نفي إيراني لنبأ مقتل قائد في الحرس الثوري في ضربة جوية على الحدود العراقية السورية
نفى علي ربيعي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، علمه باستهداف قيادي في الحرس الثوري في غارة جوية بطائرة مسيرة على الحدود العراقية السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "لم أتلق أي تقارير حول استهداف قيادي في الحرس الثوري بطائرة مسيرة على الحدود السورية العراقية".
وفي وقت سابق نقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع نفيه ما تردد عن مقتل، مسلم شهدان، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، خلال غارة بطائرة مسيرة على الحدود العراقية مع سوريا.
وقالت الوكالة الإيرانية في هذا الصدد: "نفى مصدر مطلع شائعات عن غارة جوية على مواقع وعربات ومستشارين إيرانيين على الحدود السورية العراقية ... وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام الصهيوني مقتل قائد إيراني في هذا الهجوم الجوي".
وكانت وسائل إعلام أفادت نقلا عن مصادر عراقية، أن مسلم شهدان قتل في هجوم بطائرة مسيرة مساء الأحد، وأن ثلاثة من مرافقيه قتلوا أيضا.
ورأت وكالة أنباء تسنيم أن مثل هذه التصريحات تأتي على خلفية اغتيال الفيزيائي النووي الإيراني، محسن فخري زاده، "بهدف التأثير على الرأي العام".
وكان فخري زاده تعرض لعملية اغتيال في محافظة طهران في 27 نوفمبر، وأصيب إثرها بجروح خطيرة وتوفي في المستشفى.
وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية أن العالم المقتول كان رئيس منظمة البحث والابتكار بالوزارة، فيما ذكر رئيس مجلس النواب الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن فخري زاده شغل أيضا منصب نائب وزير الدفاع في البلاد.
الخارجية الإيرانية: إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال زادة
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الثلاثاء، أن "إيران سترد بشكل مؤلم جدا على جريمة اغتيال فخري زادة".
واتهم زادة إسرائيل، باغتيال العالم النووي الإيراني، فخري زادة، مؤكدا أن "اليوم هناك قرائن وأدلة على ذلك".
وتابع قائلا: "كافة دول الخليج أدانت اغتيال فخري زادة باستثناء دولة واحدة، لذا عليها إعادة النظر في سياساتها".
وفي إطار الحديث حول موقف الإمارات والبحرين من الاغتيال، قال: "قلنا للدول التي كشفت عن علاقاتها مع إسرائيل أننا سنرد على الفور على أي تهديد ضد إيران، ونحن لا نرد بناء على الشكوك، بل وفقا للأدلة".
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن الحكومة الإيرانية "تعارض القرار الذي صوت عليه البرلمان"، لافتا إلى أنه أعلن سابقا أنه "غير ضروري، وغير مفيد، وليس من الواضح إن كان ذلك المسار سيحقق الأهداف المرجوة منه".
وأوضح أن القرار البرلماني "لم يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة، ووزارة الخارجية".
ميركل: عودة سفينة المسح التركية إلى الساحل إشارة جيدة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي
اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن عودة سفينة المسح الزلزالي التركية "الريس عروج" إلى موانئ تركيا، تعد إشارة جيدة قبل انطلاق قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل.
وفي كلمة لها بالعاصمة الألمانية برلين، قالت ميركل: "إن قمة الاتحاد الأوروبي ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر المقبل، وعودة سفينة المسح التركية الريس عروج إلى ميناء ولاية أنطاليا يعد إشارة جيدة قبل القمة".
وأكدت أن قمة الاتحاد الأوروبي ستناقش أنشطة المسح التركية عن موارد الطاقة شرقي المتوسط.
على صعيد آخر، أشارت ميركل إلى أن تركيا تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.
وأضافت: "واجهنا صعوبة في النقاش حول اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، وتركيا تستحق الاحترام في هذا الشأن"، مشددة على ضرورة مواصلة دعم تركيا في هذا الإطار.
البحرين تكشف ملابسات اعتراض قطر زورقين تابعين لخفر السواحل
كشفت وزارة الداخلية البحرينية عن تفاصيل اعتراض دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل، أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهم في تمرين "المانع البحري" في 25 نوفمبر الماضي.
وأوضحت الداخلية أن ما حدث من جانب دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ضد الزورقين البحرينيين في عرض البحر، بدأ باستجابة الزورقين وانتهى بالاعتراض ومن ثم احتجازهما والتهديد باستخدام السلاح، ومنعهما من الاتصال بغرفة العمليات، دون اعتبار لتبعيتهما لخفر السواحل البحريني كجهة رسمية.
وأضافت أن الزوارق القطرية، لم تكن تحمل أي علم أو هوية، وفق الأعراف الدولية، في حين كان الزورقان البحرينيان، يحملان علم مملكة البحرين وشعار وزارة الداخلية.
وأشادت وزارة الداخلية، بمستوى الانضباط والمهنية وضبط النفس، الذي تعامل به قائدا الزورقين البحرينيين مع الواقعة، مقابل التصرفات العدائية التي أظهرها الجانب القطري، مؤكدة أن ما جرى من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، يعد مخالفا للاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي، حيث لا يجوز لأي دولة، استيقاف سفينة أو زورق لخفر السواحل بالقوة، خاصة وأن الحادثة وقعت في المياه البحرينية.
وأعربت الوزارة عن استنكارها للممارسات القطرية التي اعتادت القيام بها تجاه الزوارق وسفن الصيد البحرينية في هذه المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث استوقفت خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 نحو 650 قاربا و2153 شخصا، وهو ما يعد مخالفا للوضع الذي كان قائما منذ أكثر من 200 عام في مجال صيد اللؤلؤ والأسماك.
وأضافت: "وقد تمادت دولة قطر في مثل هذه التصرفات، المتمثلة في احتجاز قوارب الصيد البحرينية لفترات طويلة، ومحاكمة من كانوا على متنها، الأمر الذي كانت نتيجته، التأثير سلبا على أرزاق ومعيشة المواطنين، والمساس بمهنة الصيد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وتسبب هذه الممارسات القطرية المستفزة، في قطع أرزاقهم."
وأكدت الداخلية البحرينية، رفضها وبشكل قاطع، ما جرى من إهانة وتهديد لأفرادها والمساس بسلامتهم، وتحمّل الجانب القطري، المسؤولية القانونية تجاه كافة التجاوزات، ضد مملكة البحرين، وستتخذ ما تراه مناسبا من خطوات لحفظ أمن واستقرار الوطن.
