بوابة الحركات الاسلامية : باشاغا يتعهد بإيجاد حل لمعضلة الميليشيات في ليبيا/موسكـو: إرهابيـون أيـديهـم مغطـاة بالدمـاء ينقلـون إلـى كارابـاخ/المجتمع الدولي يدشن معركة إحباط أطماع أردوغان في ليبيا (طباعة)
باشاغا يتعهد بإيجاد حل لمعضلة الميليشيات في ليبيا/موسكـو: إرهابيـون أيـديهـم مغطـاة بالدمـاء ينقلـون إلـى كارابـاخ/المجتمع الدولي يدشن معركة إحباط أطماع أردوغان في ليبيا
آخر تحديث: الجمعة 06/11/2020 11:23 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
باشاغا يتعهد بإيجاد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 6 نوفمبر 2020.

باشاغا يتعهد بإيجاد حل لمعضلة الميليشيات في ليبيا

وعد وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تنتشر في الأراضي الليبية، وذلك خلال لقائه مع عدد من المسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالشأن الليبي، وذلك وفق ما أكدته مصادر ليبية مطلعة لـ«الاتحاد».
وأكدت المصادر الليبية أن القاهرة شددت على ضرورة هيكلة الأجهزة الأمنية واستبعاد العناصر الإجرامية والمتشددة المنخرطة في التشكيلات المسلحة، موضحةً أن رسائل المسؤولين المصريين كانت حاسمة بخصوص قضية وجود المرتزقة الأجانب وضرورة رحيلهم من ليبيا بالكامل.
ووصفت المصادر الليبية زيارة فتحي باشاغا إلى القاهرة بـ«الناجحة جدا»، بعد التوصل لتفاهمات هامة حول الترتيبات الأمنية السياسية داخل ليبيا، لافتة إلى أن باشاغا تعهد بوقف محاولة التصعيد والاستقطاب في المنطقة الغربية مقابل التزام المكونات العسكرية والسياسية شرق البلاد بذلك.
وأوضحت المصادر أن وزير داخلية الوفاق شدد على أهمية الدور المصري الفاعل في ليبيا، مشيرة إلى أن القاهرة أكدت لباشاغا تمسكها بوجود مؤسسة عسكرية ليبية قادرة على مكافحة الإرهاب بعيدا عن الميليشيات المؤدلجة والمتطرفة.
ووفقا للمصادر، أكدت مصر تمسكها بالتوصل لحل ليبي – ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية وعدم وجود أطماع لديها في الدولة الليبية، موضحة أنها ترفض كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن الليبي في ظل وجود أطماع إقليمية في ثروات ليبيا النفطية.
وبحسب المصادر، شددت القاهرة على ضرورة تفعيل كافة التفاهمات التي توصل إليها العسكريون الليبيون في جنيف، وخاصة تجميد التدريبات العسكرية والأمنية داخل ليبيا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
إلى ذلك، كشفت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز عن أن جلسات الحوار الليبي في تونس ستنقل على الهواء مباشرة.
وأكدت وليامز خلال حوار مع فضائية ليبية خاصة وجود ضمانات نجاح وقف دائم لإطلاق النار، وتحافظ على نجاح اتفاق اللجنة العسكرية مرتبطة بالوحدة الليبية ليحل الليبيون مشاكلهم ويستعيدوا بلدهم وسيادتهم، وهذا سيجعل القضية ليبية أكثر منها قضية دولية.
وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن اللجنة الليبية العسكرية المشتركة حددت جدولاً زمنياً يطالب بانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، موضحة أن ذلك يعد ارتقاء للأطراف الليبية إلى مستوى مسؤولياتها واستجابتها فعلا لما تم التوصل إليه من نتائج في مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت وليامز أن المسؤولية تقع الآن على المجتمع الدولي والبلدان والجهات المسؤولة عن جلب هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة، مؤكدة أن المرتزقة الأجانب والمقاتلين الأجانب سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر.
وأشارت ستيفاني أنه في اجتماعات غدامس كانت هناك متابعة لهذه المسألة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، موضحة أن اللجنة الفرعية ستعقد اجتماعها الأول قريبا جدا في مدينة سرت، التي ستكون أيضا مقرا للجنة العسكرية المشتركة نفسها، مؤكدة أن البعثة ستنضم إلى هذه المحادثات، وستكون جزءا من هذه المحادثات التي ستجرى في مدينة سرت.
ورأت المبعوثة الأممية أن المعرقلين هم الذين يستفيدون من الوضع الراهن، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأنه يعني استمرار التدهور، واستشهدت بالمظاهرات في الشوارع، حيث خرج الشباب إلى الشوارع بعد أن طفح بهم الكيل، على حد تعبيرها.
وحول اجتماعات الحوار السياسي في تونس، أكد ضرورة التوصل لخارطة طريق حازمة جدا نحو الانتخابات، لافتة إلى أن عدم ترشح أيا من الشخصيات المشاركة في اجتماع تونس لأي منصب سيعطي ثقلا كبيرا جدا لما سيحدث.
ودعت ويليامز مجلس النواب الليبي إلى المصادقة على السلطة التنفيذية المرتقبة، مؤكدة أن هناك دوراً مهماً جداً ينبغي أن يضطلع به البرلمان، بما في ذلك المُضي قُدماً لوضع قانون الانتخابات بحيث يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية على وجه السرعة.
وعن احتمال إخفاق البرلمان في هذه المهمة، قالت ويليامز: إن هناك خيارات ستطرح على طاولة الحوار في تونس كي لا يسمح لأي مؤسسة منفردة باختطاف المسار السياسي، موضحة أن هناك عدة أفكار سيتم طرحها خلال الاجتماعات.

الأمم المتحدة تطالب بإصدار قرار داعم لوقف النار
طالب ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بإصدار قرار داعم لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أنه سيفيد تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي عقده بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بشأن موقف الأمين العام أنطونيو جوتيريش من صدور قرار من مجلس الأمن لتدعيم اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا «إن الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائمًا للأطراف الليبية ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».
وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، قد طالبت الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن بتعجيل إصدار قرار ملزم لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، في إشارة لقرار الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، وفقا لما ذكرته الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عقب انتهاء اجتماع اللجنة بغدامس والذي استمر ليومين.

مصر تطالب بوقف تنقل المقاتلين من سوريا إلى مناطق أخرى

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية ورفض بلاده لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا.
جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب لقاء شكري مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون لبحث سبل دفع التسوية السلمية للأزمة السورية، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى مصر.
وأكد شكري في هذا السياق «ضرورة أن تتواكب التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها». وأشار إلى الجهود والاتصالات المصرية المستمرة، خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية «انطلاقاً من موقف مصري قائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254 وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي».
وأعرب شكري في الوقت ذاته عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة سعياً للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا.
وذكر المتحدث أن بيدرسون اطلع من جانبه شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا معرباً عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس، أهمية الحل السياسي لتحريك الجمود الحالي الذي تمر به الأزمة السورية. وقالت الجامعة العربية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء أبو الغيط المبعوث الأممي إلى سوريا غيير بيدرسون، حيث جرى تناول آخر مستجدات الأزمة السورية.
وشدد أبو الغيط في هذا السياق على الأهمية التي توليها الجامعة العربية حيال الأزمة السورية التي لا يزال يعاني منها الشعب السوري أشد المعاناة على كل الصعد، وبخاصة اللاجئون والنازحون منهم. 
وأشار إلى أهمية أن يدرك السوريون أنفسهم في الحكم والمعارضة للوصول إلى حلول وسط تسمح بالعودة إلى الحالة الطبيعية وإنهاء معاناة السوريين، سواء في داخل الوطن أو خارجه.
وأكد في الوقت ذاته عدم وجود حل عسكري حاسم للصراع في سوريا، معتبراً أن اللجنة الدستورية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بغرض صياغة دستور جديد للبلاد توطئة لعقد الانتخابات تقدم بداية للحل من أجل بناء الإجماع وبناء الثقة حول مستقبل جديد للبلاد.
(الاتحاد)

توافق ليبي في غدامس على عودة القوات إلى مقراتها وسحب المرتزقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، انتهاء اجتماعات غدامس بين وفدي اللجنة العسكرية من الجيش الليبي وحكومة الوفاق، بتوافق كلّي على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة كافة القوات إلى معسكراتها فيما شهدت مدينة ترهونة «غرب»،أمس الأربعاء، مواجهات مسلحة بين ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتوقف الامتحانات،في حين وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول مستجدات الملف الليبي.

وأكدت وليامز أن اجتماع اللجنة العسكرية في غدامس أنجز كل أعماله، مشيرة إلى أن المشاركين في اجتماع لجنة العشرة اتفقوا على العودة الفورية للرحلات الجوية إلى مدينتي سبها وغدامس.

وأوضحت البعثة، في بيان متأخر مساء أمس الأول الثلاثاء، أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة كافة قوات الطرفين إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، وعلى اختيار مدينة سرت مقراً للجنة «5+5»، وسرت وهون مقراً للجنة العسكرية الفرعية للترتيبات الأمنية، كما طالبت مجلس الأمن بالتعجيل لإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقع في تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

أول اجتماع للجنة في سرت

كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على عقد أول اجتماع للجنة الفرعية في مجمع قاعات واغادوغو في سرت خلال هذا الشهر، واتفقت على أن يكون هذا المجمع هو مقرها الرئيسي، إضافة إلى تحديد موعد 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لعقد اجتماع في منطقة البريقة لمناقشة توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، إلى جانب إنشاء فرق هندسة عسكرية مشتركة لنزع الألغام بالتعاون مع خبراء أمميين، والاستئناف الفوري للرحلات الجوية باتجاه مدينتي غدامس وسبها، إلى جانب مطالبة اللجنة العسكرية المشتركة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار ملزم لتنفيذ كامل بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وليامز أن اللجنة العسكرية اتفقت على العمل على «تشكيل لجنة لمكافحة خطاب الكراهية تحمل الطابع المدني».

توقف امتحانات الثانوية

من جهة أخرى، شهدت مدينة ترهونة «غرب»،أمس الأربعاء، مواجهات مسلحة بين ميليشيات موالية لحكومة فايز السراج أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتوقف امتحانات الثانوية.

واشتدت الاشتباكات بين ميليشيات «الردع» وميليشيات «النعاجي»، التابعتين لحكومة السراج، بسبب أوامر قبض ضد قيادات الأخيرة، بمدينة ترهونة،أمس الأول الثلاثاء. 

وأرسلت ميليشيات طرابلس عدداً من السيارات المسلحة لتنفيذ أمر القبض ما أسفر عن اشتباكات بين الميليشيات، قتل على إثرها يوسف محمد الرطب غويلة المُلقب ب «زكريا زيكو» أحد أفراد ميليشيات الردع، كما ألقي القبض على وسيم النعاجي آمر ميليشيات النعاعجة.

باشاغا يبحث في القاهرة مكافحة الإرهاب 

إلى ذلك وصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للتباحث حول مستجدات الملف الليبي.

أشارت مصادر دبلوماسية مصرية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن «باشاغا يسعى لمد جسور ثقة مع القاهرة بوساطات دولية، تمهيداً لطرح نفسه رئيساً للوزراء في الحكومة المقبلة خلفاً لحكومة السراج».

فيما أكدت مصادر مقربة من اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي، أن«القضايا المطروحة للنقاش في اللقاء أبرزها سبل مكافحة الإرهاب، وتفكيك الميليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها في المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية،إضافة إلى إخراج المرتزقة الأجانب»

موسكـو: إرهابيـون أيـديهـم مغطـاة بالدمـاء ينقلـون إلـى كارابـاخ

أكدت الخارجية الروسية، أمس الخميس، تلقيها معلومات عن نقل مسلحين متشددين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرميني-الأذربيجاني في إقليم ناجورنو كاراباخ، فيما اتهمت أرمينيا أذربيجان بمهاجمة مناطق مدنية في خطوة صوب بلدة شوشي الرئيسية داخل الإقليم المتنازع عليه.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي: «حسب المعلومات الواردة، يجري الآن نقل عناصر للتنظيمات الإرهابية الدولية من الشرق الأوسط، وأيديهم مغطاة بالدماء، إلى منطقة نزاع كاراباخ، والحديث يدور عن مرتزقة متطرفين ينتهجون الإيديولوجية المتطرفة». وأكدت الدبلوماسية الروسية أن هذه التطورات تثير بالغ القلق لدى موسكو، محذرة من أن ذلك يهدد في المستقبل بظهور جيب إرهابي في جنوب القوقاز. ودعت زاخاروفا طرفي نزاع كاراباخ إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتفادي استهداف المدنيين، ومنع تدخل أي قوى خارجية في الصراع، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة في سبيل ضمان وقف إطلاق النار وخفض التصعيد واستئناف مفاوضات السلام؛ بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بناء على المبادئ الأساسية.

من جهة أخرى، اتهمت أرمينيا جارتها أذربيجان، أمس، بمهاجمة مناطق مدنية في خطوة صوب بلدة شوشي الرئيسية التي تسيطر عليها أرمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها. ودخلت أرمينيا وأذربيجان في قتال كثيف لأكثر من شهر، فيما تقدم الجيش الأذربيجاني صوب المنطقة المتنازع عليها التي تسيطر عليها أرمينيا. وكانت المنطقة خاضعة لسيطرة القوات الأرمينية لأكثر من ربع قرن، ولكن تعتبرها الأمم المتحدة جزءاً من أذربيجان. وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية (أرمنبريس)، في تقرير، أن القوات الأذربيجانية «استأنفت مهاجمة البلدات والمدن في الفجر، واستهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية». وجاء في التقرير: «تعرضت بلدتا مارتوني وشوشي لقصف أذربيجاني كثيف». ووصفت أرمينيا شوشي بأنها نقطة استراتيجية حاسمة للسيطرة على المنطقة الجبلية. ونفت أذربيجان على الفور مهاجمة المناطق المدنية، وبدورها اتهمت أرمينيا بمهاجمة المناطق السكنية في جورانبوي وترتر القريبتين نسبياً من المنطقة المتنازع عليها.

(الخليج)

المجتمع الدولي يدشن معركة إحباط أطماع أردوغان في ليبيا

يتساءل الليبيون عما إذا كان الرئيس التركي رجب أردوغان، سيستجيب لما ورد في قرار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة من دعوة إلى إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، تاريخ إبرام اتفاق جنيف، فيما أكدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن اللجنة حددت خلال اجتماعها بمدينة غدامس يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، جدولاً زمنياً طالبت فيه بانسحاب المرتزقة. وأكدت وليامز أن المسؤولية الآن تقع على المجتمع الدولي والبلدان لاحترام الطلب الليبي ذي السيادة، مشددة على أن المرتزقة سيغادرون في غضون ثلاثة أشهر، وأردفت أن اجتماع غدامس شهد متابعة لهذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة فرعية تشرف على انسحاب القوات العسكرية من الخطوط الأمامية وانسحاب المرتزقة. ويرى المراقبون أن تنفيذ اتفاق جنيف الذي حظي بترحيب إقليمي ودولي وبث التفاؤل في نفوس الليبيين، أضحى مرهوناً بقرار جدي ومعلن بالبدء في إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة أرجاء البلاد.

محاولة التفاف

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، مواصلة قواتها في ليبيا، تدريب القوات الليبية، ضمن ما تسميها، اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين، في إشارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج شهر نوفمبر الماضي. ويعتقد محللون سياسيون أن الزيارات المكوكية التي قام بها خلال الأيام القادمة عدد من مسؤولي الوفاق وقيادات الإخوان إلى الدوحة وأنقرة، بما فيها الزيارة السرية التي أداها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى تركيا الأسبوع الماضي، تدخل في إطار العمل على إفشال الاتفاق العسكري والحوار السياسي، والترويج لعدم القبول بأي حل للأزمة تكون قيادة الجيش الوطني شريكاً فيها. وكانت البعثة الأممية وسفارة الولايات المتحدة في ليبيا قد أشارتا إلى وجود أقلية تعمل على عرقلة الاتفاق المبرم في جنيف، وحذرتاها من عقوبات دولية قد تستهدفها في حالة استمرارها في موقفها.

هل تردع العقوبات «الأقلية المعرقلة» للاتفاق الليبي؟

ينظر الليبيون إلى نتائج اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، التي اختتمت جولتها الخامسة بمدينة غدامس، على أنها تمثل انتصاراً للإرادة الوطنية، ومنطلقاً جدياً للخروج بالبلاد من أزمتها المستفحلة منذ تسع سنوات، وتمهيداً جيداً لملتقى تونس، الذي سيدشن أعماله الاثنين المقبل، ويراهن الفرقاء والمجتمع الدولي، على أن يشهد إعلاناً عن الحل السياسي، بعد توفير المناخ المناسب لذلك.

وحذرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أطرافاً لم تسمياها، بمحاولة عرقلة الحوار السياسي، وأنذرتاها بعقوبات دولية، مشيرتين إلى أن أقلية معروفة لديهما، تقف عقبة في وجه الاتفاق، خدمة لمصالحها ولأجندات خارجية، وهو ما فسره المراقبون بالدور السلبي الذي تلعبه قوى الإخوان والميليشيات المتطرفة الخاضعة للمشروع التركي، والتي رفعت خلال الأيام الماضية، من وتيرة تحركاتها بين أنقرة والدوحة، بهدف تعطيل التوصل إلى تنفيذ اتفاق جنيف، الذي ينص على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، والحيلولة دون تحقيق أي تقدم منتظر في حوار تونس.

نتائج مثمرة

وخرجت اجتماعات غدامس، وهي الأولى بين طرفي النزاع، التي تجري داخل ليبيا، باتفاق على تشكيل لجنة عسكرية فرعية، للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، على أن تعقد هذه اللجنة، أول اجتماع لها في سرت، بحضور لجنة 5+5، في موعد لاحق من شهر نوفمبر الجاري، بحضور ممثلي البعثة الأممية.

كما تم الاتفاق على تدابير تشكيل أجهزة المراقبة، بما في ذلك حضور المراقبين الدوليين، وتحديد موعد وآليات وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة (خط سرت الجفرة)، وتشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة، وجهاز المخابرات العام، ولجنة مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، وبالتعاون مع البعثة، ويكون لديها طابع مدني، مع استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها، إلى حين إتمام الملف.

كما جرى الاتفاق على أن يعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر بمدينة البريقة، الواقعة إلى الجنوب الغربي من بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، بنحو 200 كلم، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية، ومدير المؤسسة الوطنية للنفط، والبعثة الأممية، وترفع أعمالها إلى اللجنة 5+5.

ترحيب أمريكي

وفي بيان لها، أمس، رحبت السفارة الأمريكية، بما وصفتها «بالجهود الشجاعة التي يبذلها المشاركون الليبيون في مشاورات اللجنة العسكرية المشتركة في غدامس، محذرة «أولئك الذين يقفون عقبة في طريق التقدم، بأنّهم ما زالوا عُرضة لخطر العقوبات»، وفق نص البيان.

ويرى المراقبون أن التحذيرات الصادرة عن البعثة الأممية والسفارة الأمريكية بطرابلس، تؤكد وجود توافق كامل بين الطرفين، حول تشخيص الأوضاع الليبية، وتحديد الأطراف التي تعمل على عرقة الحل السياسي، خصوصاً أنهما ربطاها بقوى خارجية، وأجندات دول تطمح إلى تكريس نفوذها في ليبيا، وهو ما ينطبق بالخصوص على تركيا، التي شكك مسؤولوها في جدية الاتفاق العسكري، وجدوى الحوار السياسي.

(الخليج)

ليبيا تترقب قرار مجلس الأمن لدعم «وقف إطلاق النار»

بينما تترقب ليبيا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، تزامناً مع بدء إجراءات تطبيق وقف إطلاق النار «بشكل دائم» بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، جددت تركيا تأكيدها علاقتها العسكرية مع حكومة السراج، وهو ما اعتبره مراقبون أحدث تحدٍّ من نوعه لاتفاق جنيف الذي ينص على وقف تعاونهما العسكري، بما في ذلك برامج التدريب.
وأعادت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات حكومة «الوفاق»، ووسائل إعلام محلية موالية لها، أمس، نشر صور بثتها وزارة الدفاع التركية، تؤكد فيها استمرار ضباط أتراك في تدريب قوات «الوفاق» على الأراضي الليبية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون العسكري والأمني المشترك بين الطرفين.
وأظهرت صور قيام عسكريين أتراك بتدريب عناصر من قوات «الوفاق» بأحد معسكراتها في المنطقة الغربية. كما رصدت مواقع متخصصة في مراقبة حركة الملاحة الجوية وصول طائرتي شحن عسكرية من تركيا إلى مطار الكلية الجوية بمدينة مصراتة، وقاعدة «عقبة بن نافع» الجوية بمنطقة الوطية.
وقال العميد الهادي دراة، الناطق باسم «غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة» التابعة لقوات «الوفاق»، إن عناصر اللواء التاسع، التابع لـ«الجيش الوطني»، خرجوا من قاعات واغادوغو بمدينة سرت بعد تدميرها والعبث بها، لافتاً في تصريحات صحافية أمس إلى وجود مجموعة من مرتزقة «فاغنر» الروسية بـ«مدرسة الـ30» في المدينة.
في غضون ذلك، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المشاركة في حوار تونس المرتقب الذي رحبت به للوصول إلى مرحلة إنهاء حالة الانقسام بالبلاد، باحترام المسار الدستوري، باعتباره أهم المسارات التي حان الوقت للاتفاق عليها. وقالت في بيان لها، أمس، إنه بعد اعتماد مشروع الدستور الحالي من قبل الهيئة سيصبح للشعب الحق في قبوله أو رفضه.
وعلى الرغم من هذه التطورات، فقد اعتبر ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن صدور قرار داعم لوقف إطلاق النار «سيفيد في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا»، وقال في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إن «الصوت السريع والموحد من مجلس الأمن مفيد دائماً للأطراف (الليبية)، ولجهودنا لتحقيق السلام والاستقرار».
وكانت لجنة «العشرة» العسكرية الليبية المشتركة، قد طالبت في ختام اجتماعها الأخير بمدينة غدامس الليبية، مجلس الأمن الدولي بتعجيل إصدار قرار ملزم، لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق جنيف، بشأن تطبيق هدنة دائمة في البلاد.
وكان مقرراً أن تعقد مساء أول من أمس الجولة الثالثة من الحوار الليبي، بين وفدي مجلسي النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية، حسبما نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، دون الخوض في التفاصيل.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم هيئة المفقودين اكتشاف ثلاثة مقابر جديدة بمنطقة الربط في مدينة ترهونة، ليرتفع بذلك عدد المقابر المكتشفة هناك مؤخراً إلى خمسة مقابر، مشيراً إلى انتشال أشلاء أربع جثث من الموقع الأول، بينما لا يزال العمل جارياً في المقابر الأخرى.
(الشرق الأوسط)