أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السبت أن بلاده ستعيد سفيرها إلى انقرة في مهمة محددة، مهمة صعبة في ظل علاقة فرنسية تركية دخلت مرحلة تأزم دبلوماسي غير مسبوق.
وزير الخارجية الفرنسي حدد مهمة السفير وهي الحصول على إيضاحات بشأن تصريحات أردوغان التي وصفها بـ"المشينة"، وعمل أنقرة المزعزع للاستقرار في ليبيا وفي شرق المتوسط، إضافة إلى منطقة ناجورني كاراباخ.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية صرح لودريان قائلا إن "تركيا اتخذت خيارًا متعمّدًا باستغلال هذا الهجوم وشنّ حملة دعاية بغيضة وافتراء علينا"، في إشارة منه لعملية اغتيال مدرس في فرنسا كان عرض على تلاميذه رسومًا كاريكاتوريّة للنبي محمّد في إطار حصة دراسيّة حول حرّية التعبير.
وتابع أنّ إدانة تركيا لاحقًا لاعتداء بسكّين داخل كنيسة في مدينة نيس الفرنسيّة هذا الأسبوع كانت "مختلفةً وواضحة ولا لبس فيها. غير أنّ هذا لا يمنع أنقرة من تقديم إيضاحات".
وأضاف لودريان "لقد طلبنا من سفيرنا العودة إلى أنقرة غدًا لمتابعة طلب الإيضاح والشّرح هذا مع السلطات التركيّة" بشأن "التصريحات المشينة الأخيرة" ولكن أيضًا بشأن "عمل أنقرة المزعزع للاستقرار منذ أشهر عدّة في ليبيا، وفي شرق المتوسّط، وفي منطقة ناغورني قره باغ". وأن "كلّ هذا يتطلّب إيضاحات قويّة طلبها الاتّحاد الأوروبي نفسهُ (...) لا يمكننا أن نبقى في (أجواء) من سوء التفاهم والتصريحات المشينة".
يأتي ذلك فيما شهدت العلاقة بين باريس وأنقرة توترات بلغت ذروتها نهاية الاسبوع الماضي عندما شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في صحة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العقلية، فيما ردت فرنسا باتخاذ خطوة غير عادية تمثلت باستدعاء سفيرها في أنقرة للتشاور.
وجاءت تصريحات أردوغان الأخيرة في سياق استغلال أنقرة لحادثة قتل المدرس الفرنسي بحسب مسئولين فرنسيين، فأردوغان وفقًا لباريس بات يقود حملة كراهية وتشهير ضد فرنسا.
فيما لم يستبعد الإليزية أن تكون لتركيا يد في حملة الدعاية لمقاطعة البضائع الفرنسية في عدد من الدول.
في المقابل وصل ماكرون سلسلة ردوده على أردوغان حيث اتهمه بتبني موقف عدواني تجاه شركاءه في حلف شمال الأطلسي، معتبرًا أن التوترات قد تنحصر في حال توقف أردوغان عن إطلاق ما وصفها بـ" الأكاذيب".
وبحسب المراقبون يبدو أنها حرب تصريحات لن تنتهي في المدى المنظور والسبب يرجع للتباين الحاد بين البلدين في معظم الملفات إن لم يكن كلها.
