ضربة مؤلمة على الصعيد الحزبي تلقتها "كتلة الإصلاح" الذراع النيابية لحزب "جبهة العمل الإسلامي"، المحسوب على جماعة "الإخوان المسلمين" غير المرخصة في البلاد في الانتخابات النيابية الأردنية، بعد فقدانهم مقاعد في دوائر لطالما اعتُبِرت معاقل للإسلاميين، وفوز 10 مرشحين في مقاعد نيابية لعدد من الدوائر من أصل تحالف عريض ضم 80 مرشحاً، بينهم 41 مرشحاً ينتمون للحزب.

فيما رشّح حزب الوسط الإسلامي (حزب وسطي يضم منشقين من الجماعة الأم) 20 شخصاً، فقد رجحت المؤشرات الأولية فوز 5 منهم فقط، في حين أن الأحزاب القومية واليسارية مجتمعة رشحت 48 مرشحاً لم ينجح منهم أحد.

ويرى خبراء ومحللون سياسيون إن تراجع تنظيم الإخوان في الأردن وسقوطه الجديد يعكس انحسار تيار الإسلام السياسي بصورة كبيرة، وتراجع شعبيته في الشارع.

وأشار الخبراء إلى أن تراجع إخوان الأردن مؤشر على أن التنظيم سيدخل في حالة جمود لفترة، خاصة مع فقدانها عدد كبير من المقاعد في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي.

وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الأمني عمر الرداد، أنه من الواضح أن جماعة الإخوان المسلمين تلقت ضربة قوية في الانتخابات النيابية، وهو ما شكَّل موضوعاً للتحليل والدرس بالنسبة للمتابعين. 

ويرى الرداد أن هناك جملة من الأسباب أسهمت في فشل  لعل في مقدمتها التقديرات غير الموضوعية للإخوان لحجم قواعدهم، وغلبة الصور النمطية حول قوة الإخوان تاريخياً؛ فهناك حالة إنكار من شيوخ الإخوان لما تعرَّضت إليه من انشقاقات، فقد أصبحت الجماعة خمس جماعات وربما أكثر، وبصورة تتجاوز حدود التيارات المختلفة والمؤتلفة.

هذا التراجع يأتي منسجماً مع سلسلة تراجعات إخوانية شهدها التمثيل الإخواني في النقابات المهنية والمجالس الطلابية، وغيرهما من الهيئات التمثيلية، إضافة إلى ذلك فإن غياب إنجازات حقيقية ولو في إطار مواقف اعتراضية لكتلة الإخوان النيابية في المجلس السابق قد أسهم في هذا التراجع، وهذا ما يشدد عليه الرداد؛ حيث ظهر الإخوان في البرلمان خلال السنوات الماضية مثلهم مثل أي حزب أو أية كتلة نيابية، أخضعت قراراتها لحسابات براغماتية ومساومات مع الحكومات، ومررت قرارات اقتصادية لم تكن تحظى بشعبية؛ فهذه البراغماتية، حسب الرداد، كانت تجلياتها أكثر وضوحاً في إضرابات نقابة المعلمين؛ حيث تؤكد تسريبات أن الإخوان "باعوا قضية المعلمين".

وبعيداً عن الإنجازات والإخفاقات الإخوانية، فإن الرداد يرى أن عدم قدرة الجماعة أو عدم رغبتها في تقديم وجوه انتخابية "شبابية" والإصرار على أن يشمل كثير من كتلها أسماء خاضت الانتخابات منذ انتخابات عام 1989 وما تلاها في الأعوام اللاحقة، كانت من بين أسباب تراجع الإخوان؛ فالوجوه الجديدة التي تشكل غالبية المجلس القادم تؤكد هذه المقاربة، وهذا لم يكن حاضراً في قوائم الإخوان المسلمين التي خاضت الانتخابات.

ويختم الرداد حديثه بالقول: "مؤكد أن الإخوان لن يعترفوا بالأسباب الموضوعية لهذا الفشل، وستبقى مقاربات الجماعة أسيرة لنظرية المؤامرة التي تقدم حلولاً سهلة لتبرير أسباب الفشل، وتعفي قيادة الجماعة من الخوض في الأسباب الحقيقية للفشل غير المسبوق بهذه الانتخابات".

ومن جانبه يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تراجع إخوان الأردن في الانتخابات البرلمانية أمر طبيعي في ظل انقسام التنظيم في البلاد حول نفسه.

ونبه إلى أن المؤشرات الأولية للنتائج كشفت عن انحسار التيار الإسلامي بصورة كبيرة، وهذا مؤشر على أن الجماعة ستدخل فى حالة جمود لفترة، خاصة مع فقدانها عددا كبيرا من المقاعد. 

كما أكد أن الجماعة فقدت حضورها في مجالس الانتخابات التشريعية، وسيكون لهذا التراجع تأثير كبير في مجالس المحافظات والبلديات الفترة المقبلة، على وضع الجماعة وشكلها.

وأرجع أسباب تراجع الإخوان أيضا إلى وجود انشقاقات وخلافات داخلية وتجاذبات عديدة، شهدها التنظيم في الفترة الأخيرة، ولم تظهر للعلن إلا فى الانتخابات، فضلا عن فقدان التنظيم شعبيته في الشارع. 

وشدد فهمي على أن "السياسة لم تكن حاضرة في أغلب الأحزاب، حيث إن الأحزاب اليسارية والقومية والعلمانية والتيار المدني رسب، وبالتالي لم يقتصر الأمر على التيار الإسلامي والذى هزم بشكل واضح".