بوابة الحركات الاسلامية : النظام القطري يجنّد نيباليين سراً للقيام بمهام «أمنية»/مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية/تركيا تستعين بـ«التركستاني» لتغيير ديموغرافي في ديار بكر (طباعة)
النظام القطري يجنّد نيباليين سراً للقيام بمهام «أمنية»/مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية/تركيا تستعين بـ«التركستاني» لتغيير ديموغرافي في ديار بكر
آخر تحديث: الجمعة 04/12/2020 10:55 ص إعداد: فاطمة عبدالغني
النظام القطري يجنّد
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 4 ديسمبر 2020.

النظام القطري يجنّد نيباليين سراً للقيام بمهام «أمنية»

فضيحة جديدة تفجرت في وجه النظام القطري في نيبال، بعدما ضُبطَ متلبساً بمحاولة تجنيد سرية، لعدد من مواطني هذا البلد الآسيوي، بزعم العمل في قوات الشرطة التابعة له، والتي تعاني عجزاً هائلاً.
وشكلت وزارة العمل النيبالية لجنة تضم خمسة أعضاء للتحقيق في هذه الفضيحة، التي كشفت عنها إدارة التوظيف الأجنبي الحكومية في البلاد، وهي الهيئة المشرفة على توظيف العمال النيباليين في الخارج، وذلك بعدما أكدت وجود أدلة على تورط السفارة القطرية في كاتماندو، في مخطط لاستقدام شباب، للانخراط في مهام «أمنية وشرطية».
وأشارت الإدارة إلى أن شكوكها في هذا الشأن، نجمت عن محاولة وكالات توظيف خاصة، تجاوز القواعد المعمول بها، فيما يتعلق بتوظيف المواطنين في الخارج، وهو ما دفع الشرطة إلى تنفيذ سلسلة مداهمات، شملت ثلاثاً من هذه الوكالات، وتبين خلالها وجود سيارة تابعة للسفارة القطرية في مقر إحداها. 
وكشف ذلك عن قدوم وفد حكومي قطري يختص بمسألة التوظيف إلى نيبال، دون إخطار السلطات المعنية، وهو ما أشار إلى تورط الدبلوماسيين القطريين في ما بدا «عملية سرية» لتجنيد عناصر أمنية، بالتواطؤ مع وكالات استقدام خاصة، في مسعى لتجاهل اتباع الإجراءات التي تنص عليها القوانين المحلية في هذا الشأن، وتشغيل النيباليين في قطر بشروط مجحفة، وفي مهام تحوم حولها الشبهات. 
وفي تصريحات نشرتها صحيفة «كاتماندو بوست»، ندد مسؤولو الرابطة النيبالية لوكالات التوظيف في الخارج بهذه الأنشطة المشبوهة. وطالبت الرابطة، التي تشكل مظلة ينضوي تحت لوائها أكثر من 850 وكالة توظيف، باتخاذ إجراءات ضد «المتورطين في تلك الأنشطة، ممن يعمدون إلى انتهاك قوانين البلاد»، في إشارة إلى الدبلوماسيين القطريين. 
كما انتقد مسؤولون نيباليون في قطاع التوظيف في الخارج «اشتراك بعثات دبلوماسية، في أي نشاط يتجاهل القوانين القائمة في البلاد»، قائلين إن على البعثة الدبلوماسية، القطرية في هذه الحالة، احترام قانون البلد المضيف لها وقواعده. 
وكشفت المداهمات التي قامت بها السلطات النيبالية وصادرت خلالها الكثير من الوثائق، عن أن الوكالات الثلاث المتواطئة مع السلطات القطرية، تجري مقابلات توظيف تشمل مئات من الشباب، دون الحصول على إذن مسبق.
وتشتبه السلطات في أن هناك 14 وكالة أخرى، متورطة في هذه الأنشطة، ما يثير الشبهات حول الظروف التي سيعمل في ظلها الشباب النيباليون في قطر، والمهام التي سيقومون بها. 
ورغم إصرار أصحاب الوكالات الثلاث على رفض الكشف عن الوظائف التي كان يتم إجراء مقابلات بشأنها، فقد كشفت الوثائق المصادرة منها عن أن الأمر يتعلق بالعمل في مهام «شرطية» بقطر. 
وقالت مصادر نيبالية مطلعة على هذا الملف: إن المعطيات المتوافرة حالياً، تفيد بأن السلطات القطرية سعت على الأرجح، لتشكيل «رابطة متخصصة في توريد عناصر الأمن إلى الدوحة، بعيداً عن أنظار الجهات الرسمية المعنية بالتوظيف في نيبال». 
ومن جانبه، قال تيكاماني نيوبان، المتحدث بإسم إدارة التوظيف الأجنبي الحكومية لـ «كاتماندو بوست»: إن المعلومات التي جُمِعَت حتى الآن «تثير إمكانية وجود مثل هذه الرابطة بالفعل، بل وأنها تمارس عملها في الخفاء»، مؤكداً أنه لا يمكن للسلطات النيبالية استبعاد احتمال وجود تواطؤ بين السفارة القطرية ومسؤولي وكالات التوظيف المعنية.
وحاول مسؤولو السفارة الزعم بأن السيارة التي عُثِرَ عليها في إحدى وكالات التوظيف المشبوهة كانت تقل وفداً قطرياً وصل إلى نيبال لزيارة بعض الوكالات «التي أبدت اهتمامها بتشغيل نيباليين في الشرطة القطرية».
وادعى المسؤولون القطريون أن الوفد كان يجري تقييماً للإجراءات التي تتبعها هذه الوكالات لضمان أن يكون المختارون من جانب مسؤوليها «لائقين للعمل في الشرطة». 
وفي وقت سابق وقعت خلافات شديدة بين النظام القطري والسلطات النيبالية على خلفية توظيف الشرطة القطرية 179 نيبالياً في صفوفها.

خبراء سياسيون وحقوقيون: الدوحة تستغل حاجة الشباب لتجنيدهم مرتزقة في أنشطة مشبوهة
أكد محللون سياسيون وخبراء في حقوق الإنسان، أن المحاولات القطرية لتجنيد أفراد عمال من دولة نيبال الآسيوية، ما هو إلا صفحة جديدة من جرائم الدوحة في استغلال سكان الدول الفقيرة في أجنداتها السياسية، التي تشمل أعمالاً أمنية وشرطية، لافتين إلا أن الأمر ليس جديداً على الدوحة التي اعتادت على هذا الأمر لتحويل مثل هؤلاء إلى مرتزقة.
وأضاف الخبراء لـ«الاتحاد» أن استقدام الدوحة للنيباليين دون إخطار السلطات المعنية، يشير إلى تورط دبلوماسيين قطريين ومحاولتهم تجاهل اتباع الإجراءات التي تنص عليها القوانين المحلية في هذا الشأن، وتشغيل النيباليين في قطر بشروط مجحفة، ويفعلون ذلك حتى إذا تورط أحد من هؤلاء في جريمة يزعمون أنه لا يحمل الجنسية القطرية ويتملصون من القانون الدولي، إضافة لإمكانية عملهم كمرتزقة ينفذون أجنداتهم.
ومن جانبه، أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، أن ما يقوم به النظام القطري هو فصل جديد من الانتهاكات والتجاوزات في حق العمال الأجانب، والذي تم توثيقه من قبل المنظمات الحقوقية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من خلال تقارير مدعومة بشهادات حية في عدة مناسبات انتهك فيها النظام القطري القانون الدولي والضوابط والآليات الأممية التي تحمي حقوق العمال.
وأضاف نصري لـ«الاتحاد» أن محاولة تجنيد شباب نيبالي سراً للعمل بمهام أمنية في قطر هو أسلوب متكرر ومستفز من النظام القطري لتحقيق غايات سياسية واقتصادية وأمنية غير مشروعة مستخدماً القدرات المادية المتاحة لديه والمال السياسي، وهو الأمر الذي تعودنا عليه في السنوات الأخيرة من نظام يرى أنه يستطيع شراء أي شيء بالمال دون النظر للضوابط والمبادئ الإنسانية والأدبية والأخلاقية. 
ولفت نصري إلى أن الطريقة التي أدار بها النظام القطري الملف ومحاولة استخدام الأبواب الخلفية لتجنيد هؤلاء الشباب تؤكد سوء نية واضحاً في استخدامهم، وأن المهام الموكلة لهم ستكون غير قانونية، والأمر يشبه تكوين فريق أمني لتنفيذ مهام أمنية ضد القانون والهدف منها هو بسط سيطرة النظام القطري على جميع مفاصل الدولة، مستخدمين قوة مفرطة وأساليب ملتوية وهو ما يبرر رغبة قطر في تجنيد هؤلاء الشباب، من دون إخطار الجهات الإدارية المسؤولة عن إرسال العمال للدول الأجنبية.
وأكد نصري أن النظام القطري نموذج سيئ لبعض الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، وتسعى لاستخدام قوتها لحماية مصالحها مستغلاً صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم المرتكبة من قطر.
وفى السياق ذاته، قال محمد حميد، مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن القطريين ينظرون إليهم كعمالة رخيصة يتم استقطابها في منشآت كأس العالم، وعانوا كثيراً من الموت في ظروف العمل القاسية والمميتة والتي رصدتها تقارير دولية، محذراً من إغراء هؤلاء الشباب بالمال، وتحويلهم إلى جيش مرتزقة يتبع «النظام القطري». وأضاف حميد لـ«الاتحاد»: إن الدوحة تستغل هؤلاء البسطاء في الملفات الأمنية، ومحاولاتها القيام بذلك سراً تشير إلى إمكانية استغلالها لهؤلاء الشباب ربما في أنشطة مشبوهة، كالتعذيب أو القتل خارج إطار القانون. وأكد أن دور الدوحة مشبوه دائماً، مشيراً إلى ممارسات عدة سابقة على رأسها ما حدث من قبل من تجنيد السوريين مستغلين الأوضاع في بلادهم.

منظمة حقوقية تشتكي قطر للأمم المتحدة

جددت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، شكواها للأمم المتحدة ضد قطر، بناء على تفويضات حصلت عليها المؤسسة، لتمثيل أربعة قطريين أمام المنظمات الدولية، لإلغاء قرارات المنع من السفر ضدهم. وأكدت «ماعت» استمرار نظام الدوحة في اعتقال عدد من المواطنين، ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم. وكانت مؤسسة «ماعت» أرسلت شكاوى في أكتوبر الماضي إلى «الإجراءات الخاصة» التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تعسفي من قبل جهاز أمن الدولة. كما تقدمت «ماعت» بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري عبدالله أحمد المهندي، الذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر أسباب. 
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والنعيمي على قائمة الممنوعين من السفر منذ 2017. وسلطت «ماعت» الضوء على الاعتقال التعسفي للمواطن القطري محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بسبب المنع.  
واستنكرت المؤسسة المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف قطر، مشيرة إلى أن السليطي لا يزال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء الإجراءات التعسفية كافة الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.
وطالب أيمن عقيل رئيس «ماعت» السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وأكد أن السلطات القطرية تتعمد توظيف قوانين «فضفاضة» للانتقام من معارضيها. ومن جانبه، قال شريف عبدالحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بـ«ماعت»: إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة.
(الاتحاد)

قطـر تـهـرب مـن انتهاكاتهـا وتـزعـم «احتـرام حقـوق الإنـسـان»

تحاول قطر مجابهة سيل الشكاوى من انتهاكات لحقوق الإنسان، بالهروب إلى الأمام، وادعاء أنها «ملتزمة بالقوانين والمواثيق»، في وقت تجمع فيه المنظمات الحقوقية العربية والعالمية مزيداً من الحقائق التي تدين الدوحة، في حين صعدت المعارضة التركية لهجتها، وبدأت تطالب بمحاسبة الرئيس رجب طيب أردوغان لخيانته تركيا لصالح الدوحة.

وتفضح الشهادات والشكاوى من وضع مأساوي يواجه فئات وشرائح من قطريين وأجانب، ادعاء مندوبة الدوحة في الأمم المتحدة أن بلادها «تدافع عن حقوق الإنسان»، بينما وثقت المنظمات الحقوقية العالمية، على مدار السنوات الماضية، جرائم وانتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة، خصوصاً ما يتعلق بالعمال الأجانب.

اعتداء على عامل هندي

ومؤخراً، كشفت صحيفة «إنديا توداي» الهندية، عن أن أحد أصحاب الأعمال في قطر، أطلق الرصاص صوب عامل هندي طلب منه الحصول على إجازة لزيارة أسرته في مدينة بيهار الهندية، مشيرة إلى أن أسرة المصاب طالبت السلطات القطرية بدفع تعويض مالي للعامل، فيما قالت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن أوضاع العمالة في قطر صعبة للغاية، لافتة إلى أن الدوحة تعرضت لانتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان بشأن ظروف العمال المهاجرين المشاركين في المشروعات الإنشائية استعداداً لاستضافة مونديال 2022.

وأوضح التقرير، أن هؤلاء العمال هم ضحايا أرباب العمل ويتمتعون بحماية عمالية ضئيلة، كما يُطلب من العديد من العمال المهاجرين تسليم جوازات سفرهم طوال مدة إقامتهم ويجب أن يظلوا في حظوة أصحاب العمل للحفاظ على الإقامة القانونية، وهو وضع يخلق فرصاً كبيرة للاستغلال.

7 سنوات من الانتهاكات

ومنذ أكثر من 7 سنوات، وقطر تشهد تحقيقات دولية بشأن حقوق العمالة التي تتولى منشآت كأس العالم 2022، وسط دعوات حقوقية لتجريد الدوحة من استضافة الفعالية العالمية، بسبب الانتهاكات المتواصلة بحق العمال الأجانب.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم، عن إصابة آلاف العمال بفيروس كورونا، لغياب الوقاية الواجب توفرها.

ولم تكن الدوحة لتعلن عن هذه الإصابات لولا انتشار تقارير لصحف أجنبية أسهبت في الحديث عن الوضع الصعب الذي تعيشه العمالة الأجنبية هناك.

وفي سياق متصل، فضح تقرير لمنظمة العفو الدولية في 20 أكتوبر، المعاملة السيئة التي تتلقاها عاملات المنازل الأجنبيات في قطر، وأكد أنهن يعانين ظروف عمل شديدة القسوة، وبعضهن تعرضن للضرب والتحرش. واستند التقرير إلى لقاءات أجرتها المنظمة مع 105 نساء، حيث قال نحو 85% إنهن نادراً ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق، وإن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات سفرهن.

غضب تركي على أردوغان

على صعيد آخر، اتهم رئيس حزب «المستقبل» التركي، أحمد داود أوغلو، رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، ب«خيانة الأمانة»، مطالباً إياه «بالعودة إلى رشده» من علاقته المستمرة مع أمير قطر تميم بن حمد. وقال رئيس الوزراء الأسبق في مقطع فيديو نشره على «تويتر» إن «أردوغان خان الأمانة، على خلفية بيع 10% من بورصة إسطنبول إلى قطر، لإنقاذ الاقتصاد التركي» مطالبا إياه «بالعودة إلى رشده».

وفي إشارة إلى حجم الدمار الذي لحق بالاقتصاد التركي، تابع داود أوغلو تصريحاته «لا يمكنك العثور على غطاء لهذا الحطام يا سيد أردوغان، هذا البلد ليس البورصة الخاصة بك ولا السوق الخاصة بك، ولا متجرك، تركيا دولة تعيش بها أمة، أمة تتكون من الشرفاء». وقال إنه «لا يمكن مسامحة أردوغان على ما فعل ولا أحد يستطيع أن ينجو من هذا الدمار الذي لحق بالبلاد من خلال طلب العفو والمغفرة، فأولئك الذين يضرون هذا البلد سيحاسبون».

(الخليج)

مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

قدّم عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الجمهوري تيد كروز، مشروع قانون أمام الكونغرس، لوضع تنظيم «الإخوان» على قائمة الإرهاب.

ودعا كروز الخارجية الأمريكية، إلى وضع «الإخوان» على قائمة الإرهاب، قائلاً إن التنظيم «مسؤول عن تمويل الإرهاب والترويج له». وأكد السيناتور الجمهوري مواصلة العمل «لاتخاذ إجراءات ضد الجماعات التي تموّل الإرهاب». وأوضح أن طرح القانون أمام الكونغرس، من شأنه أن يعزز موقف الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب والتطرف، ومحاربة انتشار التهديدات الناجمة عن التشدد. وأضاف: «خلص العديد من حلفائنا في العالم العربي منذ فترة طويلة، إلى اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، تسعى لبث الفوضى في الشرق الأوسط».

وتصنف دول عربية عدة، تنظيم «الإخوان»، باعتباره جماعة إرهابية، وأخيراً اعتبرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، التنظيم جماعة إرهابية منحرفة، لا تمثل منهج الإسلام.

وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: «جماعة الإخوان، جماعة إرهابية، لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين، وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب».

فضيحة مطار الدوحة تُعرّي قطر

اعتبر رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، أحمد الياسري، أن حادث المسافرات الأستراليات بمطار الدوحة «أحرج الجاليات الإسلامية في أستراليا ووضعها في موقف صعب»، كما «أفشل مشاريع قطر التي أنفقت عليها المليارات من أجل تحسين صورتها في الغرب».استهل الياسري تصريحاته لـ «البيان» عبر الهاتف، بالإشارة إلى أن «قطر أحرجت الجالية الإسلامية في استراليا، ووضعتها في مرمى الأحزاب اليمينية، لا سيما أن الأحزاب اليمينية في استراليا كانت تستثمر بموضوع الإسلاموفوبيا، وتحاول بناء قواعدها الانتخابية الصوتية بالبناء على قضية تخويف الأستراليين من المسلمين ومن خطر الجاليات والمهاجرين المسلمين، حتى تكسب الأصوات وتضمنها، ولذلك هي تتبنى خطاب الكراهية للمسلمين».

خدمت تلك الواقعة خطاب اليمين في استراليا، والذي يحاول أن ينشر في المجتمع الأسترالي أن المسلمين لا يحترمون حقوق المرأة وأنهم يحجمون النساء.

أمر كاذب

ولفت إلى محاولات قناة الجزيرة الإنجليزية أن توهم الرأي العام في استراليا بأن القضية انتهت بالاعتذار، وهذا أمر وصفه بأنه «غير مهني، وكاذب.. تستطيع أن تكتشف هذه الكذبة ببساطة بمجرد متابعة تصريحات المسؤولين الأستراليين، ووسائل الإعلام في استراليا». وأشارإلى استغلال حزب العمال أيضاً - وهو الحزب الأبرز في إطار مسألة الدفاع عن حقوق الإنسان في استراليا- والذي وجد ضالته في هذه الواقعة واستغلها في مهاجمة وانتقاد الحكومة». واستطرد: «تابعت بنفسي إحدى جلسات البرلمان الأسترالي أخيراً، كانت جميع الانتقادات الموجهة للحكومة تتعلق بمسألة حادث الأستراليات في مطار الدوحة».
وانتقد عدم إفصاح السلطات القطرية عن نتائج التحقيقات بشكل واضح، مطالباً المؤسسات الحكومية في استراليا بأن تضغط من أجل الكشف عن تفاصيل التحقيقات والمسؤولين عن تلك الواقعة.

وأوضح ، في ختام تصريحاته لـ«البيان»، أن قطر أنفقت المليارات على مشاريع لتحسين صورتها، وكان حري بها أن تقوم بشكل ديمقراطية بصناعة حماية حقوق الإنسان لديها، لأن الصورة التي تحاول الدوحة بناءها سوف تنكشف بأقل حادث كما حدث أخيراً في فضيحة مطار الدوحة التي كشفت عن وجه قطر.

تركيا تستعين بـ«التركستاني» لتغيير ديموغرافي في ديار بكر

كشف مصدران مقربان من قادة الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في شمال شرق سوريا، عن اجتماع جرى بين قادة ميليشيات الحزب التركستاني المعروف بـ«الإيغور» الموالي لأنقرة، والاستخبارات التركية في 20 نوفمبر، عرضت فيه الحكومة التركية صفقة تمثلت في نقلهم إلى مؤسسات ومراكز أمنية بمحيط مدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا، والمشاركة في معارك جديدة ضد الأكراد شمالي سوريا.

وقال المصدران لـ«سكاي نيوز» إن خلافات نشبت بين الحزب التركستاني وأبو محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة الإرهابية التي تسيطر على مدينة إدلب، بسبب رفض الأخير انتقال ميليشيات التركستان إلى تركيا بكافة أسلحتها، وتمسكه بخروجهم بعد تسليم كافة أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

ويرى مراقبون أن أنقرة تحشد قوات جديدة في العمق التركي لقتال حزب العمال الكردستاني. وتمثل مدينة ديار بكر قاعدة لهجمات الجيش التركي ومرتزقته الجدد، ضد المسلحين التابعين لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا «منظمة إرهابية». وسبق للرئيس التركي، رجب أردوغان أن اقنع الجانب الأمريكي بإزالة ما يسمى بـ«الحزب الإسلامي التركستاني» من قوائم الإرهاب، وبالفعل أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رفع اسم الحزب من قوائم الإرهاب الدولي بداية شهر نوفمبر.

وتدفقت ميليشيات الحزب التركستاني بصحبة عائلاتهم إلى سوريا منذ 2013، واستقروا بداية في جبال الساحل والريف الغربي لإدلب، ضمن مناطق حدودية مع تركيا، كما ينتشرون في ريف اللاذقية. وتضم ميليشيات «التركستاني» مسلحين من عدة جنسيات من الإيغور الصينيين والشيشان والأوزبك والطاجيك وغيرهم، ويقدر عددهم بقرابة 7 آلاف مسلح.

جدل تونسي بشأن اختراق «الإخوان» للعمل الديني الرسمي

يواصل الحزب الدستوري الحر في تونس، اعتصامه المفتوح، الذي دشنه منذ 16 نوفمبر الماضي، أمام مقر فرع ما يسمى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وسط العاصمة التونسية، في حين أقر وزير الشؤون الدينية، أحمد عظوم، خلال جلسة برلمانية، باضطرار الوزارة للتعاون مع جمعيات ومؤسسات، نتيجة ضعف الميزانية المخصصة لها، مشيراً إلى أنه تم إبرام اتفاقية مع الاتحاد في 2012، تم على أثره تنظيم ندوة واحدة فقط، وبين 2012 و2013، جرى اتفاق مع جمعية الصداقة التونسية التركية. ويرى المراقبون أن منظمات وجمعيات أجنبية مرتبطة بالإسلام السياسي، وخاصة في تركيا وقطر، اخترقت منظومة العمل الديني في تونس، وخاصة من خلال المساجد وكتاتيب تعليم القرآن الكريم، وكذلك من خلال الجمعيات الخيرية، وذلك بهدف تسييس الخطاب الديني، وتوجيهه لخدمة الأجندات الإخوانية المتطرفة.

وأوضح النائب عن الكتلة الوطنية، العياشي الزمّال، أن وزارة الشؤون الدينية، بلا رؤية، ولا سلطة على المساجد، مؤكداً أن بعض الجوامع في تونس، لا تزال تحت سيطرة بعض الأطراف السياسية، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية.

وبينما حذر مصطفى بن أحمد رئيس كتلة «تحيا تونس»، من الجمعيات التي تتمتع بتمويلات أجنبية، وتخدم أجندات معينة، واصل الحزب الدستوري الحر، ولليوم السابع عشر على التوالي، اعتصامه أمام مقر ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس، بمشاركة نخب سياسية وإعلامية وثقافية، وفعاليات اجتماعية من مختلف التيارات الفكرية المناوئة لمشروع الإسلام السياسي.

واتهم الحزب، الاتحاد، بدمغجة الشباب التونسي بخطابات العنف والكراهية والحقد على الدولة المدنيّة.

(البيان)

مشروع قانون بعقوبات فورية على تركيا ينتظر توقيع ترمب

في مفاجأة غير سارة لأوردوغان وللاقتصاد التركي، تنص النسخة النهائية من مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي يجب إقراره وتوقيعه من قبل ترمب، والذي تم الكشف عنه يوم الخميس على فرض الرئيس الأميركي عقوبات فورية على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الجوي S-400. وفقاً لما أورده موقع Defense News الأميركي.
وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب قد أوقف معاقبة تركيا على الشراء بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات لعام 2017 فإن مشروع قانون الدفاع CAATSA سيأمر بشكل الزامي بفرض خمس عقوبات أو أكثر بموجب هذا القانون في غضون 30 يومًا بعد التوقيع.

وستقع المهمة على عاتق إدارة ترمب إذا تم التوقيع على القانون الأسبوع المقبل. وإلا فسيكون الأمر بيد الرئيس المنتخب، جو بايدن، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في 20 يناير.
ويقول الناتو إن صواريخ إس -400 تشكل تهديدًا للتحالف العسكري وتهدد بشكل خاص الأسرار التقنية لطائرة إف -35.
وبحسب التقرير فإن اللغة التي سعى إليها الديمقراطيون ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريش، ستحدد أن شراء تركيا لـ S-400 بقيمة 2.5 مليار دولار يشكل "انتهاكا قويا للقوانين وسيقع تحت طائلة القانون الجديد (CAATSA) ، والذي ينص على فرض مجموعة من العقوبات ضد أي دولة تشتري مادة دفاعية رئيسية من روسيا.

ويمكن للرئيس رفع العقوبات عندما يتمكن من التأكد من أن تركيا لم يعد لديها نظام S-400.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا إذناً للجيش الأميركي باستخدام ست طائرات من طراز F-35 كانت تركيا قد حصلت عليها قبل طردها من برنامج F-35 بسبب شراء S-400.

وكان بوب مينينديز، العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من بين المشرعين الذين أشادوا بإدراج العقوبات في قانون الدفاع الجديد والمكون من 4517 صفحة والذي يبلغ 740.5 مليار دولار.

وقال في تغريدة له على حسابه تويتر فخور بشكل لا يصدق بأنني ساعدت في تأمين إدراج بند في مشروع NDAA الدفاعي لفعل ما رفض الرئيس ترمب القيام به: وسوف يحدد رسمياً نيابة عن [حكومة] الولايات المتحدة أن تركيا قد تسلمت أنظمة دفاع روسية S-400 وبالتالي ستتم معاقبتها.

وتحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكتوبر / تشرين الأول، الولايات المتحدة بسبب تورطه في الصراع الهادئ الآن بشأن ناغورنو كاراباخ.

وعلى مدى أشهر حذرت الولايات المتحدة أنقرة من أنها تخاطر بفرض عقوبات عليها إذا تم تفعيل نظام S-400. لكن ترمب أحجم عن تنفيذ العقوبات وسط آمال في ألا يمضي أردوغان قدما في تفعيل الصواريخ.

وهدد ترمب باستخدام حق النقض ضده إذا لم يتم إلغاء قسم 230 والذي يوفر الحصانة القانونية لشركات وسائل التواصل الكبرى.

ماذا يثير ريبة المعارضة من الاتفاقيات مع قطر؟ محلل تركي يوضح

يشكل الاستثمار القطري في تركيا والاتفاقيات المبرمة بين أنقرة والدوحة مؤخراً، حديث الساعة، حيث ترفض الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان الصفقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية التي أبرمها منفرداً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عند زيارته لتركيا الأسبوع الماضي.

وأثار حصول شركة QTerminal القطرية على حق إدارة ميناءٍ تركي يقع غرب البلاد على ساحل البحر الأبيض المتوسط، غضب أحزاب المعارضة مجدداً، فقد اعتبر رئيس حزب "المستقبل" أحمد داود أوغلو أن تركيا "ليست متجراً أو سوقاً"، يعرضها الرئيس "للبيع".

وجاءت صفقة منح إدارة ميناء أنطاليا الضخم لشركة قطرية بعد مرور يومين فقط على تصديق "مجلس المنافسة التركي" بيع 10% من أسهم بورصة اسطنبول إلى "جهاز قطر للاستثمار". وقد حصلت شركة QTerminal على تصديق هذا المجلس أيضاً.

وقال محلل سياسي تركي مختص بالسياسات الخارجية إن "أكثر ما يثير الريبة لدى أحزاب المعارضة من الاتفاقيات مع قطر، هو اعتماد العلاقات بين أنقرة والدوحة على التواصل الودي بين الرئيس التركي والأمير القطري".
وأضاف آيدين سيزر لـ"العربية.نت" أنه "لا يمكن وصف هذه العلاقات بكونها بين دولةٍ وأخرى، فهي شخصية أكثر مما هي رسمية أو حكومية، خاصة وأن كل الصفقات بينهما تفتقر إلى الشفافية والوضوح، وهو أمر يغضب المعارضة التركية والرأي العام".

وتابع في هذا الصدد أن "حجم الاستثمار القطري على الأراضي التركية غير واضح تماماً، ومع ذلك فهو يشمل مختلف القطاعات من السياحة إلى المصانع العسكرية وصولاً لبورصة اسطنبول والمجالات الزراعية بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية كالمياه".

كما أشار إلى أن "حصول شركة قطرية على حق إدارة ميناءٍ تركي، يمكن اعتباره صفقةً خاصة لا سيما وأن هناك شركة أخرى تنازلت عن حقوقها في ميناء أنطاليا غرب البلاد، لصالح الشركة الأولى".

وكانت الشركة القطرية قد دفعت 140 مليون دولار إلى شركة Global Ports Holding التي كانت تتمتع بحق إدارة ميناء أنطاليا حتى 2028، مقابل الحصول على هذا الامتياز بموجب اتفاق وقعته الشهر الماضي.

ويُعد ميناء أنطاليا أكبر ميناء منظم على الشريط الساحل الممتد لمسافة 700 ميل بحري بين مدينتي إزمير ومرسين، كما يستقبل الميناء نحو 1500 سفينة سنوية ويتمتع بالقدرة على تداول 350 ألف حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدما و4 ملايين طن من البضائع السائبة والجافة.

ويأتي حصول الشركة القطرية على حق إدارة الميناء التركي في إطار سلسلة من استحواذات الدوحة على الأصول والاستثمارات التركية، كان آخرها استحواذ "جهاز الاستثمار القطري" على 10% من أسهم بورصة إسطنبول المملوكة لصندوق الثروة السيادي التركي، بصفقة بلغت قيمتها 200 مليون دولار.
(العربية نت)