هذا التحالف،يقول عبد الرحمن عبد الشكور زعيم المعارضة والمرشح للانتخابات الرئاسية،ل«العربية.نت»، إن هاتين القبيلتين، هما من أكبر القبائل في البلاد، وتسببا في الإطاحة بحكم محمد سياد بري ، وتحالفهما معاً يعني أن الرئيس الحالي عليه الرحيل أو الدخول في حرب أهلية، سيكون مصيره فيها نفس مصير الرئيس بري.
أفغانستان: محادثات سلام وشيكة مع «طالبان»
أعلن كبير المفاوضين باسم كابول عبد الله عبد الله، أمس الأحد، أن الحكومة الأفغانية و«طالبان» على وشك عقد محادثات السلام، بعدما وافق آلاف الأعيان الأفغان على الإفراج عن نحو 400 سجين من عناصر الحركة الذين شكل مصيرهم عقبة أساسية في طريق استئناف المفاوضات.
واتُّخذ قرار الافراج عن سجناء الحركة في ختام مجلس «اللويا جيرجا» الذي استمر ثلاثة أيام، وهو اجتماع أفغاني تقليدي يضم زعماء القبائل وغيرهم من الشخصيات المؤثرة. وأعلنت العضو في المجلس عاطفة طيب أنه «لإزالة العقبات التي تمنع بدء محادثات السلام ووقف القتل ولمصلحة الناس، وافق اللويا جيرجا على الإفراج عن 400 سجين تطالب بهم طالبان».
وتضم لائحة المفرج عنهم عدداً كبيرا من السجناء الذين دينوا بجرائم خطرة، حيث تورّط الكثير منهم في اعتداءات أسفرت عن مقتل عشرات الأفغان والأجانب.
(وكالات)
الاتحاد الأوروبي: تحركات تركيا في المتوسط «تبعث على القلق الشديد»
اعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأحد، أن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان «تبعث على القلق الشديد».
وقال بوريل في بيان إن «التعبئة البحرية الأخيرة في شرق المتوسط تبعث على القلق الشديد»، مضيفاً أنها «ستؤدي إلى زيادة الخلاف وانعدام الثقة».
واعتبر المسؤول الأوروبي، أن «الحدود البحرية يجب أن ترسم عبر الحوار والمفاوضات، وليس عبر التحركات الأحادية وتعبئة القوات البحرية».
وأكد أنه «يجب حل الخلافات وفق القانون الدولي»، مشدداً على أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساهمة في حل الخلافات والتباينات في هذه المنطقة ذات الأهمية الأمنية الحيوية».
وخلص إلى أن «المسار الحالي لن يخدم مصالح الاتحاد الأوروبي أو تركيا. علينا العمل معاً من أجل أمن المتوسط».
(أ ف ب)
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تفرض عقوبات على شركات تركية
تعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا الدفع لفرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على منتهكي حظر تصدير السلاح لليبيا.
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يقدمون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة، في انتهاك لحظر الأمم المتحدة المفروض منذ 2011 .
وقالت المصادر إن القائمة تشمل ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
وكانت الدول الثلاثة حذرت في منتصف يونيو من أنها على استعداد لفرض عقوبات على من ينتهكون الحظر الأممي.
وقال رؤساء حكومات الدول الثلاثة في بيان مشترك، دون تسمية الدولة أو الكيان الذي يمكن أن يكون مستهدفا بالعقوبات "إننا على استعداد للنظر في استخدام محتمل للعقوبات، إذا ما استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي".
واتهمت فرنسا تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة. وأطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا "عملية إيريني" لمراقبة الحظر.
من جهتها أكدت الرئاسة التركية، أن اليونان هي التي تزعزع الأمن في شرق المتوسط، وتخل بالاتفاقيات المبرمة.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها إحدى القنوات التركية الخاصة، فجر الإثنين، مع الناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن.
وقال قالن: "أعتقد أن الأوروبيين باتوا يرون بوضوح الوجه الحقيقي للفعاليات اللوبية التي تقوم بها اليونان ضد تركيا، بالاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي لها".
وأوضح أن بلاده لن تسمح لأي مبادرة من شأنها حبس تركيا في منطقة ضيقة شرق المتوسط.
وتابع: "نقوم بالتفاوض مع اليونان حول مستجدات الأوضاع بشرق المتوسط منذ شهرين، ولجأنا إلى ألمانيا بسبب حياديتها في هذه المسألة، وحين توصلنا إلى اتفاق، قامت اليونان بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر".
ورداً على تدخلاتها في المتوسط، يجهز الاتحاد الأوروبي إجراءات عقابية جديدة ضد تركيا، لمناقشتها مع الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة، في وقت تخطط أنقرة لإجراء مناورات باستخدام نيران المدفعية اليوم وغداً في منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
وقال منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري إن تحركات البحرية التركية في المتوسط بعد توقيع اتفاق بحري بين مصر واليونان تبعث على القلق الشديد.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن "الحدود البحرية يجب أن ترسم عبر الحوار وليس عبر التحركات الأحادية وتعبئة القوات البحرية".
من جهتها، قالت الناطقة باسم مفوضية العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن هناك تحركات تركية تقلق الدول الأعضاء في الاتحاد ، خصوصاً في شرق المتوسط، الأمر الذي ينعكس على توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد.
وذكرت في تصريحات صحافية أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يحضر مجموعة جديدة من الإجراءات العقابية ضد تركيا لعرضها خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في برلين قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت المسؤولة إن هذه الإجراءات ستكون رد فعل أوروبي على التحركات التركية غير القانونية وتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استمرار عقوبات الاتحاد الأوروبي على تركيا.
وأشارت مصرالي إلى أن التحركات التركية أحادية الجانب، تتعارض بوضوح مع المصالح الأوروبية والحقوق القانونية للدول الأعضاء كما أنها تتعارض مع القانون الدولي.
بدورها، أشارت صحيفة كاثمريني اليونانية، نقلاً عن مصادرها الخاصة، إلى أن تركيا أصدرت مذكرة ملاحية عبر التلكس تحجز فيها منطقة بين جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين لإجراء تدريبات عسكرية.
وأوضحت كاثيمريني أن تركيا تخطط لإجراء مناورات باستخدام نيران المدفعية يومي 10 و11 أغسطس الجاري، مستشهدة بإعلان صادر عن مكتب الملاحة والهيدروغرافيا وعلوم المحيطات التابع للقوات البحرية اليونانية.
ويأتي هذا التحرك الاستفزازي التركي في إطار عدم تقبلها الاتفاق المصري اليوناني، فاتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بنهاية الأسبوع الماضي، بين القاهرة وأثينا، تحمل في ثناياها جزءاً موجهاً ضد تلك التحركات التركية، خصوصاً أنها تقطع الطريق أمام اتفاقية (أردوغان-السراج) الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا الموقعة في نوفمبر الماضي وتُقصي أنقرة من المتوسط.
فضائيات تركيا الإسلامية تغزو آسيا وشمال أفريقيا بأجندة إخوانية
تواصل حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تركيا غزوها الإعلامي الذي انطلق بشكل خاص منذ بدايات ما أطلق عليه "الربيع العربي"، بهدف اختراق العالمين العربي والإسلامي، متخذة من جماعة الإخوان المسلمين المنتشرة في بعض الدول مرتكزا لسياساتها وأجنداتها في المنطقة.
ويُعدّ الإعلام إحدى أهم أذرع سلطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة لنشر الإسلام السياسي وتتريك العقل العربي.
وبعد الإعلان نهاية العام الماضي عن تأسيس قناة تركية باكستانية ماليزية، ناطقة بالإنكليزية، بحجة محاربة الإسلاموفوبيا و"تصحيح المفاهيم الخاطئة المأخوذة عن الإسلام"، تستعد الحركة الإسلامية المغاربية لإطلاق قناة من تركيا موجهة بالكامل إلى دول المغرب العربي.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أعلن أن بلاده وتركيا وماليزيا قرروا تأسيس قناة ناطقة بالإنكليزية، عقب اجتماع ثلاثي سبتمبر 2019 في مدينة نيويورك، ضمّ إلى جانبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.
وقال خان، إنّه "سيتم تصحيح التصورات الخاطئة التي توحد الناس ضد المسلمين"، وأشار أنه سيتم عن طريق القناة توضيح مسألة إهانة القيم الدينية، وإنتاج أفلام ومسلسلات تروي تاريخ المسلمين من أجل توعية الآخرين، وإنشاء إعلام خاص بالمسلمين.
وذكر أنّ القناة التلفزيونية ستكون لها مكاتب في البلدان الـ 3، لافتاً إلى إمكانية افتتاحها مكتباً في بلدان ذات كثافة سكانية عالية أيضاً، مثل إندونيسيا.
وأعقب ذلك فشل أنقرة في الترويج لإطلاق تحالف إسلامي بين كلّ من تركيا وماليزيا وباكستان وتطويره على غرار "المملكة المتحدة"، من دون أن يشمل التحالف أيّ دولة عربية، وليكون التحالف المزمع بديلا لمنظمة المؤتمر الإسلامي والقيادة السعودية لها.
أما على صعيد شمال أفريقيا، في أعقاب التدخل العسكري التركي في ليبيا، فقد قالت مصادر مطّلعة لصحيفة "العرب" اللندنية واسعة الانتشار، إن أعضاء نشطين من الحركة الإسلامية المغاربية، خاصة نشطاء جزائريون وتونسيون، يقفون خلف مشروع إعلامي تركي إسلامي.
وأضافت المصادر أنّ المعارض الجزائري، ذا التوجه الإسلامي، العربي زيتوت هو من بين المُوجِّهين الرئيسيين لهذا المشروع الجديد الذي يموِّله مستثمرون أتراك وشرق أوسطيون مُقيمون في تركيا حيث سافر زيتوت، زعيم حركة رشاد الإسلامية، مؤخرًا إلى أنطاليا للمشاركة في المفاوضات التي أدّت إلى وضع تصور لهذا المشروع الإعلامي.
وتوقعت أن ينضم نشطاء آخرون من الحركة الإسلامية المغاربية لمشروع القوة الناعمة هذا الذي ستشرف عليه جماعات الضغط التركية.
وكشفت المصادر أنه تم بالفعل إنشاء شركة برأسمال أولي يصل إلى 200 ألف يورو سيتعزز بالأموال القادمة من الدوحة لإنجاح هذا المشروع الإعلامي.
ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء قناة شبيهة بقناة الشرق المصرية، أي وسيط يدافع عن الرؤية الإسلامية للإخوان المسلمين يحمل مشروعًا موجهًا لخدمة مصالح التيارات الإسلامية التي تدعمها تركيا. كما تُراهن تركيا على هذا التلفزيون الجديد لتعزيز نفوذها في الملف الليبي حيث تدافع عسكريا عن حكومة السراج الإسلامية في طرابلس.
واستقطبت تركيا أكثر من 3 آلاف إعلامي عربي منذ العام 2011 يعملون في العشرات من المواقع الإلكترونية والفضائيات والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية والموجهة لخدمة أجندات حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقال ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم في تركيا، إن وجود الإعلاميين العرب في تركيا "فرصة لا تقدر بثمن لنقل الرؤى التركية عبر الإعلام العربي، وهو شيء لا يُشترى بالمال".
ويقول متابعون للشأن التركي إن تركيا تستعيد تجربة قناة الجزيرة القطرية التي فتحت أبواب الانتداب أمام العشرات من الصحافيين العرب برواتب مغرية، وأغرتهم بالحياد والرأي والرأي الآخر، ليجدوا أنفسهم في صف أجندة معادية لدولهم، حيث تحوّ بعضهم إلى معارض رغم أنفه.
وتقول مصادر "العرب" إن هناك الكثير ممّا يمكن فعله في المنطقة المغاربية، حيث أن الحركة الإسلامية، حتى وإن كانت تشارك في إدارة الحكومة في تونس والمغرب وليبيا، إِلا أنها باتت تفقد قوتها، وإن الأتراك، الذين يخوضون حرب نفوذ في المغرب الكبير ضد محور الرياض – أبو ظبي، يريدون مساعدة حلفائهم الطبيعيين الذين هم أحزاب الحركة الإسلامية.
لكن متابعين للشأن المغاربي يعتقدون أن خطر هذه الفضائية سيكون أكبر من بعده السياسي الظرفي الداعم للنفوذ التركي، مشيرين إلى أن المنطقة المغاربية تتسم بوحدة فضائها الديني من خلال المذهب المالكي، الذي يوصف بالمعتدل ويميل للتركيز على العبادات والتسامح والاستقرار أكثر من الصراع السياسي الذي يحمله فكر الإخوان المسلمين، وهو فكر انتقائي هدفه السلطة ويتسم بالاستفزاز والعنف.
وحذر هؤلاء من أن الانتشار الإعلامي لفكر الإخوان سيهدد الوحدة الدينية في المنطقة، وأنه قد يفجّر الصراعات داخلها بين مكونات دينية مختلفة، فضلا عن استهدافه لأكبر قوة دينية وروحية، والمقصود بها الصوفية، وهي تيار عريض في المنطقة سبق أن تعرض إلى هجمات وحملات تشويه في مصر وليبيا مع صعود الإسلاميين واستفادتهم من ثورات 2011.
وفي غياب فضائيات دينية ذات توجه فقهي مالكي وجدت السلطات في البلدان المغاربية، خاصة في تونس والجزائر وليبيا، صعوبة خلال تسعينات القرن الماضي وبداية القرن الجديد في مواجهة تمدد الفكر المتشدد الذي أمّنته فضائيات مموّلة من دول خليجية وغزاها رجال دين مصريون. فيما كان المغرب يتوفر على أرضية دينية وسياسية ثابتة ساعدته على امتصاص التأثيرات الوافدة.
وتتهم هذه الفضائيات بأنها ساهمت بشكل كبير في توفير الأرضية الدينية للإرهاب الذي شهدته الجزائر ثم في موجة التسفير وهجرة شباب مغاربي إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا وتحوّلهم إلى نواة صلبة في قلب الجماعات الإرهابية.
وتشير أوساط إعلامية مغاربية إلى أن الفضائية الجديدة المدعومة من تركيا يمكن أن تلقى تفاعلا في الشارع المغاربي وتسبب مشاكل لدول المنطقة في ضوء استغراق إعلام هذه الدول في الخطاب المحلي والمجاملة وتعاطيه الحذر مع القضايا الخلافية خاصة ما تعلق بالهوية لمحاذير سياسية.
وما يثير المخاوف من هذه الفضائية الطارئة هو عدم استعداد الإعلام المحلي في المنطقة المغاربية لمغادرة مربع الصراع بين دوله، وبناء وحدة سياسية ودينية لمواجهة التمدد التركي الذي يعمل على معارك بواجهات متعددة، سياسية واقتصادية وتاريخية في مسعى لإعادة إحياء الماضي الاستعماري العثماني الذي ما تزال ذاكرة أبناء شمال أفريقيا تحتفظ بقصص وحكايات عنه وعن مجازره واستغلاله وإجبار الناس على الحرب في صفوف الإنكشارية وتمويل حروبه.
وإذا كان الوجه السياسي هو الأبرز في الأجندة التركية تجاه المنطقة العربية، فإن الهدف بعيد المنال هو التطبيع مع الثقافة التركية، وخلق “قابلية للاستعمار” القديم الجديد، الذي يتجاوز استعادة النفوذ العسكري والسياسي إلى بناء إمبراطورية جديدة في مناطق نفوذ الإمبراطورية العثمانية القديمة.
وتزعم أنقرة من حين لآخر، أنّ الإعلام في بعض الدول العربية يشنّ حملة ضدّ تركيا ورئيسها لا مثيل لها حتى في الإعلام الغربي، فيما يستغرب مُتابعون للمشهد الإعلامي التركي بالمقابل أيّ حيادية من الممكن أن يتبعها الصحافيون العرب المتواجدون في تركيا في ظلّ تقييد الحريات الصحافية بشكل غير مسبوق في البلاد، وبينما يقبع مئات الصحافيين الأتراك والأجانب في السجون.
ويُقيم الإعلاميون المذكورون في تركيا بشكل دائم، وسبق وأن رافق كثيرون منهم جماعات إرهابية مسلحة في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن ترويجهم لفكر الإخوان المسلمين الذين تدعمهم أنقرة.
(أحوال تركية)
الاتحاد الأوروبي: تحركات تركيا في شرق المتوسط «مقلقة».. ولا تخدم أي طرف
نشر موقع الاتحاد الأوروبي بيان الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، حول الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث وصف التحركات التركية الأخيرة بـ«المقلقة».
وقال بوريل إن «التحركات البحرية في شرق البحر المتوسط مقلقة للغاية، وتلك التحركات لن تساهم في إيجاد أي حلول، لكن على العكس، ستؤدي إلى قدر أكبر من العداء وانعدام الثقة».
وأضاف: «يجب تحديد الحدود البحرية من خلال الحوار والمفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب، وحشد القوات البحرية، يجب حل النزاعات وفقًا للقانون الدولي».
واختتم: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بالمساعدة في حل مثل هذه الخلافات ذات المصلحة الأمنية، وبصفتي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، سأبذل كل الجهود اللازمة لإعادة خلق حوار، فمسار العمل الحالي لن يخدم لا الاتحاد الأوروبي ولا مصالح تركيا. علينا أن نعمل معًا من أجل الأمن في البحر المتوسط».
داود أوغلو: سياسة أردوغان تدعم الإرهاب بقوة وتقضي على الديمقراطية في تركيا
قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، إن نظام الرئيس أردوغان قضى على حق الشعب التركي في التصويت والترشح، وأن تلك السياسة تعتبر ضربة كبيرة للديمقراطية في تركيا ودعمًا قويًا للإرهاب. وشدد على أن حزبه يعمل على تحقيق الديمقراطية للجميع وكسر حاجز العنصرية، مشيرًا إلى النظام الحاكم لم يعد باستطاعته رؤية حرية الشعب وإرادته أمام أعينه.
وقال موقع «تي 24» التركي، إن رئيس الوزراء الأسبق أكد في كلمته خلال مؤتمر الحزب الأول بمدينة ديار بكر، التي تعد من المناطق ذات الأغلبية الكردية، أن البلاد تعيش أزمة خطيرة استمرت لسنوات عديدة بسبب غياب الديمقراطية، وأضاف «جرى القضاء فعليًا على حق شعبنا في التصويت والترشح، هذه ضربة كبيرة لديمقراطيتنا، ودعمًا قويًا للإرهاب».
وتابع داود أوغلو موجها حديثه للمواطن التركي «إنهم لا يريدونك أن تحكم نفسك بنفسك لأنهم يخافون من الديمقراطية. فأنت عندما تُنتخب رئيسًا للبلدية، فإن حزب العمال الكردستاني يرمي لك وصيًا تحت تهديد السلاح. وإذا تخلصت من وصي حزب العمال الكردستاني، هذه المرة يأتي لك وصي معين من الدولة. وكلاهما لا يؤمن بالإرادة الحرة لمواطنينا ولا يمكنه تحمل الإرادة الوطنية».
وتطرق داود أوغلو ،خلال حديثه إلى الوضع الإقتصادي في تركيا، وانتقد إدارة الاقتصاد على يد صهر الرئيس، وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الصرف وانخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو، وقال «يستمر الدولار واليورو والذهب في الارتفاع، لكن لا يوجد حتى من يتمكن من تفسير ذلك لنا. لا يوجد شخص واحد يدلي بتصريح عن الاقتصاد. لا يفتح أحد فمه. تحول كل منهم إلى أبطال على وسائل التواصل الاجتماعي ، وواصلوا التغريد أنهم لا يستطيعون فعل شيء».
وتحدث داود أوغلو عن حزبه وعن أهمية شعب مدينة ديار بكر المهمشين، وقال «أنشأنا حزب المستقبل الذي وصفوه بأنه غير قادر على إنهاء مرحلة التأسيس، في وقت قصير، وبدأنا في إزالة الظلام الذي يخيم على كل ركن من أركان البلاد. والآن، بدأت العديد من الأحزاب الجديدة في التأسيس بالشجاعة التي تلقوها منا، ويجب تأسيسها. لا يجب أن نلوم أحدًا»
وأضاف داود أوغلو أن مؤسسات الدولة تراجعت قيمتها في أيدي هذه السلطة الحاكمة، وانخفضت قيمة السعي والكدح في أيدي هذه السلطة، ومؤخرًا انخفضت قيمة اليرة التركية أيضًا في أيدي هذه السلطة.
وتابع «في الواقع ، في أيدي هذه السلطة، أصبح الناس محطمين. سننهي الأمر الذي حكم عليك بالفقر. مرسوم حزب المستقبل موجود هنا لإنهاء مرسوم القانون، وأمر الوصي، فلم يتبق لهذه الحكومة الائتلافية خطوط أخلاقية أو بشرية أو عقلانية. لقد وصموا أهل ديار بكر بأنهم لا يستطيعون تشكيل حزب، ولا يجدون شجعاناً ينطلقون في هذه البيئة القاتمة. وهذا لأنهم لم يعرفوا أهل ديار بكر، لقد أكملنا مؤتمراتنا على مستوى 5 مدن و100 مقاطعة. ونحن منظمون في 67 مدينة و300 مقاطعة».
(تركيا الآن)
بعد انهيار كذبة "العثمانيين".. ما قصة صوامع مرفأ بيروت؟
فجأة، وبلا سابق إنذار، أصبح العثمانيون في قلب كارثة مرفأ بيروت، حين نسب أتراك وموالون لهم صوامع القمح الضخمة في الميناء للعهد العثماني، وقالوا إنها حالت دون وقوع كارثة أكبر بالعاصمة اللبنانية، لكن تبين أن كل ذلك محض فبركة ضمن حملة دعائية تتسلق مأساة اللبنانيين.
وانتشرت تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة من قبيل أن "الصوامع العثمانية هي الوحيدة التي صمدت أمام قوة الانفجار".
وذهب آخرون إلى القول إن الأتراك بنوا هذه الصوامع قبل 150 عاما.
غير أن كثيرا من المغردين، ولا سيما من الكويت سارعوا إلى نفي هذه الأقاويل وأوردوا الأدلة التي تقول إن دولتهم تبرعت بمنحة إلى لبنان من أجل بناء الصوامع في مرفأ بيروت بين عامي 1968-1970.
وقال باحثون في التاريخ إن الصوامع أو "الإهراءات" كما تسمى في لبنان، لا علاقة لها بالعهد العثماني أو الدولة التركية فيما بعد.
قصة الصوامع
ويوضح أستاذ التاريخ العربي الحديث والمعاصر في الجامعة اللبنانية، عماد مراد، أن هناك العديد من المعلومات المغلوطة عن تاريخ مرفأ بيروت، التي لا تستند إلى وثائق ولا معلومات تاريخية، مؤكدا أن الحديث عن "عثمانية الصوامع خطأ فادح"
وقال مراد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" إن بيروت كانت مرفأ طبيعيا منذ العهد الفينيقي، بسبب الطبيعة الصخرية التي تتيح رسو السفن، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات في الشاطئ.
وأضاف أن بيروت أصبحت في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان مركزا لبناء السفن.
وظل القمح حتى عهد ما بعد استقلال لبنان يخزن هناك في خيم أو مخازن خشبية أو بلاستيكية، الأمر الذي كان له أضرار صحية، بحسب أستاذ التاريخ.
وفي عهد الرئيس شار الحلو، وتحديدا في العام 1965 اتخذت الحكومة اللبنانية قرار بناء صوامع بيروت، وتولت شركة تشيكية عملية تشييد الصوامع، فيما استمرت عملية البناء 5 سنوات قبل أن تفتتح عام 1970، على ما يقول مراد.
ويضيف مراد إن الهدف من هذا البناء كان حماية القمح من الرطوبة وتفادي دخول القوارض إلى هذه المنتجات، كما أن هذه الصوامع تتسم بأنها دقيقة في الحسابات في البيع والشراء، علاوة على أن المخازن التقليدية لم تعد كافية لاستيعاب الكميات القادمة من منطقة البقاع.
هبة كويتية
يقول مؤسس ورئيس جمعية تراثنا بيروت، سهيل منيمنة، في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، إن صوامع بيروت بنيت سنة 1970 بهبة من دولة الكويت، وحضر أمير الكويت حينها، الشيخ صباح السالم الصباح، افتتاحها في ذلك العام.
وأضاف منيمنة أنه قبل تدشين هذه الصوامع وتحديدا منذ سنة 1948 كان يوجد أربعة عنابر صغيرة في المرفأ لتخزين القمح.
واستدعت الحاجة وتزايد الطلب توسيع تخزين القمح، فكانت الصوامع بمنحة من صندوق الكويت.
الإسمنت المسلح لم يكن موجودا وقت العثمانيين
وذكر منيمنة، الذي يعكف حاليا على إعداد بحث عن تاريخ المرفأ، أنه في عهد الدولة العثمانية كانت المراكب تفرغ حمولتها من الحبوب وتنقل مباشرة إلى سوق القمح القريب من المرفأ.
ولفت المهتم بالتاريخ البيروتي، أنه في في العهد العثماني لم يكن الإسمنت المسلح قد اخترع بعد "وهذا ينسف فرضية بناءها في زمن العثمانيين الذي انتهى في المنطقة العربية مطلع القرن الماضي".
ويتفق مع هذا الرأي، الكاتب والباحث في مجال التاريخ، وليد فكري، الذي أكد أنه لم يكن هناك حديث عن وجود صوامع عثمانية مخصصة للقمح بهذا الشكل، سواء في بيروت أو غيرها.
ورأى فكري في حديث إلى موقع "سكاي نيوز عربية" أن قضية نسبة الصوامع إلى الحقبة العثمانية "ليس صدفة بل محاولة سطو على التاريخ، مشيرا إلى "وجود منهج تركي منذ زمن يقوم على المتاجرة بالتاريخ العثماني".
وأضاف فكري أن هذا المنهج يسعى إلى "اختزال التاريخ الإسلامي كله في الحقبة العثمانية، وأنه لم يكن للعرب والمسلمين من تاريخ إلا في ظل العثمانيين".
واعتبر أن الغاية من وراء ترديد هذه الأكاذيب، عبر أبواق تركيا الإعلامية، هي جزء من خطة أكبر لصناعة "لوبي من العثمانيين الجدد" في الوطن العربي، على أن يتحول إلى طابور خامس يتصور أن الازدهار لن يكون إلا تحت ظل العثمانيين الجدد الذين يمثلهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتياره.
الجنسية لهذه الفئة.. أردوغان يقدم عرضا مريبا في لبنان الجريح
أعلنت تركيا اعتزامها منح جنسيتها إلى فئة معينة للبنانيين، في أعقاب زيارة مسؤولين كبار العاصمة بيروت التي تعرضت لكارثة المرفأ الأسبوع الماضي.
وجاء الإعلان، مساء السبت، على لسان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الذي رافق نائب الرئيس، فؤاد أقطاي، على ما أوردت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وقال جاويش أوغلو: "نحن نقف مع أقاربنا الأتراك والتركمان في لبنان وفي كل العالم".
وتابع: "سنمنح الجنسية التركية للأخوة الذين يقولون نحن أتراك، نحن تركمان، ويعبرون عن رغبتهم في أن يصبحوا مواطنين في تركيا. هذه تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".
وبحسب موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، فإن جاويش أوغلو يشير في حديثه إلى الأتراك الذين يعيشون في لبنان منذ القرن الحادي عشر.
وقال "أحوال" إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الجدل بشأن دور تركيا داخل لبنان. وخلال الزيارة، التقى المسؤولون الأتراك بأسر مواطنين أتراك أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت.
وقال أقطاي إنه يمكن علاج المرضى في تركيا إذا سمح الأطباء بذلك. وكانت أنقرة أعلنت في وقت سابق إصابة 6 أتراك من جراء انفجار المرفأ.
وواجه أردوغان في الماضي انتقادات متكررة باستغلال مسألة التجنيس لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية.
وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل و6 آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة.
(سكاي نيوز)
