تواصلت، السبت، لليوم الثاني على التوالي جلسات الحوار الليبي - الليبي بين وفدي مجلسي النواب والدولة في قصر الباهية بمدينة بوزنيقة المغربية، فيما عبّرت ألمانيا في الأمم المتحدة عن أملها في أن يؤدّي الاجتماع عبر الفيديو حول ليبيا الذي ستنظّمه الاثنين على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إلى «تسريع الجهود؛ لتحقيق وقف لإطلاق النار» بين طرفي النزاع.

وأشار مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي، السفير عبد المجيد سيف النصر، إلى «توافق كبير» في جلسات حوار بوزنيقة التي استأنفت أعمالها في الساعة ال11 بتوقيت جرينتش، يوم أمس الأول الجمعة.

وأوضح سيف النصر في تصريح ل«بوابة الوسط»، السبت، بأن المناقشات تركزت حول معايير تولي المناصب السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وعبر عن تفاؤله بحسم هذا الملف.

وكان عضو بالمجلس الأعلى للدولة، قال، أمس، إن الجلسة الأولى للجولة الثانية من حوار بوزنيقة، كانت «إيجابية وجيدة».

بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح: إن الجلسة الافتتاحية للمشاورات اتسمت ب«الودية».

ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة، فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.

إلى ذلك، عبّرت ألمانيا في الأمم المتحدة عن أملها في أن يؤدّي اجتماع عبر الفيديو حول ليبيا ستنظّمه الاثنين على هامش الجمعية العامة للمنظمة الدولية، إلى «تسريع الجهود؛ لتحقيق وقف لإطلاق النار» بين طرفي النزاع.

وقال نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر لصحفيين إن «هذا الاجتماع يأتي في وقت حساس ومع تسجيلنا مؤخراً تطورات مشجعة في ليبيا»، آملاً في أن تصدر «رسالة قوية» الاثنين.

وستطالب ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام، وخاصة تطبيقها، وستشارك في الاجتماع كل الدول التي حضرت قمة برلين في يناير/كانون الثاني الماضي، إضافة إلى دول المنطقة؛ لكن من دون مشاركة طرفي النزاع.

وشرح سوتر «نأمل بوقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة» المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك «تعزيز» دور الأمم المتحدة بوصفها «وسيطاً محورياً في الحوار السياسي في ليبيا».

من جهتها، تجهد الأمم المتحدة لتعيين مبعوث جديد بدلاً من اللبناني غسان سلامة الذي استقال في مارس/آذار الماضي.

وأفاد دبلوماسيون أن دولاً إفريقية تطالب أن يكون المبعوث الجديد متحدراً من القارة، وتعارض تسمية البلغاري نيكولاي ملادينوف الذي يشغل حالياً منصب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

أظهر استطلاعان للرأي، أجرتهما «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر»، أن التدخل التركي في أزمة أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قره باغ، سيؤدي إلى مفاقمة الصراع، وهو ما أيده 60 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع، و60.7 في المئة في «تويتر»، في حين ذهب 40 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الموقع، إلى أن التدخل التركي سيؤدي إلى ردع دولي لأنقرة، وهو ما أشار إليه 39.3 في المئة من المستطلعة آراؤهم في «توتير».

خلفيات تاريخية

وفي قراءة لنتائج الاستطلاعين، يرى الخبير الاستراتيجي، د. أيمن أبو رمان، أن التدخل التركي في الأزمة الحاصلة بين أذربيجان وأرمينيا، سيفاقم من حدة الصراع بينهما، وهذا التدخل، انطلق وامتد من خلفيات تاريخية، تتمثل في الصراع بين الأتراك والأرمن، وقد لوح الاتحاد الأوروبي مراراً بفتح تحقيقات جنائية بالجرائم التي ارتكبها الأتراك ضد الأرمن.

وأضاف أبو رمان في تصريحات لـ «البيان»، قائلاً: تركيا ترى في أرمينيا عدواً تقليدياً لها، ومن هنا تساند أذربيجان بعدة أشكال، من أهمها الدعم العسكري، وتقديم الاستشارات لهم، والمعدات العسكرية، علاوة على إرسال المقاتلين المرتزقة، الذين يقاتلون في الجبهات، إضافة إلى أن تركيا أخذت على عاتقها تولي المساحة الجوية».

وختم تصريحاته بالقول: «هذا التدخل، سيزيد من تعميق الأزمة، ولن نرى تهدئة في الوقت القريب، ولكن سيكون هنالك ردود فعل دولية، وبالذات من روسيا، لوضع حد لما يجري، وسيكون هنالك مناشدة من الأمم المتحدة، ولكن تأثيرها قليل، نتيجة الظروف الوبائية التي يعيشها العالم».

مشاكل سياسية

من جهته، أشار الكاتب الصحافي، كمال زكارنة، إلى أن تاريخياً هنالك مشاكل سياسية بين تركيا وأرمينيا، حيث تتهم الأخيرة تركيا، بأنها قامت بعمليات إبادة جماعية قديماً، وتطالبها دوماً بالاعتذار، وكون أذربيجان دولة حدودية مع تركيا، فإنها تعمل بكل وسعها لمساندتها، وإبعاد أرمينيا عن الحدود التركية، ولا يمكن أن تسمح لأرمينيا بالاقتراب.

وأضاف: «التدخل التركي بالتأكيد سيفاقم الصراع، ولكنه أدى إلى تحرك روسي أمريكي على المستوى الدولي الإقليمي، فجميعهم يطالبون بوقف القتال، وعدم توسع الصراع، حتى لا يصبح صراعاً إقليمياً، تشارك بها الدول التي تحد أذربيجان وأرمينيا، والتدخل التركي، يتمثل في دعم القوات الأذرية بالأسلحة والمعدات العسكرية، والجنود على الأرض، وهنالك مطلب تركي، بأنه لا يمكن لتركيا أن تقبل إلا بانسحاب القوات الأرمينية بالكامل، من إقليم ناغورني قره باغ».

تدخل مشاورات الحل الليبي الإثنين مرحلة الحسم الذي ينتظر أن يكون خلال أكتوبر الحالي، من خلال اجتماع افتراضي سيكون امتداداً لمؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير الماضي. لكن مصادر سياسية أكدت أن النظام التركي وجماعة الإخوان يتجهان لوضع العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب إصرارهما على استمرار تدخل تركيا في غرب البلاد.

وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والإمارات والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر.

ويشرف على الاجتماع كل من الأمم المتحدة وألمانيا، وذلك للنظر في مختلف المسائل المتعلقة بالحل السياسي وما وصلت إليه مخرجات مؤتمر برلين والاستعداد للحوار الليبي الليبي الذي سينطلق في 15 أكتوبر الجاري.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» إنه تقرر نقل الحوار الليبي من جنيف إلى المنتجع السياحي بجزيرة جربة التونسية الواقعة 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة تونس، وذلك نزولاً عند رغبة أطراف ليبية وأخرى إقليمية.

لكن مصادر أخرى قالت إن أسباب نقل المؤتمر تتعلق بأسباب لوجستية من بينها ما هو متعلق باستخراج التأشيرات.

ويرى المراقبون أن أطرافاً داخلية وخارجية من بينها قوى الإسلام السياسي وقادة الميليشيات والنظام التركي تعتقد أنه ليس من مصلحتها التوصل إلى حل سياسي يفقدها سيطرتها على مفاصل الحكم في طرابلس، مشيرين إلى أن النظام التركي وجماعة الإخوان يتجهان لوضع العديد من الفخاخ في طريق الحل بسبب إصرارهما على استمرار تدخل تركيا في غرب البلاد والسيطرة على مراكز النفوذ في المرحلة.

وكانت منصات الإعلام الإخواني زعمت أن الأمم المتحدة صدقت على مذكرة التفاهم الموقعة أواخر نوفمبر الماضي بين السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين أن الأمر يتعلق بتسجيل عادي يمكن التراجع عنه في أي وقت.

وكشف حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية الأسبق، أنه بموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الأمم المتحدة، فإن اتفاقية الوفاق مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الأمم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق الأممي الذي يجعل من الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

في الأثناء، دعا الخبير الاقتصادي، سعيد رشوان، جميع القوى الوطنية المدنية الليبية بالوقوف صفاً واحداً ضد تنظيم الإخوان في ليبيا وعدم منحهم فرصة جديدة لتخريب البلاد، معتبراً أن «ما صدر عن الإخوان حول التقارب والحوارات المباشرة بين الليبيين دليل قاطع على أن الجماعة لا تريد إنهاء النزاع بين الأشقاء»، ومضيفاً «كل الاستفزاز الصادر عن الإخوان هدفه إيقاف الحوار وإبقاء الحال على ما هو عليه».

تتفاءل ستيفاني ويليامز، الممثلة الأممية بالإنابة في ليبيا، بتراجع خروقات حظر التسلح في ليبيا؛ لكنها تؤكد أنها لم تتوقف. وتشدد الدبلوماسية الأميركية السابقة التي تترأس أيضاً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة وقف تدفق المرتزقة الأجانب إلى البلد الذي يزخر بالصراع؛ مرحبة باتفاق النفط الأخير بين طرفي النزاع الذي قالت في حديث مع «الشرق الأوسط» إن البعثة الأممية لم تكن على اطلاع عليه في البداية، وأبدت تشجيعاً لكل ما يخفف من مأساة الشعب الليبي «الذي يعاني منذ فرض إغلاق الحقول والموانئ».

- محادثات الغردقة

وبسؤالها عن مستجدات الملف العسكري، وبالتحديد محادثات الغردقة، وعن أي اتفاقات ملزمة بوقف إطلاق النار، أجابت الممثلة الأممية التي تمضي الشهر السادس منذ تولي مهمتها بالقول: «لطالما دفعت البعثة للمضي قدماً في تثبيت وقف إطلاق النار، وقد ساد المنطقة فعلياً وقف للأعمال القتالية، وإن بشكل غير رسمي. ولكنه هش وقابل للاهتزاز في أي لحظة».

وترى ويليامز أن البيانين المتزامنين من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 من أغسطس (آب) حققا تقدماً ملموساً على المستوى المحلي، واهتماماً على المستوى الدولي، من أجل البدء في محادثات جدية لتثبيت وقف إطلاق النار، ومن هنا أتت فكرة اجتماع الغردقة، واقترح الليبيون أنفسهم أن يتم عقده في مصر التي أبدت كل الاستعداد، وقدمت كل التسهيلات في سبيل إنجاح هذا اللقاء المهم وجهاً لوجه، بعد انقطاع طويل بين الطرفين.

وتُذكِّر ويليامز بأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رعت المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق في الـ28 والـ29 من سبتمبر (أيلول) في مدينة الغردقة في مصر. وقالت إن «البعثة ترحب بهذا التطور الإيجابي ضمن المسار الأمني العسكري. كما نشعر بالامتنان للمشاركين من الطرفين لتحليهما بروح المسؤولية والشفافية، مما عزز الثقة المتبادلة وأكسب المحادثات تقدماً ملموساً، توجت بجملة من التوصيات المهمة التي سوف تعرض لاحقاً للنقاش على طاولة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي نأمل أن تسهم في نهاية المطاف في التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا».

توصيات اللقاء شملت «وقف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية، واستبدال خطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب به»، فضلاً عن «الإسراع في إطلاق سراح السجناء من كل الأطراف، وتشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض، وفتح خطوط التواصل بين الليبيين».

- الاتفاق النفطي

وبسؤالها: هل لعبت الأمم المتحدة دوراً في اتفاق النفط الأخير؟ وما هي تطلعات الممثلة والفريق الأممي حيال ذلك الاتفاق؟ قالت: «لم تكن البعثة مطلعة على الاتفاق المذكور»، وشدت ستيفاني ويليامز على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «ترحب بقرار المؤسسة الوطنية للنفط، القاضي برفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، واستئناف إنتاج واستيراد النفط في الحقول والموانئ الآمنة، لما في ذلك من أهمية في التخفيف من معاناة الشعب الليبي الذي ظل يعاني منذ فرض إغلاق هذه الحقول والموانئ. والبعثة تشدد على أهمية تأمين كافة الحقول والموانئ النفطية، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وإخلائها من المقاتلين والمرتزقة، مما يسمح بإعادة استئناف عملها بصورة آمنة ومستمرة»؛ مضيفة أن البعثة تأمل من جميع الأفرقاء الليبيين «تحييد مقدرات وموارد الشعب الليبي عن النزاع القائم؛ لأنه في نهاية المطاف، وحدهم الليبيون من مختلف المناطق والمشارب، من يدفع ثمن الانقسام الحاصل في المؤسسات السيادية».

كما تشدد البعثة «على ضرورة أن تصرف موارد النفط بطريقة عادلة وشفافة. لذلك تبذل جهوداً حثيثة ومستمرة في المسارات الثلاثة، بما فيها المسار الاقتصادي والمالي. وقد حققت البعثة تقدماً ملموساً في هذا المسار، برز في اللقاء الثالث الذي عقد يوم 17 سبتمبر؛ حيث جرى مناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، ومراجعة خريطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية، وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، والجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة، وتوفير الخدمات الحيوية، وتحقيق اللامركزية، وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة (كورونا)».

- حوار ليبي ـ ليبي

تؤمن الممثلة الأممية بأن أغلب الأطراف الليبية «باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً». وتقول إن «جميع الوسائل الأخرى؛ خصوصاً الحل العسكري والضغط على الموارد، لم تجدِ نفعاً، وكانت نتيجتها مزيداً من معاناة الشعب الليبي؛ ولم يتبقَّ أمام الليبيين سوى الحل السياسي لحل خلافاتهم وانقسامهم، والانطلاق نحو بناء دولة تتسع للجميع، ويعيش أبناؤها بكرامة».

وتضيف ويليامز موضحة: «لعل الإعلانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب في 21 من أغسطس، حين دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، وكذلك الاجتماعات التي تلت هذين الإعلانين، في كل من المغرب وسويسرا ومصر، مهدت الطريق أمام عقد جولة ثانية من المنتدى السياسي الليبي، والذي سوف يضم ممثلين عن كافة الفئات الليبية السياسية والمجتمعية. وهذا ما تعكف البعثة عليه الآن، ونحن في مرحلة التحضير لعقد هذا المنتدى في الأسابيع القليلة المقبلة».

- حظر التسلح... والمرتزقة

هل لمستم أي تقدم في مسائل حظر التسليح إلى ليبيا في الآونة الأخيرة؟ وماذا قدمتم لرفع كفاءة ذلك؟ تجيب ويليامز بالقول إن خروقات حظر التسليح في ليبيا «مستمرة من قبل عدد من الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، ولكافة الأطراف في ليبيا. قد تكون الوتيرة خفت في الفترة الأخيرة؛ لكن هذا لا يعني أنها توقفت. اليوم لدينا فرصة سانحة تلوح في الأفق لتوافق ليبي- ليبي حول إطار سياسي جديد شامل، يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وينهي حالة الحرب والانقسام الطويلة في ليبيا. وسيكون للمجتمع الدولي دور حاسم في جعل هذا الأمر ممكناً».

وتطالب رئيسة البعثة الأممية المجتمع الدولي «بأن يفي بمسؤولياته، ويساعد على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتقيد التام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإيقاف تدفق المرتزقة الأجانب من قبل جميع الدول»؛ مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي «أن يلعب دوراً مهماً في دعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وضمان نجاحه عبر حث الأطراف الليبية على المشاركة البناءة، والتصدي للمعرقلين المحتملين للمنتدى، وخصوصاً عبر فرض عقوبات على هؤلاء المعرقلين. والعمل بمسؤولية على توفير الدعم اللازم لإنهاء الأزمة الليبية بحلول ليبية، وعلى أيدي الليبيين أنفسهم. كما أن على الدول المشاركة في مؤتمر برلين احترام التزاماتها الواضحة بهذا الخصوص، وإنهاء خروقات حظر التسليح، ووقف الحملات الإعلامية والحملات المضادة لمنح السلام في ليبيا فرصة حقيقية».

تضع حركة النهضة الإسلامية وحلفائها مشروع تنقيح القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في صدارة أولوياتها خلال الدورة التشريعية الثانية، رغم معارضة هياكل القطاع الإعلامي وبقية القوى السياسية. 

ومنذ الاعلان عن مبادرة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، طالبت عديد الجهات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" ونقابة الصحافيين والاتحاد العام التونسي للشغل بإسقاط المبادرة لخلفياتها السياسية المعروفة.

واعتبروه خطرا يُهدّد استقلاليّة الإعلام وحرية التعبير ويساهم في خلق الفوضى في المشهد الإعلامي، ويفتح الباب أمام المتطرّفين لإطلاق إذاعات وقنوات تلفزيّونية تخدم أطرافا حزبية وسياسية دون قانون أو رقابة وهذا ما يسعى إليه نواب حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس بهدف تركيع الإعلام والتحكم في القطاع السمعي البصري.

وعبّرت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين أميرة محمد،  في تصريح لـ"العرب"، عن رفض النقابة لتمرير مشروع تنقيح المرسوم، الذي يحتوي "فصلا يهدد استقرار الدولة بأكملها" فعودة القنوات التلفزيونية للعمل دون ترخيص يعني فتح الباب "أمام دول وتنظيمات وجهات ذات نفوذ يمينا ويسارا لاستثمار أموالها وخدمة أجندات مختلفة لضرب الدولة التونسية"، على حدّ قولها.

واستشهدت محمد بمحاولة قنوات تلفزية التأثير في مسار العملية الانتخابية، معتبرة أنّ الطريق الذي تنتهجه حركة النهضة وحليفيها في البرلمان "محاولة لضرب الديمقراطية الناشئة".

وأوضحت محمد أنّ أمام البرلمان التونسي "مشروع قانون أساسي كامل يتعلّق بحريات الاتصال السمعي البصري ويحظى بتوافق الهياكل المهنية والحكومة، تم إيداعه من قبل الحكومة إلا أنّه لقي تجاهلا ولم يتم عرضه حتى على مستوى اللجان، في حين طالبت كتلة ائتلاف الكرامة باستعجال النظر في تنقيح المرسوم 116" بما يخدم أجنداتها السياسية.

ومن المقرّر أن يعرض مشروع التنقيح، المتعلّق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، ضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثانية للبرلمان والتي ستنعقد أيام 13 و14 و15 أكتوبر الجاري، وهو في الأصل مبادرة تشريعية تقدم بها ائتلاف الكرامة وتلقى رفض الهياكل المهنية والهايكا وحتى الحكومة التونسية السابقة.

وأشارت محمد في تصريحها لـ"العرب" إلى أنّ نقابة الصحافيين تعتبر هذا التنقيح "معاديا لحرية التعبير وأي نائب سيقوم بالتصويت مع القانون سيعتبر عدوا لحرية التعبير وعدوا للصحافيين وللقطاع الإعلامي بأكمله".

وأضافت "نعمل جاهدين على دفع النواب للتعبير بوضوح، من مع حرية التعبير ويدعم مناقشة قانون حرية التعبير الاعلامي والصحافي فعلا ومن ضدّ بدعمه مشروع تنقيح المرسوم 116".

وتابعت أميرة محمد التي تصدرت نتائج انتخابات النقابة التي جرت مؤخرا " كان يجدر على النواب أن يدفعوا الدولة إلى مراقبة مدى احترام المؤسسات الإعلامية لكراس الشروط والتزامها بتشغيل نسبة 50 بالمئة من العاملين فيها من خريجي الصحافة والإعلام وفي أي وضعية يعملون" عوض تشجيعهم على العمل دون رقيب أو حسيب.

وأكدت عضو المكتب التنفيذي "نحن قطاع نوعي، لا نسعى للكسب المادي بقدر ما نسعى للعمل في مؤسسات تحترم القانون وتلتزم بمواثيق وأخلاقيات المهنة الصحفية" وتابعت "اليوم يحصل الصحافيون على رواتب محدودة في حين يحصل "الكرونيكور" المنشطون على رواتب خيالية" ولم يطالب أي نائب الجهات الرسمية بالتدخل لصالح الصحافيين.

وتدعي حركة النهضة وحليفيها (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) أنّ هذه المبادرة ستدعم سوق الشغل وتتيح فرصا أكثر للصحافيين الذين يشكون من ارتفاع معدلات  البطالة وكثرة الدخلاء، وظروف العمل الخارقة للقوانين والمواثيق المهنية. وهو ما أصرت محمد على نفيه بقولها إنه "مشروع يراد منه استعطاف الصحافيين العاطلين على العمل وذوي الدخل المحدود بتعلة فتح سوق الشغل وتوفير فرص العمل، لكنّ هذا السيناريو شبيه بما حصل في 2011 وأغلب القنوات لم تستمر إلى اليوم ولم توفر للصحافيين حقوقهم كاملة".

وأوضح رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري أن كتلته بصدد الحوار مع بقية أطراف الائتلاف البرلماني المساند للحكومة والأطراف السياسية الأخرى بخصوص تعديل المرسوم بما يخدم المصلحة العامة للمشهد الاعلامي وحماية حياد الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفق تقديره.

ويتضمّن مقترح قانون ائتلاف الكرامة إضافة فصل 17 مكرر للمرسوم 116 ينص على أنه "لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها".

وفي الإطار الحالي الذي ينظم القطاع السمعي البصري ويشترط العمل وفق تراخيص وكراس شروط، مازالت نقابة الصحافيين التونسيين والهايكا، تبحثان وراء تمويلات بعض القنوات، ومحاولة فكّ نقاط الاستفهام الكبرى التي تحوم حول مالكيها الحقيقيين، والسعي لافتكاك حقوق العاملين فيها وضمان حرية التعبير والالتزام بأخلاقيات المهنة.

ولم يحظ مشروع تنقيح المرسوم برضاء رئاسة الجمهورية، اذ عبّر الرئيس قيس سعيد عقب لقاء نقيب الصحافيين السابق ناجي البغوري أنه لن يسمح بمرور أي مشروع قانون يكون مخالفا لأحكام الدستور وللمكاسب التي جاء بها لضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير، أي أنه لن يختم مبادرة ائتلاف الكرامة في حال المصادقة عليها خلال الجلسة العامة.

وفي هذا السياق، عبّرت محمد على أمل النقابة في أن يقوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بدوره الفعلي "ويكرّس كلامه على أرض الواقع ويثبت أنه حامي حرية التعبير وحامي الحقوق والحريات في تونس، ويثبت أن كلامه ليس مجرد شعارات ووعود".

وفي حال تم المصادقة على القانون وختمه رئيس الجمهورية "سنقوم بتحديد خطواتنا الاحتجاجية القادمة" حسب قولها.

وكانت الكتلة الديمقراطية، وهي إحدى المكونات السياسية بالبرلمان، عبّرت عن رفضها لمشروع قانون تنقيح المرسوم، معتبرة أنّ الهدف من المبادرة تصفية حسابات سياسية مع مجلس الهايكا في لجنة يترأسها عضو عن حزب قلب تونس المعلوم عداوة رئيسه نبيل القروي لمجلس الهايكا، وخرقه للقوانين عبر قناته التلفزيونية، وقد اعترض ممثلو الكتلة الديمقراطية خلال عملية التصويت على مشروع القانون.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، نوري اللجمي، في تصريح خلال مؤتمر النقابة الوطنية للصحافيين، آخر الشهر الماضي، أنّ مبادرة ائتلاف الكرامة مخالفة للدستور وتهدف لنسف حرية التعبير ووضع اليد على المؤسسات الإعلامية.

وأشارت منظمة البوصلة إلى "تضارب مصالح، لدى الجهة المبادرة (ائتلاف الكرامة) وأعضاء لجنة الحقوق والحريات المصادقة على مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 ، إذ أنّ رئيسة اللجنة من كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرّر اللجنة ينتمي إلى كتلة ائتلاف الكرامة، وفي الوقت ذاته ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكّن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها وإذاعاتها غير القانونية".

وكان نقيب الصحافيين التونسيين السابق ناجي البغوري، علّق على مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مبادرة تنقيح المرسوم 116، وقال في تدوينة له “قريبا في تونس إذاعة داعش وتلفزيون جبهة النصرة وقناة جند الخلافة".

وتابع إن تنقيح المرسوم تم كما تريده النهضة وإئتلاف الكرامة وقلب تونس، وأضاف قائلا “الإرهاب يتمدد في حضن الدولة".

والمرسوم رقم 116 الصادر في 2 نوفمبر 2011، يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبحرية ممارسة الهيئة مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.

وتراقب الهيئة التزام الإذاعات والقنوات التلفزيونية بالقانون ويحق لها فرض عقوبات على كلّ من يتجاوز أخلاقيات المهنة، إلاّ أنّ العديد من الأشخاص النافذين في البلاد قاموا بالتمرّد على قانون الاتصال السمعي البصري وأحدثوا قنوات تلفزيونية وإذاعات غير قانونية على غرار قناة نسمة لصاحبها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وإذاعة القرآن الكريم لصاحبها رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري، وقناة الزيتونة المدعومة من النهضة.

وتمرّدت هذه القنوات على “الهايكا” ولم تخضع لقراراتها واستمرت في البثّ بطريقة غير قانونيّة، كما أنّ العديد من الأحزاب الإسلامية تعمّدت ممارسة أسلوب الضغط على العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعية.

فى كل يوم جمعة، يصعد التكفيرى الهارب هانى السباعى، على إحدى منابر بريطانيا، ليلقى خطبة الجمعة، التى تحتوى على بوتقة من التحريض وإثارة الفتن ضد الدولة المصرية، مستخدما فى ذلك آيات قرآنية وأحاديث نبوية، الأمر الذى يثير تساؤل لماذا تؤوى بريطانيا مثل هؤلاء، ولماذا أيضا تسمح لهم باعتلاء المنابر وإلقاء الخطب الدينية.

أول أمس جدد التكفيرى هانى السباعى الهارب دعواته التحريضية، مطالبا بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بحمل السلاح ضد مؤسسات الدولة المصرية، زاعما أن من يرفع السلاح ويمارس أعمال العنف والشغب يعتبر جهادا فى سبيل الله، مستشهدا بقول رسول الله صلى :"إذا تبًايعتم بًالعينة وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بًالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".

وطالب "السباعى" خلال خطبة له من منابر بريطانيا، مهاجمة أقسام الشرطة والوحدات العسكرية، زاعما أن العيش فى سلام يخالف صحيح الدين الإسلامى، محرضا عناصر الإخوان والجماعات الإسلامية بالعودة لرفع السلاح وممارسة التفكير والتفجير.

وهاجم "السباعى" مؤسسات الدولة المصرية سواء أجهزة الأمن أو مؤسسة العدالة كما هاجم وسائل الإعلام المصرية، مطالبا باقتحام أقسام الشرطة وحرقها، مطالبا العناصر الإرهابية بزرع قنابل فى الطرق التى تسير منها سيارات أجهزة الأمن، منتقدا دعوات الإخوان للتظاهر، مطالبا إياهم برفع السلاح وعمل عمليات نوعية ضد الأجهزة الأمنية.

هانى السباعى.. ومحاولة الإخوان الهدامة

بدوره أكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تحريض الإرهابى هانى السباعى الهارب فى بريطانيا ضد مصر ودفاعه عن الإرهابى الجماعات المسلحة يؤكد أن عقيدة الإخوان وحلفائها هى محاولة هدم الوطن والمواطنة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن مسلك الإخوان والإرهابيين الهاربين فى الخارج هو القتل وإراقة الدماء يمتلؤون بالاستعلاء الكاذب والجهل المتغطرس ويصادرون الدين ويحتكرونه تشويها وتدليسا.

ووصف إبراهيم ربيع، هانى السباعى وقيادات الإخوان الهاربين فى بريطانيا بأنهم مرتزقة يدفعهم من يوفر لهم الإيواء والدعم ويوفر لهم المنصات والمنابر.

اللافت في الأمر أن هانى السباعي في أحدى خطبه حاول أن يكذب فكرة حصوله على الحق اللجوء السياسى فى بريطانيا رغم أنه يعيش فيها منذ بداية التسعينيات، الأمر الذى يثير سؤالين يحتاجان لإجابات واضحة وسريعة، الأول، إذا لم يحصل "السباعى" على حق اللجوء كما يزعم، فلماذا لم يتم ترحيله رغم أنه مدان فى أعمال إرهابية ومحكم عليه من قبل القضاء المصرى بالمؤبد فى قضية العائدون من ألبانيا، ولماذا يتم السماح له بالتحرك بأريحية؟.. أما السؤال الثانى إذا حاصل على حق اللجوء السياسى، فلماذا منحته دولة بريطانيا هذا الحق، وتمنحه اعتلاء المنابر وتكفير الآخرين؟

لندن وإيواء قادة الإرهاب

الإجابات عن السؤالين السابقين أو دون الرد عليهما، يظهر للجميع أن هانى السباعى وأمثاله عبارة عن أدوات أو شخصيات يتم استخدامهم من قبل أجهزة الاستخبارات، وأن الأجهزة فى بريطانيا تدير هذا الملف منذ عقود طويلة وتستخدم الدعاة الأكثر تطرفا والأكثر خطورة فكرية لتنفيذ أجنداتها الخاصة فى منطقة الشرق الأوسط.

تواجد عدد كبير من الإرهابيين على الأراضى البريطانية فضلا عن المركز الرئيسى لتنظيم الدولى للإخوان يثير جدلا واسعا خاصة بشأن الأسباب التى تدفع لندن إلى التمسك بتلك العناصر على أراضيها رغم ما تشكله من مخاطر على الأمن القومى الأوروبى عامة والبريطانى خاصة، الأمر دفع اساتذة علوم سياسية وحقوقيون مطالبة لندن بطرد هؤلاء وتسليمهم لبلدانهم فى خطوة لمحاربة الإرهاب والتطرف.

اللجوء السياسى وأوراق الضغط

وفى هذا السياق توقع الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يتم فتح ملف العناصر التكفيرية الحاصلة على حق اللجوء السياسي فى بريطانيا من جانب الحكومة البريطانية، وقال "فهمى" فى تصريحات خاصة :أن العناصر التكفيرية أمثال هانى السباعي وياسر سرى وغيرهم عناصر خطر على بريطانيا قبل أن يكونوا خطرا على الدول الأخرى، إذ يحرضون وينشرون الفكر المتطرف ويستخدمون المنابر لصالح أفكارهم المتطرفة.

وعن أسباب منح الحكومة البريطانية حق اللجوء السياسى لأمثال هؤلاء، فسر "فهمى" هذا الأمر قائلا:" بريطانيا تستخدم هؤلاء كورقة ضغط، وتزعم أنها تمنحهم حق اللجوء بدعوى أنه نوعا من الحرية ومنحهم الحقوق الإنسانية بزعم أنهم شخصيات محسوبة على التنظيمات المتطرفة".