بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا خلال اتصال هاتفي، الجمعة، تطورات الأوضاع في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط ، فيما حذر الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، من محاولات التشويش على سير مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من كونتي، تناول وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك في مقدمتها تطورات الأوضاع في شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية. 

كما بحث الجانبان بعضاً من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة العسكرية والاقتصادية والتعاون، للتصدي للعديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، خاصة مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

روما تدعم الحوار وتشيد بالتطورات 

من جانبه،أشاد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بالتطورات الأخيرة الحاصلة في ليبيا على الصعيدين العسكري والأمني، لا سيما فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات أو المقاتلين الأجانب، مما يسمى «مثلث سرت».

بالإضافة إلى تطورات الجانب الاقتصادي، فيما يتعلق باستئناف إنتاج وتصدير النفط، آملاً إحراز تقدم في إصلاح وتوحيد حرس المنشآت البترولية لحماية المواقع النفطية.

كما ويأمل أن تظل العملية السياسية في ليبيا تحت راية وساطة الأمم المتحدة وعملية برلين، مشيراً إلى ضرورة حماية الفضاء التفاوضي الليبي من التدخلات الأجنبية والداخلية.

 من جهة أخرى، وصف الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي ، اللواء أحمد المسماري، سير مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ب«الجيدة»،

 المسماري حذر في بيان مقتضب على  «فيسبوك» الجمعة، من انتشار أخبار كاذبة ووهمية، بهدف بث الفتنة بين وفدي اللجنة، والتأثير في سير عملها.

وكتب المسماري قائلاً: «السادة المتابعون الكرام.. أرجو من حضراتكم الانتباه والإبلاغ عن هذه الصفحات المزورة والتي تحمل اسمي وتبث أخباراً كاذبة ووهمية الغرض منها بث الفتنه والفرقة والتشويش على النتائج الجيدة التي توصلت إليها اللجنة العسكرية 5+5».

باشاغا يبحث التعاون الأمني مع فرنسا 

إلى ذلك،بحث وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، أمس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في «المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية بما يعزز الاستقرار بالبلدين».

بوريل: خطوات مشجعة نحو الحل

وكان الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر عن جهوزية التكتل الموحد، لتعزيز العمل مع الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في ليبيا.

وصف بوريل، أن ما يحدث في ليبيا الآن هو خطوات مشجعة يمكن أن تُشكل نقطة تحول في الصراع الليبي.

وأضاف بوريل في تصريحاته في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية الاتحاد، أنه رغم هذه الخطوات المشجعة إلا أنه لا يجب الاستهانة بالصعوبات المتبقية.

(الخليج)

ضربت تركيا بالدعوات الأوروبية لوقف تجاوزتها بمنطقة شرق المتوسط، عرض الحائط، بإعلانها تمديد مهمة التنقيب في منطقة متنازع عليها مع اليونان.وأرسلت أنقرة إخطاراً ملاحياً (نافتكس)، لمواصلة أنشطة المسح للسفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر، بحسب صحيفة «إيكاثيميرني اليونانية»، أمس.

وقالت الصحيفة إن الإخطار يغطي «منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية». تواصل أنقرة أنشطتها الملاحية غير القانونية، رغم احتجاجات أثينا، التي ذكرت أن تركيا تعتدي على منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني، على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.

مختبرات وحسب المصادر، فإن سفينة «الريس عروج»، ستواصل مهامها في شرق المتوسط، برفقة سفينتي «أتامان»، و«جنكيزخان»، بعد انتهاء مدة إخطار «نافتكس» الحالي في 23 نوفمبر الجاري.

وتضم سفينة «الريس عروج»، مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر. ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 بحاراً، و31 إدارياً وباحثاً.

ويمكن لـ «الريس عروج»، إجراء عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بعمق 8 آلاف متر، وثنائي الأبعاد بعمق 15 ألف متر، وتحوي السفينة مركبة غاطسة تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، والقياس وأخذ العينات.

ومددت تركيا مهمة «الريس عروج» في المتوسط أكثر من مرة، خلال الأشهر المنصرمة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، ما يثير اعتراضات وانتقادات منهما، والاتحاد الأوروبي ككل. في الأثناء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية، أمس، بياناً، أدانت فيه قرار تركيا الأخير بتمديد عملية سفينتها أوروك ريس في منطقة شرق المتوسط المتنازع عليها.

وقالت الخارجية اليونانية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن «تركيا أصدرت تحذير نافتكس غير قانوني جديداً، لتعلن بذلك عن استمرار عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في الفترة من 21 وحتى 29 نوفمبر الجاري، في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف البيان أن «تركيا بذلك تواصل انتهاكها للقانون الدولي للبحر المتوسط. السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».

وتابع البيان: «لسوء الحظ، تتجاهل تركيا مجدداً دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي، لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية، التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر، فضلاً عن الامتثال للقانون الدولي». وأوضح أن «هذه الإجراءات التي تلغي فعلياً أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تأتي في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك، إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، يمثل «أولوية استراتيجية»».

عقوبات مرتقبة

وباتت تركيا اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية، بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي، الذي تأنى كثيراً في اتخاذ إجراءات صارمة لردع الانتهاكات التركية المتزايدة شرقي البحر المتوسط. وقبل قمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، حذر وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، أمس، من أن المجلس الأوروبي المقبل، سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيوداً عليها، بسبب سلوكها «غير المقبول» في المتوسط.

وقال«نحن نرغب في أن تتغير تركيا، وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط، مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية».

اتّجه أمس وفدا البرلمان من بنغازي وطرابلس إلى طنجة، في رحلتين جويتين مباشرتين، في ظل حالة من التفاؤل بإعادة توحيد الصف البرلماني بعد التصدعات التي عرفها على إثر انتخابات يونيو 2014 نتيجة فشل جماعة الإخوان في الحصول على النتائج التي كانت تطمح إليها، حيث لم تنل غير 23 مقعداً من أصل 188 مقعداً.

ويرى المراقبون أن اجتماع طنجة سيمثل خطوة مهمة لدعم المسارات العسكرية والسياسية، وسيفتح المجال لتوفير غطاء برلماني للسلطات القادمة، وللنظر في جميع القضايا وخاصة الاتفاقيات والقوانين التي تحتاج إلى توفّر نصاب كامل لجليات مجلس النواب.

وينتظر أن يعقد البرلمان الليبي جلسة منح الثقة بمدينة غدامس الواقعة في المثلث الحدودي مع تونس والجزائر، وسيكون على المجلس انتخاب رئيس جديد يكون من بين نواب إقليم فزان الجنوبي في حال تم الاختيار رئيسه الحالي عقيلة صالح ليتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي الذي تم ترشيحه له، باعتبار أنّ هناك توافقاً على أن يكون رئيس المجلس الرئاسي من برقة ورئيس الحكومة من طرابلس ورئيس البرلمان من فزان.

وسيتّجه أعضاء مجلس النواب الليبي غداً الاثنين من طنجة إلى القاهرة لعقد اجتماع هناك في ضيافة مجلس النواب المصري.

وقال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن الدعوة المصرية قُبلت وتأتي في إطار التنسيق بين البلدين حول الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا، مضيفاً أن دور مصر ريادي في مساعدة الليبيين للخروج من الأزمة التي تشهدها بلادهم، وفي حربها على الإرهاب.

واعتبر المريمي أن دعوة رئيس مجلس النواب المصري تهدف إلى التفاهم حول الأوضاع في ليبيا والمنطقة، خصوصاً أن طرابلس تمر بأزمة كبيرة ومعقدة. وفق تعبيره.

ودعا عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة زملاءه إلى تجاوز الخلافات وطي صفحة الماضي، وقال: «يحدونا الأمل في أن يعتبر أعضاء مجلس النواب من الأخطاء والتجارب السابقة بالابتعاد عن الأنانية والتجاذبات».

(البيان)