بوابة الحركات الاسلامية : بعد هجوم نيس الإرهابي.. "أوراق قطر" المكشوفة تعود للواجهة.. الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة ويدين استفزازاتها "غير المقبولة".. مقتل 27 على الأقل في اشتباكات في إثيوبيا (طباعة)
بعد هجوم نيس الإرهابي.. "أوراق قطر" المكشوفة تعود للواجهة.. الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة ويدين استفزازاتها "غير المقبولة".. مقتل 27 على الأقل في اشتباكات في إثيوبيا
آخر تحديث: الجمعة 30/10/2020 11:01 ص إعداد أميرة الشريف
بعد هجوم نيس الإرهابي..
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 30 أكتوبر 2020.

بعد هجوم نيس الإرهابي.. "أوراق قطر" المكشوفة تعود للواجهة

عاد الدور القطري المشبوه إلى واجهة النقاش في أوروبا، مؤخرا، بعدما أبدت السلطات الفرنسية عزمها على التصدي لجمعيات تُوصف بـ"الإسلامية"، على خلفية تورطها في خطاب التحريض والكراهية وسط الجالية المسلمة.

وعاشت فرنسا على وقع هجمات إرهابية دامية، في أكتوبر الجاري، آخرها في مدينة نيس، جنوبي البلاد، يوم الخميس، حيث قتل ثلاثة أشخاص على يد متشدد شاب من تونس نفذ عمليته بسكين.

وقبل ذلك، تم ذبح أستاذ تاريخ فرنسي من قبل شاب شيشاني، بعدما قام بعرض رسوم وصفت بالمسيئة للنبي محمد خلال حصة دراسية.

وفي هذا السياق، كان كتاب "أوراق قطر" الذي صدر في العام 2019، قد رسم صورة مفصلة عن الدعم السخي الذي تقدمه قطر لتنظيمات وجمعيات متشددة في فرنسا وأوروبا، سواء تحت غطاء العمل الخيري أو إقامة دور العبادة والمراكز الإسلامية.

وكشف الكتاب الذي أعداه صحافيا الاستقصاء الفرنسيان، جورج مالبرونو وكريستيان شيسنو، أن الدوحة أغدقت أموالا طائلة على جمعيات الإخوان التي تتحمل مسؤولية في دفع عدد من أفراد الجالية المسلمة نحو التطرف والتشدد.

واستند العمل الذي يقعُ في 295 صفحة، إلى 140 وثيقة جرى نشرها لأول مرة، فأوضح كيف مولت قطر عشرات المساجد والجمعيات من أجل زيادة نفوذ تنظيم الإخوان في بلدان أوروبية مثل سويسرا وفرنسا.

وأشار الكتاب إلى أن قطر قدمت دعما يقارب 80 مليون دولار إلى جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان حتى تنشط في سبعة بلدان أوروبية.

في فرنسا، مثلا، تم التركيز على مدينة ليل، شمالي البلاد، إضافة إلى مدينة بوردو (جنوب غرب)، فتم تمويل الكثير من المشاريع المشبوهة في هاتين المدينتين.

وتحدث الكتاب أيضا عن العلاقة التي تجمع قطر بحفيد مؤسس جماعة الإخوان، طارق رمضان، الذي يتابعه القضاء السويسري، بتهم اغتصاب.

وأورد الكتاب أن رمضان الذي كان ينتحل صفة الأكاديمي والمحاضر كان يتقاضى مبلغا يناهز 35 ألف دولار من قطر، مقابل عمله على نشر أفكار تنظيم الإخوان والترويج لمشروعهم.

وقبل توقيفه، على خلفية شبهة الاغتصاب في سنة 2018، كشفت الوثائق أن حفيد مؤسس الإخوان الذي يجوب بلدان أوروبا، سحب 590 ألف دولار من حسابات في بنوك قطرية.

وأشار الكتاب إلى تنظيمات تعملُ تحت غطاء ثقافي وفكري مثل "متحف حضارات الإسلام" الذي أقيم في مدينة جنيف السويسرية، لكن ما يقوم به في الواقع بعيد عن العمل الحضاري والثقافي، بل يسعى إلى ترويج دعاية تنظيم الإخوان المدعوم من قطر.

ورجحت بعض التقديرات الواردة في الكتاب أن يكون هذا "المتحف" قد تلقى 1.5 مليون دولار من قطر.

وفي هذا السياق، تحدث الكتاب عن القيادي الإخواني البارز، يوسف ندى، وكيف عمل على استمالة مسؤولين محليين في أوروبا من أجل تعبيد الطريق أمام مشروع الإخوان.

وإذا كانت الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، قد تغاضت طيلة سنوات وربما عقود عن الجماعات المرتبطة بالإخوان، فإن تزايد الهجمات بعد 2015، شد انتباه السلطات إلى هذا الدور المشبوه لتنظيمات تقدمُ نفسها تحت غطاء "دور العبادة" والمراكز الإسلامية في حين أنها تعملُ لأجندات خطيرة.

وذكر الكتاب أن المخابرات الفرنسية سبق لها، مثلا، أن نبهت إلى الدعم الذي تقدمه قطر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

وشكل صدور هذا الكتاب صورة متكاملة عن مشاريع قطر التي تتنكر بالعمل الإنساني مثل مؤسسة "قطر الخيرية" وما أقامته من مشاريع تثير أكثر من علامة استفهام.

وشرح هذا العمل كيف أن قطر استفادت من تقاربها مع فرنسا على عهد الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، الذي تحوم حوله تهم فساد، من أجل تعزيز حضور الدوحة وأجنداتها في البلد الأوروبي.

وإذا كانت هذه المراكز "الإسلامية" قد تورطت في نشر خطاب متطرف، بحسب خبراء، فإن تصفية هذا الإرث الثقيل لن يكون بالمهمة السهلة، على الأرجح، نظرا إلى تغلغل التنظيمات المدعومة من قطر، فضلا عن استغلالها لاعتبار "حقوق الإنسان" في الدول الأوروبية من خلال تصوير أي عملية حازمة ضدها بمثابة مظهر من مظاهر "الإسلاموفوبيا".

لكن السلطات الفرنسية أكدت عزمها، مؤخرا، على التصدي لجمعيات متورطة في بث خطاب الكراهية والتشدد، من بينها "مؤسسة الشيخ ياسين" المقربة من الإخوان.

وتم تأسيس هذه الجمعية من قبل عبد الحكيم الصفريوي، وهو شخص موقوف من قبل السلطات الفرنسية، في الوقت الحالي، إلى جانب والد إحدى طالبات الأستاذ الذي لقي مصرعه ذبحا، بعد واقعة الرسوم، وأجج نقاشا في فرنسا حول داعمي ورعاة "الخطاب المتشدد" وفي مقدمتهم قطر.

فرنسا.. احتجاز رجل للاشتباه بصلته بمنفذ هجوم نيس

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل أربعيني يشتبه بصلته بمنفذ هجوم نيس.

وقال مصدر قضائي فرنسي إنه تم إلقاء القبض على رجل، يبلغ من العمر 47 عاما، للاشتباه في صلته بمنفذ هجوم أمس الخميس في مدينة نيس الفرنسية.

وكان شاب تونسي يحمل سكينا قد قطع رأس امرأة وقتل اثنين آخرين في كنيسة بمدينة نيس الخميس، قبل إصابته برصاص الشرطة ونقله للمستشفى.

ويؤكد تصريح المصدر ما سبق وذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية، بحسب ما ذكرت رويترز.

 وقال ممثل الادعاء الفرنسي المختص بمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكارد، إن منفذ الهجوم التونسي المشتبه به من مواليد 1999 ووصل إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية المواجهة لسواحل تونس في 20 سبتمبر الماضي.

وقال مصدر أمني تونسي وآخر بالشرطة الفرنسية إنه يدعى إبراهيم العويساوي.

وذكر ريكارد أن المشتبه به وصل إلى مدينة نيس بالقطار في وقت مبكر صباح أمس الخميس.


القوات الأذرية تقترب من اجتياح عاصمة ناغورنو كراباخ

أعلن رئيس إقليم ناغورنو كراباخ أنّ القوات الأذربيجانية صارت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة شوشة الاستراتيجية.

وقال أراييك هاروتيونيان في فيديو نشر عبر فيسبوك إنّ "العدو على بعد بضعة كيلومترات من شوشة، خمسة كيلومترات كحد أقصى"، مضيفاً أنّ "الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة (...) ومن يسيطر عليها، يسيطر على ارتساخ"، في إشارة إلى التسمية الأرمنية لإقليم كراباخ.

وتقع شوشة على بعد نحو 15 كيلومتراً من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في هذه المنطقة الجبلية، وعلى طريق تربط إقليم ناغورني كراباخ بأرمينيا.

وتتيح السيطرة على شوشة الواقعة على مرتفع، استهداف العاصمة.

وأكد هاروتيونيان في مقطع فيديو التُقط قرب كاتدرائية تاريخية أرمنية تقع في هذه المدينة، أنه "في الأيام المقبلة، يجب عكس الوضع على الجبهة ومعاقبة العدو مباشرة على أبواب شوشة". وأضاف "فلنتّحد ونقاتل معاً!".

ومنذ اندلاع المعارك في 27 سبتمبر، استعادت القوات الأذربيجانية أراض كانت خارجة عن نطاق سيطرتها منذ تسعينات القرن الماضي، حين دارت حرب بين الجانبين وأسفرت عن 30 ألف قتيل وأدت إلى انفصال إقليم ناغورنو كراباخ ذات الغالبية الأرمنية.

وأعلنت هذه المنطقة المدعومة من أرمينيا، استقلالها عقب حرب عام 1994 إلا أنه لم يتم الاعتراف بها لا من جانب المجتمع الدولي ولا من جانب أرمينيا.

مقتل 27 على الأقل في اشتباكات في إثيوبيا

قالت الحكومة الإثيوبية إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.

وأضافت الحكومة في بيان أن القتلى سقطوا "بسبب صراعات على حدود (المنطقة) الصومالية وعفر". واشتبكت فصائل مسلحة من الولايتين الواقعتين بشرق البلاد من قبل بسبب حدودهما المتنازع عليها.

وأكد علي بيديل المتحدث باسم المنطقة الصومالية سقوط القتلى واتهم المسلحين في عفر بالمسؤولية عن سقوطهم.

وقال لرويترز "ميليشيا محلية من عفر مسؤولة عن أعمال القتل".

وكانت الحكومة الاتحادية قد أعادت رسم الحدود بين الولايتين في عام 2014 ونقلت ثلاث بلدات صغيرة إلى عفر، لكن المنطقة الصومالية تريد استعادتها منذ ذلك الحين.


الاتحاد الأوروبي يحذر أنقرة ويدين استفزازاتها "غير المقبولة"

دان قادة الاتحاد الأوروبي استفزاز أنقرة وخطابها "غير المقبولَين تماما"، لكنهم لن يحسموا قرار اتخاذ إجراءات في حقها حتى انعقاد القمة الأوروبية في ديسمبر.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال خلال كلمة موجزة في نهاية مؤتمر صحافي مخصص لاستعراض التدابير الأوروبية لمكافحة انتشار كوفيد-19، "ندين التحركات (التركية) الأخيرة الأحادية في شرق المتوسط، والاستفزاز والخطاب غير المقبولين تماما".

وذكّر بقرار الاتحاد الأوروبي خلال قمة بداية أكتوبر: "العمل على مسارين: مسار إيجابي وآخر أقل إيجابية... حتى الآن لم تختر تركيا المسار الإيجابي". وتابع ميشال "ستكون لدينا فرصة للعودة إلى الموضوع في ديسمبر".

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من أنه "في حال واصلت أنقرة تحركاتها غير القانونية، سنستعمل جميع الأدوات التي بحوزتنا". وأضافت أن المفوضية كلّفت صياغة عقوبات اقتصادية وهي جاهزة "للاستعمال فورا".   

وكان ميشال قال في أكتوبر إن قادة الاتحاد الأوروبي سينظرون "قبل نهاية العام إن سُجلت تطورات إيجابية".

لكنّ مصادر أوروبية عدّة أوضحت أنّ ألمانيا التي تُجري وساطة مع الرئيس التركي تعتبر الوقت غير مناسب للنظر في مسألة العقوبات وتُعطّل طلبات دول أعضاء أخرى في هذا الاتجاه.