قام وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، بزيارة للقاهرة ، لمناقشة ملف التنظيمات الإرهابية وضرورة وضع استراتيجية لمواجهة هذه التنظيمات ومواجهتها، وسط غضب وتحفظ تركي.
وشملت مشاورات وزير الداخلية بالقاهرة، خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوفاق، وبحث استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، خاصة كل ما يتعلق بتنظيمي داعش والقاعدة.
ومن جانبها، تتمسك القاهرة بضرورة الحفاظ على المؤسسة العسكرية الليبية، وعدم المساس بها، وأبلغت وزير داخلية الوفاق بذلك. وطلب الأخير التهدئة مع القاهرة.
كما تم الاتفاق على تسهيل مهام العمالة المصرية في ليبيا وعدم تعرضهم لأي مضايقات أو القبض عليهم.
وتأتي زيارة باشاغا للقاهرة لتشعل الغضب التركي حيث أنه رجل أردوغان وتركيا الأول في ليبيا والزيارة سوف تعرقل مساعي أنقرة للوصل إلي أطماعها في ليبيا حال توصل باشاغا إلي حل للأزمة الليبية في القاهرة .
وتطرقت التفاهمات إلى الإفراج عن أي مصريين مقبوض عليهم في سجون الوفاق، وتعهد وزير الداخلية بالتنفيذ وعدم التعرض للمصريين لمضايقات في مناطق حكومة الوفاق.
وأيضا بحث الوزير الليبي ترتيبات لزيارة مسؤولين آخرين من حكومة الوفاق للقاهرة، فضلا عن تنظيم لقاءات مع مسؤولين من البرلمان الليبي والجيش الوطني الليبي.
وتأتي زيارة باشاغا للقاهرة قبل انعقاد المسار السياسي الليبي في تونس 9 نوفمبر الجاري والذي من المقرر أن ينتج عنه اختيار رئيسا للمجلس الرئاسي ونائبين له موزعة على الأقاليم الليبية الثلاثة، ورئيس حكومة منفصل يتولى إدارة المرحلة الانتقالية لمدة عام ونصف تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وفي إطار انفتاحها على كافة الأطراف الليبية، استضافت القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة عدة لقاءات جمعت الليبيين من كافة أنحاء ليبيا بالتنسيق مع البعثة الأممية في ليبيا في إطار رعاية تدابير الثقة بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510 وإعلان القاهرة وتفاهمات أبوظبي.
واستضافت القاهرة في أغسطس الماضي لقاء جمع أعضاء من البرلمان الليبي وقيادات من مصراته، أسفرت عن البدء في الإفراج عن المحتجزين الليبيين على الهوية لدى أبناء البلد الواحد.
كما استضافت مدينة الغردقة المصرية نهاية سبتمبر الماضي لقاء للعسكريين الليبيين أسفر عن تقريب وجهات النظر، واعتبر تأسيسا للاتفاق العسكري الليبي في جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي خرجت نتائجه إيجابية في إطار تثبيت وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية وسحب المرتزقة وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها وإيقاف كل الاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي أردوغان وحكومة السراج، وهو الاتفاق الذي رحبت به القوى الدولية واعتبره مجلس الأمن نقطة انطلاق نحو الحل الشامل في ليبيا.
