توافق ليبي في الغردقة على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع تركيا/تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»/تصاعد المعارك.. وأرمينيا: أذربيجان توسع عدوانها بدعم تركي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 29 سبتمبر 2020.
العسكريون الليبيون وجهاً لوجه في اجتماعات الغردقة
عقد في مدينة الغردقة المصرية، أمس، أول اجتماع مباشر بين وفد الجيش الوطني الليبي ووفد المنطقة الغربية التابع لحكومة «الوفاق»، وذلك بعد شهور من اجتماع عبر وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال مصدر عسكري ليبي لـ «الاتحاد»: إن المجتمعين في الغردقة بحثوا بناء الثقة ووضع عدد من الثوابت الوطنية في بداية الاجتماع، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة تتولى عملية الإشراف والإدارة للجلسات التي تتم في سرية تامة وأجواء إيجابية بين الوفدين.
وكشف المصدر الليبي عن عدد العسكريين المشاركين في اجتماعات الغردقة، موضحاً أن وفد القيادة العامة للجيش المشارك في الاجتماعات يضم اللواء خيري التميمي مدير مكتب المشير حفتر، العميد عطية حمد مدير إدارة الحسابات العسكرية، وعلي حمد الحضيري، والمهدي محمد حسين.
وأوضح المصدر العسكري أن وفد المنطقة الغربية يضم 4 عسكريين 2 منهم من مدينة مصراتة وهما محمود سعيد، محمد شابون، وآخر من مدينة غريان، ويدعى علي النويصري، والعقيد ميلاد المختار النقاصة من مدينة الزنتان، لافتاً إلى أن الاجتماعات تسير بشكل جيد بين الوفدين.
وأشار المصدر إلى أن مسؤول الأمن في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجنرال سالم رعد يتولى الإشراف على الاجتماعات في الغردقة.
ولفت المصدر إلى أن المجتمعين يرفضون تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة داخل الأراضي الليبية، ومناقشة ملفات هامة أبرزها تبادل الأسرى بين الجانبين، وعدد القوات الأمنية التي ستتولى تأمين مدينة سرت وطبيعة تسليحها والجهة التي ستديرها.
وتتطلع القيادة المصرية لنجاح الاجتماعات التي تجري في الغردقة باعتبار أنها ستكون الأساس لبناء هيكلة السلطة الجديدة في ليبيا، ويبذلون جهوداً مضنية لتقريب وجهات النظر بين العسكريين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد كشفت عن مشاركة وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها في اجتماعات الغردقة، موضحةً أن الاجتماعات تجري بتيسير من بعثة الأمم المتحدة، وذلك في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وعبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.
ولفتت البعثة الأممية إلى أنها تتطلع لأن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».
على جانب آخر، تواصل الحكومة الألمانية عقد المشاورات مع الأطراف الليبية سواء في المنطقتين الغربية والشرقية، وذلك قبيل أيام من عقد مؤتمر برلين في الخامس من أكتوبر المقبل، وأكد سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا خلال اتصال هاتفي مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني، دعم برلين للحوار السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة.
وأوضح السفير الألماني في تغريدة له عبر «تويتر» أن الجانبين تبادلا هاتفياً وجهات النظر حول نطاق وحدود وشفافية دور اللجان الدولية في ليبيا وذلك في إطار التشارك فيما يتعلق بالحكم المحلي، مؤكداً دعم برلين للحوار السياسي الذي تسيره الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة.
بدوره، اتهم وزير خارجية فرنسا كلا من أنقرة وموسكو اللتين تصاعد تدخلهما بشكل لافت في ليبيا خلال الأشهر الماضية بالوقوف وراء عرقلة العملية السياسية في البلاد، حيث حمّل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تركيا وروسيا مسؤولية عرقلة العملية السياسية، محذراً من «سورنة الصراع».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية أن إعادة السلام إلى ليبيا تتلخص في ثلاث خطوات تشمل «تحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق النار، واستئناف النشاط الاقتصادي النفطي وبدء عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات»، واستدرك بالقول: إن «العملية يعرقلها تدخل القوى الأجنبية التي تدعم جانبًا أو آخر من خلال استقدام مقاتلين سوريين».
سياسياً، قال مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي لدول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد سيف النصر: إن مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة ستستأنف اليوم الثلاثاء في المغرب، مشيراً إلى أن الوفدين بدآ بالفعل في الوصول إلى المغرب الأحد الماضي، موضحاً أن وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة سيستكملان مباحثاتهما بخصوص المادة 15 ومعايير تولي المناصب السيادية.
تونس والجزائر تجددان التأكيد على حلّ سياسي للأزمة الليبية
جدد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم تأكيد التطابق بين موقف بلاده وتونس حول الدفع نحو حلّ سياسي في ليبيا بعيداً من التدخلات الخارجية.
جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة التي قام بها أمس، إلى تونس، والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن بوقادوم أكد أنه «تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها».
مصادر أميركية: استقالة السراج تهدد بقاء تركيا في ليبيا
كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن أن إصرار نظام رجب طيب أردوغان على التحكم في مقدرات حكومة طرابلس برئاسة فايز السراج، يشكل أحد أبرز الأسباب التي حدت بالسراج قبل أسبوعين تقريباً، لإعلان اعتزامه الاستقالة من منصبه، بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل، وهو ما قد يشكل في نهاية المطاف، عامل ضغط على تركيا، يجبرها على إنهاء وجودها العسكري الحالي في ليبيا.
وأشارت المصادر إلى أن السراج، الذي يعتمد في بقائه على الدعم العسكري التركي والتحالف مع الجماعات المتطرفة، سَئِم من تمسك نظام أردوغان، بأن تُتخذ القرارات الخاصة بحكومة الوفاق، من أنقرة لا من طرابلس، والمحاولات المستميتة التي تبذلها تركيا للحصول على تنازلات لا تنتهي من حكومته، مقابل إنقاذها من السقوط قبل شهور.
وقالت المصادر الإعلامية الأميركية، إن إعراب الرئيس التركي عن استيائه علناً، إزاء إعلان السراج اعتزامه الاستقالة، يعود إلى خشيته ونظامه، من أن يؤدي خروج رئيس حكومة طرابلس من المشهد، إلى ضياع التنازلات الجسيمة التي حصلت عليها أنقرة بالفعل من الوفاق على مدى الفترة الماضية.
ومن بين هذه التنازلات التي تمس بالسيادة الليبية، إجبار تركيا فايز السراج على قبول إقامتها قاعدة بحرية في مدينة مصراتة، التي يزعم مسؤولو نظام أردوغان، أن ثلثيْ سكانها من أصول تركية، وإرغامها له على منحها موافقة مبدئية على أن تبسط سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية الواقعة قرب الحدود مع تونس، بجانب موافقته كذلك على أن تنال أنقرة امتيازات غير مشروعة، للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الليبية والمياه الإقليمية للبلاد.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا بليتز» الأميركية، قالت المصادر إن أردوغان بات يخشى من أنه سيضطر الآن إلى إعادة التفاوض بشأن هذه الملفات، مع أي خليفة محتمل للسراج، الذي كان أكثر انصياعاً للمطالب التركية، مقارنة بالساسة الليبيين الآخرين.
وشددت على أن مخاوف النظام التركي في هذا السياق، تتزايد في ضوء أن الجهود المبذولة حالياً، من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، تعني أن تشمل هذه الحكومة ممثلين عن الجيش الوطني ومجلس النواب المنتخب، ممن يُعرفون برفضهم لنفوذ أنقرة المتزايد في البلاد. وأكدت المصادر الأميركية المطلعة، أن إعراب السراج عن عزمه الاستقالة، جاء في توقيت حرج بالنسبة لتركيا، في ضوء أنها لم تكن قد نجحت بعد في الحصول على ضمانات كافية من حكومة الوفاق، تكفل لها بسط السيطرة على القواعد العسكرية التي ترغب في إقامتها في ليبيا، أو تفعيل مشروعاتها للتنقيب عن النفط والغاز في أراضيها، ما قد يرغمها على التفاوض من جديد حول هذه الملفات، مع أي حكومة ليبية مقبلة.
وبحسب المصادر، من شأن استقالة السراج بنهاية أكتوبر ضياع الاستثمارات الهائلة التي ضخها أردوغان في ليبيا، وتمثلت في إرسال مئات من المستشارين العسكريين الأتراك إلى أراضيها، جنباً إلى جنب مع أكثر من 20 ألف مرتزق سوري، فضلاً عن منظومات دفاع جوي، ومئات من الطائرات المُسيّرة.
في الوقت ذاته، يشعر الرئيس التركي أنه لم يعد يمتلك حالياً، أوراق ضغط كافية، تكفل له إرغام أي حكومة جديدة في طرابلس، على الرضوخ لإملاءاته، وذلك في ضوء عدم وجود حاجة ماسة في الوقت الحاضر، لأي دعم عسكري من جانب نظامه. كما أن نجاح الفرقاء الليبيين في تشكيل حكومة وحدة وطنية، يعزز فرص مطالبتهم للقوات التركية بالانسحاب من بلادهم، وهو ما قد يُقابل - وفقاً للمصادر الأميركية - برفض من جانب أردوغان، وإصرار على إبقاء العسكريين الأتراك في ليبيا، كما يفعل في شمال شرق سوريا حالياً.
وخَلُصَت المصادر إلى أنه لم يكن غريباً في ضوء الارتباك الذي أحدثه إعلان السراج اعتزامه الاستقالة خلال أسابيع أن يقر الرئيس التركي بأن ذلك يشكل أحد أكثر الأخبار إزعاجاً لبلاده، وتلميحه بأنه قد يسعى لإجراء مباحثات مع رئيس حكومة الوفاق لحمله على التراجع عن هذه الخطوة.
(الاتحاد)
السعودية تطيح بخلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الايراني
أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة في السعودية، مساء الاثنين، الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية، وميدانية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية «واس».
وذكر المتحدث أن الخلية الإرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات. وقد قادت التحريات الأمنية إلى تحديد هويات تلك العناصر، وتحديد موقعين لها اتخذت منهما وكراً لتخزين كميات من الأسلحة، والمتفجرات. وأسفرت العملية الأمنية عن القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم (10) متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة. كما جرى ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين، أحدهما منزل، والآخر عبارة عن مزرعة، والمضبوطات منها (9) أكواع متفجرة بحالة تشريك، و(67) فتيلاً متفجراً، و(51) صاعقاً متفجراً كهربائياً، ومجموعة كبيرة من المكثفات ومحولات كهربائية، ومقاومات إلكترونية تستخدم في التشريك وتصنيع المتفجرات، و(5.28) كجم بارود ناعم، وخشن، و(17) عبوة تحتوي على مواد كيميائية، و(13) جهاز إرسال واستقبال إشارات كهربائية، ومفتاحا استقبال دائرة كهربائية، و(4) أجهزة تنصت متطورة.
وقالت الوكالة إن الجهات المختصة تباشر تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم، والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً، وخارجياً، وإحالتهم بعد استكمال التحقيقات للقضاء. ونقلت عن رئاسة أمن الدولة مواصلتها بعزيمة، وإصرار، وحزم، التصدي لهذه المخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة، واستقرارها، وسلامة مواطنيها، والمقيمين على أراضيها.
توافق ليبي في الغردقة على إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع تركيا
وقعت الأطراف الليبية المجتمعة فى مدينة الغردقة السياحية بمصر، أمس الإثنين،على مذكرة تفاهم أولية تنص على تشكيل هيئة عسكرية تشمل جميع الأطراف الليبية،مختصة بتوحيد الجيش الوطني الليبي وابعاد من يحمل اي جنسية اخري داخل ليبيا وابعاد اصحاب التوجهات السياسية من المؤسسة العسكرية،فيما أعلنت الأمم المتحدة انها ستعقد مؤتمرا بشأن ليبيا في جنيف في الخامس من أكتوبر المقبل ،في حين أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الجزائري صبري بوقادوم تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص الوضع في ليبيا.
وأضافت المصادر أن اجتماعات اللجان العسكرية والأمنية الليبية بالغردقة سترفع توصياتها إلى البعثة الأممية المختصة بليبيا حيث أنه جرى عقد مشاورات حول إنشاء مجلس عسكري ليبي موحد من قيادات يتم التوافق عليها وتكون تحت مظلة الجيش الوطني الليبي ،وكذلك إنشاء مركز للقيادة العسكرية الليبية الموحدة وإنشاء جهاز جديد للاستخبارات العسكرية، كما جرى التشاور حول وضع استراتيجية موحدة لتعيين القيادات العسكرية بعد توحيد المؤسسات العسكرية.
وأشارت المصادر لوجود اتفاق مبدئي على أن يكّون هناك نسبة من القيادات العسكرية من كل إقليم ونسبة من المناصب القيادية ليكون هناك توازن بالإضافة للاتفاق على إعادةً هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة وإنشاء جهاز أمني ليبي موحد تترأسه الاستخبارات بعد هيكلتها بشكل كامل وإعادة بناءها.
ولفتت المصادر إلى التوافق على إنشاء أفرع رئيسية للقوات المسلحة للجيش الوطني الليبي في الأقاليم التي يتم التفاوض معها حاليا وأن إعادة توحيد وبناء المؤسسة العسكرية الليبية سيكون على عدة مراحل مختلفة إلى جانب العمل على دمج أبناء القبائل في المؤسسة العسكرية الليبية.
وأكدت المصادر التوافق على إلغاء كافة الاتفاقيات العسكرية مع تركيا وعدم إبرام أي اتفاقيات عسكرية مع تركيا مستقبلا وكذلك التوافق على إبعاد كافة المستشارين العسكريين الأتراك وعدم التعاقد على معدات عسكرية تركية وإلغاء أي اتفاقيات تدريب وقعتها حكومة الوفاق مع أنقرة وأن يكّون هناك لجنة عسكرية من الجيش الوطني الليبي مسؤولة عّن مراجعة كافة الاتفاقيات العسكرية التي وقعت خلال الفترة الماضية.
وبينت المصادر أن الاجتماعات والمشاورات توصلت إلى اتفاق على إنشاء قوة انتشار سريع وتدخل سريع ليبية من الجيش والشرطة تتولى مسؤولية تأمين مقر الحكومة الجديدة وتأمين الموانئ النفطية.
وأعربت البعثة الأممية في ليبيا عن امتنانها للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل المحادثات الليبية في الغردقة.
وتقدمت البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفاً إيجابياً وتفاعلاً مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.
وعبرت فرنسا عن ترحيبها بمحادثات الغردقة.
في الأثناء، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيره الجزائري صبري بوقادوم تطابق وجهات النظر بين البلدين بخصوص الوضع في ليبيا.
وجدد الوزيران ،أمس بالعاصمة التونسية، التأكيد على موقف البلدين المبدئي الداعم للحل السلمي التوافقي في إدارة الأزمة الليبية. كما أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ودائم بين الليبيين، وشددا على التمسك بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.
(الخليج)
عقبات في طريق «جنيف ليبيا» معايير اختيار المشاركين تثير جدل السياسيين
تتجه أنظار الليبيين إلى مشاورات المغرب، التي تنطلق اليوم في جولتها الثانية، فيما يستعد الفرقاء إلى اجتماعات جنيف، التي ستبدأ خلال الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.
لا يزال الجدل متواصلاً حول المعايير التي اعتمدتها بعثة الأمم المتحدة، لاختيار المشاركين في اجتماعات جنيف، وقال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إنّ أبناء الشعب الليبي يريدون التعرّف إلى معايير اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للشخصيات التي تمت دعوتها للحوار في جنيف.
واعتبر تجمع الوسط النيابي، الذي يتكون من 26 نائباً في البرلمان الليبي، أن توسعة البعثة الأممية للجنة الحوار، بإضافة مزيد من الشخصيات دون معايير واضحة لكيفية الاختيار، يعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين.
وقال في بيان له «إن مثل هذا الإجراء من قبل البعثة، أثار الاستغراب، وفتح أبواب الشك حول صدق النوايا في تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، وليست حكومة ترضيات لأطراف دولية »، مضيفاً أن «البعثة بهذا الإجراء، خالفت، وبشكل واضح قرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي ومخرجات برلين». ومن جانبهم، أكد عدد من السياسيين أن القائمة المسربة لأعضاء لجنة حوار جنيف، في أغلبها من عناصر محسوبة على تنظيمات سياسية متطرفة، سبق أن رفضها الليبيون.
وقالوا في بيان لهم، «إننا نستغرب هذا المنحنى الذي تنتهجه البعثة الأممية في التعامل مع الأزمة، وتكرارها للأخطاء التي انتهجها في السابق، فضلاً عن تجاهلها مطالب أطياف الشعب، بضرورة أن تختار ممثليها في الحوار»
(البيان)
أذرع السراج وكتائبه تبحث عن «مقعد» في حوار جنيف الليبي
كلما اقترب موعد لقاء حوار جنيف المقرر إقامته الشهر المقبل، تدافعت أطياف ليبية مختلفة تطالب بتمثيلها في اللقاء المرتقب، الذي من المقرر أن يبحث تسويات تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأبرز هذه الأطراف التي تهدف إلى المشاركة تتمثل في القوى المساندة لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، الأمر الذي عزاه سياسي ليبي تحدث إلى لـ«الشرق الأوسط» إلى الصراع بين قيادات غرب البلاد.
وكان وزير الدفاع المعين حديثاً في حكومة «الوفاق»، صلاح النمروش، أعلن رفضه أي حوار أو حل لا يتضمن تمثيل «الثوار والمقاتلين»، قائلاً «نرفض أي حوار ليس فيه تمثيل لأبطال بركان الغضب». واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن تصريح النمروش «تذكير باختطاف الميلشيات للقرار السياسي في طرابلس والغرب الليبي برمته، وهو ما يصب في خانة تهديدهم بإمكانية اعتراضهم على أي حل سياسي كحق وشرعية مكتسبة لهم بقوة السلاح».
ورأى التكبالي أن حديث النمروش عبارة عن «رسالة امتنان للميلشيات الذين يشكلون النواة الصلبة والحقيقية لعملية بركان الغضب وللكيان الذي يطلقون عليه لقب الجيش الليبي هناك»، مضيفاً «الوزير يعرف جيداً أنه لا يوجد جيش، وأن الميلشيات هي من قدمت الحماية لحكومة الوفاق ولرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج». ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» عن النمروش خلال لقاء بقيادات غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، تأكيده على رفض «أي حل لا يكون (الثوار) جزءاً منه»، وقال «من يبحث عن حل عليه القدوم للحوار مع الشباب هنا، والشخصيات التي تمثل المقاتلين».
وأضاف التكبالي أن «القيادات العسكرية بالغرب تتصارع فيما بينها وكل شخصية منهم تدعي أنها هي من تمثل وحدها قرار ما يدعون أنه جيش، وفي مقدمة هؤلاء أسامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية»، وتابع: «هذه القيادات تستعين بالميلشيات في صراع البقاء وتوازن القوى والتقرب من تركيا، وبالتالي من غير المتوقع إطلاقاً إذعانها للتفاهمات والمخرجات الدولية المطالبة بتفكيك تلك الميلشيات ونزع سلاحها». ولم يبتعد مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب، عن الطرح السابق، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المطالبة بإشراك الميلشيات في أي حل سياسي هو «لتأكيد تصدرهم المشهد، ومحاولة من النمروش إعطاءهم دوراً مماثلا لدور الجيش الوطني، ولكن بالطبع الكل يعرف الفارق، والأمور محسومة».
غير أن صلاح البكوش، المحلل السياسي والمستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي اتفاق سياسي «لا يمكن أن ينجح إن لم تدعمه القوى الحقيقية على الأرض سواء كانت سياسية أو عسكرية أو اجتماعية»، مذكراً «بموافقة قيادات التشكيلات العسكرية في الغرب على اتفاق الصخيرات مقابل رفض الجانب الآخر بالشرق لهذا الاتفاق، وهذه الموافقة تجهض الحديث عن معارضتها أي حل سياسي تخوفاً لتصفيتها كما يتردد».
ويفند خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، الطرح السابق، ويرى أن «كثرة الإشارة لدور الجيش وقائده المشير خليفة حفتر بالعملية السياسية، قد بات مجرد أداة لتبرير تواجد القيادات العسكرية والميلشيات بالغرب في المشهد السياسي». وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط»، «إن الغرب الذي تسيطر عليه قيادات عسكرية وميليشيات تتبع في أغلبها تنظيم الإخوان وغيره من التنظيمات المؤدلجة والمتطرفة لن يرتضي إلا بحلول سياسية تعيد إنتاج سيطرة هؤلاء بالكامل على المشهد السياسي والاقتصادي وإن اختلفت الوجوه وتقلصت مقاعد المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة كما هو متفق عليه». ولفت إلى أن «القبول بفكرة وجود المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة بسرت بعيداً عن سيطرة الميلشيات في العاصمة، يعني ببساطة تحول العاصمة والغرب الليبي بأكمله لساحة واسعة تمرح بها تلك الميلشيات كما تشاء».
أما عضو مجلس النواب الليبي عن دائرة الزنتان، عبد السلام نصية، فأكد بدوره على ضرورة أن تعالج وتركز الحوارات السياسية المرتقبة على القضايا الحقيقية لبناء الدولة وفي مقدمتها «المسار الدستوري وشرعية السلاح بدلا عن السلطة التنفيذية وتقاسم المناصب». وأوضح نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «كل طرف في ليبيا الآن يدعي شرعية سلاحه وبالتالي أي حل سياسي سوف يتعثر كما تعثرت اتفاقات الصخيرات وباريس وباليرمو وغيرها من قبل»، وأكد على ضرورة «الاتفاق بين الليبيين على معالجة تلك القضية من جذورها بطريقة شفافة تبدد مخاوف الجميع».
وكانت مدينة مونترو السويسرية قد احتضنت جلسة حوار تشاورية ضمت عدداً من الأطراف السياسية الليبية، بين السابع والتاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري. الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومركز الحوار الإنساني، وضم ممثلين عن المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وشخصيات تمثل النظام السابق، وبعض المناطق. وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، في حينها إن هناك توافقاً حول إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في فترة لا تتجاوز 18 شهراً على أساس دستوري متفق عليه، بالإضافة إلى تعديل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة تمثيلية لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف، بما في ذلك تنفيذ قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين.
تونس: تزايد الرافضين لترشح الغنوشي لرئاسة «النهضة»
بإعلان نور الدين البحيري، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة التونسية (إسلامية)، تأييده لبقاء راشد الغنوشي على رأس الحزب وترشحه للمنصب خلال المؤتمر الـ11 للحركة، المنتظر عقده نهاية السنة الحالية، ارتفعت مجددا الأصوات المنتقدة لأدائه والمطالبة برحيله، وضرورة الالتزام بالفصل 31 من النظام الداخلي لحركة النهضة الذي يمنع الترشح لأكثر من دورتين.
وجاء موقف البحيري إثر تسريبات من داخل حركة النهضة، تؤكد ارتفاع أعداد المطالبين برحيل الغنوشي، والرافضين لإمكانية تعديل الفصل 31 من النظام الداخلي لتمكينه من الترشح مرة ثالثة، مشيرين إلى أن هذا العدد من الرافضين للفكرة بات يمثل نصف نواب حركة النهضة في البرلمان، وهو ما يعادل 26 نائبا من إجمالي 52 برلمانيا يمثلون الحزب.
وكان 13 نائبا إضافيا وردت أسماؤهم ضمن قائمة مكونة من مائة قيادي في حركة النهضة، ممن رفضوا فرضية ترشح الغنوشي مجددا لرئاسة الحزب، وضمت القائمة قيادات مهمة في الحركة، وفي مقدمتها نور الدين العرباوي، وسمير ديلو، وفتحي العيادي.
في السياق ذاته، أعلن رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، قرار العودة إلى صفوف حركة النهضة «تلبية لنداء رئيس الحركة، وحرصا على مواصلة خدمة الشأن العام بعد تجاوز الخلافات»، على حد قوله، كما راجت أنباء عن استعداد حمادي الجبالي، الأمين العام السابق لحركة النهضة المستقيل، لإعلان عودته إلى الحركة خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي، بقوله إن النقاشات لا تزال متواصلة مع عدد من القيادات السابقة المستقيلة من الحركة لإقناعها بالعودة للحركة، على غرار الأمين العام الأسبق حمادي الجبالي، وربما تشمل عبد الحميد الجلاصي وزياد العذاري.
ونفى البرعومي أن يكون سبب الدعوة التي وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي للقيادات المستقيلة للعودة إلى الحزب «البحث عن دعم ضد العريضة الذي تطالبه بالتخلي عن رئاسة الحركة في المؤتمر المقبل»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، دعا الغنوشي، بصفته رئيسا للبرلمان، إلى فتح تحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له فجر أمس النائب البرلماني أحمد موحي، الممثل لتحالف «ائتلاف الكرامة»، عن ولاية (محافظة) بنزرت (60 كلم شمال العاصمة)، وأكد على ضرورة حماية النواب من «الاعتداءات الجبانة». كما أدان أعضاء البرلمان هذا الاعتداء، الذي يعد الثاني من نوعه على نواب «ائتلاف الكرامة»، حيث تعرض قبل ذلك النائب محمد العفاس، الممثل لولاية صفاقس، بدوره، لاعتداء جسدي ولفظي من قبل بعض القيادات النقابية، ما أدى إلى سجن ثلاثة منهم.
من ناحية أخرى، دعا النائب البرلماني مبروك كرشيد إلى تطبيق كل الأحكام القضائية، بما فيها حكم الإعدام، من أجل ردع المجرمين، وذلك في ظل انتشار الجرائم في جل المدن، وخاصة جرائم القتل والعنف والاغتصاب والسلب والنهب.
وقال كرشيد: «عندما تتحول الشرطة والأمن إلى قوة ناعمة، لا يخشاها المجرمون ولا يحتاطون لسطوتها، وعندما تتحول المحاكم إلى ساحات للسمسرة وتبسيط العقاب، ينتهي الأمر إلى ضعف الدولة واستباحتها من المجرمين».
(الشرق الأوسط)
تصاعد المعارك.. وأرمينيا: أذربيجان توسع عدوانها بدعم تركي
لا تزال المعارك على جبهة اقليم ناغورنو كارباخ متواصلة. فقد نشرت القوات الأرمنية والأذرية المدفعيات الثقيلة المنطقة. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن معارك دارت حول مدينة فيزولي فيما قصف الجيش الأرميني منطقة داشكسان على الحدود بين البلدين، على بعد أميال من ناغورنو كاراباخ.
أرمينيا من جهتها نفت هذه التقارير لكنها أبلغت عن القتال طوال الليل وقالت إن جيش ناغورنو كاراباخ صد هجمات في عدة اتجاهات على طول خط التماس متهما أذربيجيان بتوسيع عدوانها بدعم عسكري وسياسي من تركيا.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة أرمنبريس عن الخارجية الأرمينية قولها إنه "بدعم سياسي وعسكري نشط من تركيا، أذربيجان توسع النطاق الجغرافي للأعمال العدائية، لتشمل أراضي جمهورية أرمينيا".
وأضافت أن "توسيع أذربيجان للنطاق الجغرافي للعمليات ازدراء لدعوات المجتمع الدولي المستمرة لإنهاء الأعمال العدائية".
وذكرت الخارجية الأرمينية أن "الجيش الأذربيجاني استهدف سكاناً مدنيين في بلدة فاردينيس، مما أدى إلى مقتل مدني واحد".
وتابعت: "قوات أذربيجان هاجمت البنية التحتية المدنية والعسكرية في منطقة فاردينيس، بما فيها السكان المدنيون بعد دقائق من نشرها معلومات مضللة".
وأكدت أن "أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ سيقومان برد عسكري سياسي مناسب على محاولات أذربيجان المستمرة لتقويض الأمن والسلام الإقليميين".
وبدورها، نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات ونريد حل هذه المسألة من جذورها".
وأضاف أن "الحل الوحيد لمشكلة كارا باخ يكمن "بانسحاب أرمينيا من الأراضي الأذربيجانية" ولا يمكن التسوية دون ذلك.
وقالت أرمينيا وأذربيجان إنهما نشرتا مدفعية ثقيلة، اليوم الثلاثاء، في أحدث جولات القتال بينهما بسبب منطقة ناغورنو كاراباخ المنفصلة، فيما نقلت وكالة "إنترفاكس" عن رئيس أذربيجان إلهام علييف قوله، إن 10 مدنيين قُتلوا بعد قصف أرميني.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن القوات المناوئة حاولت استعادة الأراضي التي خسرتها وشنت هجمات مضادة في اتجاه مناطق فضولي وغبرائيل وآغدام وترتر.
(العربية نت)
