الجيش المصري يعلن حصيلة ضرباته ضد الإرهاب
أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، حصيلة الضربات والعمليات التي قام بها ضد الجماعات المتطرفة في شبه جزيرة سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب، مشيرا أيضا إلى تدمير مركبات محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية لمصر.
ونشر المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، شريط فيديو يرصد علميات الجيش وضرباته ضد الإرهابيين في سيناء، في الفترة من الأول من سبتمبر 2020 حتى الثامن من ديسمبر الجاري.
وقال إن الجيش "تمكن من تدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة، تستخدمها العناصر التكفيرية كملاذات لها، مما أسفر عن مقتل 25 عنصرا شديدي الخطورة".
وأضاف أنه "تم استهداف 6 عربات دفع رباعي مفخخة للجماعات الإرهابية، إلى جانب عمليات نوعية أدت إلى مقتل 15 تكفيريا شديدي الخطورة".
وقال المتحدث العسكري المصري إنه "تم اكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة كانت موضوعة على المحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن تدمير 32 دراجة بخارية".
ولفت إلى أنه تم ضبط 3 بنادق آلية وأخرى مخصصة للقنص، وجهاز اتصال لاسلكي تستخدمه العناصر الإرهابية، وفق "سكاي نيوز عربية".
وأضاف أنه تم القبض على 12 عنصرا إرهابيا، وتمت إحالتهم على القضاء.
وعلى صعيد آخر، قالت القوات المصرية إنها تمكنت من تدمير 21 عربة محملة بالذخائر كانت تحاول اختراق الحدود الغربية المحاذية لليبيا.
بدء معركة تحرير البنوك من سيطرة الحوثيين
إلى جانب الحرب التي تخوضها قوات الشرعية مدعومة من التحالف في مواجهة الحوثي، بدأت الشرعية تخوض حرباً أخرى في مواجهة الميليشيا التي تسعى للتحكم بالعمل المصرفي في البلاد، مستغلة وجود الإدارات المركزية للبنوك التجارية في صنعاء، وهو ما فاقم من الأوضاع المعيشية للسكان وانهيار سعر الريال إلى أدنى مستوى له.
وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «البيان» أن الميليشيا بدأت الحرب مع ظهور جائحة كورونا، حيث أصدر فرع البنك المركزي في صنعاء والخاضع للحوثيين تعميماً منع بموجبه كل البنوك التجارية من إرسال البيانات إلى البنك المركزي في عدن، وقال «إن تسليم أي بيانات لتلك الجهات سيعتبر تخابراً».
وقال مصدر قضائي لـ«البيان» إنه في 12 نوفمبر الماضي، وبناءً على طلب البنك المركزي تم استدعاء مديري ثمانية بنوك تجارية في عدن، وتم إيقافهم لنصف نهار، وأطلق سراحهم بعد تحريرهم تعهداً بعدم الاستجابة لطلب الإضراب الجزئي الذي دعت له جمعية البنوك.
وأضاف: نظراً لأن الحوثيين استمروا في إلزام فروع البنوك بوقف أنظمة التشغيل من خلال المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء فقد اتخذت النيابة «قرارات بمنع مجالس إدارات البنوك التجارية في صنعاء من السفر، وستصدر بعد ذلك خطابات ملاحقة قضائية عبر الشرطة الدولية بملاحقتهم على اعتبار أنهم مطلوبون للعدالة».
مسؤولون في البنك المركزي اليمني قالو لـ«البيان» إنه وفي محاولة لتجنيب العمل المصرفي الصراع السياسي تشكلت في نوفمبر الماضي لجنة من ملاك البنوك تضم أربعة ممثلين التقوا مع قيادة البنك واتفقوا على تسوية تقوم بها البنوك تنص على إرسال البنوك التجارية بيانات إجمالية إلى عدن وصنعاء. ومنحت اللجنة مدة أسبوعين لحل المشكلة «لكن الحوثيين رفضوا المقترح».
وحسب هؤلاء فإن مقترح لجنة البنوك ينص على إلغاء القوائم السوداء ومنع اتخاذ أي عقوبات سياسية على أي أشخاص من الطرفين وحتى المشمولين بالعقوبات الدولية يذهبون للتعامل مع شركات للصرافة بعيداً عن البنوك، على أن يعلّق البنك في عدن الملاحقة القضائية للبنوك التجارية.
وذكر مسؤول رفيع في البنك المركزي في عدن لـ«البيان» أن بنكاً تجارياً واحداً فقط استجاب لذلك التوجيه في بداية الأمر، لكنه ومع حلول شهر مارس التحقت ثلاثة بنوك أخرى، وظلت بعض البنوك ترسل البيانات إلى البنك المركزي في عدن سراً «وهو أمر استدعى من البنك إحالة البنوك الثلاثة إلى النيابة، استناداً إلى نص القانون.
شكل سوريا الجديدة بين واشنطن وموسكو
أيام قليلة على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض، ليبدأ مع فريقه الرئاسي رسم الخارطة الأمريكية، التي تحدد السياسة الأمريكية، بينما يستحوذ الشرق الأوسط تاريخياً على الحصة الأكبر من تفكير الساسة الأمريكيين.
سوريا بطبيعة الحال، العقدة السياسية والأمنية المستمرة منذ عشرة أعوام، سيكون لها سياسة جديدة مغايرة للسياسات السابقة، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة أيضاً تبدأ مرحلة جديدة مع العلاقة مع روسيا، فيما تلوح في الأفق مؤشرات على توجه بايدن للمزيد من الضغوطات على الحكومة السورية.
عام 2021، سيكون عام المفاجآت في سوريا، نظراً للأحداث المرتقبة في هذه الدولة التي مزقتها الحرب، فمن جهة، هناك إدارة أمريكية جديدة، ومن جهة ثانية، هناك مسار سياسي عبر اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى أن سوريا تترقب انتخابات رئاسية، في يونيو من العام المقبل، وسط حصار ينذر بانهيار الدولة السورية، لذا، لا بد من تحريك المياه الراكدة في سوريا نحو حل ما، وهذا الحل يتطلب ترتيبات من أبرز قوتين عالميتين فاعلتين في سوريا، وهما روسيا وواشنطن!
في منتصف العام الجاري، انتقد وزير الخارجية الأمريكي المرشح في إدارة بايدن، أنطوني بلينكن، سياسة أوباما في سوريا، وأقر بأنها سياسة فاشلة، وهذا الفشل من شأنه أن يشكل سياسة أمريكية جديدة في عهد بايدن، على الرغم من أن بايدن كان أحد المتنفذين في إدارة أوباما.
ويؤكد مراقبون أن أي تحول أمريكي جديد حيال الوضع في سوريا، سيكون في المقابل تحرك روسي، على اعتبار أن جزءاً كبيراً من سياسة الديمقراطيين، وتحديداً جو بايدن، هي مواجهة روسيا، ما يعطي مؤشر أيضاً على إطالة عمر الصراع في سوريا.
وفي تصريح جديد لوزير الخارجية الروسي، سيرجي، الجمعة الماضي، استعداداً للمواجهة على الأراضي السورية، أو على الأقل استعداداً للعب الأوراق.
وقال لافروف، متحدثاً في المؤتمر الدولي لحوارات البحر المتوسط، إنه «يجب أن نعلن، مع الأسف، أنه استجابة للتقدم البناء في التسوية السياسية، تشهد دمشق وجوداً مسلحاً أمريكياً غير قانوني على أراضيها، يستخدم بشكل علني لتشجيع الحركة الانفصالية – بالإشارة إلى النفوذ الكردي شمال شرقي سوريا- وعرقلة استعادة وحدة البلاد».
وقال لافروف إن دمشق تتعرض لقانون «قيصر»، وعقوبات أمريكية وأوروبية جديدة، واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن استخدام أسلحة كيماوية وجرائم حرب.
وتعني هذه التصريحات الروسية، قبيل بدء عمل إدارة الرئيس بايدن، أن روسيا تحضر أوراقها في مواجهة النفوذ الأمريكي في سوريا، أو على الأقل، وضع الإدارة الأمريكية قيد الاختبار، خصوصاً أن الانشغال بالقضايا الخارجية بالنسبة لواشنطن الآن، ليس في الأولويات.
