عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الأممية للدعم بالإنابة، ستيفاني وليامز،أمس الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي،عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في بداية نقاشات هدفها اختيار سلطة مؤقتة محل إجماع وطني تنهي الاقتتال والصراع، وتدير مرحلة انتقالية يجري خلالها تنظيم استفتاء على دستور جديد وانتخابات تشريعية ورئاسية تمهيدا لنقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة،في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ب«الشجاعة»، داعياً لإخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، في حين اعتبر الجيش الوطني الليبي، أمس، توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر، خرقاً لاتفاق جنيف، ومحاولة لتقويضه.

واطلع أعضاء الملتقى ، على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وناقشوا التوصيات والمقترحات التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

بدورها، وليامز بالإنابة أن ما يهم الشعب الليبي هو مخرجات الحوار، لذلك فإنه من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية.

وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية، مشددين على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات الملتقى.

وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.  

انتقادات لأسماء المرشحين لملتقى تونس 

وعلى الرغم من أن الاجتماع يضم شخصيات مختلفة من المشهد السياسي الليبي، ومن المنتظر أن يتم التحضير للقاءات مباشرة في التاسع من نوفمبر في تونس، حسب بيان لبعثة الأمم المتحدة،إلا أن هناك انتقادات طالت عملية اختيار الأسماء،حيث انتقدت قبائل الطوارق تغييبها من الملتقى.

بدوره،طالب تكتل فزان النيابي في بيان، البعثة الأممية، بإعلان آلية اتخاذ القرار في الملتقى ، خاصة في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة بالبلاد.

كذلك لاقت الأسماء ال 75 المرشحة للمشاركة في ملتقى تونس انتقادات واسعة، بسبب وجود وجوه كثيرة منها تنتمي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

«ترحيب أمريكي»

من جانبه، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واصفاً إياه ب«الخطوة الشجاعة».

وأضاف:«نتطلع إلى نتائج الحوار السياسي الليبي الذي مهدت الأمم المتحدة الطريق له.. ونتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية».

كما أشار بومبيو إلى أن واشنطن «تؤيد انتقال السلطة في ليبيا إلى سلطات تنفيذية جديدة، للتحضير للانتخابات».

وتطرق أيضاً إلى مسألة المقاتلين الأجانب، الذين نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا، قائلاً: «يجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا، والسماح لليبيين بتحديد مستقبلهم بما يتماشى مع الاتفاق».

محاولة خبيثة لتقويض حوار«5+ 5»

إلى ذلك،اعتبر الجيش الليبي، أمس، توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم للتعاون الأمني مع قطر،خرقاً لاتفاق جنيف، وأنه محاولة لتقويض الاتفاق الذي يقضي بإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.

 وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان، إن ما قامت به قطر من توقيع«ما أسمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي».

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)،أمس،عن توقيع الدوحة مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق، في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

أردوغان لا يريد الانسحاب

وكان مايسمى المجلس الأعلى للدولة، أكد على أن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لا يشمل ما أبرمته حكومة الوفاق من اتفاقات مع تركيا. الأمر الذي انتقده الجيش الليبي الذي أكد أنه يتطلع إلى السلام وبناء الدولة على أسس صحيحة.

وقال المسماري،إننا«ملتزمون بوقف إطلاق النار،وتركيا لا تريد إخراج المرتزقة والمليشيات الإرهابية من بلادنا».  وكرر المسماري تأكيده على أن الوجود التركي في البلاد يعرقل عملية حل الأزمة.

فشلت ثالث محاولة لإنهاء القتال بين الجيش الأذري والقوات الأرمنية في ناغورني قره باغ، أمس، حيث تبادل الجانبان الاتهامات حول «الانتهاك الصارخ»، لوقف إطلاق النار، الذي تم التفاوض عليه في واشنطن.

وكان من المقرر أن يدخل هذا «الوقف الإنساني لإطلاق النار» في الاشتباكات المستمرة في هذه المنطقة الجبلية من القوقاز منذ 27 سبتمبر الماضي، حيز التنفيذ أمس، لكن الطرفين المتحاربين أبلغا على الفور، عن انتهاكه، كما حدث في المحاولتين السابقتين خلال الأسابيع الأخيرة.

واتهمت أذربيجان القوات الأرمينية، بقصف بلدة ترتر وقرى مجاورة، وكذلك مواقع لجيش باكو، مؤكدة من جانبها «الاحترام الصارم» للاتفاق. واعتبر حكمت حاجييف، أحد مساعدي الرئيس الأذري، أن «هذا يظهر مرة أخرى، أن أرمينيا لا تدعم سوى بالكلام مبدأ الهدنة الإنسانية. إنها في الواقع تتستر وراء الهدنة، وتحاول إعادة تجميع قواتها، ومحاولة السيطرة على مواقع جديدة».

ونددت «وزارة دفاع» ناغورني قره باغ، من جهتها، بالقصف المدفعي المعادي على مواقعها في مختلف مناطق الجبهة، مؤكدة أن القوات التابعة لها «تواصل الالتزام التام بوقف إطلاق النار»، وأن «اتهامات العدو لا علاقة لها بالواقع». واستنكر كل طرف «الانتهاك الصارخ» للهدنة من قبل الخصم.

وتم التفاوض على هذه الاتفاق، خلال عطلة نهاية الأسبوع في واشنطن، وسط حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة انتخابه. ووعد الأخير بأنه سيجد حلاً لهذا النزاع، مؤكداً أن ذلك سيكون سهلاً، على حد وصفه. يشار إلى أنه تم التوصل لأول هدنة بين يريفان وباكو في موسكو 10 أكتوبر الجاري، والثانية في باريس في 17 من الشهر ذاته، لكنهما لم تصمدا.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني وعدد من المؤسسات الإيرانية في ظل تصاعد التوتر بين البلدين قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أمس الاثنين إنه تقرر فرض عقوبات على وزير النفط الإيراني بيجان نامدار زانجانة، بدعوى أن إيران تستخدم عائداتها من تصدير النفط لتمويل أنشطة قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق النخبة فيه المعروف باسم فيلق القدس.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن قوله  في بيان "النظام الإيراني يستخدم قطاع النفط  لتمويل أنشطة الحرس الثوري وفيلق القدس المثيرة للاضطرابات... النظام الإيراني مازال يعطي الأولوية لدعم الكيانات الإرهابية وبرنامجه النووي  قبل احتياجات الشعب الإيراني".

يذكر أن  زانجانة من المسؤولين المخضرمين في قطاع النفط الإيراني ويعتبر على نطاق واسع وزير تكنوقراط ماهرا، نجح في إحياء حصة بلاده من سوق النفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد الاتفاق النووي بين بلاده والدول الكبرى العام 2015 والذي أدى إلى إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، كما يعتبر واحدا من أكثر مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتدالا.

وجّهت روسيا، أمس، ضربة مفاجئة، لأقوى فصيل محسوب على جماعة الإخوان الإرهابية في سوريا، والأداة العسكرية الأكثر استخداماً من جانب تركيا، سواء داخل سوريا أو خارجها، وهو فيلق الشام، حيث قتل نحو 100 مسلح من هذا الفصيل، الذي يعد مركزاً لتدريب المرتزقة، قبل إرسالهم من قبل تركيا إلى جبهات خارجية، في ناغورني قره باغ أو ليبيا.

وجاء القصف الروسي، في وقت تواجه فيه تركيا عزلة دولية، تتسع مع اتساع التدخلات التركية في الخارج، حيث تواصل إرسال المرتزقة إلى قره باغ، وقامت بإحباط إعلان وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا، كما تعمل على نسف الهدنة في ليبيا، وتقود حملة شعبوية ضد فرنسا، مستغلةً استنكار العالم الإسلامي الإساءة للإسلام، وتقوم بضخ خطاب الكراهية ضد الثقافات الأخرى.

ومن اللافت، أن القصف استهدف فصيلاً، يعد وفق الرواية التركية، مركز «الفصائل المعتدلة» في مناطق المعارضة، وهي رواية حظيت بقبول روسي أيضاً، خلال محادثات أستانة، حيث تم الاتفاق على الفصل بين المعارضة المعتدلة والمتطرفة، ويعد «فيلق الشام» الإخواني، وفق تفاهمات أستانة، محسوباً في لعبة أنقرى الاستخباراتية، على «معتدلي تركيا»، ضد «متطرفي تركيا» في إدلب.

ويعد الفصيل الإخواني، مركزاً لتجنيد وتدريب المرتزقة لحساب تركيا، خصوصاً على جبهة الحرب في القوقاز، المنطقة الحيوية للنفوذ الروسي، حيث أرسلت أكثر من ألفي مقاتل إلى قره باغ، و18 ألفاً إلى ليبيا، وفق إحصاءات المرصد السوري.

تأسس الفصيل في مارس 2014، بعد اندماج عدد من الفصائل الحوالية لتركيا، كانت تنشط في شمالي ووسط سوريا، كما في ريف دمشق، وبرز اسمه سريعاً على الساحة السورية.

شارك في العمليات العسكرية الثلاث، التي نفذتها تركيا منذ عام 2016 في سوريا، وتركزت خصوصاً ضد المقاتلين الأكراد. وينتشر الآلاف من عناصره في مناطق سيطرة القوات التركية في شمالي سوريا، مثل أعزاز وعفرين، وفي ريف إدلب الشمالي.

ويقول الباحث في الشأن السوري، نيكولاس هيراس، لوكالة فرانس برس «فيلق الشام، هو وكيل تركيا المفضل لدى (الرئيس رجب) أردوغان»، بين الفصائل السورية الموالية لأنقرة.

ويوضح أنه يُعد بمثابة «وكالة التجنيد الأبرز للقوات الأجنبية التي يرسلها الزعيم التركي ضد حلفاء الروس.. من شمال أفريقيا حتى القوقاز».

ورجح محللون، أن تكون روسيا أرادت من استهداف «فيلق الشام»، الاثنين «توجيه رسالة» إلى تركيا، التي تتواجه معها في نزاعات عدة.

اعتبر الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، أن قطر وبمساعدة عملائها تخرق وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المسماري في بيان: «ما قامت به قطر، والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب، من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقاً لمخرجات حوار جنيف 5+5».

وأضاف، إن ما قامت به الدوحة يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار، مؤكداً أن أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدّام في الشأن الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعلنت، يوم الجمعة الماضي، توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عسكريين للجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق يسمح للنازحين واللاجئين في الداخل والخارج بالعودة لديارهم.

ويتضمن الاتفاق مغادرة جميع المرتزقة للأراضي الليبية في مدة أقصاها 3 أشهر، وتشكيل قوة عسكرية مشتركة بين الطرفين الليبيين تخضع لغرفة عمليات موحدة، وفتح كل الطرق في ليبيا.

(البيان)