الإرهاب والتطرف وتعدد الوجوه في العالم الافتراضي، القاعدة وداعش والمتطرفين البيض والنازيين، جميعهم يستخدم الفضاء الالكتروني في إرهابنا، وتجنيد الشباب واشاعة الفوضى والتطرف بين أبنائنا، حول هذا الموضوع صدرت دراسة مهمة بعنوان " خطاب الكراهية والتطرف في العالم الافتراضي" بالتعاون بين المركز الدَّولي لدراسة التطرف والعنف السياسي ( ICSR ) التابع لجامعة كينجز كوليج في لندن، ومعهد الحوار الإستراتيجي ( ISD ) في لندن ومؤسسة أماديو أنطونيو، وهي جزءٌ من المبادرة التي أطلقوها عام 2016 م لمكافحة التطرف وخطاب الكراهية بعنوان: «مبادرة الشجاعة المدَنية في العالم الافتراض
شارك في الدراسة فريقٌ كبير ضمَّ خبراءَ متمرسين في مكافحة التطرف، منهم الدكتور بيتر نيومان مؤسِّسُ المركز الدَّولي لدراسة التطرف والعنف السياسي ICSR في كينجز كوليج بلندن، ودانيال كوهلر مديرُ المعهد الألماني لدراسات التطرف ومكافحته، ويوهانس بالدوف رئيسُ مبادرة OCCI في ألمانيا، وجوليا إبنر الباحثةُ في معهد الحوار الإستراتيجي في لندن، والدكتور كريستيان مونتاج الأستاذُ في معهد علم النفس بجامعة أولم بألمانيا.
يبحث الدكتور كريستيان مونتاج في الفصل الثالث آثار فُقاعات التصفية في الاستقطاب السياسيِّ من وجهة نظر نفسية، ويؤكِّد الحاجةَ إلى مزيد من البحث متعدِّد التخصُّصات؛ لفهم هذه الظاهرة المتنامية فهمًا أفضل.
وقد جرى استخدامُ مصطلح «فقاعات التصفية Filter bubbles » الذي صكَّه إيلي باريزر عام 2011 م؛ لتفسير أثر وسائل التواصل الاجتماعي في التطرف والاستقطاب السياسي في الإنترنت، ويُقصَد به العزلة التي يمكن أن تحدُثَ لمستخدمي الإنترنت عندما تعتمد مواقعُ الإنترنت على الخوارزميات لتقديم المعلومات التي تفترضُ أن المستخدم يرغب فيها، وبذلك تحجُب عنه وجهات النظر المغايرة، وتقدِّم له ما يتفق وأفكارَه ورغباته. وتضع مواقعُ الويب هذه الافتراضات بناءً على المعلومات التي استقَتها عن المستخدِم، كسلوك النقر السابق، وسجلِّ التصفُّح، وسجلِّ البحث.
وأكَّدت الدراساتُ أن «الإعجابات » على (فيسبوك) توفِّر قدرًا كبيرًا من المعلومات عن المتغيِّرات الشخصية، مثل التوجُّه السياسي، أو التوجُّه الجنسي، ويمكن تحديدُ صفات الشخص بالتنقيب عن النصوص أو تحليل المفردات التي يستخدمُها في مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا النوع من البيانات مثيرٌ للاهتمام عند التحقيق في تأثير فقاعات التصفية. إن أحد المكوِّنات الأساسية لأي فكر واعٍ هو مناقشةُ وجهات النظر المختلفة، لكنَّ التصفية السابقة للأخبار تؤدِّي إلى ظهور فُقاعات لا يتعلَّم فيها الأشخاص جديدًا، فهي تعرضُ عليهم ما يعجبهم فقط، ولذلك قد تسهِّل فقاعاتُ التصفية التطرفَ لدى مجموعات من السكَّان، عندما تقلِّل معرفتَهم الآراءَ المختلفة في المجتمع.
المعلومات المضلِّلة
تحلِّل كارولين شوارتز وجوزيف هولنبرغر في الفصل الرابع خطرَ المعلومات المضلِّلة في نشر خطاب الكراهية ووجهات النظر المتطرفة في الإنترنت، ويقوِّمان المحاولات المختلفة لمنصَّات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث للتصدِّي لذلك، بعدما أصبحت الأخبار المزيفة ( Fake news ) موضوعًا مثيرًا للجدل؛ نظرًا لاحتمال تأثيرها في الانتخابات الديمقراطية.
أظهرت دراسةٌ أعدها كل من ألكوت وجينتزكو عام 2017 م بعنوان: «وسائل التواصل الاجتماعية والأخبار المغلوطة في إنتخابات 2016 م » المنشورة في مجلة المنظورات الأقتصادية أن المعلوماتِ المضللِّةَ التي نشُرت في إحدى الحمَلات الانتخابية حظيت بالإعجاب والمشاركة والتعليق أكثرَ من جميع المقالات المنشورة على 19 صفحة من الصفَحات الإخبارية الأكثر مشاهدة في فسيبوك، وأن عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالاتِ التوضيحيةَ أقلُّ من أولئك الذين يقرؤون النصَّ
الأصلي، وأن ثمانيًا من المقالات العشر المضللِّة الأكثر انتشارًا في الحملة الانتخابية البرلمانية الألمانية عام 2017 م كانت عن اللاجئين والجريمة، وتتطابق التعليقاتُ عليها مع الاتجاه العامِّ لهذه المقالات؛ باتهام المهاجرين بالجريمة والتحريض عليهم.
ولكن ماذا فعل مشغِّلو المنصَّة لمواجهة المعلومات المضلِّلة؟ تختلف المبادراتُ والتدابير المتَّخَذة تجاه هذه المعلومات؛ فبينما تجري مناقشةُ تدابير (فيسبوك) تجاه المعلومات المضللِّة مرارًا في وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والمجتمع، نادرًا ما يتَّجه النقاشُ الألماني إلى (جوجل) و(يوتيوب) و(تويتر).
وكثيرًا ما تُتداوَل أخبارٌ كاذبة في (تويتر) تجعل المتضرِّرين من الهجَمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية يشعرون بعدم الأمان، ولا سيَّما عندما تستهدف الأخبارُ الكاذبة الصحفيِّين فينشرونها في تقاريرهم، كما حدث في صحيفة «بيلد » الألمانية و «ديلي ميل » البريطانية عقب الهجوم على حفلة موسيقية في مانشستر عام 2017 م. وقال المسؤولون في (فيسبوك) إنهم أزالوا 583 مليون حساب مزيَّف من
جميع أنحاء العالم في الربع الأول من عام 2018 م، وقدَّمت الشركة لمستخدمي المنصَّة معلومات عن كيفية معرفة التقارير المزيفة. وقد تُسهم المعلومات المضلِّلة في تطرف مستخدمي منصَّات التواصل الاجتماعي؛ بتأجيج الاستياء والغضب بطريقة يصعُب تصحيحها، وغالبًا ما تكون الأقلِّيات أهدافًا لهذا الغضب والسُّخط، وإن خوارزميات (فيسبوك) و(تويتر) تعزِّز ازدياد الغضب، إذ يؤدِّي التفاعلُ
مع المعلومات المضلِّلة إلى عرض المزيد منها.
المجتمع المدني
يؤكِّد الدكتور ماتياس كوينت في الفصل الخامس أن مكافحةَ خطاب الكراهية والتطرف في الإنترنت لا يمكن أن تكون مسؤوليةَ الحكومة والقِطاع الخاصِّ فقط، وأنه يمكن فهمُ انتشار هذا الخطاب على أنه جزءٌ من ظاهرة ثقافية أوسع نطاقًا خارج الإنترنت. ومن ثَم تصبح الاستجابةُ القوية من المجتمع المدني مطلوبة، ومن ذلك الاستثمارُ في التعليم، وتعزيزُ الفئات المهمَّشة.
في تسعينيات القرن الماضي استبشر الناس خيرًا بقُدرة الإنترنت على إنشاء مجتمعات تواصل متسامحة خالية من العنصرية، وتؤدِّي إلى «قرية إلكترونية للمساواة »، ولكن على الرغم من تقليل وسائل التواصل الاجتماعيِّ للحواجز بين الأشخاص، برز خطابُ الكراهية والتطرف أيضًا بوضوح في الإنترنت، وجرى تحدِّي العالمية الافتراضية بوسائل التواصل الاجتماعي، وتبيَّ أن الكراهية المنتشرة
في الإنترنت هي أصلً (رقمنة) لسياسات ردِّ الفعل الثقافية إزاء عمليات التغيير والتقدُّم الثقافي في المجتمعات.
وأوضح علماء السياسة أن نموَّ القوى (الشعبوية) اليمينية يرجع إلى أن الجماعات التي كانت تتمتَّع بامتيازات اجتماعية ترى نفسها مهدَّدةً بفِقدان مكانتها، وتتفاعل بغضب مع ما تتصوَّره تقويضًا لامتيازاتها، ويأخذ كل هذا طريقَه إلى الإنترنت، ويصبح مرئيًّا للجمهور بعد أن فرَّ «الرجال البيض الغاضبون » إلى جيوب افتراضية ليعبِّروا عن أفكارهم، ومعهم العنصريون والمتشائمون الذين يرَون
مؤشِّرات على نهاية المجتمع الغربيِّ في عمليات التحوُّل الاجتماعي. في دراسة أجرتها جمعيةُ الإنترنت الألمانية أفاد أكثرُ من ثلث المُستجوَبين أنهم تعرَّضوا لرسائلَ كراهية عنصرية في الإنترنت، وتشير التحليلاتُ الأولية من ألمانيا أن عددًا قليلً نسبيًّا من الحسابات هي المسؤولةُ عن عدد كبير نسبيًّا من تعليقات الكراهية، وهي جزءٌ من الحمَلات اليمينية المنظَّمة. وعادةً ما تنشر مجموعاتُ
الكراهية اليمينية المتطرفة محتوًى يؤكِّد عقيدةَ تفوُّق الذكور البيض، والتجانسَ العِرقي، ويحرِّض على المجموعات التي تعدُّها تهديدًا لهذه العقيدة؛ كالأقلِّيات العِرقية، والمهاجرين، والمسلمين والعرب واليهود، والنسويات، والحكومة، والسياسيين الليبراليين.
في مواجهة ذلك فإن من أهمِّ التدابير التي يمكن اتخاذها إنشاءُ «تجمُّعات المقاومة والتضامن في الإنترنت » ودعمها، من قِبَل جماعات وشخصيَّات عامَّة من المجتمع المدني، ومؤسَّسات الدولة، ونشطاء وعلماء، ويمكن أن تستجيبَ هذه التجمُّعات باهتمام لرسائل الكراهية باتِّباع ما يأتي:
1- كشف العنصرية في الإنترنت وفي الحياة اليومية، وتقديم خطابات تؤكِّد طبيعةَ العنصرية المدمِّرة للأفراد والمجتمع.
2- التعاون على إزالة المحتوى العنصريِّ في الإنترنت.
3- نقض الروايات العنصرية بحمَلات تؤكِّد القِيَم الإيجابية للتنوُّع، وتعرِّف بثقافة الفئات الضعيفة وتقاليدها، وتساعد الناسَ على إدراك ما هو عنصري، وتكشف إجحافَ الجماعات الثقافية المهيمنة وإضرارها بالأقلِّيات. وبهذه الطريقة يمكن كسرُ فقاعات التصفية الخاصَّة بالجماعات اليمينية المتطرفة.
دراستا حالة
يقترح سينا لوبنشتاين وألكسندر أوربان في الفصل السادس استجابةً متوازنة لخطاب الكراهية والتطرف في الإنترنت، ويقدِّمان دراستيَ حالة تناولتا الفصيلَ الألماني من حركة «لا لخطاب الكراهية Speech No Hate» ومجموعة «أنا هنا»ichbinhie على منصَّة (فسيبوك).
ولأجل التصدِّي لخطاب الكراهية والرسائل المتطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، استخدمت منظماتُ المجتمع المدني بكثرة حمَلات الخطاب المضادِّ في الإنترنت، فهل حقَّقَت هذه المبادراتُ الأثر المطلوب؟ وكيف يمكن قياسُ نجاحها؟ يجيب الباحثان بأن من المهمِّ ألا تعمل الحمَلاتُ على غير بصيرة، بل أن يكونَ لها
إستراتيجيةٌ واضحة دقيقة، ومجموعةٌ مستهدفة محدَّدة لرسالتها، وحضور قويٌّ في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى تحقِّقَ أهدافها، فبغياب حمَلات الخطاب المضادِّ يُفسَح المجال لأولئك الذين يدافعون عن خطابات الكراهية، ويُسمَح للكارهين بالسَّيطرة على الخطاب وتسميمه في بيئة الإنترنت.
ومن مشكلات تقويم حمَلات السرديات المضادَّة في الإنترنت اختلافُ أهدافها المتعلِّقة بالمجموعة المستهدَفة والنهج والتأثير. وعلى الرغم من أن الكثير من المبادرات تهتمُّ بمقاومة خطاب الكراهية والعداوة في بيئة الإنترنت، إلا أن عددًا قليلً منها فقط أنشأ إستراتيجية أو تناولها كثيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي. وعادةً ما تُقوَّم حمَلاتُ الخطاب المضادِّ وَفقًا لثلاثة معاييرَ هي: التوعية، والمشاركة، والتأثير. وتشمل متغيِّرات شتَّى كالتداول العامِّ الذي تحقِّقه الحملة
في الإنترنت، وعدد مرَّات الظهور، وعدد مرَّات مشاهدة المحتوى. في عام 2012 م أطلق الاتحاد الأوروبيُّ حركة الشباب الدَّولية «لا لخطاب الكراهية » لمواجهة الخطر المتزايد للكراهية في الإنترنت، وذلك بتعبئة الشباب للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في بيئة الإنترنت. كانت الحركة منذ البداية في وضع متميِّز، فهي من أُولى المبادرات المخصَّصة لموضوع الكراهية في الإنترنت، وأصبحت
شريكًا مركزيًّا للمجتمع المدني في هذا المجال. وتضمُّ الحركة ممثِّلين عن السياسة والتجارة والمجتمع المدني والمنظمات والناشطين، وغيرها من الحركات الوطنية التي تناهض خطابَ الكراهية، وتتَّبع نهجًا فُكاهيًّا لم يكن من قبل.
ومن نماذج الأعمال الناجحة للحركة في ألمانيا حملةُ «من أجل يوم عمل لضحايا جرائم الكراهية » في يوليو 2017 م، لدعم ضحايا خطاب الكراهية، وتوعية الجمهور بخطره وكيفية التعامل معه. وعلى الرغم من انتشار حركة «لا لخطاب الكراهية » في بلدان أخرى، كانت المبادراتُ الأخرى أقلَّ جَدوى، ولم تكتسب سوى القليل من الاهتمام بين الشباب. وإن المبادرة الألمانية هي الوحيدةُ التي أنتجت المحتوى الخاصَّ بها وشاركته، ومع ذلك تصلُ المبادرة حاليًّا إلى عدد أقلَّ بكثير
مما كانت عليه في الماضي. وقد يكون هذا بسبب تغيير الخوارزمية في (فسيبوك)، ولا يمكن معالجةُ هذا إلا بالحمَلات الإعلانية الضخمة.
أنشأت الحركةُ شبكة واسعة من الجهات الناشطة والمؤثِّرة التي تلفتُ الانتباه إلى حملتها، منها الاتحادُ الألماني لكرة القدم، والوِزارة الاتحادية لشؤون الأسرة، ووزارةُ الخارجية، وكبار السنِّ، والنساء والشباب، ومؤسَّسة أماديو أنطونيو، ونشطاء متطوِّعون. والهدف من هذه الشبكة تمكينُ التواصل بين كثير من الشخصيَّات الرئيسة، ونقل الرسائل إلى أوسع جمهور.
أما مجموعةُ «أنا هنا » في )فيسبوك( فقد أسَّسها هانيس لي في ديسمبر 2016 م بعد أن لاحظَ مُناخًا سامًّا يزداد في مجتمع الإنترنت، قد مُلئ بالاستخفاف والإقصاء والعَداء، ودعم العنف إزاء مجموعات سكَّانية بأكملها. وفي سبتمبر 2018 م انضمَّ قُرابة 44 ألف شخص إلى المجموعة. يقوم نشطاءُ المجموعة بفحص صفَحات الوسائط الكبيرة التي تضمُّ أكثر من مئة ألف متابع؛ لمعرفة ما إذا كانت مقالاتُهم تحتوي على تعليقات زائفة أو تحريضية أو مُهينة. واتخاذ إجراء تجاه أصحابها،
وتقديم آراءٍ متوازنة وموضوعية، أو دعم المنشور منها بالإعجابات. وفي تقويمنا للحمَلات المضادَّة لخطاب الكراهية والتطرف في الإنترنت يمكننا القولُ: إنها قد تكون قادرةً على جذب الانتباه وتحقيق التفاعل مع المستخدمين، كما تقدَّم في المثالين السابقين، لكنَّ هذه الحمَلات غالبًا ما تفتقر إلى قياس مدى جَدوى خطابها، على الرغم من توافر نماذجَ تمكِّنها من هذا التقويم. وهي غالبًا ما تكون ردَّ فعل على محتوى الكراهية والعداوة والتطرف، وتجري بطريقة دفاعية بدلً من الشروع
في تدابيرَ جديدة ومبتكَرة، ومع أنها يمكنها إحداثُ أثر إيجابيٍّ في المواقف السائدة في المجتمع إلا أنها تبقى غيرَ كافية، فالحاجةُ لا تزال ماسَّةً إلى أكثرَ من الردِّ على الكراهية والعداوة والتطرف في الإنترنت.
توصيات الدراسة
يلخِّص جاكوب غوهل ويوهانس بالدوف في الفصل الأخير التوصياتِ الواردة في هذا التقرير، ويؤكِّدان ضرورة توفير دعم أكبرَ للمتضرِّرين من خطاب الكراهية في الإنترنت، وتوفير برامجَ تعليمية تبصِّر الشبابَ بمخاطر الإنترنت المختلفة، وتساعدهم على أن يصبحوا مواطنين رَقْميِّين.
يقترح سيمون رافائيل وألكسندر ريتزمان تقييدَ الوصول إلى الموادِّ المتطرفة في الإنترنت، وتعزيزَ روايات بديلة من المجتمع المدني باتِّباع التنظيم الذاتي لصناعة الإنترنت.
ودعا كريستيان مونتاج إلى بحث أعمقَ في أثر فقاعات التصفية في التطرف. وحثَّ جوزيف هولنبرغر وكارولين شوارتز على إجراء مزيدٍ من البحوث عن طرائق نشر المعلومات المضللِّة وأثرها في منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي، في حين وجَّه ماتياس كوانت إلى ضرورة دعم خطابات المجموعات المهمَّشة المتأثرِّة بخطاب الكراهية في الإنترنت، وإنشاء مراكزَ استشارية يمكن لضحايا هذا الخطاب الوصولُ إليها بسهولة، وتنظيم حمَلات تثقيفية للحدِّ من التمييز في الإنترنت. ودعا
كلًّ من ألكسندر أوربان من مجموعة «أنا هنا » وسينا لوبنشتاين من الفرع الألماني لحركة «لا لخطاب الكراهية » لوضع إستراتيجية لكلِّ حملة مضادَّة لخطاب الكراهية، وتحديد مجموعة مستهدَفة لها بوضوح.
وقدَّم جاكوب وبالدوف سلسلةً من التوصيات الإضافية لواضعي السياسات والشبكات الاجتماعية، وللمجتمع المدني، تُعَدُّ إسهامًا إيجابيًّا في بناء استجابة متعدِّدة القطاعات لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف، مثل تكوين فرقة عمل جديدة لدحض خطاب الكراهية والتطرف في الإنترنت، وتطوير إطار عمل مشترك لمكافحته، يحلِّل المخاطر، ويحدِّد الأهدافَ والاستجاباتِ المحتملةَ ومسارات العمل، ويُنشئ طرائقَ للتقويم، ومؤشِّرات لقياس التقدُّم.
