قلق تركي من انعطافة سياسية في طرابلس
أدى توتر الأحداث في غرب ليبيا إلى الكشف عن صراع بين القوى الداعية إلى الحل السياسي والمصالحة وبين حلفاء نظام أردوغان، في مستوى حكومة الوفاق، ممن يعملون على استمرار التدخل التركي في البلاد.
وردت أطراف ليبية قرار أردوغان بتمديد وجود قواته ومرتزقته في ليبيا 18 شهراً أخرى، إلى خشيته من خسارته ما يعتقد أنها مكاسب حققها في البلد الخاضع لصراع دام منذ عشر سنوات، مشيرة إلى أن النظام التركي لا يثق في قدرة حلفائه على تأمين تلك المصالح في حال التوصل إلى حل سياسي ووصول قيادات جديدة إلى السلطة التنفيذية وخاصة في مستوى رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.
وكشفت تصريحات لمفتي الإرهاب الإخواني الصادق الغرياني المقيم منذ سنوات بإسطنبول عن وجود انزعاج تركي وصل إلى درجة الغضب، من وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بسبب زيارتين أداهما مؤخراً إلى باريس والقاهرة، بعد أن كان محسوباً على محور أنقرة.
كما كان موقف أحمد معيتيق النائب الأول لما سمي برئيس المجلس الرئاسي من الحوار مع قيادة الجيش، والذي أثمر إعادة تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية، وفق ترتيبات تمنع التلاعب بإيراداته، إلى شعور النظام التركي بأن هناك توافقات تدور من وراء ظهره لسحب البسط من تحت أقدام وجوده في البلاد، وهو ما دفع به إلى تجييش جماعة الإخوان والميليشيات الخارجة عن القانون إلى رفض الاتفاق، باعتباره يرهن إيرادات النفط في حساب بمصرف ليبيا الخارجي، يمنع التصرف فيه إلى حين الاتفاق على كامل تفاصيل المرحلة الانتقالية.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه النظام التركي أنه وضع يده على مصرف ليبيا المركزي، فوجئ باتهام محافظه الصديق الكبير بالفساد من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، وبقرار وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بإدراج اسم الكبير ضمن قائمة الممنوعين من السفر بعد ثبوت تورطه في إهدار ما لا يقل عن مليار دولار من حساب الوزارة، لينتفض حلفاء تركيا في مختلف مراكز القرار ضد باشاغا المرشح الأول لمنصب حكومي.
ويرى المراقبون أن المواجهة بين باشاغا والكبير مثلت أهم تصادم بين الرجلين اللذين كانا إلى وقت قريب محسوبين على التحالف مع تركيا، لافتين إلى أن باشاغا الساعي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية، أدرك أن طريق النفوذ التركي في بلاده مسدود، وأن الأفضل هو مغادرة خانة التحالفات المشبوهة في اتجاه ربط علاقات متوازنة مع جميع الأطراف،وأن التوازنات الداخلية والدولية لا تسمح بتنفيذ مخطط أردوغان.
أوبئة جديدة تضاعف معاناة أطفال سوريا
يرفض العديد من الأطفال في منطقة قطنا «ريف دمشق»، الذهاب إلى مدارسهم خوفاً من التقاطهم عدوى جديدة باتت تهدد واقع التعليم في منطقتهم، وهي مشكلة صحية تضاف لمشكلة وباء كورونا التي عجزت أصلاً المدارس الحكومية عن تقديم وسائل الحماية الكافية ضدها.
ويقول كريم، وهو طالب في الصف العاشر بأنه لا يقبل الذهاب للمدرسة بعدما علم بإصابة أربعة طلاب في صفه بالتهاب الكبد الإنتائي، كما أنه خائف من التقاطه فيروس كورونا كونهم يجلسون ثلاثة طلاب في المقعد الواحد، والصف أصلاً ممتلئ يصل لحدود الخمسين طالباً، وأكدت والدة الطفل أنها في حالة حيرة كبيرة فهي من جانب خائفة على صحة ابنها، ومن جانب آخر خائفة على مستقبله التعليمي، وقررت التوقف عن إرساله لحوالي الأسبوعين وتدريسه في المنزل لحين اتضاح الأمور.
وأكدت هذا الوضع سيدة أخرى لديها ابنتان في المدرسة، موضحة أن زملاء أولادها في المدرسة تغيبوا عن الصف بعد اكتشاف حالتهم الصحية، ومن المؤكد أنهم نشروا العدوى قبل اكتشاف المرض، ولضمان سلامة ابنتيها أجرت لهما فحوصات واكتشفت سلامتهما لكنها مازالت قلقة، خاصة وأن مستوى النظافة في المدارس الحكومية يعتبر متدنياً رغم كل الوعود.
من جانبه لم ينكر مدير الصحة المدرسية بريف دمشق عدنان نعامة، ما يتم تداوله وأكد تسجيل 35 إصابة بالتهاب الكبد الإنتائي في مدرسة ميخائيل سمعان بقطنا في ريف دمشق، لكنه وصف الإصابة بأنها ضمن الحدود الطبيعية ولم تصل لمرحلة الوباء، وقال: «إنها نسبة قليلة مقارنة بمدرسة تعداد طلابها 3000 طالب»، مؤكداً أن جميع الحالات تخضع للعلاج اللازم، كما أنهم أجروا تحليلاً لمصادر المياه في المدرسة، وأظهرت النتائج خلوها من التلوث، ليستنتج أن المدارس ليست بؤرة للمرض، وإنما البيوت.
ولطمأنينة الأهل، أوضح نعامة أن «المرض لا ينتقل عن طريق التنفس وإنما عن طريق الجهاز الهضمي والماء الملوث والغذاء الملوث، وأن النظافة العامة وتأمين مصادر جيدة للمياه والغذاء ونظافة الأيدي هي السبيل الوحيد للوقاية من العدوى»، ولمواجهة المشكلة، خصصت الصحة المدرسية فريقاً للإشراف على تعقيم وتطهير المدرسة بشكل يومي وتأمين أدوات للتعقيم.
واللافت أن المرض انتشر في منطقة أخرى بسوريا وهي مدينة وادي العيون في حماة، التي سجلت حتى اليوم عدة إصابات بين الأهالي دون معرفة سبب العدوى الأساسي.
السعودية:اعتداء إرهابي على سفينة نقل وقود بميناء جدة
أعلنت وزارة الطاقة السعودية تعرض سفينة لنقل الوقود في جدة لهجوم إرهابي بقارب مفخخ، مؤكدة أنه لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
ونقلت وكالة الأنباء عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن «سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت راسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، تعرض في الدقائق الأولى من صباح الاثنين لهجوم بقارب مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير».
وشجب المصدر الهجوم الإرهابي، مؤكداً أنه «يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان».
وأكد أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي».
وشدد على «خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية وأمن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية، بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية».
وأوضح المصدر أن «العالم بات اليوم أكثر من أي وقت مضى، في حاجة ملحة للوقوف صفاً واحداً ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها»
مقتل 42 عنصرا من داعش في العراق
أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية،، أن القوات العراقية قتلت 42 عنصرا من تنظيم «داعش» في عملية «السيل الجارف» شمالي البلاد.
وقال رسول في بيان صحفي، إن «قوات جهاز مُكافحة الإرهاب البطلة داهمت بعملية (السيل الجارف) ما يُسمى قاطع (دجلة) الذي تنشط فيه عصابات داعـش الإرهابية في منطقة عين الجحش جنوبي مدينة الموصل بعد جُهد فني ومعلوماتي لمُديرية استخبارات الجهاز».
وأضاف، أن «أبطال الجهاز شرعوا بالاشتباك مع بقايا عناصر العصابات الإرهابية ليومين مُتتاليين أجبر فيها فُرسان جهاز مُكافحة الإرهاب عناصر العدو على التقهقر والعودة إلى الأنفاق والكُهوف التي يتحصنون بها، ليباشروا بعدها باقتحام مواقعهم حيث وصلت شدة المواجهة إلى الاشتباك بالرُمانات اليدوية المُتفجرة داخل الأنفاق».
رسمياً..السودان خارج قائمة «رعاة الإرهاب» الأمريكية
بعد مرور قرابة 3 عقود من العقوبات، أصبح السودان رسمياً، أمس، خارج القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، بقرار تاريخي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد قليل من إعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الخرطوم التي رحّبت بالقرار.
ورحبت دولة الإمارات بالقرار، وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التهنئة إلى السودان وشعبه الشقيق على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.
وكان بومبيو أعلن رسمياً رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكر بيان للخارجية الأمريكية: «تم رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.. وهذا يمثل تغييراً جوهرياً في علاقتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان». وأضاف البيان أنه «أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيداً عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم». وتابع: «نشيد بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، ونهنئ أعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم».
ورحب كبار المسؤولين السودانيين بالخطوة، حيث علق رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، على الخطوة، وكتب على «تويتر»: «التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية، الشكر لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية».
وأعرب عن شكره للدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان، مشيداً بالقرار الأمريكي. وقال البرهان إن القرار الأمريكي، الذي وصفه بـ«التاريخي»، سيساهم في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وقال محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في تغريدة على «تويتر»: «بعد 27 عاماً من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية».
وقال رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك على موقع «تويتر»: «اليوم وبعد أكثر من عقدين، أعلن لشعبنا خروج اسم بلادنا الحبيبة من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع».
وأوضح حمدوك: «يساهم هذا الإنجاز الذي عملت من أجله الحكومة الانتقالية منذ يومها الأول في إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتحويلات مواطنينا بالخارج عبر القنوات الرسمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، والكثير من الإيجابيات الأخرى. أقولها الآن مجدداً وبملء الفم: سنصمد وسنعبر وسننتصر».
الحوثيون ينسفون السلام بالتصعيد في الحديدة
مع استمرار بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة مناقشة اقتراحات جديدة لخطة إعادة انتشار بديلة في مدينة وموانئ الحديدة، هددت ميليشيا الحوثي بتفجير الموقف عسكرياً متجاوزة الخروق اليومية التي ترتكبها في مختلف محاور القتال في المحافظة.
وذكرت مصادر حكومية لـ«البيان» أن بعثة المراقبين الدوليين في الحديدة تواصل مناقشة مجموعة من الاقتراحات لوضع خطة انتشار بديلة عن تلك التي كانت قائمة قبل إفشالها من قبل ميليشيا الحوثي، كما تواصل البحث عن مقر بديل لتمركزها بحيث تكون بعيدة عن هيمنة الميليشيا، وقالت إن المناقشات مستمرة ولم يتم التوصل إلى رؤية متفق عليها بعد.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي طرح مجموعة من الأفكار، وتمسك بمطلبه الخاص بنقل مقر إقامة البعثة من سفينة ترسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي ومحاسبة المتورطين في قتل ضابط الارتباط عن الجانب الحكومي، وأن الميليشيا مستمرة في عرقلة عمل البعثة وتقييد حركتها وترفض حتى الآن نزع حقول الألغام التي زرعتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى رغم انقضاء عامين على توقيع اتفاق استوكهولم بشأن إعادة الانتشار ودخوله حيز التنفيذ.
إلى ذلك هدد رئيس الجانب الحوثي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار محمد القادري بتفجير الموقف عسكرياً في الحديدة، وقال عقب لقاء مع كبير المراقبين الدوليين إنهم «قادرون على فتح جبهات الحديدة في أي لحظة».
