بوابة الحركات الاسلامية : تأهّب يوناني في «المتوسط» لمواجهة الاستفزاز التركي/قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل/المعارضة التونسية تتهم رئيس الحكومة بـ«الانحياز» لائتلاف «النهضة» (طباعة)
تأهّب يوناني في «المتوسط» لمواجهة الاستفزاز التركي/قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل/المعارضة التونسية تتهم رئيس الحكومة بـ«الانحياز» لائتلاف «النهضة»
آخر تحديث: الثلاثاء 20/10/2020 11:16 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
تأهّب يوناني في «المتوسط»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 20 اكتوبر 2010.

مجلس الأمن يبحث النزاع في قره باغ

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق، كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة اتفقا عليها في ناغورني قره باغ، والتي خلّف القتال فيها بين الطرفين مئات القتلى منذ 27 سبتمبر.
وخلال الاجتماع الذي عُقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، كرّر أعضاء المجلس الخمسة عشر النداء الذي وجّهه الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش للطرفين باحترام "الهدنة الإنسانية" التي كان يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ الأحد.
وقال دبلوماسي في الأمم المتّحدة إن "الجميع تشاطروا وجهة النظر نفسها: الوضع سيّئ وعلى الجانبين التراجع والاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف إطلاق النار".
ووفقاً لدبلوماسيين فإنّ روسيا التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. 
ويدعو مشروع البيان، الذي يتوقّع أن يتّفق أعضاء المجلس عليه هذا الأسبوع، أيضاً أرمينيا وأذربيجان لاستئناف المفاوضات التي ترعاها مجموعة مينسك.
وترأس روسيا وفرنسا والولايات المتحدة مجموعة مينسك التي أنشأتها منظمة الأمن والتعاون في 1992 لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وكان يفترض أن تبدأ الهدنة الإنسانية منتصف ليل الأحد-الإثنين. وأعلنت الهدنة الجديدة بعد هجوم هو واحد من الأعنف طاول المدنيين السبت، عندما أصاب صاروخ منطقة سكنية في غنجة ثاني مدن أذربيجان، موقعاً 13 قتيلاً بينهم أطفال. 
وأسفر استئناف القتال منذ ثلاثة أسابيع عن مقتل أكثر من 800 شخص وفق أرقام رسمية ينشرها الطرفان. 

الأمم المتحدة تحذر من إطالة أمد الصراع الليبي

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، إلى فتح المعابر والإفراج عن المحتجزين وإزالة العراقيل أمام المساعدات إلى المنطقة الوسطى في ليبيا، محذرة من إطالة أمد الصراع.
وطالبت ستيفاني، في مستهل انطلاق الجولة الرابعة من محادثات «المسار الأمني» للجنة «5+5» في جنيف أمس، بعد أسبوعين على اجتماعها في مصر، طرفي النزاع إلى عدم السماح للأطراف الخارجية بإطالة أمد النزاع. و«5+5» هي لجنة مؤلفة من مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع في ليبيا.
وأعربت ويليامز عن أملها في أن تبحث الجولة الحالية إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا، وسط آمال بأن تمهد المفاوضات المباشرة الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن المسار الأمني هو أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 عام 2020، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.
وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة المسائل العالقة كافة، بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.
وأكد مصدر عسكري ليبي مشارك في الاجتماعات أن أبرز التحديات التي تواجه الاجتماعات هو إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار في ظل وجود ميليشيات ومرتزقة في المنطقة الغربية.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن اليوم الأول ناقش سبل بناء الثقة بين الجانبين وملف تبادل الأسري بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات «الوفاق»، موضحاً أن أبرز الملفات التي ستحظى بنقاشات معمقة، هي سبل تأمين منطقة الهلال النفطي.
ومع انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية في جنيف، نفذت القيادة العامة للقوات المُسلحة الليبية مشروعها التعبوي كبرنامجٍ تدريبي للقوات البحرية لعام 2020.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي في بيان لها، إن هذا البرنامج التدريبي لدعم القدرات القتالية وتعزيزها، ويأتي إسهاما لتطويرها، ومن أجل إشراكها في تأمين الحدود البحرية والاستراتيجية الليبية، ونشرت عدداً من الصور أظهرت جانباً من المناورات العسكرية للقوات الخاصة البحرية، ومدى تعزيزها وتطويرها من قبل القيادة العامة للجيش الليبي.
ودعا المتحدث باسم الجيش الوطني، اللواء المسماري الدول الأوروبية إلى المساعدة في إخراج القوات التركية والمرتزقة من غرب ليبيا، مشيراً إلى أن الرئيس التركي يحاول مساومة دول أخرى من خلال الوجود العسكري لأنقرة في ليبيا.
سياسياً، صوت مجلس النواب الليبي، أمس، على رفض استقالة الحكومة المؤقتة واستمرارها أداء مهامها، فيما صوت على استدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي في شرق ليبيا علي الحبري في جلسة الأسبوع المقبل.
وقال عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة محمد العباني لـ«الاتحاد»: «إن الجلسة ناقشت استقالة الحكومة المؤقتة وتقرر عدم قبولها بالإجماع».
ومن جانبه، اعتبر رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية الليبية توفيق الشهيبي، أنّ المرحلة الحالية التي يمرُّ بها المشهد الليبي صعبة جداً، فيما يحاول البعض الخروج منها عبر الأدوات المستخدمة في التجربة السابقة.
وأكد الشهيبي في تصريحات إعلامية أن ما تقوم به البعثة الأممية حالياً يتضمّن خللاً كبيراً، مؤكّداً ضرورة وضع برنامج معين بأطر معينة وفترة زمنية محددة، مشيراً إلى أن مهمة المرحلة الانتقالية القادمة هي تهيئة الظروف لانتخابات تنهي مشكلة الشرعية للأبد. 
وأشار إلى أن خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات جديدة يتطلّب وجود سلطة تجمع كل الليبيين، وتنهي الانقسام لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
(الاتحاد)

تجدد المعارك في كاراباخ.. وموسكو لإنشاء آلية مراقبة للهدنة

تبادل الأرمن والأذربيجانيون الاتهامات بشن هجمات جديدة، أمس الاثنين، على الرغم من «الهدنة الإنسانية» التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، في النزاع الدائر حول إقليم ناجورنو كاراباخ، فيما أكدت موسكو أنها تعمل مع يريفان وباكو على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في كاراباخ.

وفي حين أعلنت باكو عن سيطرة القوات الأذربيجانية على 13 قرية جديدة، أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن بلاده مستعدة لوقف العمليات العسكرية في الإقليم «حتى لو كان ذلك غداً»، وذلك في حال «اتبعت أرمينيا نهجاً بناء في عملية التفاوض».

وتأتي محاولة إقرار وقف لإطلاق النار، وهي الثانية، منذ استئناف القتال في 27 سبتمبر/أيلول، مع دخول النزاع أسبوعه الرابع من القتال العنيف. والهدنة الأولى التي تم التفاوض عليها تحت رعاية موسكو في 10 أكتوبر/تشرين الأول، ظلت أيضاً حبراً على ورق. وكان يفترض أن تبدأ الهدنة في منتصف ليل الأحد، إلى الاثنين، لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية قالت صباح أمس الاثنين، إن القوات الانفصالية الأرمينية قصفت أراضي منطقة أغجابيردي، وليلًا مناطق غيرانبوي وترتر وأغدام.

من جانبها، اتهمت سلطات ناجورنو كاراباخ، أذربيجان، بإطلاق نيران مدفعيتها ليلاً «على مختلف قطاعات الجبهة» ومواصلة هجماتها في الصباح. وقالت إن «جيش كاراباخ يتخذ إجراءات متناسبة». وساد الهدوء في الليل في ستيباناكيرت، عاصمة الإقليم التي تعرضت للقصف منذ بدء القتال.

واتهم الرئيس الأذربيجاني القوات الانفصالية بأنها تخرق وقف إطلاق النار وتقتل المدنيين بإطلاق النار على الأحياء السكنية، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى. وقال عبر «تويتر» إن الجيش الأذربيجاني سيطر على 13 بلدة جديدة. وقالت سلطات أذربيجان إن القصف أصاب مناطق في عمق البلاد، مما زاد المخاوف بشأن أمن خطوط الأنابيب التي تنقل الغاز الطبيعي والنفط الأذربيجاني إلى الأسواق العالمية. وتنفي أرمينيا ذلك.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء «تاس» الروسية، قال علييف: «استمرار الأوضاع حتى الآن في المرحلة الساخنة، ليس مسؤوليتنا. أكدت مراراً أن أذربيجان متمسكة بمبادئ التسوية التي تم وضعها في إطار العملية التفاوضية المستمرة منذ سنوات طويلة». وتابع علييف: «إننا مستعدون لوقف العمليات العسكرية حتى لو كان ذلك غداً، في حال تصرفت أرمينيا بطريقة بناءة في المسار التفاوضي، لكن التصريحات التي نسمعها من يريفان تتناقض بشكل كامل مع المبادئ الأساسية التي تم تحديدها من قبل مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي عقد في أعقاب محادثات أجراها مع الأمين العام لمجلس أوروبا، ماريا بيتشينوفيتش بوريتش: «لقد تأكدنا بعد تبني وثيقتين تم توقيعهما دون أن يغير ذلك الوضع على الأرض تغييراً جذرياً من أن وقفاً فعالاً لإطلاق النار يمر بإحداث آلية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار». وتابع أن روسيا تبذل جهوداً في هذا الاتجاه، بما في ذلك قنوات وزارة الدفاع التي تعمل مع نظيرتيها الأذربيجانية والأرمنية. وأضاف: «آمل أن يتم إنشاء هذه الآلية في أقرب وقت». كما أشار لافروف إلى ضرورة تخلي طرفي النزاع عن استخدام خطابات المواجهة، ووقف الأعمال القتالية في كاراباخ.

وأكد لافروف أن على أذربيجان وأرمينيا، القيام بتنسيق المبادئ المحورية التي ستمكن من إعادة الوضع في كاراباخ إلى استقراره في الأفق البعيد.

(الخليج)

تأهّب يوناني في «المتوسط» لمواجهة الاستفزاز التركي

رفع الجيش اليوناني، أمس، حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة «أي استفزاز تركي»، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري، لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في حين تعقد غداً قمة مصرية يونانية قبرصية في نيقوسيا، لمناقشة سبل التعاون، والتنسيق بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، في ضوء الاستفزازات التركية.

صحيفة «ايكاثميريني» اليونانية، أوضحت أن «قيادات عسكرية يونانية، عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي، حتى وقت قريب، على بحر إيجة وليس شرق المتوسط، وأن الخطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية».

وكانت أنقرة أعلنت مؤخراً، عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجة. ونشر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، السبت، خريطة تمتد فيها منطقة مسؤولية تركيا عن عمليات البحث والإنقاذ، إلى وسط بحر إيجة. حيث تزعم أنقرة أنها مسؤولة عن مساعدة ركاب السفن التي تتعرض للغرق، عندما يرسلون إشارة طوارئ على بعد أميال قليلة من جزر يونانية مثل ميكونوس أو سانتوريني أو كريت في وسط بحر إيجة.

إحداث الفوضى

اليونان رأت أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجة، هي تصميم على إحداث مزيد من الفوضى، وتعريض الأرواح البشرية للخطر. وقالت الخارجية اليونانية، في بيان شديد اللهجة، إن تركيا تواصل الاستفزازات، وتطالب بتقاسم بحر إيجة مع اليونان في عمليات البحث والإنقاذ، وأضافت أن الخطوات التركية الأخيرة حول الحديث عن حق أنقرة في عمليات البحث والإنقاذ في بحر إيجة، هو تصميم على إحداث مزيد من الفوضى، وتعريض الأرواح البشرية للخطر.

والاثنين الماضي، أعادت تركيا سفينة «أوروتش رئيس»، التي كانت أبرز مسببات تصاعد التوتر في شرق المتوسط، في مهمة تنقيب جديدة إلى الجنوب من جزيرة ميس اليونانية، الملاصقة لليابس التركي، التي تعتبر أيضاً نقطة الارتكاز في الخلاف البحري بين أنقرة وأثينا.

وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت بدورها في بيان، الأحد، أن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية، توضح أن «تركيا لا تتورع عن خلق الارتباك، ومن ثم تعريض حياة البشر للخطر».

وذكرت الوزارة، أن قرار أنقرة بشأن بحر إيجة، يُضاف إلى «قائمة طويلة من المزاعم التركية وغير القانونية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط».

في الأثناء، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أمس، عن عقد اجتماع قمة بين مصر وقبرص واليونان، غداً الأربعاء، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع، سوف يعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقال بيتساس إن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يعتزم، مع الساعات الأولى من يوم غد، التوجه إلى نيقوسيا، للقاء كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ولأنه سيشارك في اجتماع القمة المصرية اليونانية القبرصية.

يشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه القمة، هو مناقشة سبل التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار، والسلام، والازدهار، في منطقة شرق البحر المتوسط، مع عرض آخر التطورات حول التنقيب التركي عن الغاز في شرق المتوسط. وكانت قبرص واليونان، اتفقتا على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا، كونها أعادت سفينة التنقيب «أروتش ريس» إلى المناطق البحرية ذات السيادة.

وحدد زعماء الاتحاد الأوروبي في الاجتماعات التي عقدوها مع مطلع الشهر الجاري، خيارين للتعامل مع أزمة شرق المتوسط، مؤكدين أنه ينبغي على تركيا سحب سفنها من مياه قبرص واليونان، والتوقف عن الأعمال أحادية الجانب، مع الدخول في سلسلة مباحثات في مقابل مبادرة إيجابية، بتعميق التعاون بين الاتحاد وتركيا.

البحرين: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل خطوة تاريخية

أكد وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، أمس، أن توقيع مذكرات التفاهم حول إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية بين المنامة، وتل أبيب بمثابة خطوة تاريخية. وقال الزياني، في تصريح خاص لقناة «العربية»، إن شعب البحرين يؤمن بقيم التعايش والتسامح، مؤكداً أن المملكة تعمل على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

وتابع الوزير البحريني قائلاً: «أردنا التأكيد على بدء العلاقات مع إسرائيل، لذا وقعنا على مذكرات تفاهم سياسية وتنموية واقتصادية مع إسرائيل»، مشيراً إلى أن المذكرات الموقّعة لها صلة مباشرة بالتنمية في البلاد.

وأضاف أن تبادل السفارات مع إسرائيل هدف مستقبلي للطرفين، مشدداً على أن موقف المنامة ثابت من القضية الفلسطينية. كما أعرب عن أمل البحرين بتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القضية الفلسطينية هي الأساس، والمنامة تسعى لحل عادل وشامل.

تعاون مثمر

إلى ذلك، أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، أن زيارة الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك لمملكة البحرين، أسست ثوابت التعاون المثمر، الذي يصب في مصلحة جميع الأطراف، خصوصاً بتوقيع البلدين على مذكرات التفاهم حول إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية.

وأوضح الزياني ـ في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية أمس أن هذه الزيارة تمثل تجسيداً لجهود البحرين في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة، وخطوة إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تتماشى مع توجهات المملكة لنشر ثقافة السلام في العالم، وضرورة تكثيف الجهود لإنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وفقاً لمبادرة السلام العربية.

تطلعات مشتركة

وأكد أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق التطلعات المشتركة، وبما ينعكس إيجاباً على مستقبل المنطقة، ويسهم في نشر الأمن والسلام فيها، وأن بناء العلاقات مع كبرى الشركات العالمية كتبادل الخبرات والمعلومات في القطاع التجاري، يعدّ خطوة مهمة لمستقبل اقتصادي أفضل للبلدين.وأضاف أن توقيع مذكرة التفاهم الاقتصادي والتجاري، من شأنه تعزيز اقتصاد البلدين، سينتج عنه زيادة التبادل التجاري، واستقطاب الاستثمارات المشتركة، كما سيسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

دراسة تحذّر من توظيف «الإخوان» للأزمات

حذرت دراسة جديدة من مخاطر توظيف جماعة الإخوان للأزمات في خدمة أهدافها. ونشر «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، مؤخراً، دراسة جديدة تحت عنوان «جماعة الإخوان والتوظيف السياسي للأزمات.. كوفيد-19 نموذجاً»، بقلم الدكتور محمد عبدالله العلي، مدير عام المركز، حيث أكد خلالها أن حركات الإسلام السياسي تشترك بوجه عام في سمة رئيسية وهي الاستغلال السياسي للأزمات وتوظيفها سواء للوصول إلى السلطة أو التحريض ضد الأنظمة الحاكمة ومحاولة تشويه صورتها، أو عبر التغلغل في المجتمع وبناء قاعدة شعبية لها، وخاصة ضمن أوساط الطبقات الفقيرة والمهمشة.

وتأتي جماعة الإخوان الإرهابية في مقدمة هذه الحركات التي لم تترك أزمة أيّاً كانت سياسيةً أو اقتصاديةً أو إنسانيةً إلا وحاولت استغلالها لتعظيم مكاسبها وتعزيز نفوذها. وركزت الدراسة على جائحة كورونا باعتبارها واحدة من الأزمات التي أظهرت انتهازية جماعة الإخوان الإرهابية، وتغليبها مصالحها على أي اعتبارات أخرى، فبرغم أن هذه الجائحة تعد أزمة صحية وإنسانية تتطلب التعاون لمواجهتها، فإن الجماعة استغلتها سياسياً واجتماعياً وأمنياً ليس في مصر فقط، وإنما في العديد من الدول العربية وعلى الصعيد الدولي.

(البيان)

قوات عراقية تلاحق «داعش» جنوب الموصل

أعلن التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في العراق الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية أنه لا يملك قطعات عسكرية على الأرض، وأن مهامه باتت تقتصر على تقديم الاستشارة للجانب العراقي. وفي حين تواصل القوات العراقية مطاردة خلايا تنظيم داعش في مناطق مختلفة من المحافظات الغربية، لا سيما نينوى وكركوك وصلاح الدين، تستمر الهدنة التي أعلنتها الفصائل الموالية لإيران في العراق، وذلك بعدم استهداف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد أو أرتال التحالف الدولي التي تنقل معدات وأجهزة.
وقال نائب قائد التحالف الدولي في العراق اللواء كيفين كيسي، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن «التحالف الدولي لا يملك قطعات عسكرية على الأراضي العراقية».
وأوضح بيان عن مكتب الأعرجي أن الأخير «بحث مع كيسي التعاون المشترك بين العراق والتحالف الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباري».
وأضاف البيان أن كيسي أكد أن «التحالف الدولي مستمر في دعم القوات العراقية في مهمتها للقضاء على ما تبقى من خلايا (داعش) الإرهابي، خصوصاً في مجال استخدام القوة الجوية، وكذلك بناء ورفع القدرات العسكرية العراقية وتدريب القوات الأمنية».
ومن جانبه، قال الأعرجي إن «قدرات القوات الأمنية العراقية قد تطورت كثيراً، وهي تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن، ومواجهة الخلايا الإرهابية، وتعزيز السلم المجتمعي».
وفي هذا السياق، أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية في مناطق مختلفة من محافظة نينوى، وبالذات في جزيرة كنعوص (جنوب الموصل) التي تعد أحد المعاقل الرئيسية للتنظيم. وقال بيان عسكري إن «المدفعية العراقية قصفت بعنف جزيرة كنعوص تمهيداً لاقتحامها وتطهيرها من بقايا التنظيم».
وأضاف البيان أنه «من ضمن الخطة تنظيم إنزالات جوية في الجزيرة لمباغتة عناصر التنظيم الذين يتحصنون في داخلها».
إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات في وزارة الداخلية إطاحة مسؤول الخطف والاغتيالات في التنظيم الإرهابي بمحافظة ديالى. وقالت المديرية في بيان، أمس (الاثنين)، إنه «من خلال تكثيف الجهد الاستخباري، واستناداً لاعترافات الإرهابيين الملقى القبض عليهم سابقاً، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات، المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى في وزارة الداخلية، القبض على عسكري ما يسمى قاطع العظيم بـ(داعش)، المكنى (أبو طه البكري)».
وأضاف البيان أن «البكري هو المسؤول عن عمليات الخطف والاغتيالات التي طالت القوات الأمنية والمواطنين على طريق كركوك - ديالى عام 2017، والمطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب لانتمائه لعصابات (داعش) الإرهابية».
وتابع أن «البكري اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بمسؤوليته عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية من خطف واغتيالات قبل عمليات التحرير»، مبيناً أنه «تم إيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق، ولاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
إلى ذلك، يؤكد الخبراء الأمنيون والاستراتيجيون في العراق أنه في الوقت الذي يحاول فيه تنظيم داعش العودة ثانية إلى العراق، في جزء من خطته لإشغال القوات العراقية، فإن الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من التحالف الدولي كفيل بإنهاء التنظيم، وتقليم أظافر كل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاستراتيجي الدكتور معتز محي الدين لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم المساعدات التي يقدمها التحالف الدولي للقطعات العراقية، سواء بالطيران أو الاستشارات، فإن المشكلة التي لا تزال تواجه القوات العراقية هي أن المناطق التي يوجد فيها تنظيم داعش، الممتدة من شمال بغداد وبين ديالى وكركوك وصلاح الدين، لا تكفي القوات التي تمسك الملف الأمني فيها».
وأضاف أن «تنظيم داعش يحاول توسيع نطاق مواجهاته عبر أساليب مختلفة، سواء كانت عمليات كر أو فر أو هجمات مسلحة أو نصب سيطرات وهمية»، مبيناً أن «الخلافات بشأن الملف الأمني في تلك المناطق، ومن يتولى مسكه، لا يزال من المسائل موضع الخلاف بين مختلف الأطراف».
ومن جهته، وحول استمرار دعم التحالف الدولي للعراق، يقول الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الدعم يأتي انطلاقاً من التزام التحالف الدولي حيال العراق، وتحديداً الآن حيال حكومة مصطفى الكاظمي، حيث بدأ العراق ينتقل نحو الدولة. والكاظمي، مثلما يعرف المجتمع الدولي، يسير بخطى جيدة، رغم أن القوى السياسية لم تقدم للحكومة ما يكفي من مساعدة لكي تقوم بمهامها».
وأضاف أن «التحالف الدولي مستمر في دعم جهود الحكومة، سواء في مجال مكافحة الإرهاب الذي لا يزال يمثل تحدياً أو على صعيد دعمها في الخطط السياسية والاقتصادية والأمنية».

المعارضة التونسية تتهم رئيس الحكومة بـ«الانحياز» لائتلاف «النهضة»

لم يخفِ هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، خلال حوار تلفزيوني أجري معه الليلة قبل الماضية، تقاربه مع الائتلاف البرلماني المكون من أحزاب «النهضة» و«قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، مؤكداً التمسك بالاستقلالية كعنوان بارز لطبيعة حكومته التي نالت ثقة ممثلي هذا الائتلاف في البرلمان، وهو ما جعل عدداً من الأحزاب المعارضة تتهم حكومته بعدم الاستقلالية، والانحياز إلى طرف سياسي دون غيره. وفي معرض الدفاع عن رأيه، أبدى المشيشي اقتناعه بضرورة التعامل مع الائتلاف، الذي يملك أغلبية الأصوات في البرلمان ليكون حزاماً سياسياً داعماً لحكومته، دون البقاء على المسافة نفسها من الأحزاب الممثلة في المشهد السياسي، ودون الخضوع إلى خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، التي تتعارض في توجهاتها السياسية مع خيارات «النهضة» وحزب قلب تونس.
في غضون ذلك، قالت الكتلة البرلمانية للحزب الدستوري الحر المعارض، إنها تقدمت إلى رئاسة البرلمان بمشروع للتنديد بتبييض الإرهاب، ودعت الحكومة إلى العمل على «تجفيف منابع الإرهاب، وتفكيك منظومة تمويله، وحل التنظيمات السياسية، والجمعيات الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف».
وأكدت عبير موسي، رئيسة هذه الكتلة البرلمانية، أنها طالبت راشد الغنوشي، رئيس المجلس البرلماني، بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة لمناقشتها، والمصادقة عليها وفق ما ينص عليه الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.
وتأتي هذه اللائحة بعد يوم واحد من إعلان محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية، بأن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهدت بالتحقيق في تدوينة منسوبة إلى النائب المستقل راشد الخياري حول جريمة قطع رأس أستاذ فرنسي مساء الجمعة قرب باريس.

وفي السياق ذاته، دعت «حركة مشروع تونس» إلى تطبيق قانون مكافحة الإرهاب ضد النائب راشد الخياري، كما دعت وسائل الإعلام المحلية إلى مقاطعة الأنشطة، التي تقوم بها بعض الشخصيات المتطرفة والداعمة للإرهاب، وحمّلت الأطراف السياسية والبرلمانية، التي صمتت أمام حوادث «تمجيد الإرهاب» المسؤولية كاملة، واعتبرت صمتها «تشجيعاً للإرهاب والتطرف».
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة التونسية دعمها للمبادرة التشريعية، التي تقدم بها «ائتلاف الكرامة»، بخصوص تعديل المرسوم المتعلق بتنظيم القطاع السمعي والبصري، رغم ما تثيره هذه المبادرة من جدل، ورغم علم رئيس الحكومة المسبق بأن رئيس الجمهورية وعد بعدم توقيع المرسوم في حال المصادقة على تعديله في البرلمان، الذي اقترح التصويت عليه عن بعد.
وكانت عدة أحزاب سياسية قد أكدت رفضها لهذا التعديل، وفي مقدمتها كتلة «الإصلاح الوطني»، و«الكتلة الديمقراطية»، وكتلة «تحيا تونس»، فيما لوحت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر بإقرار تحركات احتجاجية غير مسبوقة في حال التشبث باعتماد التصويت عن بعد للمصادقة على مقترح القانون المثير للجدل، الذي سيعرض اليوم (الثلاثاء) على أنظار النواب.
وتطالب الكتل البرلمانية المعارضة بعدم عرض هذا المقترح على التصويت الإلكتروني، وتتمسك بتأجيل مشروع القانون وعرضه خلال جلسة عامة تنعقد وفق التدابير العادية للبرلمان، والاعتماد على التصويت الحضوري للنواب، سواء تعلق الأمر بتنقيح هذا المرسوم، أو غيره من مقترحات ومشاريع القوانين الخلافية.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء ليلة أول من أمس إن الحكومة ستضخ 1.5 مليار دولار في الشركات الحكومية في إطار محاولة لإصلاح القطاع المتعثر، وإنها ستقدم دفعة جديدة من زيادات الأجور لموظفي الدولة، فيما يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، وهو أعلى مستوى خلال نحو أربعة عقود.
وأوضح المشيشي أن حكومته خصصت 4 مليارات دينار للشركات العامة ضمن خطوات أولى لإصلاحها ومنحها «جرعة أكسجين». وقال إنه قرر أيضاً تقديم الدفعة الثالثة من زيادات الأجور لموظفي القطاع العام، احتراماً لالتزام الحكومة أمام الاتحاد العام التونسي للشغل.
(الشرق الأوسط)

تركيا تصب الزيت على النار.. تحريض لباكو من البرلمان

وسط ترنح الهدنة الثانية التي أعلن عنها الأحد بعد سقوط الأولى الأسبوع الماضي، ومع الدعوات الدولية من أجل تهدئة الصراع الأعنف الذي اندلع في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي منذ التسعينات، صب التدخل التركي اليوم الثلاثاء مزيدا من الزيت على نار الأزمة المشتعلة بين أرمينيا وأذربيجان منذ 27 سبتمبر الماضي.

ففي حين أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان سقوط المزيد من القتلى في صفوف المرتزقة الذين نقلتهم أنقرة إلى أذربيجان للمشاركة في القتال، شدد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في كلمته أمام المجلس النيابي الأذربيجاني اليوم على ضرورة مواصلة القتال.

ومحرضاً على استمرار النزاع قال: "نطالبكم بمواصلة كفاحكم والاستمرار في الدفاع عن أراضيكم." كما أضاف تركيا ستقف إلى جانبكم في هذا الكفاح."
هدنة تترنح
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم أن قصفا استهدف مواقع دفاعية للجيش الأذربيجاني أمس والليلة الماضية. وأضافت أن الجيش الأذري استهدف مواقع ودبابات في كاراباخ، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الجنود.

في المقابل، أعلن جيش إقليم كاراباخ أن الجيش الأذربيجاني تكبد خسائر فادحة في القوات والمعدات خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن عودة القصف المتبادل أتت على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق مساء أمس كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام تلك الهدنة الجديدة حول المنطقة الانفصالية التي خلّف القتال فيها بين الطرفين مئات القتلى منذ أواخر سبتمبر.
الوضع سيّئ
وكان دبلوماسي في الأمم المتّحدة أكد سابقا لوكالة فرانس برس أن "االوضع سيّئ في كاراباخ، وعلى الجانبين التراجع والاستجابة لنداءات الأمين العام بوقف إطلاق النار".

ووفقاً لدبلوماسيين فإنّ روسيا التي تتولّى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن تعمل على إصدار بيان يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

دفعة جديدة من المرتزقة
بالتزامن، أفادالمرصد السوري بمقتل 27 من الفصائل السورية الموالية لأنقرة خلال اليومين الماضيين أثناء مشاركتهم في معارك الإقليم المتنازع عليه، ما يرفع حصيلة قتلى الفصائل منذ نهاية سبتمبر إلى ما لا يقل عن 161.

كما أشار إلى أن تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى أذربيجان، مضيفاً أن عدد المقاتلين السوريين الذين جرى نقلهم بلغ حتى الآن ما لا يقل عن 2050.

كيف تنقل تركيا المرتزقة لأذربيجان؟ معارض تركي يجيب

رغم النفي المتكرر من قبل إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال مرتزقة إلى أذربيجان، من أجل مساندتها ودعمها في النزاع الدائر حاليا بينها وبين أرمينيا، إلا أن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعدم رد الحكومة على استجواب لنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي يؤكد تورط تركيا بالفعل في إرسال المرتزقة بحسب ما أكد سياسي تركي معارض.

فقد ذكر محمد عبيد الله في حديث لـ"العربية.نت" أن وزير الدفاع التركي خلوص أكار وجه قبل أيام تحذيرات إلى أرمينيا بسحب قواتها مما وصفها بالأراضي التي تحتلها داخل أذربيجان وأكد وقوف أنقرة بجانب أذربيجان، كما أنه خلال زيارته إلى باكو عقب اندلاع المواجهات مباشرة قال أكار أيضا في حينه عن أن أذربيجان ليست وحدها وسنواصل دعمنا لها"، في دلالات واضحة على التدخل التركي في تلك القضية ليس فقط سياسيا بل عسكريا.

 نقل 4 آلاف مرتزق
كما أشار أن النائبة البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ساربيل كمالباي، قدمت قبل أيام أيضا طلب إحاطة لوزير الخارجية مولود جاويش في البرلمان، حول صحة ادعاءات إرسال تركيا مرتزقة إلى أذربيجان، وطالبت الحكومة بالكشف عن حقيقة نقل تركيا 4 آلاف مقاتل من المرتزقة السوريين من مدينة عفرين في شمال سوريا إلى أذربيجان، مقابل 1800 دولار شهريًا، حيث تستمر مهامهم لثلاثة أشهر كاملة.

واستندت النائبة في طلب الإحاطة إلى تقارير دولية تفيد أن أذربيجان اشترت طائرات مسيرة من شركة بيرقدار، واستخدمتها في استهداف الصواريخ والدبابات التابعة للجيش الأرميني، كما استندت إلى تصريحات المرصد السوري التي أعلن فيها أن تركيا سحبت 300 من المرتزقة من سوريا إلى أذربيجان، أغلبهم من كتائب السلطان مراد الموالية لتركيا ونقلتهم عبر مدينة غازي عنتاب الواقعة في جنوب تركيا

ولفت السياسي التركي إلى أن البرلمانية التركية طالبت جاويش أوغلو بالرد على ما يثار حول استخدام طائرات إف-16 التركية في إسقاط طائرات وقصف أهداف أرمينية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية لم ترد حتى الآن على طلب الإحاطة .

عبر شركة "صادات"
إلى ذلك، أكد السياسي المعارض أن تركيا تنقل المرتزقة عبر عدة شركات فرعية تابعة لشركة "صادات" التي تأسست من قبل 23 ضابطا متقاعدا من مختلف وحدات القوات المسلحة التركية، برئاسة العميد المتقاعد عدنان تانريفردي، المستشار الأمني للرئيس التركي وبدأت عملها في 28 فبراير من العام 2012 .

كما أوضح أن تلك الشركة تقدم خدمات لوجستية وعسكرية وتنقل أسلحة وتدرب مرتزقة للدفع بهم إلى مناطق الصراع عبر استخدام جوازات سفر مزورة. وأشار إلى أن "سادات" كانت أيضاً وراء نقل المرتزقة إلى ليبيا عبر سوريا، كما هو الحال الآن مع أذربيجان عبر غازي عنتاب.

يأتي صب النار التركي هذا على نار القوقاز، في وقت تتواصل الدعوات الأممية والدولية من أجل التمسك بهدنة ثانية أعلن عنها الأحد، بعد أن تلاشى وقف إطلاق النار السابق الذي كشف عنه الأسبوع الماضي بوساطة روسية، إلا أنه لم يدم ساعات.

ومنذ 27 سبتمبر الماضي تتواصل الاشتباكات في إقليم ناغروني كاراباخ الذي أعلن انفصاله سابقا عن أذربيجان،
والذي تقطنه أغلبية من أصول أرمنية.
(العربية نت)