الحوار الليبي في تونس يختتم أعماله غداً.. ووثيقة مزورة تثير أزمات/مقتل الرجل الثاني في "القاعدة" سراً بطهران/خريطة طريق أوروبية لمواجهة الإرهاب
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 14 نوفمبر 2020.
الأمم المتحدة: ديسمبر 2021 موعداً للانتخابات في ليبيا
أعلنت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، أمس، أن المشاركين الليبيين في المحادثات السياسية الجارية في تونس حددوا يوم 24 ديسمبر 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأضافت وليامز في اتصال هاتفي مع الصحفيين: إن الوصول إلى الانتخابات يتطلب سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وهذا يتطلب إنشاء مجلس رئاسي مُعدل وحكومة وحدة وطنية فعالة وموحدة.
جاء ذلك، في ما يتصارع عدد من أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس على المناصب السيادية في الحكومة الجديدة، وذلك بسبب تمسك ممثلي مصراتة بإسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى شخصية من المدينة، وذلك بحسب أحد المشاركين في اجتماعات تونس.
وقال برلماني ليبي مشارك في اجتماعات تونس رافضاً الإفصاح عن هويته في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى أن وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أبرز الأسماء المطروحة من وفد مصراتة لتولي رئاسة الوزراء، مؤكداً أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يحظى أيضاً بدعم من كتل في شرق وغرب ليبيا.
وأشار البرلماني الليبي إلى أن الأسماء المرشحة لتشكيل الحكومة ولعضوية المجلس الرئاسي ستتضح اليوم السبت تمهيداً لطرحها للتصويت غداً الأحد، محذراً من ضبابية موقف البعثة الأممية من محاولة تلاعب لجنة الصياغة ببعض البنود الواردة في خارطة الطريق.
يأتي ذلك وسط تحذيرات شعبية ليبية من محاولات فرض أي شخصيات ليبية على المشهد السياسي لرسم مستقبل البلاد، ورفضهم استحداث كيان تشريعي جديد بديلا لمجلس النواب المنتخب، واصفين ذلك الأمر بالقفز على الديمقراطية الممثلة في اختيار الشعب لنوابه. بدوره، أكد الباحث الليبي جمال شلوف رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث» أن فرض مبدأ المحاصصة في اجتماع الحوار السياسي الليبي في تونس كنتيجة لعلو الخطاب القبلي في الفترة الأخيرة رغم أن الصراع الحالي بين الأطراف هو صراع إيديولوجي، متهما ما يسمى «تيار الأصولية السياسية» بتوظيف القبلية لإدراكهم لحالة الرفض الشعبي لهم وعدم وجود قاعدة شعبية لـ«إخوان» ليبيا. وأكد شلوف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن تيار «الإخوان» يحاول تقديم نفسه كممثل عن برقة ومناطق بها كثافات سكانية لكنهم واقعياً يخدمون مصالح وأهداف تخص تنظيمهم، موضحاً أن هذا الطرح سيتبدد فعلياً عند إجراء أي استفتاء ولو إلكتروني على تمثيل شخوصهم لمناطق أو جهات أو كأجسام سياسية لليبيين أو لسكان تلك المناطق، على حد قوله.
ولفت إلى أن تركيبة منتدى الحوار السياسي غير ممثلة للشارع الليبي ويغلب عليها تمثيل تنظيمات حزبية مثل «العدالة والبناء» التابع لجماعة «الإخوان» وحزب «الجبهة»، موضحاً أن الحزبين سقطا شعبيا في آخر انتخابات، مضيفا: «أتحدى البعثة أن تقوم بأي استفتاء عشوائي على رضا الليبيين على تركيبة حوار تونس».
ويسيطر تنظيم «الإخوان» والقوى المتحالفة معه على 45 مقعداً في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وهو ما يهدد ببسط سلطتهم على رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة ووزرائها. وفي محاولة للتشويش على تفاهمات العسكريين الليبيين، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس تتيح لها التواجد العسكري على الأراضي الليبية إلى جانب وجودها الأمني، وقالت حكومة الوفاق في بيان لها إن وزير الدفاع صلاح النمروش وقع على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع دولة قطر.
«الحصار الاقتصادي».. كلمة السر للقضاء على دولة الميليشيات في العراق
دعت مصادر إعلامية أميركية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تبني استراتيجية أكثر شمولاً في مواجهته للميليشيات المسلحة، التي يقوض استمرار نشاطها التخريبي، أي محاولات لإرساء الاستقرار في البلاد.
وأكدت المصادر ضرورة أن يكون لاستراتيجية الكاظمي في هذا الشأن، شق اقتصادي يتوازى مع شقها السياسي، بهدف تقليص قدرة تلك الميليشيات، على الحصول على أموال تتيح لها الفرصة لتسليح نفسها وتجنيد مزيد من العناصر للانضواء تحت لوائها، وشن هجمات مسلحة أيضاً.
ونقلت مجلة «ذا ناشيونال إنترست» الأميركية، عن هذه المصادر تأكيدها على أن نجاح جهود الكاظمي في الإمساك بزمام الأمور في البلاد بشكل كامل وكبح جماح الميليشيات المسلحة المرتبطة بجهات خارجية، يتطلب منه توسيع نطاق مواجهته لتلك المجموعات المارقة، بحيث لا تقتصر على «عزلها سياسياً، وإنما تشمل تفعيل تدابير للحصار الاقتصادي لها، بما يفضي إلى تقليم أظافرها بشكل فعال».
فحتى الآن، تتمثل استراتيجية رئيس الوزراء العراقي للتعامل مع ملف الميليشيات في «اتخاذ خطوات تدريجية، تستهدف تقليص قدراتها وشعبيتها، عبر تشكيل تحالف يضم الأطراف الفاعلة المُمَثلة لمختلف ألوان الطيف السياسي والديني في العراق، وصولاً لتكوين جبهة عابرة للطوائف ضدها».
وتمثل هذه الجبهة، وفقاً لتقرير المجلة الأميركية، دعما للمتظاهرين العراقيين الرافضين لهيمنة الميليشيات، ممن أطلقوا حراكاً جماهيرياً غير مسبوق في أكتوبر من العام الماضي، ضد تدني مستويات المعيشة وتفاقم معدلات البطالة، وتفشي الفساد والنزعات الطائفية، وفشل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003، في علاج الأزمات التي يعاني منها العراق.
لكن التقرير أشار إلى أهمية أن تراعي استراتيجية الكاظمي أيضاً استغلال تلك الميليشيات «للثغرات القائمة في المجال الاقتصادي، خاصة في المناطق التي انتزعتها الحكومة العراقية من يد تنظيم داعش الإرهابي، ما أفسح المجال لتلك المجموعات المسلحة، لرشوة المسؤولين المحليين في هذه المدن والبلدات، وإقامة شكل من أشكال الاقتصاد غير الرسمي هناك، مقابل توفير الحماية لهم».
وأوضح التقرير أن «الافتقار للرقابة المركزية الحكومية في المحافظات العراقية، بجانب تدني الرواتب التي يحصل عليها المسؤولون هناك، أديا إلى جعل إقامتهم لهذه العلاقات المشبوهة مع الميلشيات أمراً أكثر إغواءً لهم، بما منح مسلحيها الفرصة مثلاً للسيطرة على طرق تهريب النفط إلى الدول المجاورة، دون تدخل يُذكر من سلطات الحدود في كثير من الأحيان». فضلاً عن ذلك، تضع الميليشيات نقاط تفتيش على الطرق في بعض المناطق، لتحصيل رسوم من العابرين عليها، بل إن الأمر بلغ وفقاً لبعض التقارير، حد فرض رسوم جمركية على البضائع المنقولة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى تهرب المجموعات المسلحة نفسها من دفع ضرائب على البضائع الواردة لها من الخارج. وأشارت «ذا ناشيونال إنترست» إلى أن «الاقتصاد غير الرسمي الذي تسيطر عليه الميليشيات في مناطق حيوية من العراق، يجعلها أشبه بعصابات المافيا، ويفسح لها المجال للاستيلاء على جانب كبير من عائدات النفط بدلاً من أن تصل إلى خزينة الدولة، وهو ما يُضاف إليه انغماس عناصرها في أنشطة غير مشروعة من قبيل التهريب والابتزاز». وحذر تقرير المجلة من أن قدرة تلك الميليشيات على الإبقاء «على شريان حياة اقتصادي من هذا النوع، أدى إلى ترسيخها لأقدامها وتحولها إلى شبه دولة داخل العراق، لا مجرد تشكيلات مسلحة، وهو ما يوجب على الكاظمي إدراك أن العزل الاقتصادي للميليشيات، يجب أن يمضي جنباً إلى جنب مع مواصلته السعي لحرمانها من أي غطاء سياسي، بهدف تفتيت قاعدتها ونزع مخالبها، على أمل أن يفضي ذلك إلى تكبيدها خسائر واسعة النطاق في الانتخابات المقبلة في البلاد».
الإدارة الأميركية الجديدة تؤرق نظام أردوغان
أعرب خبير وكاتب تركي أن الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة جو بايدن، تضع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في مأزق، وهو ما تؤكده حالة القلق الشديد التي تنتاب النظام في أنقرة بعد فوز بايدن بالانتخابات الأخيرة.
وفي تقرير نشره «منتدى الشرق الأوسط» الفكري، الذي يتخذ من مدينة فلاديلفيا مقراً له، ذكر الباحث السياسي في المنتدى، براق بقديل، أن أردوغان يخشى أن يدقّ بايدن المسمار الأخير في نعش نظامه الاستبدادي.
وأوضح أن أردوغان حصل من ترامب على مجاملات كثيرة خلال السنوات الماضية، وبرزت في الاجتماعات التي جرت في واشنطن العام الماضي. ورغم وجود كثير من الملفات التي تنطوي على إشكالية كبيرة، وخاصة قضية شراء منظومة الصواريخ الروسية، انتهى الأمر بتبادل المجاملات وتمهيد الطريق أمام ترامب لتأجيل قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، الذي كان سيفرض عقوبات على تركيا في وقت كان اقتصادها على وشك الانهيار.
لكن تاريخ بايدن مع أردوغان يعطي إشارات مقلقة لأنقرة حول الاتجاه المستقبلي لتعاملاته مع الرئيس التركي المثير للمشاكل، وفقاً للكاتب، الذي أشار إلى أن محفظة بايدن مع أردوغان تحتوي على ملفات صعبة مثل شمال سوريا، والقتال ضد «داعش»، والدعم العسكري واللوجستي الأميركي للمقاتلين الأكراد. ومع وجود بايدن على رأس السلطة، سيكون لدى أردوغان سبب للقلق بشأن إقامة روابط أوثق بين واشنطن والأكراد السوريين.
وتتميز توجهات بايدن في مجال السياسة الخارجية بدعم دول تنظر إليها أنقرة بعدائية شديدة، ومن بينها اليونان. ولطالما عارض بايدن الاحتلال التركي لشمال قبرص، ودعم تسوية شاملة لإعادة توحيد الجزيرة. وفي عام 2014، زار الجزيرة، وكان أول نائب للرئيس يقوم بذلك منذ أكثر من 50 عاماً.
ودعا بايدن أيضاً إدارة ترامب مؤخراً إلى الضغط على تركيا للامتناع عن القيام بمزيد من الأعمال الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط ضد اليونان، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة.
وأكد البيرق أن وجود ما يشبه إجماعاً بين المحللين على أن الرئيس الأميركي المنتخب سيعمل مع اليونان لتعزيز الاستقرار في شرق البحر المتوسط.
وعلى عكس ترامب، فالسياسة الخارجية لبايدن ستندد بالسلوك التركي الذي ينتهك القانون الدولي أو يتعارض مع التزاماتها كحليف في «الناتو»، مثل الانتهاكات التركية للمجال الجوي اليوناني.
ولا تقتصر إشكالية التعامل المستقبلية بين بايدن وأردوغان على القضايا الخارجية، بل تمتد إلى دعم الرئيس الجديد للمعارضة في البلاد. وقال الكاتب التركي: «إن بايدن يفضل اتباع سياسة أقل براجماتية تجاه تركيا». وكرر بايدن مراراً وتكراراً قلقه الشديد بشأن التطورات في تركيا، داعياً إلى «نهج مختلف تماماً» لأردوغان من خلال «الانخراط» مع عناصر من قيادات المعارضة التركية.
ودعا بايدن إلى دعم المعارضة التركية، وتشجيعها على مواجهة أردوغان وهزيمته، «ليس عن طريق الانقلاب»، ولكن عبر العملية الانتخابية.
(الاتحاد)
الحوار الليبي في تونس يختتم أعماله غداً.. ووثيقة مزورة تثير أزمات
قالت مصادر إعلامية من لجنة الحوار السياسي الليبي بتونس، أمس الجمعة، إن البعثة الأممية أبلغت أعضاء الحوار بختام الملتقى يوم غدٍ الأحد، فيما اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في ختام اجتماعاتها في سرت، على فتح الطريق الساحلي، في وقت تسعى قطر إلى إفساد بهجة الليبيين بالتوافق، حيث وقعت مع حكومة الوفاق،أمس الاول الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، في مخالفة صريحة لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وتسببت وثيقة مزورة منسوبة للبعثة الأممية، والمنتدى، بأزمة داخل الأوساط السياسية، بعد تداولها على نطاق واسع، قبل أن تسارع البعثة إلى نفي صحتها، وتؤكد أنها تهدف للتضليل وتشويه مجريات ملتقى الحوار، المنوط به تمهيد البلاد؛ لإجراء انتخابات عامة.
ونصت الوثيقة المكونة من 11 صفحة، والتي تم نشرها على نطاق واسع على الحديث عن هيكلة السلطة التنفيذية، واختصاصات المجلس الرئاسي المرتقب، وذهبت إلى أن المجلس الجديد سيتولى القيام بمهام القائد الأعلى للجيش، وفقاً للتشريعات، وتعيين وإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة، إلى جانب اختيار أعضاء مجلس الدفاع والأمن القومي، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابير الاستثنائية.
كما تناولت الوثيقة المزورة، اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة، ومن بينها إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.
المناصب السيادية تقسم المنطقة الغربية
وأشارت مصادر ل«العربية.نت»، أن المناصب السيادية التي سيحصل عليها إقليم طرابلس في السلطة التنفيذية القادمة، قسّمت ممثلي المنطقة الغربية المشاركين في الحوار السياسي بتونس إلى 3 تكتلات، أحدهم يمثل مدينة مصراتة ويتمسّك بضرورة حصول مدينته على منصب رئاسة الحكومة القادمة، والآخر ينتمي إلى «الهيئة الطرابلسية» أي العاصمة طرابلس، ويعمل على دعم بقاء فايز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي، في حين يمثل تكتل آخر مدن الساحل الغربي «الزاوية- صبراتة – زوارة - ورشفانة - الزنتان»، ويعمل بالتوافق مع تكتلّ «الهيئة الطرابلسية» على أن تتولى شخصية تنتمي إليهم رئاسة الحكومة، في صورة حصول إقليم برقة «شرق» على منصب رئاسة المجلس الرئاسي، على أن يكون مقعد أحد نائبي المجلس الرئاسي من نصيب مدينة مصراتة.
الاتحاد الأوروبي يرحب
إلى ذلك، وصف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، التوافق بين الأطراف الليبية في تونس، على إجراء انتخابات في غضون 18 شهراً ب«الخطوة المهمة».
وقال المسؤول الأوروبي، في تغريدة على «تويتر»: بروكسل تتابع عن كثب مجريات الملتقى السياسي الليبي، ونأمل أن يتواصل الحوار المثمر نحو الاتفاق على إجراء انتخابات نزيهة وحكومة موحدة مستقرة، وندعو الأطراف الليبية إلى عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.
من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة: إن الأطراف المتحاربة في ليبيا اتفقت في ختام اجتماعاتها في سرت على فتح الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه. وقال عضو في البعثة الأممية: إن الجانبين سيبدآن على الفور العمل لإعادة فتح الطريق، بما في ذلك إزالة الألغام وسحب المقاتلين من المنطقة.
حملة للجيش الوطني ببنغازي
على صعيد آخر، أطلق الجيش الليبي بالتعاون مع المؤسسات الأمنية ببنغازي حملة؛ لفرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على الخارجين عن القانون. وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان لها أول أمس الخميس، أن العملية تأتي بتوجيه مباشر من المشير خليفة حفتر لملاحقة الخلايا النائمة وقتلة المحامية الليبية «حنان البرعصي».
مساعٍ قطرية لإجهاض التوافق
تسعى قطر إلى إفساد بهجة الليبيين بالتوافق، حيث وقعت مع حكومة الوفاق،أمس الاول الخميس، اتفاقية للتدريب وتطوير القدرات العسكرية، في مخالفة صريحة لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار
ووقع وزير الدفاع في الوفاق، صلاح الدين نمروش، الذي يزور الدوحة حالياً، اتفاقية عسكرية تقيم بموجبها قطر قاعدة عسكرية جوية في مصراته لأول مرة في تاريخ البلدين.
وتثير التحركات التركية القطرية الأخيرة تجاه الملف الليبي مخاوف من وجود خطة مشتركة لعرقلة التسوية السياسية بين الفرقاء الليبيين التي تقودها الأمم المتحدة.
(الخليج)
خريطة طريق أوروبية لمواجهة الإرهاب
اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، أمس، على تبادل المعلومات بشأن مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن الحرب ضده ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو عقده وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، على وقع العمليات الإرهابية التي ضربت دولاً عدة بالاتحاد وعلى رأسها فرنسا والنمسا.
وأصدر الوزراء، بياناً مشتركاً، أكدوا فيه «ضرورة النظر في مسألة تشفير البيانات حتى يمكن جمع الأدلة الرقمية واستخدامها بشكل قانوني من قبل السلطات المختصة». وقال وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، في البيان، إن «حربنا ضد الإرهاب ليست موجهة ضد أي معتقد ديني أو سياسي بل ضد التطرف». وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، طالب بضرورة أن يكون بمقدور المحققين الوصول إلى بيانات الاتصالات المشفّرة لمكافحة الإرهاب.
وقال زيهوفر، في تصريحات صحافية، إن «هناك حاجة إلى مثل هذا الشيء. أنا شخصياً أؤيد استخدامنا لجميع الوسائل الاستخباراتية المتاحة لنا نظرياً». وفي وقت سابق، تسببت خطط مزعومة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر التشفير الآمن للرسائل على تطبيقات مثل «واتساب»، في إثارة جدل واسع.
مقتل الرجل الثاني في "القاعدة" سراً بطهران
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مقتل الرجل في تنظيم " القاعدة" الإرهابي في العاصمة الإيرانية طهران قبل 3 أشهر ، وفقا لموقع " سكاي نيوز " .
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين، إن عملاء إسرائيليين أطلقوا النار على أبو محمد المصري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة والمتهم بأنه أحد العقول المدبرة لهجمات عام 1998 على السفارات الأمريكية في إفريقيا، سراً قبل 3 أشهر، في شوارع العاصمة الإيرانية طهران، بأمر من الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحداً لم يعترف بمصرع أبو محمد المصري، سواء إيران التي قضى على أراضيها، أو الولايات المتحدة التي أمرت بتنفيذ العملية، أو إسرائيل التي قام عملائها بالتنفيذ.
وقالت أن "عبد الله أحمد عبد الله " المعروف بأبو محمد المصري، قتل بالرصاص في شوارع طهران من قبل عميلين إسرائيليين أطلقا النار عليه من دراجة نارية في 7 أغسطس الماضي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى السنوية لهجمات تنظيم القاعدة على سفارتي واشنطن في نيروبي ودار السلام.
وأكدت الصحيفة أن أبو محمد المصري "قٌتل مع ابنته مريم أرملة حمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن، والتي كانت معه في السيارة".
ونقلت عن 4 مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية، قولهم أن عملاء إسرائيليين، نفذوا العملية بأمر من الولايات المتحدة.
و لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بأي دور في عملية القضاء على المصري، مضيفة أن السلطات الأميركية ظلت تتعقبه وغيره من أعضاء القاعدة في إيران منذ سنوات.
وكان المصري (58 عاماً)، أحد القادة المؤسسين لتنظيم القاعدة، ويُعتقد أنه أول المرشحين لقيادة التنظيم بعد زعيمه الحالي أيمن الظواهري.
وبحسب موقع قناة " الشرق " فقد ظهر الرجل منذ فترة طويلة على "قائمة الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي"، وتم اتهامه في الولايات المتحدة، بارتكاب جرائم تتعلق بتفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصاً وإصابة المئات في العام 1998.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي عرض مكافأة قدرها 10ملايين دولار، مقابل معلومات تقود إلى القبض على أبو محمد المصري.
اتفاقية قطر والسراج العسكرية مقامرة لنسف الحوار الليبي
في تحدٍ جديد للإرادة الدولية، وقعت قطر اتفاقية عسكرية مع حكومة السراج في طرابلس، تتيح لها الوجود العسكري على الأراضي الليبية. وأعلنت حكومة ميليشيات طرابلس توقيع ممثلها صلاح النمروش، على اتفاقية مشتركة للتدريب وبناء القدرات العسكرية مع قطر. وحسب بيان صادر عن حكومة السراج ومصادر قطرية، فإن الاتفاق تمّ بمقر وزارة الدفاع القطرية بالدوحة مع ممثلها وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد العطية.
تحدي الارادة الشعبية
ويأتي الاتفاق بين قطر وحكومة السراج تحدياً للإرادة الليبية والدولية التي تبلورت في اتفاق جنيف 23 أكتوبر الماضي، والذي أكدت فيه اللجنة العسكرية الليبية على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، وتصنيف الميليشيات المسلحة وتفكيكها ونزع سلاحها، ووقف العمل بأي اتفاقيات سابقة أبرمتها حكومة السراج في إشارة للاتفاقيات المبرمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المجالات العسكرية والأمنية والبحرية. وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عبد المنعم الحر، إن توقيع حكومة الوفاق غير الشرعية اتفاقية عسكرية مع قطر تصرف باطل.
وأضاف الحر أن الاتفاقية تأتي كمحاولة من قطر لإفشال اتفاق لجنة العشرة حتى تحافظ على كل مصالحها داخل ليبيا. وأكد على أن توقيع الاتفاقية يضر بالأمن القومي الليبي والأمن القومي لدول الجوار؛ لأن قطر تحاول ضرب اتفاق السلام الموقع بين الأطراف الليبية، وذلك للحفاظ على الميليشيات التي أنشأتها. وأوضح أن الدوحة تحاول استباق الأحداث قبل تشكيل الحكومة الليبية الجديدة حتى تستقر هذه الاتفاقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي التي تنص على أن ترث الحكومات كل الاتفاقيات الدولية التي وقعت مع الحكومات السابقة.
دعم التنظيمات الارهابية
ويأتي الاتفاق القطري الأخير في المجال العسكري مع حكومة السراج استمراراً لنهج الدوحة في ليبيا بدعم التنظيمات الإرهابية، وعلى هامش توقيع الاتفاق، قدم صلاح النمروش درعاً لحمد فطيس المري قائد القوات الخاصة القطرية والذي عاد مؤخراً إلى الواجهة بعد اختفاء لسنوات منذ ظهوره متقدماً الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في اقتحام باب العزيزية مقر حكم القذافي في غرب ليبيا في أكتوبر 2011 بصحبة الإرهابي الليبي عبد الحكيم بلحاج. وأشرف القطري المري على فريق من المخابرات القطرية منذ بدء الفوضى في ليبيا 2011، وتولى مهام تمويل وتدريب الميليشيات وتسليحها، وجلب التنظيمات الإرهابية الدولية إلى ليبيا .
(البيان)
«الجيش الوطني» يجدد اتهامه قطر وتركيا بـ«محاولة تخريب» عملية السلام
اتهم «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قطر وتركيا مجدداً بـ«محاولة تخريب» عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في البلاد، فيما أبرمت حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج اتفاقاً عسكرياً جديداً مع الدوحة.
وأعلن صلاح الدين النمروش، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق»، أنه أبرم مع قطر التي التقى وزيري دفاعها وداخليتها في الدوحة لمناقشة «مستجدات أزمة ليبيا ودور الدوحة في تعزيز الأمن والاستقرار فيها»، بروتوكولا للتعاون في التدريب وبناء القدرات بين وزارتي الدفاع القطرية، والتابعة لحكومة «الوفاق»، دون كشف عن التفاصيل بشأنها.
لكن وسائل إعلام محلية، ومصادر مقربة من «الجيش الوطني»، قالت إن الاتفاقية تتضمن منح قطر تواجداً عسكرياً وتسهيلات لوجيستية في مقرات عسكرية تابعة لقوات حكومة «الوفاق» خاصة في مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وظهر النمروش في صور وزعها مكتبه خلال زيارته إلى قطر، إلى جانب قائد قواتها الخاصة حمد عبد الله بن فطيس المري - الذي كان لعب دوراً في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 - حيث منحه النمروش هدية تذكارية، بعدما قام بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة القطرية.
وهذا هو أحدث ظهور إعلامي من نوعه للمري الذي كان قد ظهر آخر مرة في طرابلس، خلال زيارة وفد قطري تركي في أغسطس (آب) الماضي، علماً بأنه دخل مسلحا في أغسطس (آب) 2011، مجمع باب العزيزية التابع للقذافي في طرابلس خلال الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف (الناتو).
في سياق قريب، نشرت عملية «بركان الغضب» لقوات «الوفاق» صورة من الأقمار الصناعية لقاعدة الجفرة الجوية تظهر جانباً من التغييرات والإضافات التي قالت إن «مرتزقة فاغنر» الروسية أجرتها حديثا في القاعدة ومحيطها، وتظهر هذه الصور الخنادق والحفريات وإنشاء نقاط جديدة داخل القاعدة بجانب المدرج، والتي بدأ إنشاؤها ابتداء من سبتمبر (أيلول) الماضي.
في المقابل، اتهم اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» - الذي نفى في بيان مقتضب صباح أمس، ما أشيع عن اغتياله - قطر وتركيا بـ«محاولة عرقلة» المسار العسكري في ليبيا.
وقال المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن «بعض التشكيلات التابعة لتنظيم (الإخوان) تحاول عرقلة اتفاق وقف النار في ليبيا». وأكد «عدم وجود أي تحركات عسكرية على خط سرت والجفرة»، مكرراً أن الجيش الذي قال إنه «يواجه الدعم القطري والتركي للميليشيات» ما زال ملتزماً بالهدنة.
كما اتهم المحجوب، في تصريحات أمس لوكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش، الإخوان «بشن حرب إلكترونية ممنهجة لبث الشائعات وإثارة البلبلة خصوصاً على مدينة بنغازي، لإيهام العالم أنها غير مستقرة أمنيا».
وغادر وفد حكومة «الوفاق» أمس مطار ميناء السدرة بعد توديعه من قبل وفد «الجيش الوطني»، متوجهاً إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، بعدما اختتمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للطرفين أول لقاء لها في مقرها الجديد بمدينة سرت، والسادس منذ تشكيلها مطلع العام الجاري، بالاتفاق على خطوات رحيل «القوات الأجنبية والمرتزقة» عن ليبيا.
وأوضحت اللجنة مساء أول من أمس، في مؤتمر صحافي، إنه تم الاتفاق على المرحلة الأولى من ذلك، بفتح الطريق الساحلي، واتخاذ كل ما يستلزم تأمين حركة سهلة للمواطنين. كما قررت اللجنة الاجتماع من جديد في أقرب وقت ممكن، إلا أنها رفضت فتح المجال لأسئلة الصحافيين والإعلاميين نظراً «لحساسية الظروف وطبيعة عملهم».
وتلا رئيس شعبة دعم المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، سليم رعد، بياناً ختامياً أعلن فيه الطرفان اتفاقهما على «البدء بإخلاء الطريق الساحلي بمسافة تسمح بمرور المواطنين» و«إخراج جميع (المرتزقة والمقاتلين الأجانب) من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية مغادرتهم الأراضي الليبية».
بدوره، أعلن «الجيش الوطني» مساء أول من أمس، عن تحرك كافة الوحدات العسكرية التابعة له لمساندة وزارة الداخلية في تنفيذ عملية فرض القانون التي أطلقتها اللجنة الأمنية المشتركة في بنغازي، لافتاً إلى أن هذا التحرك تم بتوجيه مباشر من القائد العام للجيش بهدف فرض الأمن والقضاء على الجريمة والقبض على كل الجناة والخارجين عن القانون داخل مدينة بنغازي.
(الشرق الأوسط)
ضربة قد تشل القاعدة.. هل توفي أيمن الظواهري؟
في خبر قد يشكل ضربة أخرى لتنظيم القاعدة الإرهابي - إذا تأكد - أعلنت حسابات تابعة لعناصر قاعدية متطرفة، ومن بينهم "حراس الدين" (من أذرع القاعدة في سوريا ) وفاة أيمن الظواهري، زعيم التنظيم. وقالت الحسابات عبر تدوينات نشرتها على منصات التواصل الاجتماعي إن زعيم القاعدة توفي .
كما كشفت أن فصيل حراس الدين انقطعت الاتصالات بينه وبين الظواهري منذ أسابيع، مرجحة وفاته، ومضيفة أن آخر تعليمات الظواهري كانت تجنب المواجهة العسكرية المباشرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا.
إلى ذلك، أشارت إلى أن القيادي الذي خلف بن لادن منذ العام 2011 قضى نتيجة إصابته بسرطان الكبد.
بدورها نشرت ريتا كاتز، مديرة موقع سايت الذي يتابع نشاطات التنظيمات الإرهابية والحركات المتطرفة، تغريدة على حسابها على تويتر فجر السبت أشارت فيها إلى انتشار تقارير تفيد بمقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري منذ شهر نتيجة المرض، مضيفة أن التنظيم لم يؤكد الأمر بعد.
إلا أنها في الوقت عينه ذكرت بمرات عدة قتل فيها قياديون بارزون في التنظيم ولم يؤكد الأخير الخبر إلا بعد أشهر.
وأوضحت أن القاعدة اعتاد ألا ينشر أي أخبار عن وفاة قادته عند حصولها، فعلى سبيل المثال ،لم يؤكد التنظيم قط وفاة حمزة بن لادن على الرغم من تأكيد وزير الدفاع الأميركي في حينه، مارك إسبر، مقتله خلال تصريحات له في أغسطس 2019 ، كما أنه عندما قضى أيضًا القيادي المعروف باسم عزام الأميركي عام 2015 ، استغرق الأمر خمسة أشهر للاعتراف بوفاته.
سيف العدل
يشار إلى أنه من الأسماء المطروحة لخلافة الظواهري إذا تأكدت وفاته، محمد صلاح الدين زيدان المعروف بسيف العدل الذي يعد أبرز المرشحين
وكان الظواهري واسمه بالكامل أيمن محمد ربيع الظواهري من مواليد 19 يونيو 1951، تولى زعامة القاعدة عام 2011، خلفاً لأسامة بن لادن بعد ما كان ثاني أبرز قيادييها.
كما تولى قيادة تنظيم الجهاد في مصر، ورصدت واشنطن مكافاة تقدر بـ 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
(العربية نت)
