قال مسؤول بوكالة السلامة على الطرق في نيجيريا إن 28 شخصا على الأقل لقوا حتفهم عندما انفجرت عربة صهريج لنقل الغاز في ولاية كوجي بوسط البلاد، ما تسبب في اندلاع حريق.
وأضاف بيسي كاظم، المتحدث باسم المؤسسة الاتحادية للسلامة على الطرق أن 9 أطفال كانوا بين ضحايا الحادث الذي وقع أمام محطة للتزود بالوقود على طريق سريع في الولاية.
وقال حاكم الولاية يحيى بيلو في بيان إن الحادث الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أدى إلى خسائر في الأرواح ودمر العديد من المركبات والممتلكات وأشياء ثمينة أخرى.
"طالبان" تقتل 28 جنديا أفغانيا بعد استسلامهم
قتل عناصر حركة طالبان 28 جنديا أفغانيا استسلموا بعد حصار دام أياما عديدة في منطقة جيزاب بإقليم أوروزغان وسط البلاد.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم حاكم إقليم أوروزغان، زارغا إيبادي، قوله : "لقد وعدت حركة طالبان الجنود المستسلمين بعدم إيذائهم، لكنها لم تلتزم بوعدها وقتلت 28 جنديا".
وقالت السلطات الأفغانية إن عناصر طالبان هاجموا العديد من النقاط الأمنية وأحكموا سيطرتهم على مناطق مختلفة من جيزاب في الأيام الماضية.
وذكرت وسائل الإعلام أن العنف في المنطقة اندلع في أعقاب محادثات السلام بين كابول وطالبان.
تستأنف المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم ، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.
وذكرت الحدث أن دفاع الخليفي المؤلف من 3 محامين يترافعون عنه اليوم، قالوا إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات. وأضاف الدفاع عن الخليفي أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث.
وكان المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.
أتى ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة، ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا، مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.
تلوّح الولايات المتحدة بمزيد من العقوبات على حزب الله واللبنانيين الذين يساعدونه على تمدد نفوذه أو يساعدونه في تمويل نشاطاته.
وتؤكد مصادر الحكومة الأميركية أن لديها "رسالة واضحة وهي أن واشنطن ستلاحق اللاعبين السيئين وكل من يدعم حزب الله بمن فيهم الأشخاص الذين يقدمون دعماً سياسياً".
هناك أهمية خاصة لهذه الإيضاحات، فقد تعمّدت الحكومة الأميركية ولسنوات طويلة ملاحقة شبكة حزب الله في لبنان وخارج لبنان، واستهدفت الشبكات المالية التابعة له، على أمل أن ينقطع التمويل التابع لإيران، لذلك شهدنا، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة، تصعيداً للملاحقات في إفريقيا وجنوب أميركا، كما شهدنا مساعي أميركية متلاحقة لإقناع الدول في جنوب أميركا وفي أوروبا، بوضع حزب الله على لائحة التنظيمات الإرهابية.
ونجحت الولايات المتحدة إلى حدّ ما في احتواء هذه الشبكات الواسعة والقديمة، لكنها انتقلت منذ سنتين، إلى التلويح بفرض عقوبات على لبنانيين من خارج منظومة حزب الله، ولم تفعل. تأخّرت إلى أوائل هذا الشهر لاتخاذ خطوة ملموسة في هذا الاتجاه، عندما كشفت الحكومة الأميركية أن وزير المالية السابق علي حسن خليل، وهو عضو في حركة أمل، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وهو من كتلة سليمان فرنجيه، قاما باستغلال أموال الميزانية العامة للدولة اللبنانية، وسهّلا التمويل المباشر لحزب الله وفرضت عليهما عقوبات.
الأسبوع الماضي، عادت الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات على شركات وأشخاص تابعين لحزب الله، فيما انتشرت في لبنان الشائعات عن لائحات طويلة من الشخصيات اللبنانية التي "سيفرض عليها الأميركيون العقوبات".
مصادر الحكومة الأميركية ترفض الإفصاح عن أي تفصيل في هذا السياق ويعتبر الموظفون العاملون في وزارتي الخزانة والخارجية، أن مسألة فرض العقوبات لها وجه تقني بحت، وتستهلك وقتاً طويلاً للتثبت من الحقائق، ومن الدعم المالي الذي تقدّمه شخصيات أو مؤسسات لحزب الله.
الأهم أن الحكومة الأميركية لا تريد الالتزام بالقول إن العقوبات ستفرض فقط على من يقدّم تمويلاً، ومن يعطي دعماً مادياً لحزب الله، بل تترك الأمر مفتوحاً أمام الخيارات، وهي كثيرة، مثل تطبيق عقوبات وفقاً لقانون ماجنتسكي، وهو يتعلّق بخرق حقوق الإنسان، كما لديها خيار فرض عقوبات بقرار سياسي أو بأمر تنفيذي.
يريد الأميركيون بدون شك إيصال رسالة بحسب مصادر الحكومة الأميركية، ويقولون للبنانيين إن الوضع لن يستمرّ على ما كان عليه، وإن الولايات المتحدة جدية في تعاطيها مع الشأن اللبناني، وجدية في مكافحة نفوذ حزب الله، وإن كل شخص أو طرف يقدّم مساعدة لحزب الله، بصرف النظر عن طبيعة ونوعية هذه المساعدة، سيكون عرضة للعقوبات.
تقول مصادر الحكومة الأميركية إن الضغوطات ستستمر، وإن الحكومة الأميركية تريد إصلاحات في لبنان وإن الحكومة المقبلة عليها أن تركّز اهتمامها على هذه الإصلاحات، وإن المطلوب "هو التزام بالإصلاحات وتطبيق هذه الإصلاحات وليس فقط الكلام بل خطوات ملموسة"، كما ذكر مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر أكثر من مرة.
اللافت أيضاً في رسائل الحكومة الأميركية أنها تنظر الآن إلى حزب الله، ليس فقط كتنظيم إرهابي، وهي صنّفته منذ أكثر من عشرين عاماً، بل باتت تنظر إلى حزب الله على أنه مشكلة تمنع الدولة اللبنانية من التقدّم، وتريد واشنطن التأكيد على أن حزب الله يمنع الإصلاح، وكل من يدعم حزب الله هو جزء من المشكلة، فيما تريد الحكومة الأميركية القول للبنانيين إنها تقف إلى جانبهم.
تصريحاته أغضبت تركيا.. لائحة اتهام جديدة ضد زعيم كردي
أعد مدعون أتراك لائحة اتهام جديدة ضد الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، بسبب تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع في يناير الماضي طالت المدعي العام في أنقرة.
وخلال جلسة استماع أمام محكمة بإسطنبول في يناير الماضي، انتقد ديمرتاش العلاقة الوثيقة بين المدعي العام في أنقرة، يوكسيل كوجامان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قائلاً في محضر دفاعه إن "العلاقة الوثيقة للمدعي العام مع الرئيس رجب طيب أردوغان، لا تعني أنه لن يواجه المحاكمة في المستقبل".
إلى ذلك تطالب لائحة الاتهام الجديدة بسجن ديمرتاش مدة تصل إلى ثلاث سنوات تحت ذريعة "استهداف كوجامان"، في إطار "قانون مكافحة الإرهاب".
وفي تغريدة على حسابه في تويتر نشرها مساء الأربعاء، شارك، محسوني كرمان، محامي الدفاع عن ديمرتاش، نسخة من محضر الدفاع الخاص بديمرتاش، والذي أدلى به في جلسة الاستماع يوم 7 يناير الماضي.
وبحسب محضر الدفاع المنشور، قال ديمرتاش خلال الجلسة إن "الشخص الذي يدير العملية ضدي هو مكتب المدعي العام في أنقرة، من خلال تنظيم الاعتقال الثاني. أعرف كل التفاصيل المتعلقة بتوقيفي الثاني. وقد قدمنا شكوى جنائية ضد المدعي العام، يوكسيل كوجامان، ونائبه".
كما تابع صلاح الدين ديمرتاش متحدثاً عن زيارة كوجامان وزوجته إلى القصر الرئاسي الأسبوع الماضي ولقائه أردوغان، قائلاً: "ستقدمون تبريراً لكل هذا أمام القضاء"، مضيفاً: "يوكسيل كوجامان سوف تدور العجلة، وعندما تجري الانتخابات، سوف تضحك على الجانب الآخر من وجهك".
وانتقد محامي الدفاع عن ديمرتاش لائحة الاتهام الجديدة ضد موكله، قائلاً: "الآن يفتحون أيضاً تحقيقاً ضد محضر الدفاع الخاص بديمرتاش، وسيقومون لاحقاً، بفتح تحقيق جديد ضد محضر دفاع ديمرتاش في هذه القضية (لائحة الاتهام الجديدة). يحاولون إرهاقنا. ظهر يوكسيل كوجامان مؤخراً في القصر الرئاسي، وهو الآن يوجه لائحة اتهام جديدة".
يذكر أن زيارة كوجامان وزوجته إلى القصر الرئاسي الأسبوع الماضي ولقائه أردوغان، أثارت ردود فعل غاضبة بين أوساط المعارضة. وكان ديمرتاش من أوائل المنتقدين لهذه الزيارة، حيث أصدر بياناً من السجن قال فيه إن "علاقة المدعي العام الوثيقة بأردوغان لن تحول بينه وبين المحاكمة مستقبلاً".
ويعتقد دفاع ديمرتاش أن الرسالة الأخيرة التي وجهها الزعيم الكردي البارز منتقداً زيارة المدعي العام للقصر الرئاسي، كانت السبب الرئيس في تحريك لائحة الاتهام الجديدة ضده.
يشار إلى أن كوجامان يعارض بشدة إطلاق سراح ديمرتاش، الذي سُجن في 4 نوفمبر 2016 بتهم تتعلق بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا. ورفضت أنقرة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عنه. كما رفضت السلطات قرار المحكمة الدستورية العليا، في يونيو الماضي، والتي أدانت استمرار احتجاز ديمرتاش، واعتبرت احتجازه الطويل انتهاكاً لحريته، وحقوقه الأساسية.