أكدت مصادر أمنية مصرية، صباح الأربعاء 23 سبتمبر 2020، أن 4 من المحكوم عليهم بالإعدام قتلوا أثناء محاولة هروب من سجن طرة جنوبي القاهرة، واستشهد 3 شرطيين، وقالت المصادر، في تصريحات لوسائل الإعلام المصرية، إن "4 من المحكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من السجن، إلا أن رجال الشرطة تصدوا لهم بكل شجاعة وحسم، وجرت اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة".
وأسفر الحادث عن "مقتل العناصر الـ4 المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طرة وهم، السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد ، وحسن زكريا معتمد مرسي ، ومديح رمضان حسن علاء الدين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
ونجحت قوات تأمين السجن في السيطرة على الموقف وإعادة الهدوء إليه مرة أخرى.
يذكر أن المحكوم عليهم بالإعدام كانوا متهمين رئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم كتائب أنصار الشريعة"، وتتعلق بعدة هجمات أسفرت عن استشهاد 19 شرطيا، بينهم ضابط، و7 من رجال القوات المسلحة خلال الفترة من أغسطس/آب 2013 حتى مايو 2014.
وقبل 6 سنوات، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف النقاب عن كيان إرهابي يضم عناصر مدربة عسكريا وأخرى مستقطبة حديثا لصالح توجهات إرهابية تحت اسم "أنصار الشريعة بأرض الكنانة".
البدايات
يرجع البعض بدايات تأسيس تنظيم أنصار الشريعة إلى شهر يوليو 2013 بعد عزل محمد مرسي وجماعة الإخوان من السلطة في مصر؛ حيث نشرت جريدة البوابة على صفحاتها بتاريخ 06 - 08 – 2013، شهر واحد فقط مر على تأسيس جماعة أنصار الشريعة التي أعلنت عن تأسيسها بعد أحداث الحرس الجمهوري ومقتل 24 شخصاً من أعضاء التيار الإسلامي خلال محاولتهم اقتحام الدار لتأتي بقائمة، قوامها 83 شخصاً تطلب اغتيالهم، باعتبار أنهم كانوا وراء سقوط محمد مرسي ممثل الشريعة من وجهة نظرهم.
أعضاء التنظيم الذين قالوا في بيانهم التأسيسي: إن محمد مرسي جاء على أكتاف حكم تكفيري قائم على الديمقراطية الغربية التي تعاكس أحكام الشريعة، ودعت الجماعة خلال البيان إلى محاربة تحالف الجيش والشرطة والتيار المدني .
وكشفت التحقيقات عن أن الجماعة تعتبر المصريين كفرة يجب استتابتهم وأن نظام مرسي جاء على أكتاف "نظام كُفرى"، قائم على الديمقراطية الغربية، ومعاكس للشريعة، ودعا معتصمي مسجد رابعة العدوية إلى توحيد مطلبهم، ليكون "تحكيم الشريعة أولا، والتصدي لتحالف الجيش مع التيار المدني والشرطة".
كما كشفت التحقيقات عن أن فكرة التنظيم تقوم على عدد من الأفكار المرجعية، من بينها مبدأ العزلة طالما رفض المصريون تمكين الشريعة الممثلة في الدكتور محمد مرسي من الوصول إلى الحكم من وجهة نظرهم، وتطبيق مبدأ العزلة، والإقامة في معسكرات يحصلون من خلالها على أسباب القوة المتمثلة في السلاح والتدريب للتمكن من ردع المعتدين على الدين والتمكين لشريعة الله.
وطالب بيان التنظيم الجديد المصريين بالاستتابة عن نصرة الديمقراطية على حساب الشريعة، وتحصيل أسباب القوة من السلاح والتدريب، للتمكن من ردع المعتدين، وحفظ الدين، والتمكين لشريعة رب العالمين.
الاعترافات:
بعد القبض على عدد من أعضاء وقيادات التنظيم أقر السيد السيد عطا محمد مرسي وكنيته "أبو عمر" مؤسس التنظيم بالتحقيقات التي تم نشرها في 7 أغسطس 2014، على موقع مصر العربية، اعتناقه أفكار تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطيبق الشريعة الإسلامية، وفرضية الخروج عليه، كما اعترف بحيازته أسلحة آلية وذخائر ومفرقعات.
واعترف زعيم التنظيم تفصيلاً بأنه في إطار قناعته بتلك الأفكار، ارتبط بالمتهمين السابع والحادي عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والثالث والعشرين والمتوفى أحمد عبد الرحمن أحد أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، وتدريسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يديه، وأضاف بارتباطه بأحد قيادات تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس، ويدعى محمد عبد الرحيم، وتقابل معه في أعقاب أحداث 30 يونيو؛ حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوي يتولى ضم عناصر جدد إلى التنظيم تحت مسمى "كتائب أنصار الشريعة"، وعلى إثر موافقته كلفه سالف الذكر بإعلان بيان تأسيس تنظيم يسمى كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعي، وأن الغرض من تأسيسه استهداف قوات الشرطة بدعوى الانتقام منهم، ثم يتبعه بيان عن قيام المتوفى أحمد عبد الرحمن والمتهم الثالث المكنى خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة .
وأكد أن التنظيم بدأ باستهداف مساعد بالقوات المسلحة بقرية غيطى بمحافظة الشرقية، واستهداف حسن السيد صول بالقوات المسلحة بمركز ميناء القمح وقتل كل من المجني عليهم هاني محمد النعماني أمين شرطة وشعبان حسن أمين شرطة والطبلاوي فتحي موسى وشريف حسن بيومي واستهداف الملازم شريف السباعي، والمجند محمد عبدالله بالقوات المسلحة واستهداف دورية شرطة بمعسكر الأمن المركزي أسفر عن مقتل المجني عليهم سعيد مرسي، وعبدالله سليم، وحمادة عبد ربة، وقتل عبد الرحمن محمد أبو العلا أمين شرطة وقتل عبد الدايم عبد الفتاح رقيب شرطة وقتل حسن محمد سليمان واغتيال أمناء شرطة آخرين بنطاق محافظتي بني سويف والجيزة.
الإحالة للمفتي:
أحالت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة 12 أغسطس 2018، أوراق 3 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا من أصل 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«كتائب أنصار الشريعة».
والمتهمون المحالة أوراقهم للمفتي، هم: «السيد عطا محمد مرسي- كنيته أبوعمر، ومديح رمضان حسن، وعمار الشحات سبحة»، وحددت المحكمة جلسة 14 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر في مطلع أغسطس 2016، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين ارتكبوا جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا ومختار العشماوي ورأفت زكي، وحضور محمود حجاب، ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وبسكرتارية حمدي الشناوي، ومحمد الجمل.
حيثيات الحكم:
وكشفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في حيثيات حكمها الستار عن تاريخه الإجرامي، والتي قضت المحكمة بإعدامه، حيث لم يهتدِ بهدي القرآن الكريم على الرغم من كونه ممن عمل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن، بل ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.
وقالت المحكمة، إن المتهم، بدأ طريق التطرف بحضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.
وعقب ثورة 30 يونيو 2013، اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد "المتهم الثاني والعشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته "النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية "بهجات" وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.
وفي نهاية عام 2013، تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعدًا جغرافيًا.
واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لايطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية.
وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، أمكنه ضم كل من مديح "المتهم الثاني"، وعمار "المتهم الثالث"، ومحمد إبراهيم "المتهم الخامس"، وتامر "المتهم السادس"، وعمرو "المتهم الثامن"، ومالك "المتهم التاسع"، ومحمد "المتهم العاشر، ومحمد مطاوع "المتهم الحادي عشر"، وياسر "المتهم الخامس عشر"، ومحمد "المتهم الرابع عشر"، ومحمد حسن "المتهم السادس عشر"، ومدين "المتهم السابع عشر"، وهاني "المتهم الحادي والعشرين"، وعبد الحميد عوني "المتهم الثاني والعشرين"، وسعيد "المتهم الثالث والعشرين"، انخرطوا في عضوية التنظيم، إما بمبادرة منهم، أو بقبولهم لدعوته للانضمام مع علمهم بالغرض الذي يهدف إليه التنظيم، إذ لم تكن أغراض التنظيم وأهدافه عن المنضمين ببعيد،.
وجاءت متوافقة مع عقيدتهم الراسخة في نفوسهم وقناعتهم بأن الجهاد ضد الطواغيت المرتدين هو الوسيلة نحو تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.
كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تولاه المتهم السابع عشر "مدين" تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، والثاني: محور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنيه وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، والثالث: محور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري مثل المتهم هاني صلاح أحمد فؤاد "الحادي والعشرين".
وظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته" والذي عرضته المحكمة بجلستها العلنية بتاريخ 21/7/2018 في حضور المتهمين والدفاع الحاضر معهم ولم يعترض أي منهم على أن من ظهر بمقطع الفيديو هو المتهم الأول، حيث استهل حديثه بأن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلًا عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضًا، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب بـ" عماد"، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقًا مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحًا واضحًا مبينًا به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقًا.
