وفاة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري/اعتصام الغضب يتسع في تونس ضد « الاخوان»/«المال السياسي»... عين على السلطة في ليبيا وتهديد لـ«حوار تونس»
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 نوفمبر 2020.
محللون أميركيون: ردع أردوغان.. البداية المثالية لسياسات بايدن خارجياً
أكد محللون أميركيون أن كبح جماح السياسات العدوانية والمطامع التوسعية لنظام رجب طيب أردوغان، يشكل أحد الملفات البارزة على أجندة السياسة الخارجية للرئيس المنتخب جو بايدن، الذي يستعد لتسلم مهام منصبه بعد أقل من 60 يوماً من الآن، خصوصاً في ظل إمعان أردوغان في محاولات لـ«استعراض العضلات» على الساحة الإقليمية.
وشدد المحللون على أن لدى بايدن «فرصة ذهبية» لوضع حد لتحركات أردوغان التخريبية، على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط، و«تلقينه درساً»، في ضوء «أنه تخطى الحدود، في ما يتعلق بالكثير من الملفات، ومن بينها حصوله على منظومات تسلح روسية، يشكل تشغيلها خطراً على القوات الأميركية، وذلك برغم عضوية بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وفي تصريحات نشرها موقع «إن هوم لاند سيكيورتي» الأميركي المتخصص في التحليلات المتعلقة بالشؤون الأمنية والعسكرية، قال المحلل المخضرم إيلان فوكس: إنه من الواضح أنه ستكون هناك حاجة إلى رد قوي من جانب إدارة بايدن المقبلة على هذه الحماقات التركية «عاجلاً وليس آجلاً»، وهو ما أكده كذلك عدد من أعضاء الكونجرس مؤخراً.
وشدد فوكس، الباحث في الجامعة العسكرية بالولايات المتحدة، على أن ذلك يعني أن «اتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع تركيا، سيكون من بين المهام الأولى، التي سيضطلع بها بايدن، لا سيما وأن أميركا تشعر بانزعاج شديد حيال المغامرات العسكرية التي يواصل النظام التركي الانخراط فيها، في دول مثل ليبيا والعراق وسوريا، بجانب عمليات التنقيب غير المشروعة التي يقوم بها قبالة سواحل قبرص في البحر المتوسط، ومحاولته استقطاع حصة من موارد الطاقة هناك، بشكل غير قانوني».
وسيشكل هذا التحرك المرتقب من جانب الرئيس الأميركي المقبل «فرصة للمجتمع الدولي بأسره، لكي يضع أردوغان في مكانه، ووقف الإزعاج الذي تسببه سياساته الاستفزازية، التي تثير قلق الكثير من القوى الإقليمية والدولية، ومن بينها روسيا، المستاءة بشدة من موقف تركيا حيال أزمة ناغورنو كرة باغ».
وأكد المحلل الأميركي أن موقف الرئيس التركي ضعيف على الصعيدين الداخلي والخارجي، رغم كل الضجيج الذي يثيره من حوله، «فقد أدت سياساته إلى إضعاف وضع الاقتصاد وقيمة العملة في بلاده»، بما قاد إلى تفاقم معدلات البطالة والتضخم وهروب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الدولية، إلى تخفيض تصنيف تركيا، لتصبح على قدم المساواة مع دول ضعيفة اقتصادياً.
واعتبر أن «التعامل بصرامة مع أردوغان ونظامه، سيلقى الترحيب من جانب العديد من الأطراف المؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما يمنح إدارة بايدن الفرصة لكي تبدأ مسيرتها على صعيد التعامل مع قضايا السياسة الخارجية، بتحرك قوي ضد النظام التركي».
وأبرز فوكس العلاقات الشائكة التي تربط الرئيس الأميركي المنتخب بأردوغان، مشيرًا إلى أن بايدن سبق أن أدلى العام الماضي بتصريحات، برهنت على استعداده لمساعدة المعارضة التركية على الإطاحة بالرئيس المستبد للبلاد، وعزمه انتهاج سياسة مختلفة في هذا الشأن، عن تلك التي تبناها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، على مدار السنوات الأربع الماضية.
«سنتكوم»: الوجود الأميركي في العراق حدّ من نشاطات إيران و«داعش»
أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي «سنتكوم» الجنرال كينيث ماكينزي أنّه سيتم خفض عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، لكنّ بغداد تريد استمرار الوجود الأميركي لمحاربة خلايا «داعش». وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو إن الوجود الأميركي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وتنظيم «داعش».
وأضاف أن إيران قلصت هجماتها مؤخراً «مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية». وشدّد على أنّ «حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد تنظيم داعش».
وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى «داعش» قوة من 10 آلاف مناصر في منطقتي العراق وسوريا، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً. وقال إن «التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق». لكنّه شدّد على أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل تنظيم «داعش» كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى.
وقال «عندما تفرّ للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وانت تسمع هدير طائرة أم كيو مسلحة من دون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضدّ ديترويت». وأضاف ماكينزي أنّ الوجود العسكري الأميركي والردود المدروسة نجحت أيضاً في ردع إيران عن الاستمرار في شنّ هجمات على خطوط الشحن البحري في الخليج، وحدّت من هجمات وكلائها في العراق. وقال «باعتقادي أنه قد تم ردع إيران إلى حد كبير، لأن النظام يدرك الآن بأننا نمتلك القدرة والإرادة على السواء للرد». أمنياً، أعلن العراق أمس، مقتل 16 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في عملية عسكرية بمحافظة كركوك شمالي البلاد. وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان أن «العملية العسكرية التي نفذت بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر بدأت ليلة الخميس واكتملت صباح الجمعة وجرى خلالها استهداف مفرزة كاملة لبقايا داعش». وأضاف أن «العملية أسفرت عن مقتل 16 عنصراً جرى الاشتباك معهم داخل مخابئهم السرية»، موضحاً أن عدداً منهم قتل جراء المواجهة المباشرة فيما تم قتل الآخرين بواسطة طائرات القوة الجوية التابعة للتحالف الدولي أثناء محاولتهم الهرب من المواجهة.
«ميدل إيست هيدلاينز»: تقويض نفوذ «حزب الله» خطوة للتقدم في لبنان
يعاني لبنان منذ سنوات من دائرة مفرغة من الفقر والعنف والبطالة والفساد المؤسسي أدى إلى تقويض التقدم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو ما دفع اللبنانيين إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد الحكومة واستمرار خضوعها لميليشيات «حزب الله» الإرهابية، التي تقف وراء معظم أوجه القصور التي يعاني منها لبنان.
وأكد تقرير لموقع «ميدل إيست هيدلاينز» أن المناخ الاجتماعي السياسي والاقتصادي في لبنان آخذ في التدهور، وخلال العام الماضي، انهار النظام المصرفي في البلاد، وأثار الارتفاع السريع في معدلات التضخم والبطالة قلق المجتمع الدولي، وخاصة أنه وفقاً لتوقعات البنك الدولي، سيكون 45% من السكان تحت خط الفقر في عام 2020. وأدت أزمة «كوفيد- 19» إلى تفاقم هذه التقديرات، بجانب التفجيرات التي عانت منها بيروت.
وفي قلب هذه الأزمات المستمرة يوجد «حزب الله»، الذي لعب دوراً بارزاً في السياسة اللبنانية منذ عام 1992، وفي تشكيل المشهد الاجتماعي والسياسي في البلاد.
ومع ذلك، فإن هذه الحركة الإرهابية لم تعمل يوماً لخدمة مصالح الشعب اللبناني، بل حاولت على مدى سنوات التغلغل داخل المجتمع اللبناني وجذب مؤيدين لها للحصول على أكبر مكاسب مادية ممكنة، باستخدام الفساد والرشاوى تارة، وتارة أخرى عبر التهديد وعمليات الاغتيال لمعارضيها.
ويتلقى «حزب الله» أكثر من 700 مليون دولار من التمويل الخارجي، بالإضافة إلى امتلاكه أسلحة واسعة النطاق وموارد أخرى.
ونتيجة لمواقفه، يعتبر «حزب الله» اليوم منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، كما أن العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد، بما في ذلك عدم وجود احتياطات نقدية أجنبية في البنوك، وانقطاع الكهرباء عن عدة مدن، والانخفاض الحاد في مستوى المعيشة، هي عواقب للعقوبات الأميركية وعمليات التهريب والفساد الذي تقوم به الحركة.
وأكد التقرير أنه لكي يتقدم لبنان كأمة، يجب أن ينأى بنفسه عن نفوذ مثل هذه الحركة وأن يركز بدلاً من ذلك على تعزيز العلاقات مع القوى الإقليمية الأخرى مثل إسرائيل.
لكن رغم أن معارضي ذلك يدفعون بأن هناك تاريخاً مضطرباً بين إسرائيل ولبنان وهناك العديد من الحروب بين الجانبين، إلا أن مؤيدي هذا القول يتناسون أن مصر حاربت إسرائيل عبر سنوات طويلة وتوصل الجانبان إلى اتفاق سلام، كما أن لإسرائيل علاقات متقلبة بالمثل في الماضي مع دول عربية أخرى، بما في ذلك الإمارات والبحرين، والتي أبرمت اتفاقيات تاريخية مؤخراً لبدء صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقد يوفر هذا فرصة مثالية للبنان لقطع علاقاته مع «حزب الله» ودول أخرى والانحياز الاستراتيجي لحلفاء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، الذين يمكنهم دعم أهدافه لتحقيق السلام والازدهار بشكل أفضل.
كما يمكن للشراكة الرسمية مع إسرائيل أن تؤثر بشكل إيجابي على البيئة الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، وخاصة التعاون في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والتكنولوجيا، ويمكن للتحالف مع إسرائيل أن يساعد أيضاً في منع المزيد من العقوبات الأميركية والآثار الاقتصادية على لبنان، مما يسمح لاقتصاده بالتعافي.
وفي الشهر الماضي، ظهرت تقارير تشير إلى أن إسرائيل ولبنان بدأتا مفاوضات مدنية حول الحدود البرية والبحرية، بقيادة الولايات المتحدة وتشرف عليها الأمم المتحدة.
(الاتحاد)
وفاة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري
قالت مصادر مطلعة في أفغانستان وباكستان، الجمعة، بأن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري توفي في أفغانستان لأسباب طبيعية «على الأرجح».
ونقل موقع قناة «روسيا اليوم»، عن وسائل إعلام محلية، قولها إن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان أكدت وفاة الظواهري البالغ من العمر 69 عاماً، والذي ظهر آخر مرة في تسجيل مصور في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/أيلول، في الولايات المتحدة العام الجاري.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن "الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، والمتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 التي استهدفت سفارتين أمريكيتين في إفريقيا، قتل في إيران في أغسطس/آب الماضي على يد عملاء إسرائيليين يتصرفون بأمر من الولايات المتحدة". ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات، أن "عبد الله أحمد عبد الله، الذي أطلق عليه الاسم الحركي (أبو محمد المصري)، قتل برصاص رجلين على دراجة نارية في شوارع طهران في أغسطس/آب الماضي".
وقتلت قوات الأمن الأفغانية «أبو محسن المصري»، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي،وهو شخص آخر على قائمة مكتب التحقيقات الفدرالي، بينما أعلنت الحكومة الأفغانية هذا الشهر أنها قتلت "قائدا بارزا آخر في القاعدة".
(الخليج)
«النواب الليبي» في جلسة مصالحة بالمغرب قبل اجتماع غدامس
تتجه المغرب لعقد جلسة تصالحية «توحيدية» لمجلس النواب الليبي بجميع أعضائه لإنهاء الانشقاق، وكشفت مصادر أن اجتماع غدامس سيعلن قرارات تاريخية تمخّضت عن هذا الاجتماع.
وكشفت مصادر مسؤولة عن اعتزام مجلس النواب عقد جلسة مصالحة بكامل أعضائه في المملكة المغربية، غداً الأحد.
وأكدت أن الدعوة لعقد الجلسة وجهت من وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق مع عدد من النواب، منذ أكثر من أسبوع، على أن لا تكون رسمية
في الاثناء، يرى رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن الدعوة التي وجهتها مصر لأعضاء البرلمان الليبي لزيارة القاهرة جاءت تزامناً مع النص الذي ورد في خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها من قبل بعثة الأمم المتحدة.
مشيراً إلى أن القاهرة تعمل جاهدة على توحيد السلطة العسكرية عبر اجتماعات (5+5)، حيث إن القاهرة تسعى لتوحيد صفوف مجلس النواب الليبي بكامل أعضائه. وكانت مصر احتضنت مؤخراً اجتماعاً للجنة العسكرية المشتركة الليبية بمدينة الغردقة، وأخرى تتعلق بالمسار الدستوري في القاهرة.
إلى ذلك، رحبت أطراف ليبية عدة بقانون دعم الاستقرار في ليبيا الذي أقره الكونغرس الأمريكي أول أمس. وأكّدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن قانون دعم الاستقرار يختص بوضع الإطار السياسي للخارجية الأمريكية تجاه ليبيا.
وأشارت إلى أن القانون يدعو للحد من التدخّلات الدولية في ليبيا ودعم المسار الديمقراطي.واعتبر عضو مجلس النواب محمد الرعيض، أن تمرير مجلس النواب الأمريكي لقانون الاستقرار في ليبيا خطوة إيجابية، تدل على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وحماية أصولها ومواردها. وصوّت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قانون يفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا. ويحتاج مشروع القانون لمصادقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه لصبح قانوناً نافذاً، علماً أن للرئيس حق رفضه وجعله نافذاً.
صيانة
ناقش رئيس أركان القوات الجوية بالقيادة العامة الفريق صقر الجروشي، مع مندوبي هيئة الاستثمار العسكري إمكانية البدء بصيانة قاعدة جمال عبدالناصر الجوية الواقعة جنوبي طبرق، حيث شدد على ضرورة تحويل قاعدة جمال عبدالناصر الجوية إلى قاعدة نموذجية، من حيث صيانة المهابط واستحداث الأسراب الجوية، إضافة إلى صيانة وترميم المقار المتهالكة داخل القاعدة.
اعتصام الغضب يتسع في تونس ضد « الاخوان»
يتواصل اليوم السبت ولليوم السادس على التوالي «اعتصام الغضب» الذي ينظمه أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المصنّف كياناً إرهابياً من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وسط العاصمة تونس.
وقال الحزب إن الاعتصام كشف المنظومة التعليمية الموازية المتغلغلة في تونس، وأضاف إن أصحاب هذه المنظومة «خرجوا من جحورهم واعترفوا بأن هذه الجمعية الأجنبية الممولة تمويلاً خارجياً مجهول المصادر هي معهد يدرس لمدة ثلاث سنوات ويسند دبلوماً في العلوم الشرعية وبموجب اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية يدمجون كأئمة ووعاظ وينتشرون في الجهات لترويج فكر الإرهابي يوسف القرضاوي وبث الحقد في قلوب الشباب تحت غطاء الدين».
وانضم عدد من الناشطين من مختلف التيارات الفكرية وفئات المجتمع للاعتصام الذي انطلق الاثنين الماضي بهدف الدعوة إلى إغلاق فرع تونس لاتحاد القرضاوي الذي يبقى من صلاحيات الحكومة، وفق القانون التونسي.
وأكدت زعيمة الحزب عبير موسى أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف «على أساس المشترك» للتصدي لما أسمته بالخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي وعلى الديمقراطية واقتصادها باعتبار التمويلات التي يستجلبها هذا التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة.
وقالت موسى، إن الأخطبوط الإخواني بصدد تطبيق سياسة القرضاوي عبر المحور التركي القطري، بتهديم الاقتصاد الوطني، وفق قولها، معتبرة أن استمرارية الدولة تفرض أن لا تترك قنابل موقوتة كهذه في تونس، حيث لا حاجة لتونس اليوم بتنظيمات التطرف.
إلى ذلك، أحدث وزير الدفاع والداخلية التونسيان صدمة في الأوساط السياسية والشعبية عندما أعلنا عن تورط مسؤولين في التخابر مع الإرهابيين والمهربين، وذلك في أول اعتراف رسمي بما كانت تشير إليه التقارير الإعلامية وبعض تصريحات المعارضة ولكن دون تأكيد من قبل المسؤولين الحكوميين.
فخلال جلسة استماع تحت صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، انعقدت أول من أمس الخميس، أكد وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، أنه تم عزل عناصر من المؤسسة العسكرية قامت بالتخابر مع جهات أخرى بشأن الإرهاب.
(البيان)
سلطات شرق ليبيا تسعى لإنهاء الفوضى الأمنية
تتجه سلطات شرق ليبيا لتجفيف منابع الفوضى الأمنية في بنغازي، وإعادة الاستقرار إلى المدينة، التي شهدت حرباً ضروساً مع (الجماعات الإرهابية) قرابة ثلاثة أعوام، وذلك بمصادرة الأسلحة (المتوسطة والثقيلة) المنتشرة في يد المواطنين، وحصر المطلوبين في قضايا جنائية، بمن فيهم المنتسبون لـ«الجيش الوطني» ووزارة الداخلية لإخضاعهم للتحقيق.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لأعمال الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، التي أمر المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بتشكيلها برئاسة رئيس أركان القيادة العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، للقضاء على الفوضى بالمدينة.
واتخذت الغرفة المشتركة عدة قرارات في اجتماعها مساء أول من أمس، لاقت ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين بالمدينة، أهمها وضع آلية لحصر السلاح (الخفيف) الموجود بحوزة المواطنين، ومصادرة الأسلحة (المتوسطة والثقيلة)، كما تم التشديد على التصدي لعمليات إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية و«القضاء عليها تماماً». وأكدت الغرفة، التي ترأسها الناظوري، أنها ستبدأ حصر المطلوبين جنائياً والتابعين للمؤسستين العسكرية والأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ويوصف هذا الإجراء بأنه رد على تزايد شكاوى المواطنين من أشخاص يقولون إنهم ينسبون إلى المؤسستين «يرتكبون مخالفات وجرائم بحق المواطنين دون محاسبة».
وقالت الغرفة إنها عقدت اجتماعاً موسعاً برئاسة الفريق الناظوري، ضم أعضاء الغرفة وأمراء الوحدات العسكرية ورؤساء الخطط الفرعية لمناقشة آخر التجهيزات للعمل الميداني واعتماد الخطط الجديدة، مشيرة إلى أنها ناقشت عملية تنفيذ الخطط الأمنية على أرض الواقع من خلال تفعيل الوحدات الإدارية العسكرية والأمنية كإدارة التفتيش والانضباط، والشرطة العسكرية.
وفي ختام الاجتماع، الذي عُقد بمبنى إدارة الاستخبارات العامة ببنغازي، أكد أمراء الوحدات العسكرية والأمنية «جاهزية القوة المشتركة للعمل في مهمة الضبط والإحضار للمطلوبين فوراً». ويرى كثير من المواطنين ببنغازي أن خطوة مصادرة السلاح خصوصاً المتوسط والثقيل ظلّت مطلباً ملحاً للمواطنين طوال السنوات التي تلت الحرب على الإرهاب في شرق ليبيا عام 2017، مشيرين إلى أن الانفلات الأمني خلال السنوات الثلاث الماضية خلّف كثيراً من حوادث القتل والاغتيال، و«إلى الآن لم يتم تقديم الجناة إلى العدالة».
وقال محمد أبو كُريّم، ويعمل محامياً ببنغازي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتجاه «لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة وإخلاء المقرات الواقعة تحت سيطرة هذه المجموعات، كان من أهم قرارات الغرفة المشتركة»، لكنه شدد على أهمية «عدم إفلات أي مرتكب جريمة من العقاب، حتى وإن كان ينتمي للمؤسسة العسكرية أو الأمنية».
ونوه أبو كُريّم إلى ضرورة إظهار الحقيقة في جريمة خطف النائبة سهام سرقيوة، التي اُقتيدت من منزلها قبل قرابة 16 شهراً، بالإضافة إلى مقتل المحامية حنان البرعصي قبل عشرة أيام. وأدان حفتر ما وصفه بـ«الاعتداء الآثم» الذي أودى بحياة البرعصي، ووجه بتكثيف الجهود للقبض على الجناة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن عدد قطع السلاح في ليبيا يصل إلى 29 مليون قطعة، بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، لافتة إلى أن البلاد تضم أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة.
«المال السياسي»... عين على السلطة في ليبيا وتهديد لـ«حوار تونس»
تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في ليبيا حيال ما تردد عن أن بعض الشخصيات الثرية بالبلاد سعت «لشراء ذمم» بعض المشاركين في منتدى تونس للحوار، الذي انتهت جولته الأولى الاثنين الماضي، مقابل التصويت على ترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، وسط مطالبات سياسيين بتوسيع دائرة التحقيق، واستبعاد «المتورطين في هذه الواقعة» من المشاركة في جولة المنتدى الثانية.
ووجه 56 سياسيا ليبيا من الذين شاركوا بالجولة الأولى من الحوار السياسي في تونس خطاباً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، عبروا فيه عن انزعاجهم مما سموه بوجود «ممارسات فساد واستخدام للمال السياسي اعترت عملية الترشيح للسلطة التنفيذية خلال أعمال المنتدى»، مطالبين بأن يكون التحقيق - فيما أطلقت عليه البعثة الأممية مبكراً «مزاعم جادة» - بـ«أعلى درجة من الشفافية»، على أن يتم منع جميع من يثبت تورطهم في هذه الواقعة من المشاركة بالمنتدى.
وتنوعت ردود الفعل الغاضبة، والخائفة من انهيار الحوار السياسي، بين من يطالب النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل، في هذه القضية، أو خروج المشاركين بالحوار على الرأي العام لكشف تفاصيل ما جرى في تونس.
وسبق أن تحدثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بالمؤتمر الصحافي في نهاية أعمال المنتدى الاثنين الماضي، عن «وجود مزاعم جادة» تتعلق بممارسات فساد، واستخدام للمال السياسي، بعملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء، وقالت في حينها إن هناك تحقيقاً يجري في هذا الصدد لكشف ملابسات الموضوع، وتوعدت بأنه في حالة إدانة أطراف معينة «فإنها ستتعرض لعقوبات دولية».
وقال السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، «تأكدت بشكل لا لبس فيه ومن مصدرين موثوقين ومستقلين أن أحد أرباب المال الفاسد من كبار الرأسماليين الليبيين حاول شراء أصوات بعض المشاركين في الحوار في تونس الأسبوع الماضي»، وذهب إلى أن «المبالغ التي تم عرضها تراوحت بين 200 ألف و500 ألف يورو للصوت الواحد». ودعا الفيتوري في تصريح صحافي، البعثة الأممية إلى «التحقيق الدقيق في هذه (الدعاوى) مع تعليق عضوية (المشبوهين) حتى استجلاء الأمر»، متابعاً: «وإذا أصرت البعثة على استمرا الحوار رسمياً فعليها استبدال (المشبوهين) فوراً لكونها هي من اختارهم؛ فلا حوار في ظل الرشا». وذهب الفيتوري إلى أن أعضاء الحوار «من (الشرفاء) عليهم تحريك قضية جنائية لدى السلطات التونسية (لكون الحادثة في تونس) والليبية ضد (المشبوهين) للتحقيق في الواقعتين». «عليهم ألا يصمتوا فالمسؤولية هنا تضامنية ونتائج السكوت كارثية»، منوهاً إلى أن «الليبيين عموماً يتحفظون على طريقة اختيار المشاركين في المنتدى، فلا يليق بهم أن تربط أسماء (الشرفاء) منهم بالرشوة».
وانتهى الفيتوري إلى أنه يجب على البعثة إحالة المدانين في الرشوة إلى مجلس الأمن الدولي لتطبق عليهم عقوباته بمقتضى القرارات الخاصة بمعاقبة معرقلي الحل السلمي في ليبيا وفقاً للقرار 2510. فالرشوة هي أيضا محاولة تعطيل.
وأمام انشغال غالبية الأطراف الليبي بهذه الواقعة، رأت مجموعة الـ56 أن «هذه الممارسات تتنافى تنافياً جوهرياً مع الأخلاق وضوابط النزاهة وطهارة اليد، كما أنها تعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية مرعية التطبيق، فضلاً عن أنها انتهاك للقانون الليبي باعتبار أن أطرافها مواطنون ليبيون خاضعون للقانون الليبي والقضاء الليبي يتمتع بالاختصاص في نظر هذه الممارسات والفصل فيها، فضلاً عن أن هذه الواقعة انتهاك لقانون دولة تونس باعتبار أن الحوار في نطاق ترابها الوطني».
وفي السياق ذاته، ناشد السياسي الليبي سليمان البيوضي، النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية، مطالباً أعضاء الحوار السياسي، «مجتمعين أو فرادى، بالظهور على وسائل الإعلام وكشف الحقيقة». وسبق لعضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، القول في تصريح نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «من أفشل الحوار في تونس هم، مجموعة متشبثة بشخص، وأخرى تلقت الأموال لدعم شخص آخر»؛ لكنه رأى أن «النقطة الإيجابية هي تحديد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل، إلا أن الإشكالية تتعلق بالإشراف على هذه الانتخابات»، بحسب قوله.
ورأى المحلل الليبي عبد الرزاق الداهش، أن الحوار «نجح فيما ينبغي أن ينجح، وصار هناك موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية، وفشل فيما ينبغي أن يفشل، وهو تقاسم ليبيا بين أصحاب الخوذات، الذين يريدون الانقلاب على كل شيء، وأصحاب العمائم الذين يريدون الحصول على كل شيء».
وتحدث عن أن التسريبات التي خرجت من المنتدى «كشفت عن وجود طرف عينه على الرئاسي، وآخر على الحكومة، وثالث على إحدى (الحسنيين) (الرئاسي، أو الحكومة)»، «لأن المرحلة الانتقالية، يمكن أن تكون أفضل وسيلة تسويق للمرحلة المستقرة». وأشار الداهش إلى وجود فئات تستقوي بالعمولات، وأخرى بالدبابات، والجميع يستقوون بالخارج، لكن يبقى طرف أخير لا يمكن تجاهله، وهم الذين قلوبهم على ليبيا، حتى وإن كانت تسيطر عليه حسن النية.
وفي ظل حالة اللغط التي تسود الوسط السياسي حاليا، تحدث عضو مجلس النواب خالد الأسطى، لموقع قناة «218» وقال إنهم في اللجنة «تلقوا معلومات بوجود تهديدات مباشرة للأعضاء، إضافة إلى تقديم رشا سياسية للبعض، بعدما تسربت أرقام تليفوناتهم إلى جهات عملت على توجيه عشرات الرسائل لهم».
وانتهى الأسطى أن «بعض أعضاء اللجنة تم الضغط عليهم وتهديدهم في حالة اتخاذهم خطوات غير مرغوبة من بعض الأطراف، وأن هناك رسائل تهديد كانت مباشرة وغير مباشرة في صيغ مختلفة».
(الشرق الأوسط)
