انطلاق المشاورات السياسية الليبية اليوم/خطف المسؤولين والسياسيين يُبرز تغوّل الميليشيات في ليبيا/مناورة أخرى للنهضة في تونس.. الغنوشي رئيساً لعامين
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 26 اكتوبر 2010.
انطلاق المشاورات السياسية الليبية اليوم
تنطلق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي اليوم الإثنين عبر آلية الاتصال المرئي «الفيديو كونفرنس»، وينطلق اللقاء المباشر في 9 نوفمبر في تونس، بحسب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت البعثة الأممية أمس، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر، لافتةً إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
ولفتت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار «ليبي ليبي» شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن، موضحةً أن الاختيار جاء بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مبينة أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. وضمت القائمة التي نشرتها البعثة الأممية اليوم 75 اسماً.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي النائب طلال الميهوب: إن الشخصيات التي اختارتها البعثة الأممية للمشاركة في حوار تونس ستنتج جسما مشوها، لأن غالبية الأسماء قابعة تحت سيطرة تيار «الإسلام السياسي» في ليبيا وتحديداً جماعة «الإخوان».
وأكد الميهوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أنه لا يوجد ممثل حقيقي للقوات المسلحة الليبية في اجتماعات الحوار السياسي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يسيطر على 75% من مساحة البلاد وأي حوار سياسي لتشكيل جسم تنفيذي لن ينجح من دون موافقة القوات المسلحة.
ولفت الميهوب إلى أن «التيار الأصولي يريد السيطرة من جديد عبر البعثة الأممية على ليبيا لتفكيك قوات الجيش الوطني وإبعادها عن المشهد، وإحلال الحرس الوطني محلها على غرار النموذجين القطري والتركي».
بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن أسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي محبطة جداً بسبب وجود أسماء لشخصيات جدلية، وتخصيص أكثر من 50% من الأسماء للمحسوبين على تيار «الإسلام السياسي»، موضحاً أن ذلك مؤشر خطير على تعمد البعثة الأممية إفشال مسار الحوار، منتقداً إشراك البعثة لنسبة قليلة من الشخصيات التي تمثل التيار الوطني.
وأوضح «المهدوي» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البعثة الأمم المتحدة لم تضع معيارا محددا لاختيار الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي، ولكنها اختارت من سيوافق على رؤية البعثة ومخططها الجاهز والذي يحتاج لتوقيع شخصيات ليبية، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب: إن مخرجات الحوار السياسي جاهزة وتم الاتفاق عليها مسبقاً وبضمانات دولية تضمن بقاء القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المشهد، مع مشاركة حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع القرار دون إقصاء في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل أبناء الشعب الليبي، موضحاً أن حضور هؤلاء الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالكشف مجرد «كومبارس» للتوقيع.
وأكد البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم وجود للإرادة الوطنية الحقيقية أو مؤشرات ومعطيات لعودة السيادة الليبية قريباً.
على جانب آخر، رحب تكتل «فزان» النيابي في البرلمان الليبي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا التكتل في بيان له جميع الأطراف المعنية الالتزام ببنود الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كان لهم دور كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والجنوب الليبي خاصة.
وشدد التكتل على ضرورة استمرار أعمال اللجنة العسكرية بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية، وأن تولي اهتماما خاصا بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي وإعادة تنظيمها بالشكل المهني.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن أنه تم التوافق على سرت لتكون مقرا للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن تلك الفترة ستشهد ثلاث مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة الليبية.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما، دعم اتفاق وقف إطلاق النار وجهود المصالحة الوطنية بين الليبيين.
عقوبات أوروبية محتملة على معرقلي وقف إطلاق النار
رحب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وحذر في الوقت نفسه من أنه سيفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان نشره مكتبه في بروكسل أمس: باسم جميع الدول الأعضاء إن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم هذا، والذي يسري على مستوى البلد، يعد خطوة حاسمة ونتيجة أشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، التي بدأت في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد بوريل على أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تدابير مهمة أخرى، لا سيما استئناف اتصالات النقل بين مختلف مناطق ليبيا وتدابير بناء الثقة الأخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب خلال 90 يوماً.
وشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الآن الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار. ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل قاطع، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال البيان إنه يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور وإن كل تدخل أجنبي غير مقبول. وأعلن الاتحاد استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الاتحاد الأفريقي يعرض المساهمة في استئناف الحوار بين الأطراف الليبية
أبدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعدادها للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل دائم.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي في بيان له، باتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية الذي تم التوصل إليه في جنيف، عادًا إياها خطوة مهمة نحو إحلال السلام في البلاد. وأشاد فكي بالعمل الذي قامت به جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأفريقية لمساهمتها في جهود الوساطة التي أدت إلى الاتفاق.
وقال إن «الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية فقط، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع»، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم.
(الاتحاد)
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان اتهامات انتهاك وقف إطلاق النار
تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الرامي لوضع حد للقتال في إقليم كاراباخ، بعد وقت قصير من موعد دخوله حيّز التنفيذ، الاثنين.
وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن القوات الأرمينية قصفت بلدة ترتر قرى مجاورة في "انتهاك جسيم" للهدنة، التي أعلنتها واشنطن، الأحد، وكان من المقرر أن تبدأ الساعة 08,00 بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ). بدورها، قالت وزارة الدفاع الأرمينية إن القوات الأذربيجانية ارتكبت "انتهاكاً جسيماً" لوقف إطلاق النار، وذلك عبر قصف مواقع لمقاتلين في مناطق مختلفة عند الجبهات الأمامية.
وفي وقت سابق، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالبيان المشترك الصادر، عن حكومات الولايات المتحدة وأرمينيا وأذربيجان والقاضي بإعلان وقف إطلاق النار الإنساني المتفق عليه والذي دخل حيز التنفيذ، صباح الاثنين.
ودعا بيان الأمين العام الأطراف إلى السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدة والخدمات الإنسانية للمدنيين في وحول منطقة نزاع كاراباخ.
(الخليج)
التزام بـ "هدنة إنسانية" متجددة في "قره باغ" اعتباراً من اليوم
اتّفقت أرمينيا وأذربيجان مجددا على التزام "هدنة إنسانية" في النزاع الدائر في إقليم ناغورنو قره باغ، تدخل اليوم الاثنين حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات سابقة لوقف المعارك في المنطقة.
ومنذ أسابيع يبذل قادة دوليون جهود وساطة لإرساء هدنة في النزاع الذي أوقعت معاركه في الأسابيع الأخيرة نحو خمسة آلاف قتيل.
وكان قد تم التوصّل سابقا إلى هدنة بوساطة فرنسية، وأخرى بوساطة روسية، لكنّهما لم تصمدا.
وجاء في بيان مشترك لوزارة الخارجية الأمريكية ومجموعة "مينسك" أن "الهدنة الإنسانية ستدخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ)".
والأحد رحّبت أذربيجان بالاتفاق في بيان أصدره سفيرها في الولايات المتحدة إلين سليمانوف حمّل فيه أرمينيا مسؤولية انهيار الهدنتين السابقتين.
وقال سليمانوف "نحض أرمينيا على التقيّد بوقف إطلاق النار ووقف استفزازاتها العسكرية وفق ما اتفق عليه. إن أذربيجان ملتزمة بقوة تحقيق السلام، والعدد الكبير للقتلى في صفوف المدنيين الأذربيجانيين في الأسابيع الأخيرة يبيّن من هو المعتدي".
وتخوض أرمينيا وأذربيجان نزاعا حادا حول إقليم قره باغ منذ أن سيطر انفصاليون أرمينيون مدعمون من يريفان على المنطقة الجبلية في تسعينات القرن الماضي في حرب أوقعت 30 ألف قتيل.
وأعلن الانفصاليون استقلال الإقليم الذي لم تعترف به أية دولة، حتى أرمينيا، ولا تزال المنطقة وفق القانون الدولي جزءا من أذربيجان.
ويتبادل البلدان الاتّهامات باستهداف المدنيين منذ 27 سبتمبر حين بدأ التصعيد الأخير في المنطقة.
وجاء الإعلان غداة لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والأرميني زُهراب مناتساكانيان، كما وممثلي فرنسا وروسيا في مجموعة مينسك.
ومجموعة مينسك مكلفة منذ العام 1992 التوسط في ملف ناغورنو قره باغ.
وجاء في تغريدة لبومبيو أن المفاوضات كانت "مكثّفة".
"الأمر سهل"
وكان بومبيو قد التقى على حدة كلا من بيرموف ومناتساكانيان وحضّهما على "وضع حد لأعمال العنف وحماية المدنيين".
والسبت تواصلت المفاوضات في واشنطن بعيدا من الأضواء، وقد التقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون وزيري خارجية البلدين، كما اتّصل مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين برئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
والأحد جاء في تغريدة لأوبراين "أهنئ الجميع على اتفاقهم بشأن التقيّد بوقف إطلاق النار اليوم".
وبعد 27 سبتمبر سيطرت قوات أذربيجانية على أراض كانت منذ التسعينات خارج سيطرة باكو.
وفشلت الوساطات الدولية السابقة في إرساء هدنة دائمة وإيجاد حل سلمي للنزاع. والأربعاء استبعدت أرمينيا "أي حل دبلوماسي".
وأعلنت الخارجية الأمريكية أن ممثلي مجموعة مينسك ووزيري الخارجية "اتفقوا على الالتقاء مجددا في فيينا في 29 أكتوبر" لبحث "كل الخطوات اللازمة من أجل إيجاد تسوية سلمية للنزاع في ناغورنو قره باغ".
ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كثّف حملته الانتخابية مؤخرا والمتأخر في الاستطلاعات، بحل النزاع.
وهو قال في تجمّع انتخابي في نيوهامشر "إنهم أشخاص رائعون. إنهم يخوضون قتالا عنيفا"، في إشارة إلى المقاتلين الأرمن.
وتابع المرشّح الجمهوري للرئاسة "أتعلمون؟ سنفعل شيئا ما"، مشيرا إلى مشاركة مجموعة أرمينية في تجمّع انتخابي نظّمه في أوهايو السبت.
وقال ترامب إن "المشاكل التي يعانونها، الموت والقتال وكل ما هنالك من أمور أخرى، سوف نسويها. هذا ما سيحصل، أعتبر أن الأمر سهل"، من دون إعطاء أي تفاصيل.
وأعلنت الولايات المتحدة حيادها في هذا النزاع، لكن بومبيو وصف مؤخرا في مقابلة سلوك أرمينيا بالدفاعي.
(البيان)
خطف المسؤولين والسياسيين يُبرز تغوّل الميليشيات في ليبيا
أعادت واقعة خطف المسؤول الرسمي لإعلام حكومة «الوفاق» محمد عمر بعيو، من منزله بالعاصمة طرابلس على يد مجموعة ميليشياوية، إلى أذهان الليبيين عمليات مشابهة سابقة أبطالها وزراء ومسؤولون كبار في الدولة تم خطفهم في وضح النهار بسبب معارضتهم لتوجهات المجموعات المسلحة، ولم يطلَق سراحهم إلا بجهود مضنية.
ومرت ثلاثة أيام على اعتقال بعيو الذي خطفته كتيبة «ثوار طرابلس» التابعة للمجلس الرئاسي، وسط صمت برّره بعض الأوساط بضعف الحكومة في مواجهة تغول الميليشيات التي تمارس الفعل ذاته منذ أن خطفت رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان عام 2013.
وقال رئيس «مجموعة العمل الوطني» في ليبيا خالد الترجمان لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المجموعات سبق وخطفت علي زيدان، في عملية هي على الأرجح ابتزازية، ثم احتجزوا في مارس (آذار) 2014 نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق (المنتهية ولايته)، وحاولوا تشويه صورته، ولكن لم ينجحوا في استدراجه، وبعد ذلك تم نفي أمر الاختطاف».
وخُطف زيدان في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 على يد قوة مسلحة من مقر إقامته بأحد فنادق العاصمة. لكن بعد خروجه من الحكومة في مارس 2014، اتهم مجموعة سياسية لم يُفصح عنها بالوقوف وراء خطفه بهدف «إطاحة الحكومة بالقوة المسلحة».
وأضاف الترجمان أن الخطف «فعل معتاد لدى الميليشيات التي لا تعترف بأي شيء، ولا تؤمن إلا بالسلاح الذي قادها إلى السلطة بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي باتت تستخدمه لفرض آرائها على القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي، لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بتعيين المسؤولين بالوزارات والإدارات، ولكن طبعاً الأمر يختلف تبعاً لقوة هذه الميليشيا عن غيرها». واتهم تنظيم «الإخوان» بـ«الاعتماد على توظيف من يواليه من الميليشيات ودفعها لخطف مسؤولين وقيادات سعياً لإعادة خلط الأوراق بما يحقق مصالحه في أوقات محددة».
وبين أسماء شخصيات عديدة تم خطفها، رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي الذي خطف في أكتوبر 2012 بعد مهاجمته للتصرفات والممارسات التي يقوم بها بعض المجموعات المسلحة.
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس عادل كرموس، أن «ما حدث في واقعة خطف بعيو وتكرارها على مدار السنوات الماضية هو أمر متوقَّع مع الأسف في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد».
وقال كرموس لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه النوعية من الحوادث تقع في عموم البلاد، وليس في المنطقة الغربية فقط»، لافتاً إلى عملية خطف النائبة سهام سرقيوة من قلب منزلها في بنغازي في يوليو (تموز) 2019. وأضاف أنه «رغم ضخامة الآلة الإعلامية في التركيز على حوادث الخطف في الغرب الليبي فقط، فإنه في كل حادث في العاصمة تعلن الجهة الخاطفة عن نفسها وأسباب الخطف وغالباً ما يتم الإفراج عن المخطوف بعد أيام أو فترة قليلة، كما حدث في حالة علي زيدان، ونوري أبو سهمين، أما الخطف والإخفاء بمدن الشرق فيحيط به الغموض التام كما حدث مع سرقيوة التي لم يعرف أحد مصيرها حتى الآن».
ورغم إدانته لمثل هذه الحوادث وإقراره بسيطرة الميليشيات على الأرض، يرى كرموس أن تغير المشهد «يكمن في قدرة الحكومة على فرض إدارتها عبر وزراء أقوياء يعملون على ضبط الميليشيات عبر خطة موضوعية لمعالجة القضية بكل أبعادها».
ولفت إلى أن تسريح وحلّ أي ميليشيا خارجة على القانون هو الاتجاه الذي يسعى إلى إنجازه وزير الداخلية في حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، «رغم قلة الدعم الموجه، وعدم مساندة البعض له باتخاذ مواقف استفزازية كالإصرار على تعيين شخصية مثيرة للجدل كمحمد بعيو (المخطوف) المحسوب على نظام القذافي، والمعروف بمواقف موالية لقيادات معركة الكرامة التي يقودها خليفة حفتر».
وفي مايو (أيار) الماضي، أُعلن عن اعتقال وزير الاقتصاد والتخطيط في حكومة عبد الله الثني شرق البلاد، كامل الحاسي، الذي اختفى من دون أن يُعرف مصيره. وفي نهاية مارس 2018 اختُطف عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال.
أما عبد المنعم اليسير، عضو «المؤتمر الوطني العام» الليبي (المنتهية ولايته)، فعدّ حادث اعتقال بعيو «يؤكد أنه لم يعد هناك أحد في مأمن، وأنه لا فرق بين شباب المتظاهرين وبين مسؤول كبير في حكومة الوفاق، فالجميع عُرضة لبطش الميليشيات المسلحة التي تتحكم في المنطقة الغربية».
وذكّر بمحاصرة وزراء في الحكومة أكثر من مرة ومطاردتهم من الميليشيات وباستخدام السلاح «لإجبارهم على إصدار قرارات بتعيينات في مناصب قيادية، وتحديداً في السفارات بالخارج، وهو ما قد تحقق لها بالفعل».
واتهم تنظيم «الإخوان المسلمين» و«الجماعة الليبية المقاتلة» بـ«التخطيط الممنهج للعمل على عدم عودة الجيش والشرطة بعد قيام الثورة، ليتاح المجال أمام تغول تلك الميليشيات واستخدامها في تخويف الليبيين وإقصاء أي معارضة لها».
وأوضح اليسير لـ«الشرق الأوسط» أن «أغلب الإدارات والوزارات السيادية والبنوك تخضع للتأمين من الميليشيات غير النظامية، وقيادات تلك الميليشيات كانت تفرض على الجميع بطرابلس، خصوصاً مديري البنوك والوزراء، منحهم رواتب لأعداد ضخمة من منتسبيهم وإلا تعرضوا للخطف».
وحذّر من مغبّة استمرار الوضع الراهن وتأثيره على الأوضاع المستقبلية للبلاد، «خصوصاً مع استمرار هروب رؤوس الأموال إلى الخارج». ولفت إلى أنه «تم خطف سياسيين ومسؤولين في المصالح المهمة وتجريدهم من ملابسهم وتصويرهم وتهديدهم بنشر هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما هددوا رجال أعمال بخطف أبنائهم وزوجاتهم، ولذا هرب بعض رجال الأعمال من المنطقة الغربية».
ويعد بعيو آخر المنضمين إلى قائمة طويلة من السياسيين والمسؤولين الذين اختطفتهم الميليشيات في ليبيا.
قائمة أممية للحوار الليبي في تونس
كشفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أمس، قائمة نهائية ورسمية تضم 75 شخصية ستشارك في اجتماعات الحوار السياسي التي ستنطلق اليوم. وأكد قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، فيما واصلت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج لليوم الثاني على التوالي تحدي بنود الاتفاق عبر التأكيد على مواصلتها التعاون العسكري مع تركيا وتدريب عناصرها هناك.
وستبدأ المحادثات التمهيدية لحوار تونس، اليوم، عبر آلية الاتصال المرئي، بهدف عقد اجتماع مباشر للملتقى السياسي الليبي الشامل في التاسع من الشهر المقبل في العاصمة التونسية. وتضم قائمة المشاركين في الملتقى ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إضافة إلى القوى السياسية الفاعلة وفئات مختلفة، قالت البعثة الأممية إن اختيارها تم «استناداً إلى مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل».
واستبقت البعثة المحادثات بدعوة جميع المشاركين فيها إلى «تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي والانخراط بشكلٍ بناء وبحسن نية في المحادثات وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات»، مشيرة إلى أن «الهدف الأسمى هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».
وأظهرت القائمة تواجد العديد من الأسماء المنتمية إلى جماعة «الإخوان المسلمين» أو المحسوبين عليها. وقال المتحدث باسم مجلس الدولة التابع لحكومة «الوفاق» في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن «محادثات تونس تستهدف الاتفاق على شكل السلطة الجديدة» التي ستضم رئيساً ونائبين له، إضافة إلى تسمية رئيس الحكومة وشاغلي المناصب السيادية»، مشيراً إلى «مشاركة ممثلين عن مجلسي الدولة والنواب».
ورحب الاتحاد الأوروبي في بيان لممثله السامي بتوقيع الممثلين الليبيين في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار، واعتبره «خطوة حاسمة»، مشجعاً الأطراف الليبية على تنفيذه الكامل والفوري.
كما دعا جميع الجهات الدولية والإقليمية الفاعلة إلى دعم الجهود الليبية «بشكل لا لبس فيه، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وقال إنه «يجب على جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الانسحاب على الفور».
وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار باتخاذ إجراءات ملموسة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً إن «هذه التطورات الأمنية الإيجابية على الأرض ستمهد الطريق لاستئناف عملية سياسية شاملة في ليبيا»، معرباً عن تطلعه إلى «منتدى حوار سياسي ناجح في وقت لاحق من هذا الشهر».
بدورها، أعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، مساء أول من أمس، بث مقاطع مصورة لمشاهد من مركز لتدريب القوات الخاصة التابعة لها في تركيا، مشيرة إلى تدريب بعثة قوامها 160 عنصراً على أساليب القتال المختلفة واقتحام الأبنية المحصنة ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية وتدريبات على الرماية واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر.
لكن آمر المنطقة العسكرية في طرابلس اللواء عبد الباسط مروان أكد في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، التزام قوات «الوفاق» بتنفيذ بند إخراج المرتزقة من ليبيا. وأضاف: «نحن قيادة عسكرية، لدينا ممثلون في لجنة 5+5 ونحترم وعودنا ومواثيقنا ونحن ملتزمون بذلك».
وشكلت القوات المساندة لقوات «الوفاق» ضمن عملية «بركان الغضب»، ائتلافاً جديداً للمشاركة في الحوارات السياسية، بعدما عقدت أول ملتقى لها مؤخراً في طرابلس بهدف تأسيس كيان «يعبر عن إرادتهم والمشاركة في كل الرؤى والأعمال التي تصل بليبيا إلى الاستقرار والسلام».
في المقابل، أكد حفتر التزامه الكامل باتفاق جنيف، مشيراً على لسان الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي بشرق البلاد، إلى أن «الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر... نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي يتوافق مع أهدافنا بمكافحة الإرهاب، ولا مكان للإرهابيين في مستقبل ليبيا».
إلى ذلك، ندد مجلس أعيان بلدية مصراتة باختطاف محمد بعيو، رئيس مؤسسة الإعلام الذي عينته حكومة «الوفاق» أخيراً، وحملها وأجهزتها الأمنية مسؤولية تعرض منزله وأسرته في طرابلس للعبث والسلب والنهب. وأكد رفضه سيطرة الميليشيات على المدينة.
في المقابل، أعلنت «الهيئة الطرابلسية» رفضها قرارات حكومة «الوفاق» بتمكين شخصيات تولت مناصب في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، في مؤسسات الدولة السيادية. وحذرت في بيان من أن «تنصيب فلول هذا النظام في مؤسسات الدولة الإعلامية، سيجهض التحول الديمقراطي في ليبيا ويعرض النظام السياسي لخطر الانقلابات».
واختطف بعيو الثلاثاء الماضي من قبل عناصر تابعة لـ«كتيبة ثوار طرابلس» الموالية لحكومة «الوفاق» احتجاجاً على تعيينه ولغته التصالحية، وأجبرت القناة الرسمية الناطقة بلسان الحكومة على تغيير شعاراتها.
(الشرق الأوسط)
حوار ليبيا.. انتقادات لقائمة المشاركين وتململ من الإخوان
تنطلق اليوم الاثنين افتراضيا مشاورات الحوار السياسي بين طرفي النزاع في ليبيا والتي تأمل البعثة الأممية إلى ليبيا أن تنتهي باختيار حكّام هذا البلد الغني بالنفط خلال الفترة القادمة، لكن القائمة المشاركة في هذا الحوار تواجه معارضة واسعة في ليبيا، وهو ما يشكل عقبة قد تعطل هذه الترتيبات التي خططت لها الأمم المتحدة.
ففي حين وجهت البعثة الأممية الدعوة لـ75 مشاركاً ومشاركة من ليبيا "يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي"، إلا أنّ الأسماء المشاركة لم تكن محل توافق بين الليبيين وقوبلت بمعارضة واسعة من أطراف مختلفة.
سيطرة إخوانية؟!
وتراوحت الانتقادات بين من رأى أنها تدوير لنفس الشخصيات التي تسبّبت في الأزمة، ومن اعتبرها تتضمن سيطرة لممثلي تنظيم الإخوان المسلمين، في حين اشتكى آخرون من غياب من يمثلهم مقابل إشراك تيارات لا تمتلك أي نفوذ داخل ليبيا.
وفي هذا السياق، أعلن زيدان معتوق الزادمة، أحد الذين وردت أسماؤهم في قائمة البعثة الأممية للمشاركين في الحوار، انسحابه منه، وقال في تدوينة نشرها عبر حسابه في "فيسبوك" مساء أمس الأحد إن قراره هذا جاء بسبب "وجود شخصيات تنتمي لتيار الإخوان، بالإضافة إلى بعض الشخصيات الجدلية، التي كانت سبباً في معاناة الليبيين طوال السنوات الماضية".
بدورها، نددت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، في بيان، بقائمة المشاركين التي اختارتها البعثة الأممية للحوار السياسي، وقالت إنها "ضمت مجموعة كبيرة من الإخوان وعناصر متطرفة، وحاملي جنسيات أجنبية، شاركت في تدمير وتخريب ليبيا خلال العقد الماضي"، مضيفة أن "الاختصاصات الممنوحة للجنة الحوار المعينة من قبل جهات مجهولة، تمثل تجاوزا خطيرا لإرادة الشعب الليبي، وتنبئ باستمرار الأزمة".
اعتراض من فصائل الوفاق
في المقابل، اعترضت قوات تابعة لحكومة الوفاق على إقصائها من المشاركة في الحوار، وقال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق إبراهيم بيت المال إنّه "من الضرورة إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، وإلاّ فإن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة".
وتابع "نستغرب بشدة الأسماء المطروحة في قائمة الحوار التي خرجت علينا في وسائل الإعلام المختلفة، ونتساءل بكل أسف من الذي اختارها"، مضيفاً "يجب على ستيفاني ويليامز (المبعوثة الأممية) الكف عن العبث بمصير الليبيين، ونؤكد لها أنها لا تملك الحق في فرض أي شيء لا نرغب فيه".
وفي نفس السياق رفض آمر القوة الضاربة في ما يعرف بـ"بركان الغضب" عبد الله بادش، آلية اختيار أعضاء الحوار في تونس، وطالب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "باحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تكرار الأخطاء الماضية التي جلبت الدمار والخراب للبلاد".
ومن جهتها، اعتبرت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق أن القائمة المعلنة تحمل أسماء جدلية كانت سبباً في دمار ليبيا وإشعال الفتنة داخلها، وطالبت البعثة بالعدول عن هذه القائمة، لأنها تضمنت أسماء لا تملك أي ثقل سياسي أو عسكري وأخرى تمثل مصالح دول بعينها واختيار من يمثل الشعب الليبي والمدن بعيدا عن المحاباة والترضية.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فدشنّ ناشطون هاشتاغ #ملتقى_ستيفاني_لا_يمثلني ، للتعبير عن رفضهم قائمة المشاركين، التي تم الإعلان عنها وعدم رضاهم عن المعايير التي تم اعتمادها في عملية اختيار القائمة.
مناورة أخرى للنهضة في تونس.. الغنوشي رئيساً لعامين
كشفت مبادرة أطلقها قياديان في حركة النهضة محسوبان على الشق الداعم لراشد الغنوشي تهدف إلى تسوية الخلافات داخل الحركة والخروج من الأزمة التي يعيشها، عن مناورة جديدة يقودها الغنوشي لتأجيل المؤتمر القادم للحركة الذي كان يفترض أن يعقد قبل نهاية العام الجاري، عامين آخرين، من أجل البقاء في منصبه، وتحقيق طموحه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
عامان بلا مؤتمر
وتقضي المبادرة التي اقترحها رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني وصهر الغنوشي عبد السلام بوشلاكة، ونشرت تفاصيلها مساء الأحد إذاعة "موزاييك" المحلية، بـ"تأجيل انعقاد المؤتمر المزمع عقده نهاية السنة الجارية لمدة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين، من تاريخ التوافق بشأنه"، وهو ما يعني بقاء راشد الغنوشي على رأس الحركة لعامين آخرين.
وبرر صاحبا المبادرة اللذان اعترفا من خلالها بوجود تجاذبات داخلية حادة بين قيادات الحزب أثّرت في صورته ووحدته، قرار تأجيل عقد المؤتمر الذي سينظر في خلافة الغنوشي، إلى تداعيات انتشار فيروس "كورونا في البلاد"، و"حاجة القيادات الداخلية إلى حوار عميق، والذهاب إلى المؤتمر بأقل خلافات ممكنة"، إضافة إلى"تعثر لجان إعداد المؤتمر في إشغالها بسبب الصراعات الداخلية".
طموح الغنوشي
إلى ذلك، دعت المبادرة التي وردت في شكل مناشدة، كذلك إلى "الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، ومن ذلك الإعلان رسمياً في المؤتمر القادم بأن زعيم الحزب هو المرشح الرسمي للمناصب السيادية في الدولة"، وذلك في إشارة إلى وجود طموح لدى راشد الغنوشي في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بعد خروجه من رئاسة الحركة سنة 2022، مع حفاظه على لقب زعيم الحزب.
يشار إلى أنه من المتوقع أن تجد تلك المبادرة رفضاً من قبل التيار المعارض لتأجيل المؤتمر الحادي عشر لحركة النهضة و المناهض لاستمرار الغنوشي على رأس الحزب، والمطالب بتطبيق القانون الذي يحدّد مدة رئاسة الحركة، وذلك لصدورها من جهة غير محايدة داخل حزب حركة النهضة ومؤيّدة لراشد الغنوشي بشكل كامل، وكذلك لسعيها إلى التقليص من صلاحيات رئيس الحزب القادم لصالح زعيمه، وهو راشد الغنوشي.
ما إن أبصرت النور.. اتهامات بين باكو ويريفان بخرق الهدنة
في ساعات الصباح الأولى لدخول الهدنة الثالثة حيز التنفيذ، اتهمت أذربيجان أرمينيا بـ"انتهاك جسيم" لوقف إطلاق النار في إقليم ناغورنو كاراباخ، الذي أعلن عنه ليل أمس الأحد برعاية أميركية.
في المقابل، نفت يريفان تلك الاتهامات، مؤكدة في الوقت عينه أن الجانب الأذربيجاني أطلق نيران المدفعية على مواقع القتال الشمالية الشرقية التابعة لجيش آرتساخ الدفاعي في حوالي الساعة 8:45 صباح اليوم.
في حين شدد رئيس وزرائها نيكول ياشينين في تغريدة له الاثنين على تمسك بلاده بالحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل كامل، كما تم الاتفاق عليه في واشنطن.
معلومات مضللة
بدورها، نفت وزارة الدفاع في الإقليم الانفصالي خرق أرمينيا للهدنة. وقالت في بيان الاثنين: "بعد أن توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 26 أكتوبر الساعة 08:00 ، سارعت وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى اتهام الجانب الأرميني بانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار حتى قبل الساعة 08:00 ، لكنها حذفت هذه المعلومات بعد فترة".
وتابعت مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت بعد دقائق قليلة معلومات مضللة أخرى متهمة القوات الأرمنية بقصف المواقع الأذربيجانية في الجنوب.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة أن قوات كاراباخ تتقيد بدقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، معتبرة أن اتهامات باكو مجرد استفزازات.
"هدنة إنسانية" ثالثة
أتى ذلك، بعد أن اتّفقت كل من أرمينيا وأذربيجان مجددا أمس على التزام "هدنة إنسانية" في النزاع الدائر في إقليم ناغورني كاراباخ، تدخل اليوم حيّز التنفيذ وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات سابقة لوقف المعارك في المنطقة.
ومنذ أسابيع يبذل قادة دوليون جهود وساطة لإرساء هدنة في النزاع الذي أوقعت معاركه في الأسابيع الأخيرة نحو خمسة آلاف قتيل.
وكان قد تم التوصّل سابقا إلى هدنة بوساطة فرنسية، وأخرى بوساطة روسية، لكنّهما لم تصمدا.
يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان تخوضان نزاعا حادا حول الإقليم منذ أن سيطر انفصاليون أرمينيون مدعمون من يريفان على المنطقة الجبلية في تسعينيات القرن الماضي في حرب أوقعت 30 ألف قتيل. وأعلن الانفصاليون حينها استقلال الإقليم الذي لم تعترف به أي دولة، حتى أرمينيا، ولا تزال المنطقة وفق القانون الدولي جزءا من أذربيجان.
(العربية نت)
