في 24 يونيو 2018، دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ في تركيا، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، سبقها التصويت على التحول نحو النظام الرئاسي في منتصف 2017.
ولكن بعد قرابة عامين ونصف، من هذا التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، يرى سياسيون ومحللون أن النظام فشل بشكل تام، بعدما حول كل السلطات في يد شخص واحد، يفعل ما يشاء دون مراجعة أو محاسبة حتى وصلت الأمور إلى مجموعة من الكوارث على الصعيدين السياسي والاقتصادي على حد السواء.
ويرى قادة أحزاب المعارضة، أن تركيا لم تجن من النظام الرئاسي سوى الويلات، كما أشار استطلاع رأي شركة "أوراسيا" التركية للأبحاث، في شهر أغسطس 2020، عن ارتفاع نسبة الرافضين للنظام الرئاسي في البلاد إلى 59.9% .
ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، لاعتماد دستور جديد في البلاد يقوم على مبادئ ديمقراطية برلمانية، معتبرا أنّ التغييرات الدستورية في أعقاب استفتاء عام 2017، الذي أدى إلى نظام حكم رئاسي، ألغت الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وأضعفت البرلمان والقضاء.
وقال كليجدار أوغلو، "نحن بحاجة إلى فهم الدولة الذي لا يتحتم أن يكون قمعيًا، ولكن دولة تضم المجتمع في عمليات صنع القرار، وتبذل الجهود لضمان العدالة الاجتماعية، وتفخر في مراعاة اهتمامها ودعمها للمواطنين".
مشيرا إلى إن الشباب الأتراك هم من سيقضون على نظام أردوغان، قائلا إن "الشباب لا يريد نظامًا مستبدًا في الدولة".
أما رفيق اردوغان السابق ورئيس وزرائه، أحمد داوود أوغلو، الذي انشق عن حزب "العدالة والتنمية" وأسس حزب "المستقبل"، فقال إن "نظام الحكم الرئاسي قضى تمامًا على النظام الديمقراطي قانونيًا وفعليًا".
وأشار إلى أنه "مع استمرار وجود النظام الرئاسي سيتواصل تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي، خلال آخر عامين (منذ بداية تطبيق النظام الرئاسي عام 2018) زاد فقر كل مواطن تركي بأكثر من ألفي دولار".
ورفيقه الثاني علي باباجان، الذي انشق عنه هو الآخر وأسس حزب "الديمقراطية والتقدم"، قال إن أردوغان وحزبه "أضفوا الطابع المؤسسي على الإدارة السيئة الفعلية، من خلال اعتماد النظام الرئاسي قبل عامين، ليصبح شخص واحد هو المتحكم في كل شيء، فالرئيس هو من يعين مدير الثقافة في أضنة، ويعين رئيس فرع الشباب في حزبه، وهو من يملي السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو الذي يحدد سعر الشاي".
أخبار ذات صلة وتابع باباجان، "أطلقوا على هذا النظام اسم نظام الحكومة الرئاسي، لكن في الواقع لا نرى وجود رئيس افترضه هذا النظام. لا يوجد رئيس على النحو الذي أمر به الدستور.. رئيس يكون نزيها، ويمثل وحدة الأمة، ويضمن الفصل بين السلطات، ويراقب تنفيذ الدستور".
بدوره يقول مدحت سنقار، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية، إن "ما يسمونه نظام الحكومة الرئاسية بالطبع كما يطلق عليه هو في الحقيقة نظام غريب، هذا النظام معطل وبما أن هذا النظام معطل فلا يمكن التخلص منه بتحميل المسؤولية إلى شخص واحد فقط المسؤول الرئيسي هو مَنْ في القمة العليا من هذا النظام، المسؤولية الرئيسية هي النظام نفسه".
المرأة الحديدية زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، انتقدت السلطة الحاكمة برئاسة أردوغان، وقالت إنّها مصدر المشكلات التي تواجهها تركيا منذ تحويل نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي. مؤكدة أنّ رأس المال لا يهرب من الدول إذا شعر بالأمان. وإذا أعطت الدول الثقة لرؤوس الأموال عبر الديمقراطية، سيكون طريقها مفتوح في كل المجالات.
محمد بن سلمان يبحث مع بومبيو مستجدات الأحداث في المنطقة
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها.
الجيش السوري يطلق حملة عسكرية ضد «داعش»
بعد معارك ضارية بين الجيش السوري والقوى المتحالفة معه ضد تنظيم داعش في البادية، عزز الجيش من مواقعه في البادية السورية، بحشد قوات جديدة في إطار حرب واسعة ضد مناطق التنظيم في المنطقة، يأتي ذلك فيما قتل 14 عنصراً من الميليشيات الإيرانية في ريف دير الزور بقصف جوي مجهول، خلال عمليات يقوم بها الجيش السوري إلى جانب القوى الرديفة في بادية الميادين شرق دير الزور.
وفي حملة عسكرية جديدة، أرسل الجيش السوري تعزيزات إلى باديتي حماة وحلب من أجل توسيع دائرة الهجوم على مناطق التنظيم الإرهابي الذي سيطر خلال الشهر الماضي على مناطق واسعة في ريف حماة، بينما أشارت مصادر محلية سورية أن العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر أوكلت إليه مهمة ملاحقة فلول تنظيم داعش، وسط تعزيزات عسكرية هائلة.
وتؤكد المصادر المحلية أن العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر وأحد أبرز الشخصيات المقربة من روسيا، باشر مهامه العسكرية في «معمل السكر» بريف مسكنة (بادية حلب)، وهي نقطة انطلاق العمليات العسكرية التي ستشمل بادية حلب الشمالية وصولاً إلى ريف الرقة الجنوبي حيث بادية الرصافة.
وفي هذا الإطار، تزايدت التعزيزات العسكرية مع اقتراب لحظة البدء بالعملية العسكرية ضد التنظيم، إذ تنوعت بين الفرقة 25 التي أسستها روسيا ويقودها العميد سهيل الحسن، بالإضافة إلى «لواء القدس» السوري التابع للحرس الجمهوري، حيث بلغت الحشود العسكرية 3 آلاف مقاتل وفق مصادر محلية. سياسياً، سمى الرئيس السوري بشار الأسد،أمس، نائب وزير الخارجية فيصل المقداد خلفاً لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وبشار الجعفري نائباً له.
توقفت أكثر من ألفي مدرسة عن العمل في اليمن
توقفت أكثر من ألفي مدرسة عن العمل في اليمن، إما بسبب استخدامها من ميليشيا الحوثي مخازن للأسلحة، أو لاستخدامها في إيواء العائلات النازحة من القتال، بفعل تصعيد ميليشيا الحوثي، واستمرار رفضها لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة.
وذكرت منظمة الهجرة الدولية، في تحديثها الأسبوعي عن حالة النزوح الداخلية في البلاد، أن أكثر من ألفي مدرسة في اليمن، أصبحت غير صالحة للاستخدام، بسبب النزاع، إما لأنها تضررت أو احتلت من قبل الجماعات المسلحة، أو استخدمت لإيواء العائلات النازحة.
وأكدت تقارير موثقة لمنظمات محلية وأخرى حكومية، أن ميليشيا الحوثي لا تزال تحتل عدداً من المدارس، كما تسببت في تدمير أعداد أخرى من المدارس، لاستخدامها كمخازن للأسلحة، وتم استهدافها لهذا الغرض.
وفي السياق، ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، أن نحو 200 أسرة جديدة نزحت من مديرية رغوان في شمال غرب محافظة مأرب، بسبب قصف الحوثيين لمخيمات النازحين هناك، وهي المديرية التي تضم أكثر من عشرين ألف نازح، كانوا فروا إليها من تصاعد القتال في مديرية مجزر ومحافظة الجوف.
الوحدة في تقريرها الجديد، قالت إن المديرية شهدت مؤخراً موجة نزوح جديدة، نحو مركز المحافظة ومديريات الوادي وصرواح، بالتزامن مع استهداف المخيمات الواقعة في المديرية من قبل ميليشيا الحوثي بالصواريخ. حيث نزحت 196 أسرة، أي نحو ألف و372 فرداً، من مناطق سكنهم أو نزوحهم إلى مناطق أخرى، ومن هؤلاء 96 أسرة نزحت داخلياً إلى منطقة «الغر» في مديرية رغوان نفسها، فيما نزحت 61 أسرة إلى مديرية الوادي، فيما توزعت بقية الأسر على مناطق أخرى.
تركيا تتمادى بانتهاكاتها في شرق المتوسط وتمدد مهمة «أوروتش ريس»
ضربت تركيا بالدعوات الأوروبية لوقف تجاوزتها بمنطقة شرق المتوسط، عرض الحائط، بإعلانها تمديد مهمة التنقيب في منطقة متنازع عليها مع اليونان.وأرسلت أنقرة إخطاراً ملاحياً (نافتكس)، لمواصلة أنشطة المسح للسفينة «أوروتش ريس» في شرق المتوسط حتى 29 نوفمبر، بحسب صحيفة «إيكاثيميرني اليونانية»، أمس.
وقالت الصحيفة إن الإخطار يغطي «منطقة تصل إلى 6 أميال بحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية». تواصل أنقرة أنشطتها الملاحية غير القانونية، رغم احتجاجات أثينا، التي ذكرت أن تركيا تعتدي على منطقة تشمل الجرف القاري اليوناني، على بُعد بضعة كيلومترات من جزيرتي رودس وكاستيلوريزو اليونانيتين.
مختبرات وحسب المصادر، فإن سفينة «الريس عروج»، ستواصل مهامها في شرق المتوسط، برفقة سفينتي «أتامان»، و«جنكيزخان»، بعد انتهاء مدة إخطار «نافتكس» الحالي في 23 نوفمبر الجاري.
وتضم سفينة «الريس عروج»، مختبرات جيولوجية، وعلم المحيطات، ومعدات يمكنها أخذ عينات أساسية من قاع البحر. ويبلغ عدد طاقم السفينة 55 فرداً، منهم 24 بحاراً، و31 إدارياً وباحثاً.
ويمكن لـ «الريس عروج»، إجراء عمليات مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، بعمق 8 آلاف متر، وثنائي الأبعاد بعمق 15 ألف متر، وتحوي السفينة مركبة غاطسة تدار عن بعد، ولها أنظمة رسم خرائط قاع البحر، والقياس وأخذ العينات.
ومددت تركيا مهمة «الريس عروج» في المتوسط أكثر من مرة، خلال الأشهر المنصرمة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، ما يثير اعتراضات وانتقادات منهما، والاتحاد الأوروبي ككل. في الأثناء، أصدرت وزارة الخارجية اليونانية، أمس، بياناً، أدانت فيه قرار تركيا الأخير بتمديد عملية سفينتها أوروك ريس في منطقة شرق المتوسط المتنازع عليها.
وقالت الخارجية اليونانية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن «تركيا أصدرت تحذير نافتكس غير قانوني جديداً، لتعلن بذلك عن استمرار عمليات التنقيب غير القانونية التي تقوم بها في الفترة من 21 وحتى 29 نوفمبر الجاري، في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط».
وأضاف البيان أن «تركيا بذلك تواصل انتهاكها للقانون الدولي للبحر المتوسط. السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».
وتابع البيان: «لسوء الحظ، تتجاهل تركيا مجدداً دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي، لتجنب الأعمال والتحركات غير القانونية، التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر، فضلاً عن الامتثال للقانون الدولي». وأوضح أن «هذه الإجراءات التي تلغي فعلياً أي احتمال لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تأتي في وقت يقول فيه المسؤولون الأتراك، إن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، يمثل «أولوية استراتيجية»».
عقوبات مرتقبة
وباتت تركيا اليوم على وشك عقوبات أوروبية قاسية، بعد أن استنفدت صبر الاتحاد الأوروبي، الذي تأنى كثيراً في اتخاذ إجراءات صارمة لردع الانتهاكات التركية المتزايدة شرقي البحر المتوسط. وقبل قمة بروكسل المرتقبة الشهر المقبل، حذر وزير التجارة الفرنسي، فرانك ريستر، أمس، من أن المجلس الأوروبي المقبل، سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيوداً عليها، بسبب سلوكها «غير المقبول» في المتوسط.
وقال«نحن نرغب في أن تتغير تركيا، وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط، مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية».
