تفاقمت حدة التوتر الأمني شرقي الفرات في سوريا، بعد حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهفل الأسبوع الماضي، على أيدي مسلحين مجهولين، ما دفع عدداً من وجهاء وأبناء قبيلة العكيدات، وهي كبرى القبائل شرق سوريا، إلى عقد اجتماع عشائري موسع أمس، في بلدة ذيبان على الضفة الغربية من نهر الفرات.
ووفقاً للبيان الذي أعلنته عشائر العكيدات، فإن العشائر تدعو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق يكشف عن هوية الجناة وعن الاغتيالات التي تستهدف وجهاء العشائر في المنطقة، محملين المسؤولية للتحالف الدولي باعتباره القوة الفاعلة على الأرض.
وأكد البيان على ضرورة فسح المجال لأبناء المنطقة بإداراتها من قبل المجالس المحلية، وتأسيس قوات محلية قادرة على ضبط الأمن والاستقرار في المناطق التي تنتشر فيها العشائر في شرق الفرات، مشددين على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
بدوره قال الشيخ نواف الفارس من قبيلة العكيدات، وهو سفير الحكومة السورية السابق في العراق، إن مصلحة القبائل أن تتمسك بمناطقها والعمل إلى جانب الولايات المتحدة باعتبارها القوة الفاعلة على الأرض، لافتا إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه تلك المناطق على المستوى الأمني والاقتصادي لا يسمح بمزيد من التدهور والفوضى الأمنية.
العراق يستنكر العدوان التركي ويطالب بردع دولي
شنّت تركيا عدواناً جديداً على العراق باستهدافها قافلة تقل عسكريين عراقيين، ما أسفر عن مقتل ضابطين وجندي وجرح آخرين عبر طائرة مسيّرة.
ودانت رئاسة الجمهورية في العراق «الاعتداء السافر الذي قامت به تركيا» وأن «الخروقات العسكرية التركية المتكررة للأراضي العراقية تعد انتهاكاً خطيراً لسيادة العراق ومخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار».
واستنكر نائب رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي العدوان التركي، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات التركية. وطالب الكعبي بغداد باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة.
تونس.. إخوان النهضة منقسمون بين ولاء الغنوشي وتأييد المشيشي
كشفت تقارير صحفية في تونس، أن حركة النهضة تعيشُ على وقع الانقسام تجاه مساعي تشكيل حكومة تكنوقراط من قبل رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، إذ لم يجمع "الإخوان" على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.
وأعلنت حركة النهضة، مؤخرا، رفضها تشكيل حكومة تكنوقراط في تونس، لكن هذا الرأي لا يسلم من الانتقاد من قبل إخوان الغنوشي، حتى وإن جرى تبنيه بشكل رسمي.
وبحسب ما نقل موقع "تينيزي نيميريك" عن مصادر مقربة من حركة النهضة، فإن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.
وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي هشام المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80 في المئة، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، من أجل العودة بقوة في وقت لاحق.
ويعزو هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام.
وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.
في المقابل، يبدي أنصار راشد الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي المرتقبة، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر "النهضة" المقبل بدون مكاسب سياسية، أي وهم في المعارضة.
وتضيف المصادر أن خروج النهضة إلى المعارضة يعني أنها لن تعود قادرة على منح شيء إلى أنصارها، من قبل التعيين في وظائف مهمة؛ سواء في الحكومة أو في الإدارة.
ولا يريد الغنوشي مؤتمرا لحركة النهضة في هذه الظروف، وفي الوقت نفسه، لا يمكنه القيام بالتأجيل، إلا في حال استند إلى دواعي "القوة القاهرة" أي تعذر الانعقاد بسبب الأجواء السياسية المتوترة.
وربما يستندُ الغنوشي إلى هذا السبب في حال قوبلت حكومة المشيشي بالرفض وجرى حل البرلمان، لكن هذا السيناريو ليس آمنا للنهضة أيضا، لأنه يستوجب الذهاب نحو انتخابات تشريعية مبكرة.
وبما أن الحركة أصبحت في وضع سياسي صعب و"منبوذ" في تونس، كما أنها محاطة بحلفاء في حالة من "الخوف"، فإن نتائج أي انتخابات مبكرة في البلاد قد لا تكون في صالح "إخوان" تونس.
وجرى تعيين هشام المشيشي، وزير الداخلية السابق في تونس، من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لأجل تشكيل الحكومة، بعد استقالة إلياس الفخفاخ.
ويترقب الشارع التونسي ميلاد الحكومة، وسط رهانات واسعة على الإصلاح، في ظل أزمة اقتصادية توصف بالخانقة، لاسيما بعد استشراء فيروس كورونا وتأثر قطاعات حيوية مثل السياحة.
سلاح الجو الليبي يدمر رتلا إرهابيا مسلحا بالقرب من سرت
قصفت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي أرتالا مسلحة يستقلها عدد من المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لمليشيات حكومة فايز السراج في منطقة وادي بي غربي مدينة سرت.
وقالت مصادر ليبية إن المجموعة، التي تدعمها المرتزقة الأتراك، كانت تحاول التسلل للمدينة، حيث قام الطيران بقصفها مما أدى الى تدميرها بالكامل.
لكن المصادر لم تقدم أي تفاصيل عن عدد عناصر المجموعة الإرهابية وماذا كانت تهدف من التسلل في المنطقة.
ولم تعلق أي جهة رسمية بعد على استهداف "وادي بي" الذي يمثل نقطة اقتراب استراتيجية نحو خط سرت والجفرة من الجهة الشمالية الغربية لدفاعات الجيش الوطني.
وتأتي هذه الغارة بعد يوم من استهداف قوات الدفاع الساحلي لقارب اخترق الحظر البحري أمام شواطىء "راس لانوف".
من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن تركيا لم توقف عمليات نقل المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا.
وأضاف أحمد المسماري، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن أنقرة استولت على عدد من المعسكرات في الغرب، وتدار مباشرة من قبل ضباط أتراك.
وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يعير أي اهتمام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدا أن أنقرة مستمرة في عمليات نقل الأسلحة إلى ليبيا.
سوريا.. أنقرة تدعم المسلحين الموالين لها بالجنود والعتاد
أفاد المرصد السوري أمس بأن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المسلحين الموالين لها في سوريا عبر معبر شمالي إدلب.
وعلى الرغم من اتفاق خفض التصعيد، الذي وقعته تركيا وروسيا في مارس الماضي، فإن أنقرة لم تتوقف عن إرسال الجنود والآليات العسكرية لمناطق نفوذ المسلحين التابعين لها.
ويبدو أن أنقرة تمارس سياسة توقيع الاتفاقيات من أجل نقضها، حيث تسعى من خلال ذلك إلى ضمان وقف التصعيد في سوريا، فيما تصعِّد في الوقت نفسه من جهودها في تعزيز نفوذها في سوريا.
ووفقا للمرصد السوري فقد شوهد دخول رتل عسكري تركي جديد من كفرلوسين شمالي إدلب إلى الأراضي السوري يتألف من نحو 40 آلية عسكرية وعربة مصفحة ومواد لوجستية.
وتوجه الرتل العسكري التركي إلى ما يسمى بمنطقة "أردوغان بوتن" في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزواية شمال غربي سوريا.
وبذلك يرتفع عدد الآليات العسكرية التركية التي دخلت سوريا منذ وقف إطلاق النار في مارس 2020 إلى 5280 آلية عسكرية بالإضافة إلى آلاف الجنود الأتراك، في بلغ عددها منذ فبراير 2020 وحتى الآن 8615 آلية عسكرية تركية.
أما إجمالي الجنود الأتراك في سوريا، وتحديدا في منطقتي حلب وإدلب، فارتفع إلى أكثر من 11 ألف جندي تركي.
يشار إلى أنه يوجد 12 نقطة مراقبة تركية في سوريا، في مناطق إدلب- حلب- حماة وايضا في جبل التركمان شمال اللاذقية وفي مناطق حدودية بريف الحسكة.
وتستخدم تركيا دائما نفس المبرر في كل تحركاتها الرامية للتوسع وبسط النفوذ، وهي الحفاظ على أمنها القومي وسلامتها، فيما بات جليا سعيها الدؤوب لتوسيع سلطاتها سواء في سوريا أو غيرها من دول المنطقة.
