بوابة الحركات الاسلامية : الجيش الليبي يدعو أنقرة لإخراج ميليشياتها/«الإفتاء» المصرية تتحدث عن «فشل مشروع الإخوان»/داعش يتبنى هجوماً دموياً في أفغانستان (طباعة)
الجيش الليبي يدعو أنقرة لإخراج ميليشياتها/«الإفتاء» المصرية تتحدث عن «فشل مشروع الإخوان»/داعش يتبنى هجوماً دموياً في أفغانستان
آخر تحديث: الأحد 25/10/2020 11:07 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
الجيش الليبي يدعو
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 25 اكتوبر 2010.

الجيش الليبي يدعو أنقرة لإخراج ميليشياتها

تواصل تركيا التشويش على اتفاق اللجنة العسكرية الليبية، التي انعقدت مؤخراً في مدينة جنيف السويسرية والتي دعت إلى تجميد كافة اتفاقات التدريب الموقعة في الداخل الليبي، وهو ما لم تلتزم به أنقرة التي أعلنت على لسان وزارة الدفاع استمرار التدريبات لقوات الوفاق في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية المبرمة بين البلدين.
واعتبرت مصادر عسكرية ليبية لـ«الاتحاد» أن نشر وزارة الدفاع التركية لصور تبرز تدريب عناصر الميليشيات يمثل أول خرق للاتفاق الموقع في جنيف، موضحة أن القيادة العامة ترفض السلوك التركي المتداخل في الصراع الليبي.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس: «إن الجيش ملتزم التزاماً كاملاً باتفاق جنيف»، مشيراً إلى أن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر».
ودعا المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سحب ميليشياته من الأراضي الليبية، قائلاً: «على أردوغان أن يحزم حقائب جنوده ويرحل عن ليبيا».
وأوضح أن العسكريين الليبيين المشاركين في «اتفاق جنيف» أجمعوا على أنه لا نقاش بشأن المصلحة الليبية العليا. وأضاف المسماري: «نحن جزء رئيس من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وسنتجاوز التحديات التي تواجهه بكل إصرار».
وأكد المسماري أنه لا مكان للإرهاب في ليبيا، وسيقاتل الجيش الليبي من أجل نقل البلاد من الفوضى والإرهاب للأمن والسلام، معرباً عن أمله في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في جنيف بالمسارين السياسي والعسكري.
ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن اتفاق جنيف تم بدعم أميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستضع حداً للتدخلات والأطماع التركية في ليبيا. 
ورجح أن تواصل أنقرة تعنتها، والدفع بمزيد من الميليشيات التابعة لها سعياً لإجهاض الاتفاق وخلط الأوراق في البلاد.
وأكد أوحيدة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الملف الأمني هو الأهم ويمثله المسار العسكري «5+5»، موضحاً أن نجاحه أو فشله ينعكس سلباً أو إيجاباً على حل الأزمة الليبية، والخطوات المعلنة حتى الآن إيجابية، وستصبح فاعلة، إذا حظيت برعاية حقيقية من المجتمع الدولي.
وأوضح البرلماني الليبي أنه في حال فشل المسار السياسي في تونس الشهر المقبل يبقى التحدي الأكبر هو تنفيذ اتفاقات الأطراف العسكرية بشأن الميليشيات المسلحة والتيارات المتباينة في غرب البلاد.
بدورها أوضحت عضو مجلس النواب الليبي صباح جمعة أن أردوغان هو الوحيد الذي يرفض اتفاق جنيف، مشيرة إلى أن الاتفاق الأمني خطوة يرحب بها الليبيون والمجتمع الدولي.
وحول توحيد البرلمان الليبي، أكدت جمعة أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى تحركات لعقد لقاء بين جميع الأعضاء في مدينة ليبية، أو بإحدى دول الجوار الليبي وخاصة مصر، لبحث توحيد البرلمان وتقريب وجهات النظر.
وكانت عضو اللجنة العسكرية التابعة لحكومة «الوفاق» فيتوري غريبيل، أكد أن عملية سحب الأسلحة الثقيلة والمرتزقة الموجودين في وسط ليبيا ستبدأ نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
سياسياً، انطلقت في مدينة لوزان السويسرية اجتماعات للاتفاق على آلية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد والحكومة الموحدة، وتحديد الصلاحيات تمهيداً لحوار تونس السياسي يوم 9 نوفمبر المقبل.
(الاتحاد)

أذربيجان: مستعدون لتنسيق نظام وقف إطلاق النار في كاراباخ

أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف، صباح الأحد، عن استعداد بلاده لتنسيق نظام وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: إن بلاده مستعدة للاتفاق، على وقف إطلاق النار في كاراباخ.

وأضاف علييف: «نعم، نحن مستعدون. لقد قلت هذا مرات عديدة. نحن مستعدون للاتفاق على وقف إطلاق النار. ولكن في الوقت نفسه، يجب على أرمينيا، ورئيس وزرائها أن يعلنوا التزامهم بالمبادئ التي وضعتها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بشكل مشترك. قبل يومين، قال رئيس الوزراء الأرمني، إنه لا يوجد حل دبلوماسي للنزاع في كاراباخ».

(الخليج)

تشكيك تركيا يفضح نذر انقلاب على «جنيف ليبيا»

في الوقت الذي حظي فيه الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، بترحيب وإقليمي ودولي كبيرين، شكّك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحلفاؤه المحليون، في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي عده الكثير من المراقبين، دليلاً على عدم رضائهم عن الاتفاق، باعتباره يتناقض مع مطامعهم.

ويشير مراقبون إلى أنّهم لم يفاجؤوا بموقف أردوغان، الذي يكشف عن أطماعه التوسعية في ليبيا، لافتين إلى أنّ تشكيك أردوغان في تطبيق الاتفاق، يمثّل رفضاً ضمنياً له، وأنّه فوجئ بما توصل إليه الطرفان، ولم يجد طريقة للرد، إلا بتشكيك يخفي الرفض.

وأكد المحلل السياسي، عبد الباسط بن هامل، لـ «البيان»، أنّ التحدي الأكبر أمام اتفاق جنيف، هو تعنت النظام التركي، الذي لا يزال يواصل الدفع بقواته وبجحافل المرتزقة وشحنات السلاح، متحدياً الجهود الإقليمية والدولية، وضارباً عرض الحائط بالقرارات والمواقف الأممية. وأضاف بن هامل: «تصريحات كثيرة، كشفت عن أن قوى داخلية مرتبطة بالنظام التركي، تتجه للانقلاب على اتفاق جنيف، وهو أمر ليس مستبعداً، نظراً لعدم تقيد الميليشيات بالقرار السياسي والانضباط المؤسساتي، حيث يمكنها في أي لحظة أن تخرق وقف إطلاق النار، وتعيد خلط الأوراق، كما حدث بعد انتخابات 2014، أو كما حالت دون تنفيذ مخرجات الصخيرات، وخاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، لذلك، لا يخفي الليبيون مخاوفهم من أن يدفع أردوغان إلى مغامرة ميليشياوية جديدة في وسط أو جنوبي ليبيا، الإطاحة بالاتفاق بهدف تكريس نفوذه».

استغلال ومطامع

بدوره، أوضح المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن أردوغان لا يريد حصول اتفاق ليبي ينهي الأزمة، لأن ذلك يتعارض مع مطامعه في استغلال الأزمة الليبية، وتوظيفها في صراعات أنقرة على غاز البحر المتوسط، مؤكداً أنّ خروج المرتزقة من ليبيا، يعني خسارة تركيا ورقة عسكرية مهمة في نفوذ الصراع في العاصمة طرابلس. ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن أردوغان الذي يطمح إلى بسط المزيد من النفوذ في غربي البلاد، يعتبر أن التوصل إلى حل في ليبيا، سيعصف بأطماعه في النفط، خصوصاً في ظل الاتفاق على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد خلال ثلاثة أشهر، ووقف التدريبات العسكرية الأجنبية على الأراضي الليبية، في إشارة إلى تدريبات قواته ومرتزقته الدائرة حالياً في مدينة الخمس وقاعدة الوطية.

(البيان)

كيف ينظر الليبيون إلى اتفاق وقف النار؟

لم يمنع الاتفاق على «وقف دائم» لإطلاق النار، الذي وقعته لجنة عسكرية مشتركة في جنيف أول من أمس، برعاية أممية، من بروز مخاوف بعض الليبيين من عدم التزام الطرفين المتنازعين ببنوده، فيما وصفه آخرون بأنه «خطوة جيدة ستفتح باب الأمل في ليبيا».

وتضمنت بنود اتفاق اللجنة الممثلة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوفاق» الوطني أن يتم إخراج «المقاتلين الأجانب»، و«المرتزقة» من البلاد في غضون ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى انسحاب القوات من الخطوط الأمامية، والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة.

ورحب رئيس لجنة الأمن القومي في «المؤتمر الوطني» العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، بما توصل إليه فريقا مفاوضات «5+5»، داعياً إلى ضرورة قراءة الاتفاق بدقة، وقال: «إنه (الاتفاق) لم يقدم أي آليات محددة لتنفيذه، أو أي ضمانات، كما أنه زرع لغماً خطيراً يتعلق بحرس المنشآت النفطية».

ونص اتفاق اللجة العسكرية على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية، وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية، ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل، وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت، بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به، ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية.

من جانبه قال بيتر ميليت، سفير بريطانيا السابق لدى ليبيا إنه «من الجيد أن يكون الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل»، مضيفاً أن «المسألة الأساسية هي هل ستدعم الدول التي رعت قوات عسكرية في ليبيا هذا الحل الوسط؟». ويأتي الاتفاق بعد أربعة أشهر من تخلي قوات «الجيش الوطني» عن محاولتها طيلة عام للسيطرة على العاصمة طرابلس، في مواجهات خلفت مئات القتلى وآلاف النازحين، وعمقت انعدام الثقة المرير بين المعسكرين السياسيين المتنافسين وحلفائهما العسكريين، فضلاً عن الليبيين العاديين.

وفي العاصمة طرابلس، أعرب المقاتل الموالي لحكومة «الوفاق»، سليم قشوط، عن شكوكه في استمرار وقف إطلاق النار، قائلاً: «جربنا الاتفاق السابق الذي أعلن قبل خمسة أيام من هجوم حفتر على طرابلس، والذي دُمرت خلاله البنية التحتية للعاصمة وقُتل فيه كثيرون». مضيفاً: «آمل ألا يكون هذا الاتفاق مثل سابقيه، بمعنى أن نعود للحرب مرة أخرى. سوف نلتزم به، لكننا مستعدون للرد في أي لحظة إذا تم انتهاكه».

أما المدون الليبي فرج فركاش فقد قال عبر حسابه على «فيسبوك»: «سيحسب لستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، أنها تمكنت بدبلوماسيتها من انتزاع اعتراف موقع من الأطراف المتنازعة بوجود مرتزقة ومقاتلين أجانب لديهم».

وقادت محادثات جنيف في شقها العسكري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فيما تهدف المحادثات السياسية المنفصلة، التي تبدأ الاثنين إلى تشكيل هيئة حكومية جديدة، والتحضير للانتخابات.

بدوره، قال محمد دوردة، الشريك المؤسس والمدير الاستشاري لمكتب ليبيا لاستشارات المخاطر الجيوسياسية (ليبيا ديسك) إن وقف إطلاق النار «كان خطوة إيجابية ستخلق أساساً للمحادثات السياسية»، محذراً من أن «ليبيا بحاجة إلى ترتيب أمني للسماح بتشكيل حكومة. وإذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية فإننا سنجد أنفسنا في الوضع نفسه خلال بضع سنوات». لكن هذا تحد معقد في بلد بات ضحية مزيج من الفصائل المسلحة المتنافسة، والمرتزقة الأجانب و«الجماعات الإسلامية» المتطرفة. في هذا السياق، حذر مراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يسيطرون بالضرورة على حلفائهم المسلحين على الأرض، كما أنه من غير المحتمل أن تتخلى الأطراف الخارجية الفاعلة في ليبيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة. لكن رغم كل العقبات، شهدت الأيام الأخيرة تقدماً ملموساً، إذ اتفق المعسكران هذا الأسبوع على فتح خطوط النقل المحلية، وزيادة إنتاج النفط الحيوي لليبيا، التي تضررت بشدة من القتال والحصار. وقد استأنفت منشآت النفط الرئيسية الإنتاج بالفعل بعد توقف دام شهوراً.

من جهته، قال مسعود الفطماني (57 عاماً) المقيم في بنغازي، والذي يدير مجموعة من متاجر المواد الغذائية، إنه يأمل في أن يستمر وقف إطلاق النار، «بعد أن تسببت الحرب في ركود اقتصادي رهيب. لقد خسرنا الكثير من الأموال بسبب توقف حركة المبادلات التجارية بين الشرق والغرب، جرّاء إغلاق الطرق».

ورددت مدرسة اللغة الإنجليزية ميسون خليفة، التي تعمل في مدرسة خاصة في طرابلس دعوتها من أجل إحلال سلام دائم في ليبيا، بقولها: «يحذو جل الليبيين أمل. لكنهم غير متفائلين. أتمنى بصدق أن يصمد هذا الاتفاق الذي يعد الفرصة الأخيرة. ليبيا تستحق أفضل مما نعيشه اليوم».

«الإفتاء» المصرية تتحدث عن «فشل مشروع الإخوان»

تحدثت «الإفتاء المصرية» عن «فشل مشروع تنظيم الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، إن «مشروع (الإخوان) كان يكتنفه منذ بدايته محاولات لإيجاد جذور لهم؛ لكنهم فشلوا أمام صمود المنهجية السلمية»، موضحاً أن «التنظيمات المتطرفة ذات عقلية جافة وقلب فيه غلظة»، على حد وصفه.
كما تحدثت «الأوقاف المصرية» في سبتمبر (أيلول) الماضي عن اقتراب «نهاية الإخوان»، مؤكدة أن «التنظيم يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويجر كل يوم أذيال الفشل» على حد وصفها. فيما أعلنت «الإفتاء» في وقت سابق أن «التنظيم أنشأ قنوات مغلقة على (تليغرام) بهدف تكليف عناصره بأدوار محددة لإثارة الفوضى في مصر، وهو ما يتشابه مع أساليب (القاعدة)، و(داعش) في التحريض عبر الإرهاب الإلكتروني».
واستنكر مفتى مصر «الاتهامات التي يوجّهها تنظيم (الإخوان) إلى المؤسسات الدينية في مصر، ومن بينها (دار الإفتاء)»، متسائلاً: «هل في مفرداتنا أن العداء للدولة هو من صفات العلماء؟»، وأوضح في هذا السياق أن «النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالسمع والطاعة ما دام ما أمرنا به لا يتعارض مع قطعيات الشريعة، وأنه ليس من معايير العالم أن يخالف ولي الأمر ولا القوانين، ما دامت لا تتعارض مع صحيح الدين»، مؤكداً أن دار الإفتاء «ماضية في مشروعها التنويري التاريخي، وفي فضح زيف الإخوان وجميع التنظيمات الإرهابية». وتطال عناصر تنظيم «الإخوان» اتهامات بنشر «أخبار غير صحيحة» عن الأوضاع الداخلية في مصر، عبر بعض صفحات التواصل والمواقع الإلكترونية، وتتهم السلطات المصرية التنظيم بأنه «يهدف من ذلك إلى إثارة الرأي العام».
ووفق بيان لدار «الإفتاء»، مساء أول من أمس، فإنه «ينطبق على جميع أجيال المتطرفين وصف النبي أنهم سفهاء الأحلام، على حد قول الدار». وأشار الدكتور علام إلى أن «تنظيم (الإخوان) ومثيلاته من التنظيمات الإرهابية عمدوا إلى الآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين والمشركين، وأنزلوها على المؤمنين، وهو خلل شديد يمثل خطورة كبيرة في تاريخ المسلمين ودعوة لسفك الدماء»، على حد قوله. كما لمح مفتي مصر إلى أن «التنظيم لديه خلل في منهجه الفقهي الذي يعتمد عليه. فهم لا يعترفون بالتعددية التي هي من مقومات المنهج الأزهري».
وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن «(دار الإفتاء) أصدرت تقريراً بالاعتماد على عدد من المصادر، بينت فيه أنه لا سلمية لدى تنظيم (الإخوان) في تاريخه منذ عام 1936»، داعياً الشباب إلى «القراءة عن المؤتمر الخامس لـ(الإخوان) الذي عقد عام 1939 ليتبينوا خطورة منهجه»، وأضاف موضحا أن التنظيم «قال في ذلك المؤتمر بأن دعوتهم نجحت وانطلقت إلى الآفاق، ولم يبق أمامهم إلا الدولة والحكومة، فإن هم أجاروهم كانوا في ظهورهم؛ وإلا كانوا عليهم حرباً»، مبرزاً: أن «التنظيم يسعى إلى هدم المرجعيات الدينية والمؤسسات المعتمدة».

حفتر يلتزم الصمت تجاه «اتفاق جنيف»... و«الوفاق» تدعو لإخراج «المرتزقة»

التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، الصمت حيال إعلان بعثة الأمم المتحدة توقيع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف اتفاقاً لوقف إطلاق النار «بشكل دائم» في ليبيا، وفي غضون ذلك شككت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، في إمكانية نجاح الاتفاق في إبرام هدنة دائمة، رغم استمرار الترحيب المحلي والدولي به.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، طلبت عدم تعريفها، إن طرفي الاتفاق يتأهبان لبدء تنفيذه على الأرض، مشيرة إلى أن عملية التنفيذ ميدانيا ستبدأ على الأرجح بعد تشكيل اللجان الفرعية، التي سيعهد إليها بتطبيق الاتفاق.
وأرسل معسكر حكومة «الوفاق» رسائل متضاربة حيال الاتفاق. فبينما جمع تميم بعيو، مندوبها لدى الأمم المتحدة في جنيف، وفدي «الوفاق» و«الجيش الوطني» في حفل عشاء بعد ساعات من إبرام الاتفاق مساء أول من أمس، استغل العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق» المشاركة في عملية بركان الغضب، حلول الذكرى التاسعة لإعلان «تحرير ليبيا»، للتشكيك في «نجاح أي مسار للسلام يتساوى فيه الجلاد والضحية، ولا يتضمن محاسبة المتورطين في العدوان على العاصمة ومدن الغرب الليبي، ومن أعطى لهم الأوامر».
وقال قنونو موضحا: «لا نثق في قدرة قوات حفتر في إخراج أكثر من 5 آلاف مرتزق من عناصر (فاغنر) ومثلهم من المرتزقة القادمين من سوريا والسودان وتشاد... ولا نعتقد أن لهم القدرة على أن يطلبوا منهم هذا الطلب، في الوقت الذي تواصل فيه (فاغنر) إقامة المعسكرات والتحصينات وحفر الخنادق». وطالب البعثة الأممية بالاضطلاع بدورها عبر إرسال مراقبين إلى سرت والجفرة لتحديد، ومعرفة هوية من يُنقلون من وإلى هذه المناطق من مرتزقة سوريين، وآلاف العناصر من شركة فاغنر الروسية الخاصة، مؤكداً أن سرت والجفرة «بؤر تجمع للمرتزقة الأجانب، وتحولت إلى أكثر الأماكن خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا».
بدوره، حذر المجلس الأعلى للدولة في بيان له مساء أول من أمس، من تكرار خرق الاتفاقات المستمر من جانب واحد، وعدم الالتزام ببنودها، خاصة أن من وصفها بـ(القوات المتمردة)، في إشارة إلى «الجيش الوطني»، لا تعترف بوجود المرتزقة بينها، رغم أنها بعشرات الآلاف. غير أن الناطق باسم الجيش وحفتر اللواء أحمد المسماري سبق أن نفى ذلك.
في المقابل، أوضح العميد فيتوري غريبيل، أحد أعضاء وفد «الوفاق» في محادثات جنيف، أن عملية سحب الأسلحة الثقيلة و(مرتزقة فاغنر) ستبدأ خلال أيام، وقال مساء أول من أمس، إنه سيتم تشكيل لجان فرعية للإشراف على عملية تطبيق انسحاب القوات من سرت والجفرة، وكل المناطق التي يكون فيها تواجد عسكري. مبرزا أن القوة المشتركة ستكون بمثابة قوة شرطة بالدرجة الأولى لملء الفراغ، الذي سيخلفه إخلاء المقاتلين في مناطق التماس.
بدورها، دعت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» إلى البدء الفوري في سحب «المرتزقة» من المنشآت النفطية كافة، والمواقع العسكرية، إثباتا لصدق النوايا وخروجهم النهائي من البلاد. وبعدما طالبت الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية كي لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق، كما حدث أكثر من مرة، حذرت الوزارة من أن بعض شركات «المرتزقة» في المواقع النفطية وقاعدة الجفرة «قد يكونون خارج السيطرة، وينبغي التعامل معهم بحذر وحزم».
والتزم «الجيش الوطني»، الذي يرأسه المشير خليفة حفتر، الصمت حيال اتفاق جنيف، وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إنه لم يصدر أي تصريح بشأنه، في انتظار ما قد يصدر عن حفتر بالخصوص، موضحا أن ما نسب إليه من تصريحات بشأن اعتذار الجيش عن حرب تحرير العاصمة طرابلس، واعتباره قوات «الوفاق» «قوات وطنية»، والذي رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه «غير صحيح». لكن اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، لفت إلى أن ما حدث في جنيف ينص على وقف إطلاق النار المستدام، وأن بنود الاتفاق تشمل كافة التراب الليبي، برا وبحرا وجوا.
ورحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار الدائم، ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس.
وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها أمس، تأكيدها على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجاء في البيان أن دولة الإمارات تعتبر هذا القرار خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل يلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار، بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة.
كما رحبت الجزائر باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في ليبيا، معربة عن أملها في أن يشكل «بارقة أمل حقيقية» لإنجاح الحوار في البلد الغارقة في الفوضى.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن هذا الاتفاق يشكل «بارقة أمل حقيقية لإنجاح مسار الحوار الوطني الشامل، من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي، يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق».
ودعت الجزائر، التي تخشى من مخاطر عدم الاستقرار لدى جيرانها، وتحاول ترسيخ نفوذها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، في البيان، «كافة المكونات الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه بصدق وحسن نية».
من جهة ثانية، رحبت البعثة الأممية أمس، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف (شرق)، وذلك بعد إغلاق استمر لنحو عشرة أشهر. وجاء ذلك بعد أن أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان لها مساء أول من أمس، عن ترحيب الولايات المتحدة «ترحيبا حارا» بوقف إطلاق النار الدائم في كامل ربوع ليبيا.
(الشرق الأوسط)

داعش يتبنى هجوماً دموياً في أفغانستان

تبنى تنظيم داعش الاعتداء الذي وقع، السبت، قرب مركز طبي في العاصمة الأفغانية وأودى بحياة 18 شخصا على الأقل.

وجاء في بيان نشره التنظيم على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي أن انتحارياً "انطلق نحو تجمّع... في مدينة كابول، وفجّر سترته الناسفة وسطهم".

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن عدد قتلى الهجوم الانتحاري، السبت، في العاصمة الأفغانية ارتفع إلى ما لا يقل عن 18 قتيلا، إضافة إلى 57 جريحا، بمن فيهم تلاميذ.

ووقع التفجير خارج مركز تعليمي في حي ذي أغلبية شيعية في منطقة دشت بارشي غرب كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق أريان، إن المهاجم كان يحاول دخول المركز عندما أوقفه حراس الأمن.

وبحسب أريان، فإن عدد الضحايا قد يرتفع أكثر حيث ما زال أفراد عائلات ضحايا التفجير الانتحاري يفتشون عدة مستشفيات مختلفة، حيث نقل الجرحى. ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم.

وكان فرع تابع لتنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري مماثل في مركز تعليمي في أغسطس 2018، قتل فيه 34 تلميذا.

وداخل أفغانستان، شن داعش هجمات واسعة النطاق على الأقلية الشيعية والسيخ والهندوس، الذين يعتبرهم مرتدين.

وفر مئات من السيخ والهندوس من البلاد في سبتمبر بعد أن قتل مسلح موال للتنظيم المتشدد 25 من أفراد المجتمع الآخذ في الانخفاض إثر هجوم على مكان خاص للعبادة بكابول.
ووقعت الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان في فبراير، ما يفتح الطريق أمام انسحاب القوات الأميركية من الصراع. وقال مسؤولون أميركيون إن الاتفاق سيساعد أيضا في إعادة تركيز الجهود الأمنية على محاربة داعش، وهو خصم لطالبان في أفغانستان.

وتصاعدت أعمال العنف بين طالبان والقوات الأفغانية في البلاد مؤخرًا، حتى مع بدء ممثلين من الطرفين المتحاربين محادثات سلام في الدوحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان.

وقال مسؤول محلي، في وقت سابق من اليوم السبت، إن قنبلة مزروعة على الطريق قتلت 9 أشخاص شرق أفغانستان بعد أن استهدفت شاحنة صغيرة مليئة بالمدنيين.
(العربية نت)