رسالة غير مسبوقة تعكس ما تشهده فرنسا حاليًا من حراك لمواجهة تنظيم الإخوان والجماعات المرتبطة به، إذ وقعت 22 شخصية فرنسية رسالة مفتوحة إلى كل من الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين، تتضمن الرسالة مطلبًا رئيسيًا يقضي بحظر ما يعرف بتنظيم "مسلمو فرنسا" القريب من تنظيم الاخوان.

وأبرز ما جاء في الرسالة التي نشرها موقع "اتلانتيكو"، التحذير من تنظيم الإخوان وكل التنظيمات الأخرى المرتبطة به في فرنسا.

وتشير الرسالة إلى أن الإخوان أسسوا فرعهم الفرنسي في ثمانينيات القرن الماضي على يد متشددين أجانب، لكن لدواعي العمل السري المعتاد لدى الإخوان، أطلق التنظيم على نفسه حينها اسم "اتحاد المنظمات الإسلامية".

وبحسب تقارير صحفية يعتبر اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الممثل الرسمي للتنظيم الدولي للإخوان في باريس ويضم أكثر من 250 جمعية إخوانية ويشرف على عدد من المؤسسات من بينها مدارس ومعاهد ومساجد ومراكز تعليمية تابعة للإخوان، وأسست النواة الأولى لاتحاد المنظمات الإسلامية عام 1983 على يد مجموعة من الطلاب العرب، واتخذ في البداية طابعًا سريًا ولم يخرج للعلن إلا في أعقاب إثارة قضية الحجاب الإسلامي في 1998، وبعد عام من تأسيسه ضم الاتحاد 31 جمعية إسلامية تعود أصول أعضاءها إلى تركيا وبعض دول المغرب العربي وزاد توسعة في مطالع التسعينيات، وغير التنظيم اسمه في عام 2017 إلى "مسلمو فرنسا" في المنطقة الصناعية كورناف وهو الفرع الفرنسي لاتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وتعد التبرعات هي مصدر تمويل هذه المنظمة والتي يسيطر عليها التنظيم الدولي للإخوان، والذي اخترق كيانات غير ربحية عبر الدعم المالي لهذه المنظمات وأيضًا زرع قيادات إخوانية داخلها للترويج لأيديولوجيا التنظيم، ويتكتم قادة التنظيم على مصادر تمويلهم، وفي كتابه الشهير "قطر: الصديق الذي يريد بنا شراً" كشف الصحافي نيكولا بو، دور سفير قطر في فرنسا محمد جهام الكواري، في تمويل غالبية المؤسسات الإسلامية في فرنسا، منبهاً إلى  أن الخطر الحقيقي لا يتمثل فقط في معرفة من ينفق، بل في الغايات التي يوجه إليها هذا الإنفاق، وإلى أن القطريين يؤدون دوراً أكثر خطورة يتمثل في غرس الأيديولوجية الإخوانية في كل أنحاء أوروبا وفرنسا تحديداً.

وتحذر الرسالة من الأجندة الخفية لهذا التنظيم التي تعمل على إنشاء مجتمع مواز داخل الأراضي الفرنسية بهدف زعزعة الاستقرار.

كما تؤكد الرسالة ضرورة حل كل التجمعات والجمعيات والمعاهد والمدارس الدينية المرتبطة بتنظيم "مسلمو فرنسا".

كما تطالب الرسالة بضرورة وقف التمويل الخارجي للتنظيمات المرتبطة بتنظيم مسلمو فرنسا، حيث أشارت الرسالة إلى قطر تحديدًا باعتبارها ممولاً رئيسيًا.

وبحسب موقع اتلانتيكو أكدت السيناتور جاكلين أوستاش برينيو، وهي إحدى الموقعين على الرسالة التي تطالب بحظر تنظيم "مسلمي فرنسا"، أن بلادها قلقة بشأن محاولات فرض قواعد تتنافى مع قيم الجمهورية الفرنسية.

وأضافت برينيو "لدينا قلق تجاه التنظيمات التي تريد أن تفرض قواعد تتناقض مع قيم الجمهورية الفرنسية، وفرنسا لن تقبل ذلك".

وتابعت "تلقى ماكرون رسالة مفتوحة طالبت بوضع حد لتلك المنظمات المقربة من تنظيم الإخوان، فيجب احترام قيم الجمهورية، ففرنسا أكثر الدول الأوروبية عرضة لهجمات إرهابية خلال السنوات الماضية وهذا أمر يثير القلق".

وتتزامن الرسالة مع دعوات أخرى تصدر للرئيس الفرنسي والحكومة تشدد على ضرورة تغيير القوانين وفق مقدمتها قانون العقوبات ليتواكب مع الواقع الجديد الذي تواجهه البلاد.  

وبحسب موقع إندبندنت عربية لم تصدر، حتى الساعة، أي ردة فعل على هذه الرسالة من قبل الحكومة الفرنسية، ولا من الفرع الفرنسي للإخوان المسلمين، أي تنظيم "مسلمو فرنسا"، الذي تطالب الرسالة بحظره.

 وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الفرنسية كانت قد اتخذت، في منتصف الشهر الماضي، قراراً بحظر جمعيتين إخوانيتين منضويتين في تنظيم "مسلمو فرنسا"، وهما "لجنة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا" و"جمعية الشيخ ياسين"، وذلك بعدما بينت التحقيقات تورطهما في خطاب الحقد والتحريض ضد أستاذ التاريخ سامويل باتي، الذي اغتاله متطرف شيشاني. ما دفع جماعة الإخوان المسلمين إلى الرد على قرارات الحظر تلك، في بيان حمل توقيع المرشد العام للجماعة بالإنابة، إبراهيم منير، الذي تمت تزكيته لهذا المنصب في الرابع من سبتمبر الماضي، على إثر اعتقال مرشد الجماعة، محمود عزت، في مصر.

وخاطب المرشد في بيانه الرئيس ماكرون بنبرة التحدي، قائلاً، "نود أن نؤكد لكم وللشعب الفرنسي ولكل شعوب الأرض أن فكر جماعة الإخوان المسلمين النابع من دينها الذي يلتزمه أصحابه، قد انتصر على تجاوزات بعض الأنظمة التي تتعمد دفعها إلى التخلي عنه بتجاوزات غير قانونية وغير إنسانية بغية تشويهه".