يدفع الاقتصاد التركي ثمن سياسية نظام أردوغان، في إثارة المشاكل مع دول الجوار ومنطقة الشرق الاوسط ، بعد تحول أنقرة من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء، وعلى الرغم من أموال قطر التي تضخها في الاستثمارات التركية، إلا أن الليرة التركية انهارت بشكل كبير أمام اليورو محققا على حسابها أسعارًا تاريخية، أمس الخميس، إذ سجل 9.40 ليرة، في التعاملات الصباحية، وهو رقم لم يسجله من قبل.
و حسبما أفاد موقع تركيا الآن ، تواصل الليرة التركية طريقها نحو الهاوية أمام العملات الأجنبية، حيث سجل الدولار 7.95 ليرة، رغم سياسات البنك المركزي التركي التي رفعت الفائدة، في محاولة للحد من ارتفاع نسبة التضخم.
وكان الدولار، قد بدأ معاملاته الصباحية بتسجيل 7.72 ليرة، إلا أنه عاد ليحقق ارتفاعًا على حساب الليرة بقيمة 0.23 ليرة، على الرغم من أموال قطر التي تضخها في استثمارات أنقرة.
وكان الهدوء يسود الأسواق المصرفية التركية، وعلى مدار الأسبوع، لتسجل انخفاضًا أو ارتفاعًا طفيفًا في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.
ونقل الموقع عن محللين أن الانهيار الطفيف خلال الأسبوع جاء نتيجة لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى قطر، وضخ الأموال التركية في الأسواق، فضلًا عن سياسات البنك المركزي التي تسعى مع نهاية كل أسبوع إلى السيطرة على نسبة التضخم من خلال رفع سعر الفائدة العامة، لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي خفض خسائرها أمام العملات الأجنبية، مع توقعات لزيادة معدل الفائدة اليوم إلى 12%.
ويقول المحللون إن تراجع العملة التركية إلى 8 ليرات مقابل دولار من شأنه أن يدفع بها بعيدا عن متوسطها المتحرك. وسيكون أي إصلاح قصير الأجل بسبب الضغط الذي تمارسه سياسات أردوغان.
ويضيفون أنّ الليرة ستستمر في التراجع، وهذا ما سيترتب حتما عن سياسة أردوغان. وحتى لو أدرك مدى دفعه بتركيا إلى مستنقعات الصراعات المحيطة، فقد ألحق الضرر طويل المدى بالاقتصاد التركي بالفعل. وسيزداد هذا حدّة... وتبقى إمكانية ارتفاع الليرة التركية الآن متدنية إلى درجة الصفر
وتصل قيمة الدين الخارجي التركي بالعملة الأجنبية الذي يستحق السداد خلال عام أو أقل إلى 176 مليار دولار، في حين يصل الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 45 مليار دولار.
وإذا ما أضيف إلى ذلك الرقم احتياطي الذهب، فقد يصل إلى 90 مليار دولار، مما يشكل أقل معدل لتغطية الديون القصيرة في الاقتصادات الناشئة.
وفي وقت سابق من أغسطس الماضي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، خفض آفاق الاقتصاد التركي إلى درجة "سلبية"، نظرا إلى تراجع الاحتياطي النقدي للبلاد وضعف الثقة في سياسة أنقرة المالية.
وحذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في "أكسفورد إيكونوميكس"، في وقت سابق، من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية. وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.
ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.
وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية. وانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50 في المائة من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.
