أفادت وكالة فرانس برس ، بوصول وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إلى باماكو لعقد أول لقاء مع ممثلي السلطات الانتقالية في مالي، بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وترى فرنسا في مالي جبهة خارجية قوية لمكافحة التنظيمات الإرهابية خاصة وأن باريس شهدت مؤخرا هجومين إرهابيين عبر الطعن بالسكاكين حملت الفكر الإسلامي المتشدد المسؤولية عنهما.
وأعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية إن القوات الفرنسية التي تحارب المتطرفين في غرب أفريقيا قتلت أكثر من 50 مسلحا في عملية نفذتها في مالي الأسبوع الماضي.
وذكرت الوزيرة فلورنس بارلي في تغريدة أن القوة الفرنسية في المنطقة ضبطت أيضًا أسلحة ومعدات من المسلحين في العملية التي جرت يوم الجمعة الماضي، والتي قالت إنها "تؤكد مجددا أن الجماعات الإرهابية لن تستطيع الإفلات من العقاب".
ورصدت طائرات بدون طيار تراقب المنطقة في شمال مالي قافلة من المسلحين المشتبه بهم على دراجات نارية، مما دفع فرنسا إلى تنفيذ العملية، أولاً بضربات جوية ثم بعملية برية من قبل الكوماندوز الفرنسي، بحسب مسؤول في مقر القوات الفرنسية.
كانت القوات الفرنسية قد تمكنت من طرد المتمردين من شمال مالي بعد عملية عسكرية قادتها فرنسا عام 2013، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم في الصحراء ويشنون الآن هجمات متكررة على الجيش المالي وحلفائه.
في غضون ذلك، واجهت مالي شهورًا من الاضطرابات السياسية. واستجابة للضغوط الدولية، عيّن المجلس العسكري حكومة مدنية لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا حتى إجراء انتخابات جديدة.
وقالت بارلي إن زيارتها هي استمرار لأول تواصل رسمي جدا بين الحكومة الانتقالية والسلطات الفرنسية" موضحة أن "الهدف هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات التي نقوم بها معا".
وأضافت الوزيرة التي زارت من قبل النيجر والتقت نظيرها إيسوفو كاتامبي والرئيس محمد يوسفو "هذا التصميم لم يتغير منذ 18 أغسطس (تاريخ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا) ولكن من المهم إجراء حوار مع السلطات لضمان استمرار هذه النية على المدى الطويل، لأنه يتعين علينا التخطيط لعمليات جديدة".
وعزمت فرنسا بعد انقلاب 18 أغسطس على مواصلة التصدي للإرهاب في منطقة الساحل حيث تنشر حوالى 5100 جندي في إطار قوة برخان.
واضافت الوزيرة "نقترب من نهاية العام. إنها لحظة طبيعية لتقييم التقدم المحرز بشأن الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة باو (التي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2020 مع البلدان الشريكة في منطقة الساحل) المتعلقة بمالي من قبل سلطات أخرى غير تلك الموجودة حاليا".
ومن المقرر أن تلتقي بارلي في باماكو، وزير الدفاع الجديد العقيد ساديو كامارا ورئيس الأركان الجنرال عمر ديارا والرئيس الانتقالي باه نداو، بالإضافة إلى رئيس قوة حفظ السلام الأممية (مينوسما) لمواجهة الجهاديين محمد صالح النظيف.
ووعد الرجل القوي في المجلس العسكري الكولونيل عصيمي غوتا، نائب الرئيس الحالي، بكسب "الحرب" ضد الجهاديين، وأعرب عن دعمه لبرخان ومينوسما وكذلك لقوة مجموعة الساحل التي تضم خمس دول، بينها مالي.
لكن الإفراج الأخير عن أربع رهائن هم الفرنسية صوفي بترونين واثنان من الإيطاليين وسياسي مالي كبير، مقابل 200 معتقل طالب بهم الجهاديون، أعاد إحياء التكهنات حول فتح حوار مع الجماعات المتطرفة.
وأكدت بارلي "لا يمكننا التحاور مع الجماعات الجهادية التي لم تتخل عن القتال الإرهابي". مضيفة "إنها مسؤولية السلطات المالية وليست مسؤوليتنا، لكن التحاور مهم".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تعهد بعد هجوم الطعن امام كنيس في مدينة نيس الاسبوع الماضي بمواجهة التنظيمات المتشددة سواء في الداخل او الخارج.
وترفض فرنسا أي تفاوض او حوار مع التنظيمات الإرهابية وتعتبر ذلك خطا احمر لا يمكن تجاوزه.
ولا تزال أعمال العنف التي يرتكبها ارهابيون مستمرة في شمال ووسط مالي وانتشرت إلى البلدان المجاورة، على الرغم من وجود القوات الفرنسية والأممية.
