الجيش الليبي: تدخل تركيا محاولة من «الإخوان» للبقاء بالمنطقة/خبراء وباحثون: حرمان «الإخوان» من الملاذات الآمنة ضرورة/تركيا.. عقوبات أمريكية أوروبية تلوح في الأفق
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 ديسمبر 2020.
الجيش الليبي: تدخل تركيا محاولة من «الإخوان» للبقاء بالمنطقة
أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن تركيا لا تزال تحاول عرقلة الحوار الليبي، من خلال التدخل العسكري وإرسال المرتزقة، مشيراً إلى أن هذه محاولات من تنظيم «الإخوان» للبقاء في المنطقة.
وقال اللواء خالد المحجوب في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» إن تركيا لا تزال ترسل مرتزقة إلى ليبيا، مضيفاً أن الجيش الوطني الليبي رصد وصول بعضهم، إلا أن الأعداد قلت.
وتابع: «لا يمكن لليبيين أن يقبلوا ببقاء المرتزقة مهما كانت أعدادهم، لأن هذا يمس بالسيادة الليبية ويعرقل ما تم الاتفاق عليه في إطار الحوار السياسي». وشدد المحجوب على أن الجيش الليبي على قناعة كاملة بأنه لا يواجه تركيا كشعب، وإنما يواجه تنظيم «الإخوان» الذي يسعى للبقاء في المنطقة، من خلال أدواته مثل الجماعات المسلحة.
عسكرياً، استنفر الجيش الليبي قواته، وأعلن رفع أعلى درجات الاستعداد والتأهب، استعداداً لصد أي تحركات عدائية، وذلك بعد رصد سفن حربية تركية قرب المياه الإقليمية الليبية.
ووجّه قائد غرفة عمليات تحرير غرب سرت بالجيش الليبي اللواء أحمد سالم برقية إلى كافة قادة القواطع والوحدات التابعة لقوات الجيش الليبي، وذلك لرفع درجة الاستعداد الكاملة لكافة القوات مع أخذ الحيطة والحذر والتبليغ عن أي تحركات ووقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.
يأتي ذلك، بالتزامن مع اقتراب 5 سفن تركية حربية من المياه الإقليمية الليبية، تم رصد تحركاتها بالقرب من خليج سرت الذي تقع على شاطئه معظم موانئ تصدير النفط الليبي.
وفى سياق متصل، دعا المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أهالي المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات على خطوط التماس إلى التعاون مع القوات المسلحة الليبية والإبلاغ عن أي تحرك للميليشيات والمرتزقة والأتراك.
وفى جنوب ليبيا، سيطرت قوات اللواء 128 في الجيش الليبي على معسكر «المغاوير» التابع لميليشيات «الوفاق» في منطقة «أوباري».
ويعد معسكر المغاوير الواقع في «أوباري»، أهم مرتكزات الميليشيات المسلحة التي كانت تجهزها كنقطة انطلاق للهجوم على الحقول النفطية جنوبي ليبيا.
في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مسؤولة عن تحركات تقوم بها أطراف إقليمية لتقريب وجهات النظر بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وذلك لتنسيق المواقف المشتركة سياسياً وعسكرياً خلال الفترة المقبلة. وأكدت المصادر الليبية لـ «الاتحاد» وجود تخوفات من الانقسام في صفوف المسؤولين الليبيين في إقليم «برقة» خلال الفترة الراهنة، مشيرةً إلى محاولات تقوم بها أطراف ليبية داخلية للوقيعة بين حفتر وصالح لإضعاف معسكر الشرق الليبي.
ولفتت المصادر إلى أن نصائح وجهت إلى قائد الجيش الليبي ورئيس مجلس النواب لتفويت الفرصة على أطراف مشبوهة تعمل على ترسيخ الانقسام، موضحة أن أي انقسام في «برقة» سينعكس سلباً على تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية التي تشهدها ليبيا ويشتت الانتباه في ظل التحشيد العسكري التركي.
وأشارت المصادر الليبية إلى التحركات التي تقوم بها أطراف في الغرب الليبي لتنحية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن رئاسة المجلس، موضحةً أن التحرك يثير مخاوف من العبث بالكيان التشريعي الوحيد في البلاد لخدمة أهداف بعينها.
وفى أول رد فعل على الرسائل الإيجابية المبطنة من رئيس مجلس النواب الليبي إلى المشير خليفة حفتر، أثنى قائد الجيش الليبي على جهود صالح خلال اجتماعه بضباط القوات المسلحة الليبية بمقرّ القيادة العامة بالرجمة، مؤكداً أن رئيس البرلمان الليبي شخصية وطنية بامتياز ويعد داعماً حقيقياً للقوات المسلحة الليبية طوال فترة توليه رئاسة مجلس النواب.
ولعب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دوراً بارزاً في وقف العمليات العسكرية في طرابلس، وذلك عبر طرح مبادرة سياسية قبل انتهاء المعارك في محيط العاصمة الليبية وهي المبادرة التي دعمتها مصر بشكل كامل واستند إلى جزء رئيسي منها في «إعلان القاهرة» الصادر في يونيو الماضي والذي نص صراحة على وقف القتال وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة ممثلة بمجلس رئاسي وحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي قد دعا إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين في مقر المجلس الدستوري في بنغازي، ما دفع عدداً كبيراً من النواب المتواجدين في غدامس التي من المنتظر أن تُعقد فيها أولى جلسات مجلس النواب الموحدة بعد اتفاقهم عليها في جلسات اجتماعاتهم الماضية في طنجة المغربية، إلى الانسحاب وانتقالهم إلى بنغازي.
إلى ذلك، يبحث عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عقد جلسة في مدينة «غدامس»، اليوم الاثنين، وتوجيه الدعوة لكافة النواب لتحقيق نصاب قانوني كامل يحقق الهدف المنشود وهو التئام المجلس لأول مرة منذ سنوات.
بدورها، قالت عضو مجلس النواب الليبي صباح جمعة إن النواب الموجودين في غدامس ما زالوا في مناقشات جانبية وبصدد عقد جلسة تشاورية في المدينة للاتفاق على عقد جلسة رسمية، موضحة أن النقاشات جارية لمعرفة مدى قانونية المجلس ولم يتم الاتفاق بعد.
وأكدت النائبة صباح جمعة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» لوجود توجه لدى بعض النواب لتغيير رئاسة مجلس النواب الليبي وتعديل اللائحة الداخلية، مشددة على أهمية توحيد البرلمان وإنهاء حالة الانقسام وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي عبر الإجراءات القانونية الصحيحة.
أردوغان يطلق حملة اعتقالات للمتعاطفين مع «عائلات المعتقلين»
حالة من الغضب الشديد تعمّ الدوائر السياسية والحقوقية داخل تركيا وخارجها، بعد إقدام أجهزة الأمن التابعة لنظام رجب طيب أردوغان، على اعتقال عشرات الأشخاص في مدينة إزمير، بزعم دعمهم لعائلات معتقلين سياسيين، متهمين بالارتباط برجل الدين المنفي في الولايات المتحدة فتح الله جولن.
وندد نشطاء حقوقيون، بالتنكيل الذي تعرض له المعتقلون، عقب المداهمات التي استهدفت منازلهم فجر يوم الجمعة الماضي، ونفذها ضباط ينتمون لوحدات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في شرطة إزمير، وشملت 66 شخصاً على الأقل.
واستنكرت النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي، ريبيكا هارمز، التهم الملفقة الموجهة لضحايا حملة الاعتقالات الأخيرة. وفي تغريدة على موقع «تويتر»، أشارت السياسية الألمانية المخضرمة، وهي أيضاً خبيرة في شؤون تركيا، إلى أن من بين معتقلي إزمير 10 نساء على الأقل.
ومن جانبه، استنكر النائب السابق في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض، عمر فاروق جرجايوغلو، ما أظهرته الصور التي نشرتها وسائل الإعلام للمعتقلين، من تكبيل أيديهم من الخلف، أثناء عملية نقلهم إلى أحد المستشفيات للخضوع لفحوص طبية.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز ستوكهولم للحريات، شدد النائب التركي السابق، وهو كذلك أحد المدافعين عن حقوق الإنسان في بلاده، على أن إقدام السلطات على ذلك يعني «إدانة هؤلاء المعتقلين مسبقاً، وهو ما يُعرّضهم لمختلف صنوف إساءة المعاملة مستقبلاً». وخاطب نظام أردوغان في تغريدة شديدة اللهجة بالقول: «ليس لديك الحق في تعذيب أي شخص، حتى وإن كان مذنباً».
وفي السياق ذاته، سخر القاضي التركي السابق كمال كارانفيل، من اتهام المعتقلين بـ«دعم عائلات سجناء سياسيين»، مؤكداً أن قوانين البلاد لا تتضمن على الإطلاق أي نص يُجرّم مثل هذه الأنشطة.
وقال كارانفيل الذي فُصِل من عمله ضمن نحو 130 ألف موظف حكومي شملتهم حملة قمعية نفذها نظام أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف عام 2016: إن الجريمة الحقيقية هي ما يرتكبه النظام الحاكم في أنقرة، واستهدافه لمئات آلاف الأبرياء بزعم ارتباطهم بـ«جولن» وحركته.
وبدوره، أكد القاضي السابق سايم ناركيز، أن تقييد «أيدي المعتقلين من الخلف، على الشاكلة التي ظهرت في الصور، ينتهك ما يُعرف بمبدأ افتراض البراءة»، قائلاً: إن الظروف التي اقتيد في ظلها محتجزو إزمير، لا تبرر التعامل معهم بقسوة أو التنكيل بهم.
وشدد ناركيز، وهو أحد القضاة المعزولين تعسفياً من جانب النظام التركي، على أن مسؤولي نظام أردوغان، سيَمْثلون في يوم ما، أمام القضاء لمحاسبتهم على ارتكاب مثل هذه الأفعال، بحق المواطنين الأتراك، دون وجه حق.
وتشكل عمليات الاعتقال الأخيرة، أحدث حلقات استهداف المشتبه في دعمهم لـ«جولن»، الذي ظل لسنوات طويلة أحد أبرز حلفاء الرئيس التركي، قبل حدوث شقاق بينهما، على خلفية تهم فساد، تم توجيهها لـ«أردوغان» وحاشيته وأفراد أسرته عام 2013.
واستغل النظام التركي انقلاب 2016 الفاشل، لتصعيد حملته ضد رجل الدين المنفي وأنصاره، بما شمل اعتقال أكثر من ربع مليون شخص، بينهم ممثلو ادعاء وقضاة وضباط في الشرطة، بجانب صحفيين ومحامين وأكاديميين، لتكميم أفواه المعارضين.
اليونان: نهج تركيا لن يستمر من دون عواقب
أفاد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أمس، بأن تركيا تشنّ عمليات عسكرية في أراضٍ أجنبية، وتحتل أجزاء من الدول المجاورة، وتهدد جيرانها بالحرب، مؤكداً أنه لا يمكن لأنقرة أن تستمر في هذا النهج من دون عواقب.
ودعا الوزير اليوناني، تركيا إلى البرهنة بالأفعال على رغبتها في الحوار، مؤكداً أن أثينا تريد علاقة مبنية على حسن الجوار مع أنقرة «نحن منفتحون على الحوار البناء». ونبه ديندياس إلى عدم إمكانية «السماح لتركيا باستخدام ممارسات القرن التاسع عشر في القرن الحادي والعشرين»، مضيفاً: «هذه القرارات لن تكون رسالة من اليونان وحدها، بل رسالة من أوروبا».
ويأتي هذا التنبيه اليوناني، بعدما حاولت تركيا أن تمضي قدماً في التفتيش عن الطاقة، رغم خلافات حدودية قائمة مع اليونان، ولم تتراجع بشكل محدود، إلا حين استشعرت خطورة فرض عقوبات أوروبية. واليونان، ومن ورائها الاتحاد الأوروبي، يرون أن تركيا تنتهك الأطر الدولية في المتوسط، وتقوم باستفزازات تهدد السلام الإقليمي. وكانت بروكسل هددت أنقرة بعقوبات على خلفية أنشطتها في المنطقة، ومن المتوقع أن يتخذ قادة الاتحاد الأوروبي قراراً في قمة يومي 10 و11 ديسمبر بشأن فرض إجراءات عقابية.
(الاتحاد)
خبراء وباحثون: حرمان «الإخوان» من الملاذات الآمنة ضرورة
نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ندوة «عن بُعد» بعنوان «رحلة الإخوان المسلمين العالمية: من أستاذية العالم إلى البحث عن ملاذات آمنة»، شارك فيها نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، لمناقشة وضع «الإخوان» في هذه المرحلة، بعد تلقيها ضربات شديدة في عدد من الدول العربية والأوروبية.
وفي بداية فعاليات الندوة، أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، المدير العام للمركز، في كلمته الترحيبية، التي ألقتها نيابة عنه نورة الحبسي، الباحثة في المركز، عن شكره للمشاركين في هذه الندوة، الرابعة ضمن فعاليات «منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول»، الذي دشنه المركز مؤخراً، ويركز على مناقشة الأبعاد المرتبطة بالمشروع الفكري والسياسي ل«الإخوان». وأدار فعاليات الندوة الدكتور فيكتور جيرفيس، الباحث في المركز، فأشار إلى أهمية هذه الندوة في الإضاءة على جانب مهم في رحلة «الإخوان»، المتمثل في بحث الجماعة الآن عن ملاذات آمنة، في محاولة للتكيّف مع ما تعرضت له من مواجهات أفقدتها الكثير من عناصر قوتها.
«الإخوان» امتلكت طموحاً مبكراً نحو العالمية
وأشار الدكتور أشرف العيسوي، الباحث والخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية في المركز، في ورقته «العلاقات بين الأطر التنظيمية والمنطلقات الأيديولوجية للإخوان وتنظيمها الدولي»، إلى مجموعة من الحقائق أولاها، أن رحلة الجماعة نحو العالمية اعتمدت بالأساس على تنظيمها الدولي «الذراع الخارجية»، التي تروّج لأفكارها وأيديولوجياتها وتعمل على خدمة مشروعها السياسي، وثانيتها أن الجماعة نموذج للفاعلين الدوليين من غير الدول، فهي موجودة في أكثر من سبعين دولة، وتمتلك الكثير من أدوات التأثير الإقليمي والدولي، وتطمح ليس إلى الوصول إلى السلطة فقط، وإنما إلى بناء دولة عابرة للقارات أيضاً، وثالثتها أن الأيديولوجية التي تتبنّاها عابرة للحدود، لا تحترم سيادة الدول، ولا تقر بخصوصيتها الثقافية والاجتماعية والحضارية.
تجفيف المنابع المالية ضرورة
عقب ذلك عرضت الدكتورة جوسلين سيزاري، رئيسة الأكاديمية الأوروبية للأديان، ورقة «الهواجس الغربية المتنامية بشأن الإسلام السياسي ومستقبل تنظيم الإخوان»، ذكرت فيها أن مخاوف الدول الغربية، تنبع من مهاجمة هذه الجماعات لمبدأ العلمانية الذي يمثل فلسفة الحكم الرئيسية فيها، ويؤكد ضرورة الفصل التام بين الدين والدولة. وبرغم أن هذه الجماعات تحاول أن تبدو كأنها لا تدعو إلى تغيير هذا المبدأ، فإن رفضها لتطبيقه في الدول العربية والإسلامية يكشف ازدواجيتها ويثير قلقها.
لا اختلاف بين النازية و«الإخوان»
وذكر أمجد طه، صحفي بريطاني - عربي، ومحلل سياسي، مؤلف كتاب «خدعة الربيع العربي»(المملكة المتحدة) في ورقة «تطور الدور العالمي للإخوان: من الدعم إلى التعبئة»، أنه لا يرى اختلافاً بين التوجهات النازية في تحقيق السيطرة على الدول، وما تفعله جماعة الإخوان، التي تستخدم الأصولية والتطرف للوصول إلى السلطة، وعندما تحقق هذا الهدف فإنها تقضي على أي معارضة كما حدث مع مرسي في مصر.
أفكار سيد قطب
وأشار ليم دوفي، الباحث والمتحدث والمستشار في شؤون التطرف ومكافحة الإرهاب، بالمملكة المتحدة، في ورقة «المسار العالمي للإخوان.. التهديدات والمخاطر» إلى استقرار كثير من عناصر الإخوان، منذ الستينات في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ورأى أن تأثير أفكار سيد قطب المتطرفة داخل الجماعة مصدر قلق كبير للمجتمعات والحكومات في الغرب. كما أشار إلى وجود جماعات كثيرة ليست تابعة ل «الإخوان»، لكنها متأثرة بأفكارها، وهو مصدر قلق آخر.
وتطرق الدكتور إيلان بيرمان، النائب الأول لرئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكي، في ورقته «العلاقات بين أنشطة الإخوان المسلمين في العالم.. نموذج الولايات المتحدة وأوروبا»، إلى وضع «الإخوان» في المرحلة الحالية، وقال إنها تمر بمرحلة انتقالية بسبب بعض المشكلات التي تواجهها تنظيمياً، خاصة بعد ما فقدته في ضوء تجربتها الفاشلة في حكم مصر بعد ثورة 25 يناير، موضحاً أن هناك صراعاً قائماً بين فريقين، الأول، يرغب في المشاركة والانخراط مع الحكومات، والثاني يميل إلى استخدام العنف، ومع تصاعد نبرة الفريق الثاني فإن الجماعة تعاني الآن حالة من الرفض المجتمعي لممارساتها.
وتناول قضية إدراج «الإخوان» على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يكتب له النجاح خلال فترة حكم الرئيس ترامب، لرؤيته أن إضافتها جماعة إرهابية، ستكون له انعكاسات سلبية على علاقاتها بدول مثل تونس والمغرب وغيرها ممن للجماعة دور مهم في الحكم.
تفكيك ادّعاء «الديمقراطية»
وقال الكولونيل المتقاعد الدكتور إران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن (إسرائيل) في ورقته «حقيقة التنظيم الدولي للإخوان.. بين الأيديولوجيا والمشروع السياسي»، إننا نواجه مشكلة مزدوجة نابعة من نجاح الإخوان في تسويق نفسها في الغرب حركة مرت بمرحلة تحول ديمقراطي، ومن ثم لا بدّ من تفكيك هذا الادعاء. ورأى أنه في المعركة الأيديولوجية مع «الإخوان» هناك وسيلة واحدة للتعامل معها وهي العودة إلى الأصول، بالإشارة إلى أن نشأة «الإخوان» كان في ظل أنظمة شمولية مثل البلشفية والنازية وغيرها، ومن ثم يمكن القول إن تيار الإسلام السياسي عموماً وضمنه جماعة الإخوان، جزء من هذه الأنظمة الشمولية، فضلاً عن أن هناك رفضاً واضحاً في كتب حسن البنّا للمنظومة الديمقراطية في الغرب، وهو ما يجب أن نعود إليه ونروّج له في العالم الغربي لكشف زيف ادعاء الإخوان بأنهم حركة ديمقراطية أصولية.
في ختام الندوة، فُتح باب النقاش، حيث أجاب المشاركون عن بعض أسئلة المتابعين، فأكدوا أن على الدول الغربية أن تغيّر من طريقة تعاملها مع «الإخوان»، بحيث يكون هناك موقف موحد وإجراءات متناسقة من مختلف هذه الدول في مواجهتها.
(الخليج)
تركيا.. عقوبات أمريكية أوروبية تلوح في الأفق
أزمة جديدة تلوح في الأفق بين تركيا من جهة، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في ظل تلويح مزدوج بالعقوبات، على خلفية سلوك أنقرة العدواني في منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى اقتناء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس – 400».
ويستعد الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل، ولكن أيضاً عقوبات متوسطة وطويلة الأجل، ضد تركيا، خلال قمة الكتلة المقبلة، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الأوروبي، مارغريتيس شيناس
خطوات خاطئة
وقد اتخذت أنقرة العديد من الخطوات الخاطئة، والتي سيكون لها ثمن، كما نقلت بي بي سي التركية عن شيناس، قوله لتلفزيون سكاي اليوناني.
وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، في 11 ديسمبر، لمناقشة عدة قضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط، والعقوبات المحتملة ضد تركيا، بسبب سعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في المنطقة.
تهديد
من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن تركيا تشن عمليات عسكرية في أراضٍ أجنبية، وتحتل أجزاء من الدول المجاورة، وتهدد جيرانها بالحرب، مؤكداً أنه لا يمكن لأنقرة أن تستمر في هذا النهج بدون عواقب.
ودعا الوزير اليوناني، تركيا، إلى البرهنة بالأفعال على رغبتها في الحوار، مؤكداً أن أثينا تريد علاقة مبنية على حسن الجوار مع أنقرة «نحن منفتحون على الحوار البناء». ونبه ديندياس إلى عدم إمكانية «السماح لتركيا باستخدام ممارسات القرن التاسع عشر، في القرن الحادي والعشرين»، ثم أضاف «هذه القرارات لن تكون رسالة من اليونان وحدها، بل رسالة من أوروبا».
وفي تطور لافت، وافق المشرعون الأمريكيون، أول من أمس، على تشريع دفاعي، سيجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، على فرض عقوبات على تركيا، لشرائها نظاماً صاروخياً روسياً، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.
وتوصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، إلى إجماع على مشروع قانون دفاع، بقيمة 740 مليار دولار، من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس في الأيام القادمة. ومن شأن قانون الدفاع، أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي اس400.
2021
كشف حزب تركي معارض، عن أعباء جديدة، سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية لعام 2021. وقال حزب «الخير» التركي المعارض، إن 19.5 ٪ من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة، ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة.
جاء ذلك، بحسب تقرير صادر عن حزب «الخير» التركي المعارض، حول ميزانية العام المقبل، التي مررتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي «بولد ميديا».
الجيش الليبي يعلن النفير العام في سرت
دخل الجيش الوطني الليبي مرحلة النفير العام بمنطقة الخط الأحمر سرت الجفرة، استعداداً للرد على عدوان تركي محتمل، ووجهت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة برفع درجة التأهب والاستعداد بعد رصد تحشيدات وتجهيزات تركية في مواقع عدة، فيما أشاد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بالدور الوطني لرئيس البرلمان عقيلة صالح واعتباره شخصية وطنية بامتياز وأنه الداعم الحقيقي للقوات المُسلحة طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان.
وعلمت «البيان» أن تعزيزات مهمة وصلت إلى قوات الجيش في مناطق تمركزها غربي سرت وحول منطقة الخط الأحمر، كما تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لأي هجوم محتمل من قبل القوات التركية وجحافل المرتزقة التابعة لها وميليشيات حكومة الوفاق
. ووفق مصادر مطلعة، فإن الجيش الليبي حصّن مواقعه في منطقة الجفرة، وسط البلاد، في ظل رصد المخابرات العسكرية لتحركات مشبوهة من قبل ميليشيات من المنطقة الغربية تحت إمرة أسامة الجويلي مدعومة بأعداد من مرتزقة أردوغان.
كما وضع الجيش منظومة دفاعاته الجوية والبحرية على أهبة الاستعداد، تحسباً لأية مواجهة محتملة خلال الساعات أو الأيام المقبلة. وأكد اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، أن ست فرقاطات تركية تتحرك في المياه الدولية في منطقة خليج سرت، وأن هناك خمس سفن حربية غادرت الموانئ التركية، مرجحاً أن تكون في طريقها إلى الساحل الليبي، مشيراً إلى أن القيادة العامة ملتزمة باتفاق جنيف وجميع مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، دون أن تتخلى عن جاهزيتها للتعامل مع أي حالات طارئة.
جسر جوي تركي
وخلال الأسبوع الماضي، أرسلت تركيا من خلال جسر جوي 17 شحنة عسكرية إلى قاعدة الوطية، المتاخمة للحدود مع تونس، وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ«البيان» يرجح أن تكون الشحنات قد احتوت على أسلحة ومدرعات وذخائر حية لفائدة الميليشيات والمرتزقة في المنطقة الغربية في ظل التحشيدات المستمرة نحو الجفرة عبر منطقة الجبل الغربي.
وبالتزامن، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عزم تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام المقبلة.
سياسياً، يعقد مجلس النواب الليبي اليوم جلسة عامة في مدينة بنغازي دعا إليها رئيسه عقيلة صالح، فيما تحدثت مصادر من غدامس، غرب البلاد، عن تأجيل جلسة توحيد البرلمان إلى يوم غدٍ الثلاثاء. وأشاد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر الأحد بالدور الوطني لعقيلة صالح وبدعمه للقوات المسلحة منذ توليه رئاسة البرلمان، في رسالة دعم واضحة لرئيس مجلس النواب الذي يواجه مخططاً إخوانياً للإطاحة به.
ينتظر أن يتم الحسم اليوم الإثنين في آلية التصويت لاختيار السلطات التنفيذية الجديدة، وقال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، إن البعثة الأممية تخطت مراحل متقدمة في عملية التصويت التي انتهت جولتها الأولى، ومن المقرر أن تحسم العملية برمتها في جولتها الثانية اليوم، حيث من المقرر أن يتم استئناف عملية التصويت على الاقتراح الثاني والثالث والتي يتوجب فيها الحصول على 75 صوتاً لاعتماد الاقتراح.
(البيان)
مقتل شرطي وإصابة آخرين في هجوم لـ«داعش» جنوب كركوك
لقي أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية حتفه، اليوم الاثنين، وأصيب آخران جراء هجوم نفذه عناصر من تنظيم «داعش» على نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية جنوبي مدينة كركوك (250 كلم شمال بغداد).
وقالت مصادر في شرطة كركوك لوكالة الأنباء الألمانية، إن «عناصر من تنظيم (داعش) هاجموا نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية في قرية تل الشهداء قرب ناحية الرشاد جنوبي كركوك، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بجروح».
وتشهد مناطق متفرقة في محافظة كركوك هجمات يشنها عناصر من تنظيم «داعش»، رغم العمليات شبه اليومية التي تنفذها القوات العسكرية العراقية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي لاستهداف أوكار التنظيم، وخاصة في سلسلة جبال حمرين الوعرة التي تربط ثلاث محافظات في شمال البلاد وشمالها الشرقي، هي ديالى وكركوك وصلاح الدين.
«الوطني الليبي» يتأهب على تخوم سرت «بعد تحشيد تركي»
في تصعيد عسكري مفاجئ من شأنه أن يربك مسار العملية السياسية التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، هاجمت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مواقع قوات حكومة الوفاق في مدينتي أوباري وسبها بجنوب البلاد، وأعلنت حالة التأهب القصوى في محاور القتال على تخوم مدينة سرت الاستراتيجية، تحسبا لأي هجوم محتمل من قوات حكومة الوفاق المدعومة عسكريا من تركيا.
ونفى مقربون من حفتر ما رددته وسائل إعلام محلية موالية للجيش بأنه بدأ أمس زيارة مفاجئة إلى القاهرة ضمن جولة تشمل أيضا زيارة فرنسا، تزامنا مع بدء أكثر من مائة من أعضاء مجلس النواب الليبي اجتماعا تشاوريا لهم في أحد فنادق مدينة غدامس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وفي غياب رئيسه المستشار عقيلة صالح، يسمح لهم بعقد جلسة للمجلس بعدما اتهموه بـ«الفشل» طيلة رئاسته أربع سنوات في عقد جلسة مكتملة النصاب.
ويسعى النواب الذين يمثلون الأغلبية الكافية لعقد جلسة مكتملة النصاب للمجلس لتعديل لائحته الداخلية والإطاحة برئيسه، الذي أثنى المشير حفتر خلال اجتماعه بضباط الجيش بمقرّه في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، على دوره ووصفه في بيان أصدره أمس بأنه شخصية وطنية بامتياز، وأنه الداعم الحقيقي لقوات الجيش طيلة فترة توليه رئاسة البرلمان، وأنه ابن قبيلة عريقة مُجاهدة قدّمت الشهداء والتضحيات من أجل ليبيا.
وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً خاطفاً على مواقع لقوات حكومة الوفاق في مدينتي أوباري وسبها بجنوب البلاد، حيث أعلنت سيطرتها على مقر المنطقة العسكرية في سبها واقتحام معسكر تيندي (لواء المغاوير) في أوباري، لكن مصادر في قوات الوفاق أعلنت في المقابل عن إحباط الهجوم وانسحاب قوات الجيش إلى أطراف المدينة.
وفي وقت سابق من مساء أول من أمس، طلبت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني من كل وحداته العسكرية في سرت رفع درجة التأهب والاستعداد، بينما حث اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم حفتر المواطنين على الإبلاغ عن «أي وجود للميليشيات والمرتزقة والغزاة الأتراك».
وأصدر اللواء أحمد سالم آمر «غرفة عمليات تحرير غرب سرت» أوامره في رسالة وجهها إلى جميع آمري القواطع والوحدات التابعة للغرفة، برفع درجة الاستعداد للقوات مع أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات، كما أمر بوقف الإجازات لقواته وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.
ولم يعلن سالم السبب وراء هذا التوجيه العسكري الأحدث من نوعه على الرغم من التزام قوات الجيش بهدنة وقف إطلاق النار مع قوات الوفاق، لكن مصادر عسكرية في الجيش الوطني ربطت هذه التعليمات برصد ما وصفته بتحشيدات وتجهيزات للميليشيات المسلحة والقوات التركية في مواقع عدة تابعة لقوات حكومة الوفاق، بعد غياب عن المنطقة دام عدة أشهر عقب وقف إطلاق النار في ظل المخاوف من عودة التوتر في المنطقة .
في المقابل، هدد «تجمع قادة ثوار ليبيا»، بأن «القوات التي تصدت لهجوم حفتر على العاصمة تراقب التحركات المشبوهة ومستعدة لصد ودحر أي اعتداء»، واعتبر أن «القوات المساندة لقوات حكومة الوفاق هي من (ثوار فبراير) وهي جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة».
وأعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أنه سيتم عقد جلسة افتراضية لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات التي قدّمها بعضهم في الجلسة التي عقدت أول أمس، عقب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين والتي شهدت التصويت على المقترحات المطروحة لآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وقالت ويليامز في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إنها أبلغت المشاركين في الملتقى بنتائج عملية التصويت التي شارك فيها 71 عضواً وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت وتغيب أحد الأعضاء لأسباب صحية، مشيرة إلى أن المقترح الثاني حصل على 39 صوتا مقابل 24 للمقترح الثالث و8 أصوات فقط للمقترح العاشر.
لكن أعضاء في ملتقى الحوار قالوا في المقابل إنه تقرر تأجيل الجولة الثانية للتصويت على آلية اختيار المناصب السيادية إلى ما بعد اجتماع مجلس النواب المرتقب في مدينة غدامس، وطالبوا بأن تتم عملية التصويت وفقا لقاعدة «النصف + واحد»، نظرا لصعوبة الحصول على ما نسبته 75 في المائة من الأصوات وفقا لما قررته البعثة الأممية.
مخاوف من تغلغل الميليشيات في «الحرس الوطني الليبي»
في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية لتفكيك الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الليبية، عقد قادة هذه الميليشيات اجتماعاً بقاعة مصفاة مدينة الزاوية، بهدف دعم جهاز الحرس الوطني الذي تخطط الحكومة لإنشائه.
وأكد ما يعرف باسم «تجمع ثوار ليبيا»، في بيان ختامي مساء أول من أمس، ضرورة إنشاء هذا الكيان العسكري الجديد للحفاظ على مؤسسات الدولة، ودعم جيشها، في إشارة إلى قوات الحكومة المعترف بها دولياً. كما دعا التجمع مؤسسات الدولة التشريعية للعمل على دعم جهاز الحرس الوطني، بصفته جسماً شرعياً بموجب القانون الصادر عن المؤتمر الوطني.
وقال العميد محسن الزويك، معاون رئيس جهاز الحرس الوطني، إنه سيكون موجوداً على الأرض خلال الأيام المقبلة، وعد أن التجمع ساهم في إتمام شرعيته الميدانية والتشريعية، لافتاً إلى أن كل الأوراق القانونية للجهاز اكتملت لدى كل مؤسسات الدولة، بانتظار إنهاء معاملاته وميزانيته ومواقعه على الأرض. وذهب جمال بحر، عميد الزاوية، إلى ما هو أبعد من ذلك، بعدما قال في كلمة أمام المؤتمر إن الحرس الوطني سيكون هو الحرس الثوري لثورة فبراير (شباط) المجيدة.
أما عميد الزنتان، مصطفى الباروني، فقال إن الجهاز سيكون الضامن لثورة 17 فبراير (شباط)، واللبنة لبناء الدولة المدنية، والحامي لمؤسساتها ومكتسبات الثورة. وحذر من المخاطر المترتبة على ترك هؤلاء دون إطار شرعي يضمن حقوقهم. وحذر من تجريم هؤلاء في المستقبل، وتركهم دون مؤسسة بعد التصدي لعدوان طرابلس. وعد أن الحديث عن كون الجهاز بديلاً للجيش الليبي هدفه تشويه وإبعاد الثوار الحقيقين عن قيادة المرحلة، لافتاً إلى أن هذا الجهاز موجود في كثير من دول العالم.
وكانت الميليشيات المسلحة، وما يعرف باسم «كتائب الثوار»، والقوات المساندة للوفاق، قد طالبت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حكومة الوفاق، ومجلسي النواب والدولة الموالين لها، بسرعة تفعيل الجهاز وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2015، الذي يقر بانضواء قوات الثوار والقوات المساندة للجيش الليبي تحت شرعية الدولة.
وطالب البيان كذلك باعتماد ميزانية الجهاز لمباشرة عمله في جمع السلاح وتنظيم القوات والقوات المساندة تحت شرعية الدولة الليبية، لقطع الطريق أمام المجرمين والعابثين بأمن واستقرار الوطن.
ولم تولد فكرة الجهاز من العدم، فالمؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) أجاز قانون إنشاء جهاز للحرس الوطني، يكون عناصره من الثوار السابقين، ويكون بمثابة قوة عسكرية تدعم قوات الجيش، لكن القانون لم ينفذ حتى اليوم.
ومؤخراً، اقترح الفريق محمد الشريف، رئيس الأركان السابق لقوات الوفاق، في مذكرة قدمها إلى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، بصفته القائد الأعلى للجيش، إنشاء حرس وطني للحفاظ على مدنية الدولة، ومواجهة أي خطر يهددها، ومساندة الجيش في الدفاع عن سيادة بلاده ووحدة أراضيها.
وتشابه هذا المقترح مع مقترح سابق بإنشاء حرس رئاسي تابع للحكومة، يتضمن اعتماد العاصمة طرابلس مقراً له، وأن يتولى قيادته ضابط لا تقل رتبته عن عقيد، بينما يفتح باب الانضمام إليه عن طريق التجنيد أو التعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة.
وفي شهر فبراير (شباط) عام 2017، شقت آليات عسكرية ومجموعات مسلحة قادمة من مدينة مصراتة طريقها إلى العاصمة طرابلس، وقدمت نفسها على أنها الحرس الوطني الليبي، معلنة بذلك عن تشكيل نفسها من الفراغ قوة عسكرية مستقلة، ما استدعى إعراب وزارة الخارجية الأميركية آنذاك عن القلق، كون «هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن الهش أصلاً في طرابلس».
وهؤلاء المهمشين بعد انتهاء قتالهم إلى جانب قوات حكومة الوفاق، ومساهمتهم في طرد تنظيم داعش الإرهابي من سرت، دخلوا طرابلس حاملين السلاح بحثاً عن مكافأة إضافية، واستغلال الظروف لخلق كيان عسكري، في ظل غياب الجيش والشرطة في دولة تعرضت مؤسساتها للهيمنة على أيدي الميليشيات المسلحة التي عرفت طريقها إلى المشهد السياسي بسرعة، في أعقاب الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي. وادعى هؤلاء أنهم بصدد «تقديم أنواع الدعم والحماية كافة لمؤسسات الدولة ومقارها، بالإضافة إلى حماية سفارات الدول والبعثات الدبلوماسية، وتوفير الأمن لرعاياها».
وتمارس الإدارة الأميركية ضغوطها لتفكيك الميليشيات، عبر خطة لفتحي باش آغا، وزير الداخلية بحكومة الوفاق، وقد هددت أكثر من مرة بفرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة التي «تحاول إفساد العملية السياسية، أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار».
(الشرق الأوسط)
اليونان: تركيا تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز
قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، إن تركيا تقوم بعمليات عسكرية على أراض أجنبية وتحتل أراضي في دول مجاورة وتهدد بإشعال حرب، مؤكدا أنها تهدد استقرار أوروبا والعرب والقوقاز.
وأضاف وزير الخارجية اليوناني أن تركيا تنازع الدول الأوروبية على السيادة والحقوق السيادية، مشيرا إلى أنها تنقل المتطرفين وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعم الحركات المتطرفة.
وأشار ديندياس إلى أنه إذا لم تكن هناك إدانة لابتعاد تركيا عن القيم الأوروبية فإن من يناصرون التحديث وتحسين العلاقات مع أوروبا داخل المجتمع التركي سيَضعفون في الساحة المحلية.
استغلال أزمة المهاجرين
إلى ذلك، اتهم أنقرة باستغلال أزمة المهاجرين وانتهاك حقوق الإنسان محليا كما تحاول خلق مجال للنفوذ في المنطقة.
واعتبر أن تركيا أصبحت تهديدا واضحا لاستقرار أوروبا ولمنطقة الشرق الأوسط وللعالم العربي ومنطقة القوقاز بوجه عام.
ودخلت حليفتا الناتو اليونان وتركيا في مواجهة متوترة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري تركيا عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر في منطقة تزعم اليونان أنها ضمن جرفها القاري.
صراع أنقرة وأثينا
وتقول أنقرة إن لها كل الحق في الاستكشاف والتنقيب هناك، متهمة اليونان بمحاولة الاستيلاء على حصة غير عادلة من الموارد البحرية.
ووضعت القوات المسلحة اليونانية في حالة استنفار.
وأرسل كلا البلدين سفنا حربية للمنطقة، وتجري تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كريت وقبرص وساحل تركيا الجنوبي، بينما تضاعفت معارك المحاكاة بين الطيارين اليونانيين والأتراك فوق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.
واصطدمت فرقاطتان تركية ويونانية الشهر الماضي، مما تسبب في أضرار طفيفة بالفرقاطة التركية ولكن بدون إصابات.
والأزمة الراهنة هي الأخطر منذ عقود في تاريخ العلاقات بين البلدين.
(العربية نت)
