ترامب يضاعف العقوبات على إيران
كشف المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لتشديد العقوبات على طهران خلال أسابيعها الأخيرة في السلطة.
وقال أبرامز، في فعالية افتراضية لمعهد بيروت، إن إدارة ترامب تخطط لمزيد من الضغط على طهران، بفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان.
وأضاف "سيكون لدينا الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه والأسبوع الذي يليه، طوال شهري ديسمبر ويناير، ستكون هناك عقوبات تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان ... سيستمر ذلك لشهرين آخرين حتى النهاية".
وحث أبرامز الرئيس المنتخب جو بايدن على استخدام العقوبات للضغط من أجل اتفاق يقلل من التهديدات الإقليمية والنووية التي تشكلها إيران.
وحذر المبعوث أبرامز، مما اعتبره أخطاء الرئيس السابق باراك أوباما في التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال أبرامز أنه يتوقع إجراء مفاوضات مع إيران العام المقبل، مضيفا"نعتقد أن إدارة بايدن لديها فرصة كبيرة لأن هناك الكثير من الضغط على إيران من خلال العقوبات".
وأشار إلى أنه يرى فرصة للعمل مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا وحلفاء الولايات المتحدة، لإبرام اتفاق لمواجهة الخطر الذي تشكله إيران على المنطقة، وكذلك صواريخها الباليستية.
وأضاف المسؤول الأميركي "إذا تجاهلنا النفوذ الذي لدينا، فسيكون هذا أمرا مأساويا وفيه حماقة. لكن إذا استخدمناه، فهناك فرصة على ما أعتقد لإبرام اتفاق بناء يعالج كل هذه المشاكل".
كما قال إنه سيكون من الخطأ افتراض أن الإدارة الجديدة يمكن أن تغير سياسة إيران بين عشية وضحاها، وأن المفاوضات ستستغرق عدة أشهر.
واستبعد النظام الإيراني إجراء مفاوضات جديدة بخصوص برنامجه النووي.
وأعلن أبرامز الأربعاء، عقوبات مرتبطة بإيران على أربعة كيانات في الصين وروسيا متهما إياها بأنشطة تروج لبرنامج الصواريخ الإيراني.
وقال الرئيس المنتخب جو بايدن، إنه سيعيد الولايات المتحدة إلى اتفاق عهد أوباما إذا استأنفت إيران التزاماتها.
من جهتها، قالت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، إن الولايات المتحدة قد تفرض مزيدا من العقوبات على شخصيات لبنانية بسبب الفساد ومساعدة ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران بعد أن أدرجت واشنطن في الأشهر الأخيرة ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة اللبنانية، من بينهم صهر الرئيس اللبناني، جبران باسيل على قائمة سوداء.
وأضافت شيا أن "هناك ملفات قيد الإعداد لدى سلطات لها علاقة بمكافحةالارهاب ومكافحة الفساد".
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015، ومعاودته فرض العقوبات الاقتصادية القاسية للضغط على طهران للتفاوض بشأن قيود أشد على برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم القوى الإقليمية بالوكالة.
البرلمان الأوروبي يستعد لفرض "عقوبات قاسية" على تركيا
قالت مصادر في البرلمان الأوروبي، لسكاي نيوز عربية، الخميس، إن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا، بسبب ممارساتها المستفزة في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، لا سيما تجاه قبرص واليونان.
وأكد عضو في البرلمان الأوروبي، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن الاتحاد الأوربي يعمل على تعديل صيغة مشروع قرار العقوبات على تركيا لتكون "عقوبات قاسية".
وناشد الاتحاد الأوربي أنقرة، أكثر من مرة، إلى اتباع نهج المفاوضات من أجل حل أزماتها مع جيرانها بسبب تنقيب تركيا عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، وذلك قبل البت في مصير العقوبات.
إلا أن عدم استجابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للدعوات الأوروبية وصلت إلى طريق مسدود على ما يبدو، خصوصا مع استمرار أنقرة في ممارساتها الاستفزازية في البحر المتوسط.
وكان آخر هذه الممارسات قبل أيام حين اعترضت تركيا على تفتيش برلين سفينة تابعة لها من قبل البعثة الأوروبية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا في عرض البحر المتوسط.
وقبل أيام، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، ويمكن أن يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في نزاع إقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال إن "تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها فرنسا"، في إشارة إلى حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.
وبعد سلسلة من الخلافات، دان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات "غير المقبولة" من جانب أنقرة في نهاية أكتوبر، لكنه أرجأ إلى قمته المقررة في ديسمبر اتخاذ أي قرار بشأن العقوبات المحتملة.
إدارة بايدن وأردوغان.. خلافات كثيرة وتنسيق أوروبي للمواجهة
تترقب الحكومة التركية اكتمال أركان الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والتي سترسم شكل العلاقة المقبلة بين تركيا والولايات المتحدة.
وأعلن بايدن الأربعاء، تعيين أنتوني ببلينكن وزيرا للخارجية، وجيك سوليفان مستشارا للأمن القومي الأميركي.
ويتمتع كلا الرجلين بخبرة واسعة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبالإضافة إلى هذين الرجلين، فإن الأشخاص الآخرين الذين أعلن عن أسمائهم بايدن، أو الذين تم تسريب أسمائهم لإدارته، يعتبرون من الوسطيين أو المعتدلين في الحزب الديمقراطي.
وعلى الرغم من أن بلينكين وسوليفان كانا جزءا من فريق السياسة الخارجية لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما، فإن ترشيحهما لا يعني أبدا استكمالا لسياسات أوباما، حسب ما أشار الخبراء الأميركيون.
وكتب موقع "أحوال" التركي: "على أولئك الذين كانوا يأملون في عودة سياسة أوباما الخارجية أن يعيدوا النظر، ويراجعوا الكتابات والمقابلات مع بلينكين وسوليفان لمعرفة الخطوط العريضة لسياسة فريق بايدن الخارجية تجاه تركيا".
وفي مقابلة في 9 يوليو مع معهد هدسون، كشف بلينكن أن لديه قاعدة قوية من المعرفة والفهم حول تركيا وعلاقاتها الخارجية. لم يخض بلينكن في التفاصيل، لكنه أقر بوجود مجالات خلاف كبيرة.
ووفقا للموقع، فإن إدارة بايدن لن تعتمد على العلاقة الشخصية بين الرئيس ورجب طيب أردوغان، مثل ما كان الحال بين ترامب وأردوغان، بل ستستند على المصالح المشتركة والخطوات الدولية.
وبالعودة لتصريحاته السابقة، فقد كان لبلينكن ملاحظات حادة، تستوجب من مسؤولي السياسة الخارجية الأتراك الانتباه إليها.
وقال بلينكن: "العلاقة الإيجابية تستند على مدى تصرفات الحكومة التركية"، وذلك في رسالة واضحة تشير إلى إلى أنه إذا كانت تركيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة، فإنه يمكن أن تصبح العلاقة أكثر إيجابية وإنتاجية، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يلوم الأتراك حكومة الولايات المتحدة على أي عواقب وخيمة ستطبق عليهم.
أما سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، فلم يسبق له التحدث كثيرا عن تركيا في مقابلاته، لكنه مثل الكثيرين في مجتمع الشؤون الخارجية بالولايات المتحدة، يتطلع لتنسيق أكبر بين الولايات المتحدة وأوروبا لدعم وتعزيز قدرتها على الحصول على نفوذ مشترك عند مواجهة القوة الاقتصادية المتنامية للصين.
وهذا يعني أن سوليفان لن يكون متساهلا مع أولئك الذين لديهم ادعاءات بأن يكونوا زعماء في أوروبا، مثل أردوغان، لأن هذا الأمر يعطل بناء التعاون الأميركي الأوروبي.
وبعد ذلك، هناك جون كيري، وزير الخارجية السابق، عضو مجلس الشيوخ الأميركي لسنوات عديدة، والذي تم تعيينه في مجلس الأمن القومي كمستشار كبير لتغير المناخ.
ووفقا لموقع "أحوال"، فإنه من الحكمة أن يبدأ الأتراك بتحضير تقارير عن التقدم في مجال مكافحة التغير المناخي، خلال اجتماعاتهم مع الأميركيين.
الكرة الآن في ملعب أردوغان، الذي سيتعين عليه إعادة النظر في ملفات كثيرة، مثل سوريا والعراق وليبيا وحقوق الإنسان وحرية الصحافة والناتو، إذا ما أراد كسب إدارة بايدن الجديدة، التي لن تكون متساهلة مع ما يعكر تقدمها نحو تحقيق أهدافها الخارجية.
الصادق المهدي "حكيم الأمة".. 70 عاما من الفكر والسياسة
فقدت الساحة السياسية والفكرية في السودان مع رحيل زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ليل الأربعاء الخميس، رجلا عرف بالحكمة والكياسة السياسية حتى نال لقب "حكيم الأمة".
ويجمع الكثير ممن يختلفون أو يتفقون معه على التزامه نهجا تصالحيا قوميا حتى مع أكثر المتشددين في انتقاده مما أكسبه كاريزما سياسية فريدة من نوعها.
وتوفي رئيس الوزراء السوداني الأسبق ورئيس أحد أكبر الأحزاب السياسية في السودان بعد تدهور صحته إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وبدا المهدي حتى أسابيع قليلة من وفاته في سن الـ85 في قمة نشاطه السياسي وحضوره الفكري.
بروز مبكر
برزت ملامح شخصية المهدي السياسية والفكرية بعد 15 عاما فقط من مولده في ديسمبر من عام 1935 في بيت مفجر الثورة المهدية، التي رسمت ملامح تاريخ السودان الحديث.
ففي عام 1950 ترك ثانوية فيكتوريا في الإسكندرية، مبررا ذلك برفضه لمظاهر في الكلية اعتبرها تكريسا للثقافة الإنجليزية في المجتمع العربي.
وبعد عودته للسودان واصل تعليمه، ثم سافر إلى المملكة المتحدة، التي رفض ثقافتها في الإسكندرية ليلتحق بجامعة أكسفورد العريقة، التي درس فيها الاقتصاد والسياسة والفلسفة، قبل أن يعود إلى السودان مجددا في عام 1957 ملتحقا بالوظيفة العامة في وزارة المالية والتي تركها في نوفمبر 1958 احتجاجا على الانقلاب، الذي نفذه في ذلك الشهر الفريق إبراهيم عبود، الذي حكم السودان حتى اندلاع ثورة أكتوبر 1964.
وفي مطلع ستينيات القرن الماضي انخرط المهدي في صفوف المعارضة، وأوكلت إليه في عام 1961 مهمة رئاسة الجبهة القومية المتحدة، التي كانت إحدى أكبر الفصائل المعارضة لنظام عبود.
وقبل أن يكمل سن الثلاثين انتخب المهدي رئيسا لحزب الأمة في عام 1964 وهو المنصب الذي ظل يلازمه حتى الآن.
