"سوريا الديمقراطية" تطلق سراح المئات من عوائل الدواعش
أفرجت السلطات التي يقودها الأكراد عن المئات من الأسر السورية من أحد أكبر المخيمات في شمال شرق سوريا، حيث كان يحتجز عشرات الآلاف من النساء والأطفال، والعديد منهم مرتبطون بتنظيم داعش.
يأتي الإفراج عن 120 أسرة بعد شهر من إعلان كبار المسؤولين الأكراد أن جميع المواطنين السوريين البالغ عددهم 25 ألفا في مخيم الهول المترامي الأطراف سيسمح لهم بالمغادرة كجزء من عفو عام لتخفيف الضغط على السلطات التي تحافظ على المخيم.
الإفراج، الذي أُعلن من خلال "مجلس سوريا الديمقراطية" الذي يقوده الأكراد، هو طوعي. على عكس عملات الافراج السابقة، إذ لا يتطلب الأمر اتفاقيات رعاية مع القبائل العربية المحلية التي ينتمي إليها المحتجزون. فقط أوراق الهوية مطلوبة، وفقًا لمركز توثيق البرامج.
كما يضم المخيم حوالي 30 ألف عراقي، معظمهم من الأطفال، و 10 آلاف أجنبي إضافي.
وازداد عدد سكان المخيم بشكل كبير بعد أن نقلت القوات التي يقودها الأكراد أسر مقاتلي داعش وأنصار التنظيم الذين ظلوا مختبئين في آخر المناطق التي سيطر عليها التنظيم في سوريا. وانتهت الحملة العسكرية في مارس 2019، بنقل الآلاف إلى المخيم، بينهم العديد من الأجانب.
والمفرج عنهم اليوم هم من محافظة دير الزور، وهي محافظة ذات غالبية عربية شهدت احتجاجات ضد الإدارة التي يقودها الأكراد. وقال مركز معلومات روجافا، وهو مجموعة إعلامية تغطي الأراضي الخاضعة للإدارة الكردية، إن 17 ألفًا من بين 25 ألف سوري في المخيم هم من الأطفال.
وقال شيخموس أحمد، مسؤول الإدارة الكردية المسؤول عن النازحين، إن الإفراج اليوم هو الأول في سلسلة.
وقالت إلهام أحمد، المسؤولة الكردية البارزة، الشهر الماضي، إن إدارة المخيم أصبحت عبئًا ماليًا وأمنيًا على الإدارة التي يقودها الأكراد. وأضافت أن الرعايا الأجانب سيعادون إلى بلدانهم الأصلية من خلال صفقات منفصلة.
دعت الإدارة التي يقودها الأكراد الدول الغربية إلى استعادة مواطنيها، لكن عددًا قليلاً جدًا منهم أعيد إلى الوطن، ومعظمهم من الأطفال، وأحيانًا مع أمهاتهم. الظروف في المخيم المترامي الأطراف مزرية، مع قلة النظافة وانعدام الأمن.
وقالت إلهام أحمد أيضا إنه لن يتم إجبار أي سوري على مغادرة المخيم، وخاصة أولئك الذين لديهم مخاوف أمنية بشأن العودة إلى مسقط رأسهم.
وتسيطر القوات الحكومية السورية على أجزاء من دير الزور، بينما ما زال مقاتلو تنظيم داعش يديرون خلايا نائمة في صحاري سوريا والعراق.
كما تضم السجون التي يديرها الأكراد الآلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم، وبينهم حوالي ألفي أجنبي. وقد تم الإفراج عن بعضهم بموجب عفو في الأسابيع الأخيرة.
إدارة ترامب تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية
تستعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية أجنبية قبل مغادرة منصبه في يناير القادم، وفقا لما نقلته مجلة فورين بوليسي عن مصادر دبلوماسية.
ونقلت المجلة الأميركية عن أحد المصادر الدبلوماسية أن إدارة ترامب، المنتهية ولايتها، كانت تفكر في اتخاذ تلك الخطوة منذ فترة، لكن وزير الخارجية مايك بومبيو يريد تسريع هذا المسار.
وأشارت المجلة إلى أن هذ الإجراء يأتي في إطار مساعي الإدارة الجمهورية لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة قبل رحيلها، الأمر الذي من شأنه أن يعقد جهود الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة فتح بوابة المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي.
ويقول السناتور كريس مورفي، عضو الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أي خطوة من هذا القبيل ستكون "محاولة واضحة من قبل إدارة ترامب لعرقلة مفاوضات السلام المستقبلية".
وأضاف مورفي: "لا شك بأن الحوثيين قادوا حملة عسكرية شرسة أدت إلى تجويع وسجن وقتل العديد من المدنيين"، لافتا إلى أن "الحوثيين وداعميهم الماليين يخضعون بالفعل للعقوبات الأميركية، لذا فإن الأثر العملي لهذة الخطوة سيكون حصريًا لجعل التفاوض مع قادة الحوثيين أكثر صعوبة."
وأشار مسؤولون أميركيون وغيرهم من الأشخاص المطلعين على القضية إلى أن الإدارة الأميركية قد تعكف على تصنيف قادة الحوثيين على أنهم إرهابيون عالميون عوضا عن تصنيف الميليشيا برمتها، مما يعني أنه لن يعرض أي دولة أو منظمة إنسانية تقدم الدعم للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي للعقوبات الجنائية.
وكانت قد نقلت صحيفة واشنطن بوست في سبتمبر الماضي عن دبلوماسين أميركيين أن الإدارة الأميركية تنظر في تصنيف الجماعة منظمة إرهابية واعتبار قادتها إرهابيين عالميين، في إطار سعي واشنطن لتضييق الخناق على إيران وعملائها في الشرق الأوسط.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ناشد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، الولايات المتحدة للتراجع عن تصنيف الحوثيين، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو، وفقا لمصادر دبلوماسية.
والشهر الماضي، حث غوتيريش كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع عن هذه الخطوة، لكن الجهود تعثرت على ما يبدو. بحسب مصادر المجلة الأميركية.
يذكر أن إدارة ترامب كانت قد نظرت سابقًا في أمر تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية عام 2018، لكن لم تمض قدمًا في الأمر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المخاوف من أن يتسبب التصنيف في تعقيد إمكانية توصيل المساعدات إلى اليمن.
وبحسب وسائل إعلام أميركية فإن هذه المراجعة هي ذاتها التي أسفرت عام 2019 عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية أجنبية.
وقال مسؤولون غربيون إن إيران زادت دعمها بانتظام إلى الحوثيين، مزودة إياهم بمزيد من الصواريخ وطائرات الدرون، والمساعدات على الأرض، حيث يعد أحد الأسباب التي ستؤدي لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية هو علاقتها بالحرس الثوري الإيراني.
تونس تفكك 33 خلية إرهابية وتعتقل نحو ألف إرهابي خلال 2020
أعلنت تونس، عن نجاحها في تفكيك 33 خلية تكفيرية واعتقال 1020 شخصا بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، منذ بداية العام الحالي.
وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، لقد أحلنا منذ بداية العام 876 شخصا على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونفذنا 48 عملية أمنية استباقية تم خلالها القضاء على 9 عناصر.
وتابع الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع في البرلمان تمكنت الوحدات الأمنية منذ بداية السنة وبدعم من المؤسسة العسكرية من الكشف عن 33 خلية تكفيرية واعتقال 1020 شخصا بتهمة الاشتباه في انتمائهم لتنظيمات إرهابية، في مختلف أنحاء البلاد. إلى جانب الكشف عن مخابئ لصنع المتفجرات بالمرتفعات الغربية، على حدود مع الجزائر.
مشيراُ إلى أن التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة غيرت خلال سنة 2020 استراتيجياتها مستغلة انشغال الدولة وتركيزها على مجابهة وباء كورونا.
وتعاني تونس منذ العام 2012 من تنامي نشاط الجماعات الإرهابية في الجبال الغربية وداخل المدن.
ويرى الصحفي التونسي، عبد الستار العايدي، أن حصيلة العام الحالي ليست بعيدةً عن حصيلة الأعوام القليلة الماضية، على مستوى تفكيك الخلايا والاعتقالات، إلا أنه نلاحظ نجاحا واضحا للأجهزة التونسية في العمليات الاستباقية، التي جنبت البلاد الكثير من الكوارث التي عشناها خلال بين 2013 و2015، عندما أصبحت العمليات الإرهابية تضرب في قلب المدن وفي المراكز السيادية والسياحية.
ويضيف العايدي في حديث لسكاي نيوز عربية: "هذه النجاحات الأمنية لا يمكن وحدها أن تكون ناجعة في مواجهة هذه الجماعات المتطرفة، فالوضع السياسي غير المستقر في تونس والأزمة الاقتصادية وتشتت السلطة، كلها عوامل تدفع بالوضع العام للتوتر وتوفر البيئة المناسبة لهذه الجماعات كي تنشط وتجند عناصر جديد خاصة من فئة الشباب. إلى جانب وجود طرف سياسي فاعل في السلطة وهو حركة النهضة مازال لم يحدد بدقة موقفه من الإرهاب، بإعتباره متحالفاً مع أطراف داخل البرلمان متهمة بتمجيد الإرهاب والدفاع عن عناصره."
من جانبها ترى الباحثة في المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب، إيمان قزارة، أن "تغلغل الظاهرة الإرهابية في المجتمع سواء من خلال الخطاب أو العنف، يطرح الكثير من الملاحظات حول فشل سياسة الدولة تجاه الشباب وفشل النظام التعليمي الذي أدى إلى تفاقم العاطلين من خريجي الجامعات التونسية".
وتقول قزارة:" إن الحلّ الأمني سيحد من العنف لكنه لن يؤدي إلى القضاء على الظاهرة الإرهابية، فنحن إزاء تنظيمات مُهيكلة ومنظّمة وتعتمد على السرية ولها أجنحة متعددة كالجناح الإعلامي والعسكري والدعوي وتملك شبكة من العلاقات الداخلية والخارجية. بالموأزاة مع الحلول الأمنية يجب فهم كيفية تشكّل هذا التنظيمات والخلايا ومسار بناء الشخصية الإرهابية، وهذا الذي دفعنا لإنشاء المركز التونسي للبحوث والدراسات حول الإرهاب لتحليل وتفكيك الحالة الإرهابية التونسية على المستوى التنظيمي والميداني والفكري."
إلى جانب المخاطر التي يشكلها الإرهاب المحلي تخشى تونس من عودة آلاف المقاتلين الذين يحملون جنسيتها، والذين التحقوا بين 2011 و2015 بالجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق، ولاسيما بتنظيم داعش، خاصة بعد أن دفعت تركيا بالمئات من هؤلاء نحو ساحة الحرب الليبية منذ أشهر.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف في أغسطس الماضي عن "وصول 10 ألاف مقاتل إلى ليبيا، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع التونسي أن بلاده ضاعفت "الحيطة والحذر"، بعد رصد تصاعد في وتيرة محاولات التسلل من ليبيا. وقال الحزقي في تصريحات صحافية في 18 يوليو الماضي، إن المخاوف التي تثار بشأن الحدود التونسية مردها "الوضع الخطير والاستثنائي في ليبيا التي توجد بها حرب وتدفق كبير للمرتزقة والسلاح". وبين أن "هذا الوضع جعل تونس تضاعف من الحذر والحيطة بانتشار الجيش الوطني على طول الحدود".
وخلال السنوات الماضية، أثار ملف المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا، وطريقة التعامل مع عودتهم، جدلا واسعا. ويكشف تقرير فريق خبراء الأمم المتّحدة حول استخدام المرتزقة، المنشور في يوليو 2015، عن وجود أكثر من 5000 تونسيّ في ساحات الحرب المختلفة.
وفي هذا السياق يقول رافع الطبيب، أستاذ العلوم الجيوسياسية والعلاقات الدولية، إن جهود مكافحة ظاهرة المرتزقة الذين كانوا ضمن الجماعات الإرهابية لا يمكن أن تنهض بها دولة لوحدها بل هي مجهود دولي متكامل، يعتمد على التنسيق الأمني والإستخباراتي الدقيق والأهم على إراد حقيقية لمكافحة الإرهاب."
ويتابع الطبيب:" للأسف في الحالة التونسية الراهنة تصدم هذه الجهود بسياسات دول العبور، وأساساً ليبيا وتركيا، حيث مازالت تركيا وجزء كبير من القوى المسيطرة في الغرب الليبي يصران على لعب ورقة المقاتلين الأجانب في الضغط وحتى الإبتزاز السياسي، كما حصل في الحالة التركية مع أوروبا، حيث حول أردوغان هؤلاء المقاتلين الذين تجمع عدد كبير منهم في تركيا بعد هزائمهم في سوريا، إلى أوراق أمنية يضغط بها على نزرائه الأوروبيين كي يفك عنه الضغط في مناطق أخرى وفي ملفات اقتصادية عالقة.
بومبيو: أوروبا وأميركا بحاجة للعمل معا لمواجهة تصرفات تركيا
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لصحيفة لو فيغارو الفرنسية اليومية إن الإدارة الأميركية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال بومبيو "نتفق أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن تصرفات تركيا في الآونة الأخيرة عدوانية للغاية"، مشيرا إلى دعم تركيا لأذربيجان في صراع ناغورنو كراباخ مع أرمينيا وكذلك التحركات العسكرية في ليبيا والبحر المتوسط.
وأضاف "بحثنا أيضاً ما تقوم به تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات من دول ثالثة، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول".
وشدّد الوزير الأميركي على أنّ موقف بلاده هو أنّ "تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما".
وأضاف "نفس الشيء في أذربيجان" حيث إنّ "الاستخدام المتزايد للقدرات العسكرية التركية يقلقنا".
واعتبر بومبيو أنّه "يجب على أوروبا والولايات المتحدة العمل معًا لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه".
وحول إيران، قال المسؤول الأميركي إنه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط.
بعد المرتزقة.. أردوغان يعتزم إرسال جنود أتراك إلى أذربيجان
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال جنود أتراك إلى أذربيجان، وذلك بعد أيام من التوصل إلى اتفاق للسلام بين أرمينيا وأذربيجان بشأن المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ.
وتأتي خطوة أردوغان، في حال وافق البرلمان عليها، بعد إرساله آلاف المرتزقة السوريين إلى إقليم ناغورني كاراباخ للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية في المعارك التي اندلعت أواخر سبتمبر الماضي.
وأفاد مراسل سكاي نيوز عربية في إسطنبول أن الرئاسة التركية أرسلت مذكرة إلى البرلمان التركي لمناقشة إرسال جنود أتراك إلى أذربيجان، التي دعمتها أنقرة بالمعارك في إقليم ناغورني كاراباخ.
وفي نصّ أُرسل إلى البرلمان يحمل توقيعه، طلب إردوغان الموافقة على إرسال جنود لإقامة "مركز تنسيق" مع روسيا بهدف المشاركة في مهمة روسية تركية لمراقبة وقف إطلاق النار، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وتحتاج الموافقة على مذكرة أردوغان موافقة البرلمان التركي بالأغلبية عليها (50+1) قبل أن تدخل حيز التنفيذ من أجل إرسال جنود في مهمات خارج حدود الدولة.
وبحسب مراقبين، فإنه من المرجح أن تحظى مذكرة أردوغان بموافقة البرلمان التركي الذي تسيطر عليه أغلبية من حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس وحليفه حزب الحركة القومية.
وفي وقت لم يأتِ اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان على ذكر تركيا أبداً، أكدت أنقرة بسرعة بعد توقيعه أن جنودا أتراك سيشاركون في مراقبة وقف إطلاق النار من مركز تنسيق.
وتباحث مسؤولون أتراك وروس الجمعة والسبت في أنقرة في سير عمل هذا المركز، الذي لم يتم الإعلان عن تاريخ افتتاحه وموقعه.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في أكثر من تقرير، أن تركيا أرسلت عشرات المرتزقة السوريين للقتال في أذربيجان، وقد وصل عددهم الإجمالي إلى 2350 شخص.
وذكر المرصد السوري أن 217 مرتزقا على الأقل قتلوا خلال المعارك في ناغورني كاراباخ، من بينهم 138 شخصا جرى جلب جثثهم إلى سوريا، فيما لا تزال جثث الآخرين في أذربيجان.
وجرى التوصل في بداية الأسبوع الحالي إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية، ينهي أحدث فصل من فصول هذا النزاع الدامي بين البلدين منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وبدأت روسيا نشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في ناغورني كاراباخ بعد الاتفاق. وتسبب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق، بتظاهرات غاضبة في أرمينيا، حيث اقتحم محتجون لفترة قصيرة مقر الحكومة والبرلمان.
