«الإخوان» تقود «الحوار الليبي» في تونس إلى الفشل/«تريندز»: جماعة الإخوان تهدد مرتكزات الدولة الحديثة/غريبيل: هدفنا توحيد الجيش الليبي... وإخراج «المرتزقة» لا رجعة فيه
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 17 نوفمبر 2020.
البحرين: على المجتمع الدولي تكثيف جهود مواجهة التطرف
أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمواجهة الخطاب المتطرف، ومراقبة خطاب الكراهية، وتعزيز وحماية حرية الأديان والمعتقدات.
وقال الزياني، خلال مشاركته أمس، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوزاري الثالث لحرية الأديان والمعتقدات الذي تنظمه وزارة الخارجية البولندية، عبر الاتصال المرئي: إن مملكة البحرين كانت على مدى سنين منارة للحرية الدينية والتعدد الثقافي، مشيراً إلى أن «دستور مملكة البحرين يكفل هذه الحريات، وأن رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تؤكد أهمية تعزيز السلام والاستقرار كمسار لمزيد من الازدهار والتنمية، ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن في المنطقة والعالم ككل».
وأضاف الوزير أن «الملك يؤمن بأن الجهل هو عدو السلام، وأن من واجبنا أن نتعلم، ونشارك، ونعيش معاً، من خلال مبادئ الإيمان بروح الاحترام المتبادل والمحبة»، مؤكداً أنه انطلاقاً من هذا الالتزام الثابت بحماية الحرية الدينية، اتخذت مملكة البحرين تدابير ملموسة وفعالة لضمان تعزيز ثقافة السلام والحوار والتعايش على الصعيدين المحلي والإقليمي.
وقال الزياني، إن «البحرين تعتز بتوقيعها على اتفاق مبادئ إبراهيم في 15 سبتمبر 2020م باعتباره إعلان سلام وتعاون يفتح الطريق أمام إقامة علاقات دبلوماسية بناءة مع إسرائيل». وأضاف أن «مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي ومكتب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية وقعا لاحقاً مذكرة تفاهم لرصد ومكافحة معاداة السامية، وتعزيز التعاون المشترك وتطوير وتنفيذ برامج تعزز الاحترام والتقدير المتبادل والتعايش السلمي بين مختلف الشعوب والدول والأديان في منطقة الشرق الأوسط، تماشياً مع إعلان مملكة البحرين».
وبين وزير الخارجية أن مملكة البحرين أكدت التزامها بضمان وحماية وتعزيز الحرية الدينية، وجددت إيمانها بأهمية الحوار لمواجهة الخطابات المتطرفة لتظل البحرين رائدة في التسامح والتعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط ككل، وستواصل جهودها الدبلوماسية ومبادراتها الوطنية لنشر ثقافة التسامح والتعايش والازدهار من أجل تعزيز الوئام بين شعوب ودول المنطقة.
وفي سياق أخر، قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن وزير الخارجية البحريني سيتوجه إلى إسرائيل غداً الأربعاء في أول زيارة لوفد رسمي من المنامة حيث من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضاً.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية البحرينية، إن الزياني سيجري محادثات حول مجالات التعاون التي جرى التطرق إليها خلال زيارة وفد إسرائيلي إلى المنامة يوم 18 أكتوبر.
ووفقاً لموقع «تايم أوف إسرائيل»، يعمل مسؤولون إسرائيليون على الانتهاء من اتفاق طيران لتنظيم رحلات مباشرة بين إسرائيل والمنامة بحلول الأربعاء، حتى يتم التوقيع عليه في الاجتماع. ومن المتوقع أنّ يبحث المسؤولون أيضاً فتح السفارات وتبادل السفراء.
ويأتي ذلك، بعد أيام على تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على البيان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية سلمية وودية مع مملكة البحرين.
«الإخوان» تقود «الحوار الليبي» في تونس إلى الفشل
أفشل ممثلو جماعة «الإخوان» و«الجماعة الليبية المقاتلة»، اجتماعات الحوار السياسي الليبي في تونس، وذلك بسبب الرشوة السياسية التي حاولوا تمريرها لاختيار رئيس حكومة جديد يميل إلى رؤيتهم وهو ما تسبب في عدم التوصل لاتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.
فيما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي، في ختام الملتقى السياسي الليبي في تونس أن الذين يحاولون تقديم الأموال للمشاركين سيتم تصنيفهم كمعرقلين للحوار، مؤكدةً أن الأمم المتحدة ستفتح تحقيقاً في معلومات عن دفع رشاوى وشراء أصوات، مشيرةً إلى فرض عقوبات دولية ضد من يثبت تورطه.
ولفتت وليامز إلى أن جميع من شاركوا في ملتقى الحوار في تونس متفقون على ضرورة عمل تغيير في ليبيا، لافتةً إلى أنهم أكدوا أيضاً على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي، موضحةً أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عبر الإنترنت بعد أسبوع لبحث آليات تنفيذ الاتفاقيات، مضيفة «هناك اتفاق بين جميع الأطراف الليبية على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021». وأوضحت ستيفاني أنه تم «الاتفاق على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب، مشيرةً إلى ضرورة تغيير الوضع الراهن عبر حكومة تكنوقراطية بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها حتى نتجه للانتخابات».
وأكدت المبعوثة الأممية، أن إقامة الانتخابات في ديسمبر المقبل كان مقترحاً من عضو مجلس النواب عن الجنوب وتم الإجماع عليه، موضحة أن الشعب الليبي يريد أن يرى مؤسسات موحدة وتقدماً حقيقياً نحو المصالحة الوطنية، لافتةً إلى أن اللجنة القانونية التي ستضع القاعدة الدستورية للانتخابات ستكون من المشاركين في ملتقى الحوار السياسي.
بدوره، قال الشيخ زيدان معتوق الزادمة عضو المنتدى الحوار السياسي الليبي المنسحب إن «الذهاب نحو إنجاح الحوار الليبي مهم وكيفية الوصول للنجاح»، مؤكداً أن البعثة الأممية أخفقت في التجهيز الصحيح وفي اختيار أشخاص يملكون المؤهلات التي تمكنهم من التوصل لاتفاق قوي على أسس متينة.
وأكد الزادمة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» أن الحوار مع الخصوم ركيزة أساسية لنزع فتيل الأزمة الليبية، موضحاً أن الجلوس مع تنظيم «الإخوان» المغذي الرئيسي للقتال والحرب بين الليبيين لن يأتي بنتيجة لأنه تنظيم إرهابي لا يجب التحاور معه، موضحاً أن هذا هو سبب رفضه الرئيسي للمشاركة في حوار تونس.
فيما أوضح عضو مجلس النواب الليبي صالح افحيمة أن انتهاء الحوار السياسي في تونس، دليل جديد على أن الحلول المعلّبة المستوردة لا تأتي بخير، مؤكداً أن محطة النهاية التي وصل إليها حوار تونس كان من المفترض أن تكون هي محطة الانطلاق. وأكد البرلماني الليبي في تدوينة له عبر حسابه على «فيسبوك» أن ما حدث يؤكّد ما تم الحديث عنه مراراً وتكراراً من أن المشكلة في ليبيا أصبحت مشكلة أسماء، مضيفاً «النجاح ليس كلمة تقولها ستيفاني في مؤتمر صحفي وتتلقّفها وسائل الإعلام لتثبت بها نجاحها في مواضع فشل غيرها».
وفي سياق آخر، اتفق وفدا حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي ونظيره التابعة لحكومة «الوفاق» على هيكلة الجهاز وإسناد مهامه إلى شخصية توافقية جديدة من وسط البلاد، وذلك لتحييد مؤسسة النفط عن أي صراعات سياسية وعسكرية بين الأطراف الليبية، بحسب تصريحات لمصادر عسكرية ليبية لـ «الاتحاد».
وأكدت المصادر الليبية التي شاركت في الاجتماعات أن الاجتماع بين الوفدين بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز وبحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قد طرحوا فكرة إعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية، ودعم العملية الأمنية في الحقول والموانئ النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين ناقشوا مقترحاً لتشكيل جهاز أمني جديد يتكون من شخصيات مدنية للعمل مع حرس المنشآت النفطية، مؤكدةً أن الوفود تناقش تبعية الجهاز الأمني الجديد ما بين وزارة الداخلية أو حرس المنشآت النفطية، والاتفاق على صرف رواتب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية المجمدة من سبتمبر 2019، لافتةً إلى أن وفد حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي سيطرح المقترحات على المشير خليفة حفتر.
وقالت المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني إنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار وفتح الطريق الدولي بين سرت ومصراتة بعد انسحاب المرتزقة، موضحةً أنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس الرئاسي الجديد والحكومة المقبلة في ليبيا، مشيرةً إلى أن الاجتماعات السياسية الليبية ستتواصل عن بعد.
وأكدت وليامز في تصريحات لها أن الأطراف الليبية اتفقت على مواصلة النقاش بشأن توحيد حرس المنشآت النفطية، مضيفة: «أطلقنا مشروعا لتوحيد حرس منشآت النفط الليبية».
وذكرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط أن رئيس حرس المنشآت النفطية المقبل سيكون من وسط ليبيا.
خبراء وعلماء بالأزهر لـ «الاتحاد»: بيان «كبار العلماء» وتصريحات مفتي السعودية ضربة قاصمة لـ«الإخوان»
«لا يمتون للإسلام بصلة»، جملة اتفق فيها خبراء سعوديون وعلماء دين بالأزهر الشريف مع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، حول توصيف جماعة «الإخوان» الإرهابية، وذلك لما بدر منهم على مدار 90 عاماً ما يسيء للدين الإسلامي، ووصم المنتسبون لها مع الوقت بالإرهاب، مشيرين إلى ما تدفع به المملكة في الفترة الجارية عبر هيئة كبار العلماء يمثل رأس الحربة في دفع المجتمع الدولي لاعتبار الجماعة إرهابية كوصف دقيق لا يمكن بعده أن تستغل الدين في الوصول لمكاسب مادية وسياسية مرة أخرى.
الإرهاب من رحم «الإخوان»
وفي هذا السياق، قال فيصل الصانع، الباحث والمحلل السياسي السعودي، إن تصريح مفتي عام المملكة يأتي بعد عملية مقبرة جدة الفاشلة، مشيراً إلى أنه من المعروف أن تنظيمات «داعش والنصرة والقاعدة» جميعها خرجت من رحم جماعة «الإخوان» الإرهابية. وأوضح لـ «الاتحاد» أن مرحلة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمة الله، هي المرحلة الأولى التي بدأت منها السعودية بمحاربة هذه الجماعة، خاصة في عام 2011 بعد اندلاع أحداث ما سمي بـ«الربيع العربي».
وأشار إلى أنه في التوقيت نفسه، باركت المملكة عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، مؤكداً أنه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصبحت توجهات المملكة في استئصال هذه الجماعة ومحاربتها واجتثاثها من المجتمع واضحة وجلية، حيث تحدث بذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في أكثر من مناسبة، وأكد أن «الإخوان» هم دائماً أساس الإرهاب.
دور عالمي
من جهته، قال المحلل السياسي السعودي خالد مجرشي، إن موقف السعودية واضح بخصوص جماعة «الإخوان»، ووقوفها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية ليس وليد اليوم، ولكن التصريحات الرسمية عبر هيئة كبار العلماء وحديث المفتي بما له من دور كبير ورمزية الدولة يجعل كل ذلك له دور عالمي في نبذ جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وطالب مجرشي بضرورة إعلان جماعة الإخوان «إرهابية» في جميع دول العالم، خاصة مع ما مارسته من أعمال إرهابية وعنف وتجييش الكره تجاه الآخر في الأجيال الناشئة، إلى جانب كونها تفرخ العناصر الإرهابية الأخطر عالمياً، وبالتالي كل هذه أمور يجب على العالم أن يتكاتف فيها مع السعودية ويعلن الجماعة إرهابية.
فتوى مُعبرة عن الواقع
وأيد علماء الأزهر الشريف الفتوى التي أصدرها مفتي السعودية، والتي أكد فيها أن «الإخوان» جماعة ضالة ولا تمتّ للإسلام بصلة، وأنهم استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا في الأمر.
وأكدوا لـ«الاتحاد»، أن الفتوى مُعبرة عن الواقع والتكييف الشرعي الصحيح لما يفعله هؤلاء المجرمون والمفسدون، وأن هذه الجماعة خُدام لمن يهدمون الإسلام، وأن ما يدّعونه من أنهم يدافعون عن الإسلام كذب وافتراء، ويُدلّل على التقية والنفاق الذي يعيشون فيه.
وأيد الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الفتوى التي أصدرها مفتي السعودية، مؤكداً أنه يتفق تماماً مع هذه الفتوى، وأنها صحيحة ومعبرة عن الواقع والتكييف الشرعي الصحيح لما يفعله هؤلاء المجرمون المفسدون، مضيفاً «هذه الفتوى شجاعة من مفتي السعودية، وتدل على أنه يعيش الواقع ويفهم الإسلام ويطبقه تطبيقاً صحيحاً على هذه الجماعة، وذلك هو الحكم الشرعي الصحيح على الإخوان».
وأكد أستاذ الشريعة لـ«الاتحاد»، أنه يتفق أيضاً مع بيان هيئة كبار العلماء بالسعودية الذي أصدروه بحق هذه الفئة الضالة المارقة التي تتاجر بالدين وتشتري بآيات الله ثمناً قليلاً، مؤكداً أن جماعة «الإخوان» لا تمت للإسلام بصلة، وأن هذه الجماعة خُدام لمن يهدمون الإسلام، وأن ما يدعونه من أنهم يدافعون عن الإسلام كذب وافتراء، ويُدلّل على التقية والنفاق الذي يعيشون فيه، مشيراً إلى أن الجميع يعلم أنهم يكذبون على الله وعلى الناس. وأشار إلى أن «الإخوان» يتمسحون بالدين ويلعبون بمشاعر الناس من أجل ابتزاز العالم الإسلامي، لكي يحققوا مأربهم الخبيث في تفريق الأمة وتقويض أنظمتها حتى يسهل لمن يريدون الاستيلاء على هذه البلاد أن يجدوا ضالتهم.
أهمية دور العلماء
ووافقه في الرأي الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، مؤكداً أهمية دور العلماء في توضيح خطورة الجماعات المتطرفة والإرهابية ومحاربة هذا الفكر المنحرف، مشدداً على أهمية هذه الفتوى التي تُحذر أبناء الأمة وخاصة الشباب من عدم الانسياق وراء دعوات هذه الجماعة، والانخداع بأقوالهم، حيث يتخذون الإسلام ستاراً ثم يفسدون في المجتمع.
وأكد زارع لـ«الاتحاد»، أن حرص هيئة كبار العلماء ومفتي السعودية على إصدار الفتوى، جاء نتيجة الممارسات الخاطئة التي قامت بها هذه الجماعة باسم الدين.
(الاتحاد)
بدء إخراج أول دفعة من عائلات «داعش» في مخيم الهول
جرى، أمس الاثنين، إخراج أول دفعة من عائلات «داعش» الموجودين في مخيم الهول، وفق آلية جديدة، أعلن عنها مؤخراً، وتهدف الخطة الجديدة إلى إخراج السوريين على أن يتم إخراج القاطنين في المخيم من جنسيات أخرى في المرحلة اللاحقة، وفق موقع «العربية نت». وتستعد القوات الكردية التي تدير المخيم لإطلاق سراح خمسة عشر ألف امرأة سورية وطفل من المخيم من بين ثمانية وعشرين ألفاً، يحملون الجنسية السورية شريطة إبقائهم قيد المراقبة، على أن يتم إخراج ثلاثين ألفاً من التابعية العراقية، وآخرين منتمين إلى جنسيات مختلفة في المراحل الأخرى.
وبحسب المرصد السوري، فإن إدارة «مخيم الهول» ستخرج الدفعة الجديدة من العائلات الموجودة ضمن المخيم بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر، حيث إن جميع العوائل التي ستخرج من أبناء محافظة دير الزور وريفها، وسيتم إخراج أكثر من 500 شخص من المخيم. وأخرجت الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا 156 عائلة من مخيم الهول منذ مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وذلك بكفالة شيوخ العشائر، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن جميع الخارجين من أبناء محافظتي دير الزور والرقة. وأفرجت الإدارة الذاتية عن 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر، في اليوم الأول من أكتوبر المنصرم، ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم «قسد» في مخيم الهول بريف الحسكة، أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش».
وفي ال12 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أخرجت الإدارة الذاتية وبكفالة من شيوخ العشائر 73 عائلة وهم 289 من السوريين الموجودين في مخيم الهول، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي. وفي ال28 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أفرجت الإدارة الذاتية، عن دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية موجودة ضمن مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق محافظة الحسكة، جلهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.
الأطراف الليبية تتفق على صلاحيات «الرئاسي» والحكومة
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، اتفاق الأطراف على صلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة المقبلة، وإطلاق مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط، فيما كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة أن وفده سيشارك في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.
وأكدت وليامز في مؤتمر صحفي، عقدته، أمس الاثنين، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في البريقة، فتح الطريق الدولي بين مصراتة وسرت، مضيفة «سنطلق عملية تدقيق دولية على البنك المركزي الليبي».
وأوضحت، أن جلسات الحوار الليبي حققت تقدماً ملموساً وهناك خريطة طريق لتنفيذ ما اتفق عليه.
وأعربت عن تفاؤلها بنتائج عمل أعضاء الملتقى الذين ناقشوا خريطة الطريق المعدة، مؤكدة أن هناك نقاط تفاهم مشتركة بينهم.
وأوضحت أنه جرى التوافق على وجود فصل بين سلطات المجلس الرئاسي والحكومة، على أن تعقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار المناصب والسلطة التنفيذية، وتكوين لجنة قانونية لمعالجة الأزمة الدستورية للانتخابات، والتي اعتبرتها «مسألة سيادية لليبيين»، مناشدة المشاركين التفكير في ما تم إنجازه والذي يجب اجتيازه.
الحد من الفساد ومراعاة المهمشين
وحول اختصاصات الحكومة المقبلة، قالت وليامز إنها سيكون لديها مسؤوليات موحدة أهمها تقديم الخدمات للشعب الليبي، والحد من الفساد، وسوء إدارة البلاد، ومراعاة الفئات المهمشة.
وأعلنت وليامز، عن إطلاق مشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية، واستحداث مشروع نموذجي لتأمين حقل نفطي سيبدأ الإنتاج قريباً.
وتابعت: نعمل على توفير الدعم لتوحيد حرس المنشآت ونعمل على تحقيق الشفافية في ما يتعلق بالإيرادات الليبية بإشراف أممي.
مجلس الأمن يناقش الأزمة
وكشفت وليامز عن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة بعد 3 أيام، مشيرة إلى أنها ستقدم خلاله إيجاز حول ما تم خلال جلسات الحوار بتونس.
قوة حماية مختلطة
من جانبه، أكد صنع الله أنه سيتم تنظيم عمل حرس المنشآت النفطية بالاعتماد على ثلاث مكونات جديدة توكل لها مهام واضحة تشمل الأمن الصناعي وقوة حماية وقوات عسكرية نظامية.
وقال ، إن هدفهم إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطاً مدنياً وعسكرياً وفقاً لمعايير محددة.
إلى ذلك، كشف عضو عبد القادر حويلي عضو المجلس الأعلى للدولة، أن وفده سيشارك في ديسمبر المقبل في لقاء القاهرة مرة أخرى لاستكمال المشاورات حول المسار الدستوري.على صعيد آخر،رحبت سفارة الولايات المتحدة بالاتفاق الليبي في تونس لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.
وأكدت السفارة في بيان أنها ترفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا من خلال العملية الديمقراطية».
أوروبا تستنكر تصرفات تركيا المخالفة للشرعية الدولية بقبرص
استنكر الاتحاد الأوروبي،أمس الاثنين، الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول الأحد، لمنتجع فاروشا في شمال قبرص، ولتصريحات حول إقامة دولتين مستقلتين على الجزيرة المنقسمة،فيما وصفت الرئاسة القبرصية، الزيارةَ، بالأمرِ الاستفزازي وغير القانوني.
وأعرب الاتحاد عن استنكاره «للأفعال والتصريحات التي تشكك في مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالنزاع في قبرص والجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل تفاوضي لأزمة انقسام الجزيرة».
وفي رد مباشر على تصريحات أدلى بها أردوغان خلال زيارته إلى مدينة فاروشا المغلقة منذ انقسام الجزيرة في 1974، ذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن التطورات الأخيرة في فاروشا تأتي في وقت تُبذل فيه محاولات تهدف إلى خلق مساحة لحوار يقود إلى استئناف المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بالحل الشامل للنزاع القبرصي. وطالب تركيا بالتصرف بمسؤولية و«بالمساهمة بشكل ملموس في خلق الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات».
واستنكر الاتحاد إعادة فتح منطقة فاروشا والبيانات التي صدرت عن الجانب التركي بهذا السياق، والتي «تشكك في مبادئ الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع في قبرص»، بحسب الاتحاد الأوروبي.
وكان أردوغان قد دعا خلال زيارة مثيرة للجدل إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه أنقرة، إلى إجراء محادثات حول الجزيرة وفق مبدأ «دولتين منفصلتين».
وتزامناً مع الزيارة، تظاهر قبارصة يونانيون في الشطر الجنوبي من الجزيرة، عند معبر على طول المنطقة العازلة، ضد زيارة الرئيس التركي.
ووصفت الرئاسةُ القبرصية، زيارةَ أردوغان، لمنتجع فاروشا.. بالأمر الاستفزازي وغير القانوني.
وأضافت الرئاسة القبرصية أن الإجراءات التركية تقوّض الجهود الأممية لحل المشكلة القبرصية، وتوقعت أن يناقش المجلس الأوروبي هذا الملف في ديسمبر/كانون الأول واتخاذ قرارات بشأن مستقبل العلاقة مع تركيا.
وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إن الزيارة «تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسيّ غير رسمي» بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة المستعمرة سابقاً في الجزيرة.
وتابع أناستاسيادس في بيانه أن تحركات كهذه «لا تسهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ» للمسألة القبرصية.
(الخليج)
الحوار الليبي في تونس يحدّد الاختصاصات ويفشل في اختيار السلطات
لم يظهر الدخان الأبيض في سماء منتجع قمرت شمالي العاصمة التونسية مساء أول من أمس، ليعلن التوصل إلى رسم ملامح المرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا، كما كان منتظراً على الأقل من قبل المراقبين الأكثر تفاؤلاً.
فبعد طول انتظار، خرجت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، لتعلن عن تأجيل الحسم في تشكيل السلطات الجديدة إلى الأسبوع، حيث سيتم استئناف ملتقى الحوار الليبي، ولكن من خلال الاتصال المرئي عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن الملتقى يسعى لتغيير الوضع الراهن عبر تشكيل حكومة تكنوقراط بغض النظر عمّن سيتولى رئاستها، مشددة على أن ليبيا بحاجة لحكومة قوية وموحدة لانتشالها من الأزمة الراهنة.
حل شامل
وتنص المادة الأولى من وثيقة الفصل بين السلطتين، على أن تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وتخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه، فيما توضح المادة الثانية، اختصاصات المجلس الرئاسي، التي ستكون بروتوكولية وتشريفاتية، أما رئيس المجلس الرئاسي الذي سيتم اختياره من شرق البلاد، فلن تتجاوز صلاحياته منفرداً الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته؛ وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.
سلطات واسعة للحكومة
وبالمقابل يحظى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي سيتم اختياره من غرب البلاد بصلاحيات واسعة، باعتبار أن حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة، حيث يختص مجلس وزراء الحكومة بأغلب اختصاصات السلطة التنفيذية وتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة.
اعتبارات ويؤكد عدد من المراقبين أن إقرار موعد الانتخابات لا يعني أنها ستنتظم بالفعل بعد 13 شهراً، وذلك نظراً لعدة اعتبارات منها ما يتعلق بالسياسة الدولية، ومنها ما يتعلق بالوضع الداخلي وبقدرة السلطات القادمة على توفير الظروف الملائمة، وخاصة في ما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. وقالت مصادر إنه لا توجد رؤية واضحة للانتخابات، وكم ستكون المدة فيما بعد الانتخابات.
«تريندز»: جماعة الإخوان تهدد مرتكزات الدولة الحديثة
حذرت دراسة جديدة صادرة عن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لتهديد مرتكزات الدولة الوطنية والانقلاب عليها.
وأشارت الدراسة، التي حملت عنوان «الدولة الإخوانية الموازية.. بناء من أجل الحكم»، إلى أن الجماعة منذ نشأتها على يد المؤسس حسن البنّا كانت لديها رؤية واضحة لبناء الدولة الموازية، فرغم توصيف حسن البنّا لجماعته عند تأسيسها بأنها حركة تسعى لإحداث التغيير الاجتماعي ولا شأن لها بالسياسة، فإنها بعد عقد من تأسيسها وتحديداً في مايو 1938 أعلنت عن دخولها معترك العمل السياسي وتبنّي مواقف معادية للحكومات والنخب السياسية القائمة.
وأوضحت الدراسة أن أدوات جماعة الإخوان لبناء الدولة الموازية تعددت لتشمل أولاً السيطرة على مناهج التربية والتعليم، إما عن طريق إنشاء منظومة تربوية إخوانية خاصة لمختلف المستويات الدراسية، وإما عن طريق اختراق المنظومة الرسمية عبر البرامج والمناهج الدراسية واستقطاب المدرّسين قصد التدخل في تشكيل توجهات الأجيال الناشئة والتأثير في قناعاتهم، وثانياً العمل مع النّاس وبالقرب منهم عبر تقديم الخدمات والعون لهم.
وذهبت الدراسة إلى أن كراهية الدولة الوطنية تمثل أهم مرتكزات المشروع الإخواني، فقد تربى أعضاء جماعة الإخوان على معاداة الدول باعتبارها دولاً جاهلية ولا بد من تغييرها بالوسائل كلها .
(البيان)
غريبيل: هدفنا توحيد الجيش الليبي... وإخراج «المرتزقة» لا رجعة فيه
دافع العميد ركن الفيتوري غريبيل، عضو وفد قوات حكومة «الوفاق» الليبية في اللجنة العسكرية المشتركة، عن جهودها خلال اجتماعاتها السابقة في جنيف وغدامس وأخيرا مدينة سرت، وقال: «طوال الوقت سنجد شخصيات تحاول عرقلة نتائج اللجنة وتجذبنا إلى الوراء، لكن لن يتحقق لأحد مراده».
وشرح غريبيل عبر تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تفاصيل سحب القوتين المنتميتين لـ«الوفاق»، و«الجيش الوطني» من خطوط التماس بسرت والجفرة، كما تطرق إلى كيفية إخراج «القوات الأجنبية» و«المرتزقة» من ليبيا، قبل أن ينفي أي أحاديث تتعلق بمنح حكومة «الوفاق» أي قواعد عسكرية لتركيا.
وقال غريبيل، وهو آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية، إن لجنة (الـ10) العسكرية انتهت من تشكيل «لجنة فرعية لحصر العناصر والآليات المسلحة الثقيلة لدى كل طرف، في كل نقطة ومنطقة، وستبدأ بسحبهم من خطوط التماس، على أن يتم عقب ذلك سحب الأفراد والأسلحة المتوسطة والخفيفة»، لكنه لفت أن هذا «يتطلب عملا كبيرا غير هين. وقبل أن يؤكد أن الكل ملتزم بالتنفيذ والتوقيت، ولا توجد أي إشكاليات، قال: «نحن الآن فريق واحد وليس فريقين».
واستكمل العميد غريبيل: «بعد سحب الآليات الثقيلة، وتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة من الطرفين لتأمين المنطقة؛ ستبدأ المرحلة الثانية وهي سحب (المرتزقة) إلى طرابلس وبنغازي، لأن منطقة وسط ليبيا لا تصلح لترحيل هؤلاء، رغم امتلائها بهم»، متابعا: «ومن طرابلس وبنغازي يتم ترحيلهم إلى دولهم وهذا أمر لا تراجع عنه، سيخرجون برا وبحرا وجوا».
وكانت لجنة «الـ10» الممثلة لحكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، و«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر اتفقت في الرابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) خلال اجتماعها بجنيف وبرعاية أممية على وقف إطلاق النار بشكل دائم، ومغادرة «القوات الأجنبية» و«المرتزقة» الأراضي الليبية في غضون 90 يوما من تاريخ الاتفاق؛ وهو ما وضحه العميد غريبيل بقوله: «السحب سيبدأ من منطقة سرت الجفرة، ليس لأنها منطقة تماس، ولكن لكونها أيضا بمثابة قلب البلاد، وهناك رغبة لدى اللجنة العسكرية في فتح الطرق وتواصل الليبيين مع بعضهم في الشرق والجنوب والغرب».
وحول إذا ما رفضت الدول التي ساهمت في الدفع بـ«المرتزقة» إلى ليبيا الاستجابة بترحيلهم، أجاب غريبيل: «الليبيون توافقوا على إخراجهم من البلاد، وفي هذه الحالة لا يهمنا أن تحب هذه الدول أو تكره أو حتى توافق؛ فهذا بلدنا ونحن أحرار، وهم لا يتفضلون علينا؛ موقفنا هو الأساس وليست مواقفهم».
وأمام أي عراقيل تحول دون ذلك، لفت إلى أن «اللجنة العسكرية خلال اجتماعها الأخير في سرت، اتفقت على لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي هذه الدول التي شاركت بهذا المؤتمر لحثهم على تحمل مسؤولياتهم، وتقديم كل الدعم الممكن في عملية ترحيل (المرتزقة)»، «كما أننا وجهنا رسالة لمجلس الأمن ليصدر قرارا بإلزام الجميع بتنفيذ مخرجات (مؤتمر برلين)».
ورد العميد غريبيل حول النظر إلى القواعد العسكرية التابعة لـ«لجيش الوطني» بمنطقة الجفرة، قال: «لم يعد هناك حديث عن قوات شرق أو غرب، جميعها قواعد للجيش الليبي، ونحن تحدثنا بشأنها، هي الآن بها (مرتزقة من عناصر فاغنر) الروسية، وعندما تخرج هذه العناصر سنتفاهم نحن كليبيين حولها (…) هدفنا الرئيسي الذي نسعى إليه بكل الطرق هو توحيد المؤسسة العسكرية بإذن الله، وهذا سيتم بعزيمتنا نحن الليبيين، وبدعم الأشقاء أيضا فهذا ضروري».
وتطرق إلى ما ظهر من خلافات بين المشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس حول مصير الاتفاقيات الأمنية والتجارية التي أبرمتها حكومة «الوفاق» الفترة الماضية مع تركيا، وإصرار البعض على ضرورة النص بمنع السلطة الجديدة من المساس بهذه الاتفاقيات، وقال: «هذا لا يجوز، فنحن بذلك نضع قيودا على عمل السلطة والحكومة القادمة، هذا حديث غير منطقي».
وأبدى غريبيل تعجبه من تخوفات البعض على مصير عمل اللجنة العسكرية المشتركة ومسار الحل السياسي للأزمة الليبية برمته، على خلفية زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طرابلس بالأيام المقبلة، ورأى أنه «لا يوجد مبرر للتخوفات، ولا يتوقع أي عراقيل»، وقال: «نحن في اللجنة العسكرية ماضون للتوافق والاتفاق فيما بيننا، ولن يوجد ما يدفعنا لاتخاذ خطوات للوراء».
ونفى ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول عقد صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة «الوفاق» اتفاقا عسكريا مع قطر يتضمن منح الأخيرة قاعدة عسكرية جوية في مصراتة، وشدد على أنه لا صحة لذلك، و«ما تم توقيعه هو بروتوكول تعاون وتبادل للمعلومات ومكافحة الإرهاب»... «نحن نسعى لترحيل (المرتزقة) من بلادنا، وليس استقدامهم، أو منح قواعد للآخرين».
وتطرق العميد غريبيل إلى موقف العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة «الوفاق» من اللجنة العسكرية المشتركة، وقال: «آراؤه تمثله فقط، ولا تمثل الدولة الليبية»، ملمحا إلى «صدور توجيهات للعقيد قنونو بعدم إصدار أي تصريحات فيما يتعلق بعمل اللجنة العسكرية المشتركة مستقبلا».
وكان قنونو سجل بعض الاعتراضات على عمل اللجنة العسكرية وقال: «لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بخطوة للأمام، بل هي خطوة في الهواء إن لم نقل للخلف. وإن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها». وتمنى العميد غريبيل، في نهاية حديثه بأن يتسم الجميع بـ«الحس الوطني الموجود لدى العسكريين»، معبرا عن سعادته بما تتلقاه اللجنة من إشادات حول ما بذلته من جهد لخدمة الوطن.
دعوات إلى وقف «التحريض» لإنجاح وقف النار في ليبيا
يأمل كثير من الليبيين في توقف اللغة التحريضية المتبادلة بين شرق البلاد وغربها التي تعكسها «الأذرع الإعلامية» هناك، مثلما نجحت الجهود الأممية في توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين المتنازعين بالبلاد؛ لكنهم تخوفوا من أن تمسك بعض السياسيين والإعلاميين بأسماء مثل «حكومة غير شرعية»، وأخرى «مؤقتة» أو ترديد كلمة «المتمرد» من شأنها الإبقاء على نيران الخلاف متقدة بينهما.
بجانب ذلك «يتشكك البعض» في قدرة تعاطي بعض الميليشيات في طرابلس مع الحل السياسي، في ظل إقدام إحداها نهاية الأسبوع الماضي بخطف عدد من المواطنين من على متن طائرة قادمة من مطار بنينا ببنغازي، مما يراه البعض «تهديداً لأي عملية سياسية قد يتم الاتفاق عليها».
وطالبت الأمينة العامة لحزب «الجبهة الوطنية» فيروز النعاس، بإيجاد ما سمته «قوة ردع» للتصدي لمثل هذه التجاوزات: «وإلا بقي اتفاق جنيف وغدامس حبراً على ورق». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر يحتاج لإيمان الجميع بإنهاء الصراع، وبأننا اقتربنا فعلياً من فكرة وجود دولة ليبية موحدة، خاضعة للقانون، يعلم فيها المخطئ والمحرض في أي وسيلة إعلامية بأنه سيعاقب». وأضافت: «من دون عقاب سيستمر الحال كما هو الآن. قد يلتزم بعض السياسيين بحديث معتدل لا يشعر أحد بتأثيره؛ لكن المتطرفين منهم يسيطرون على المنصات ووسائل الإعلام المختلفة من قنوات فضائية وصحف، لذا فإن الخطاب العدائي مستمر».
في السياق ذاته، أعربت عضو مجلس النواب الليبي، انتصار شنيب، عن تفاؤلها بقدرة كثير من السياسيين في البلاد «على ضبط مفردات لغتهم وخطابهم، مما ينعكس تدريجياً على لغة الإعلام والشارع، وإن كان ذلك قد يستغرق بعض الوقت»، بحسب قولها.
ورأت شنيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حالة عدم الالتزام بما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف، فهناك إمكانية لتوصل أعضاء مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) لسن تشريع قانوني لضبط لغة الخطاب الإعلامي يتعرض مخالفوه لعقوبات رادعة»، داعية «الجهات التنفيذية في الجانبين إلى حث القنوات التلفزيونية على بث رسالة إعلامية تعلي من قيمة السلام».
وكانت لجنة «العشرة» انتهت إلى الاتفاق على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية، وحثت السلطات القضائية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تكفل مساءلة القنوات الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي التي تبث خطاب الكراهية، وتحرض على العنف.
غير أن النعاس أكدت رفضها اعتبار «التذكير الإعلامي وتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت» خلال فترة الحرب على طرابلس، خطاباً تحريضياً، لافتة إلى «قضية (المقابر الجماعية) التي عثر عليها في ترهونة في أعقاب انسحاب (الجيش الوطني) من المدينة، وتحقق منظمات أممية فيها».
وأعرب عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، عن تخوفه من «احتمالية تفجير البعض بالغرب الليبي للمشهد التصالحي برمته»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «البعض في غرب البلاد يسعون لتسخير الإعلام في خدمتهم، ويكيلون الاتهامات للقيادات العسكرية بالشرق الليبي، ويحملونها مسؤولية ارتكاب الانتهاكات، دون انتظار لنتائج تحقيق البعثة الأممية حول تلك الانتهاكات مما قد يفسد الأمر». وتابع: «الميليشيات و(المرتزقة) وداعموهم بالخارج لم يتوقفوا منذ توقيع الاتفاق عن مهاجمته عبر شاشات المحطات الفضائية، وبالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباعتقادي سيقومون بشيء ما على الأرض لإعلان رفضهم له (الاتفاق)، وإفساد المشهد كونهم أكثر المتضررين»؛ لكن في المقابل رأى أمغيب النائب عن مدينة الكفرة بجنوب البلاد، أن «وسائل الإعلام بالمناطق الخاضعة لسيطرة (الجيش الوطني) والحكومة المؤقتة تتبنى خطاباً إعلامياً موضوعياً».
وأشار إلى أن «أغلب القوى السياسية بالشرق أعلنت تأييدها للاتفاق، مما يمهد لتبني الجميع هناك لخطاب يراعي ويعلي مصلحة الوطن، أملاً في تنفيذ الاتفاق بالكامل». واستكمل: «نتحدث عن الميليشيات المسلحة الإجرامية والخارجة عن القانون الموجودة بطرابلس والغرب عموماً، وهذه ظاهرة يقر بها وزراء حكومة (الوفاق) أنفسهم وفي مقدمتهم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، كما تحدثنا عما جلبته تركيا من مرتزقة سوريين لبلدنا، وهذا معروف للجميع؛ سواء الولايات المتحدة، أو البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي».
وذهب الناشط المدني مدير منظمة «مبادرون» بطرابلس، محمد عبيد، إلى أن «توقف الدعم الخارجي المقدم لطرفي الصراع هو العامل الأهم لضمان نجاح الاتفاق الأخير، وخصوصاً على صعيده الإعلامي»، داعياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة إيجاد آلية تضمن التزام القنوات الفضائية التي تبث من خارج ليبيا بلغة المصالحة».
ولفت إلى أن «الإعلان عن عقوبات دولية محتملة قد تتخذ بحق أي جهة تعمل على خرق الاتفاق قد تكون مفيدة بدرجة كبيرة، ومع التزام السياسيين والإعلام تدريجياً يلتزم الشارع أيضاً، وينشط المجتمع المدني في الشرق والغرب ويقدم مبادرات لتعزيز المصالحة ولم الشمل».
ونوهت النعاس في نهاية حديثها إلى أن التصدي للخطاب التحريضي «لا يجب أن يقتصر على معالجة الأوضاع بين الشرق والغرب الليبي. يجب التطرق إلى لغة الخطاب العدائي بين المدن الليبية، وما ترتب عليه من شروخ كبيرة بالنسيج الاجتماعي تجب معالجتها من الآن، سواء عبر مضمون الوسائل الإعلامية من قنوات وصحف ومواقع إلكترونية أو مناهج تعليمية».
(الشرق الأوسط)
