رغم كل المعطيات التي تشير بأن تركيا هي الراعي الأول للإرهاب وممول قوي للتنظيمات الإرهابية في معظم الدول التي تشهد عدم استقرار، إلا أن السلطات التركية أمرت اليوم باعتقال 101 شخص بمزاعم ارتباطهم بالإرهاب وحركة جولن التابعة لرجل الدين فتح الله غولن، بينما الحقيقة هي أن حكومة أردوغان تعتقل معارضيها بشكل يومي، حيث يري مراقبون أن هؤلاء الأشخاص المعتقلين من معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأفاد مصدر تركي، أن السلطات التركية بدأت عملية الاعتقال من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت في أربع مدن، وتم اعتقال 74 مشتبها به حتى الآن، مشيرا إلى أن من بين الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال محامين وأطباء.
وعثرت السلطات على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم، الذين يعتقد أنهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي.
وقالت مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية المعنية بتركيا ميلينا بويوم، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الإصلاحات القضائية التي ذكرها الرئيس التركي في الآونة الأخيرة.
ومنذ محاولة انقلاب يوليو الماضي، اعتقل أكثر من 30 ألف شخص.، ويزعم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة جولن.
وفي 23 سبتمبر ، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أن عدد من تم فصلهم من التشكيلات الأمنية المختلفة بوزارة الداخلية، منذ العام 2013 لما بعد محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، بلغ 33 ألف شخص، بزعم صلتهم بجولن.
ويوم 10 مارس 2019، كشف الوزير ذاته، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.
وتكتظ السجون التركية بالمعارضين لسياسات أردوغان، وقام حكم أردوغان بزج أغلب قيادات حزب الشعوب الديمقراطية والكثير من رؤساء البلديات، إضافة إلى نشطاء وصحفيين وإعلاميين، إلى جانب رياضيين وممثلين، إضافة إلى الآلاف من عناصر وأعضاء حركة فتح الله غولن.
