المسار الاقتصادي الليبي يتوصل لحلول للأزمة الليبية
توصلت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي المنعقدة في جنيف إلى عدة قرارات هامة يأتي في مقدمتها إجراءات توحيد المصرف المركزي الليبي.
وكانت جنيف السويسرية قد استضافت اجتماعات المسار الاقتصادي الليبي وضمت الاجتماعات على مدار يومي 14 و15 ديسمبر الجاري لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبية وممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة ووزارة التخطيط بالإضافة إلى خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين.
كما حضر الاجتماع ممثلون عن البنك الدولي برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا وهم الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ومصر لمناقشة سبل حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا ووضع إصلاحات اقتصادية حاسمة.
وقال بيان صادر عن البعثة الأممية مساء الثلاثاء عقب انتهاء الاجتماعات في جنيف أن المشاركين توصلوا إلى استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتباراً من 16 ديسمبر.
وأضاف بيان البعثة الصادر أنه تم وضع توصيات لتوحيد سعر الصرف بغية ضمان استقرار أكبر للعملة الليبية ومكافحة الفساد.
كما رحب المشاركون بخطة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة الأزمة المصرفية بطريقة تعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي وتضمن سهولة الحصول على السيولة في عموم البلاد.
وأضاف البيان أن المشاركون حددوا خطوات لتوحيد الميزانية الوطنية ومن بين ذلك توحيد وترشيد رواتب القطاع العام، وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، والإدارة الفعالة للدين الوطني المتصاعد ومعالجة جائحة كوفيد -19.
واضاف البيان مع استمرار المناقشات حول هذه القضايا، وحيث تم تجميد عائدات النفط المتحصلة منذ شهر سبتمبر في المصرف الليبي الخارجي في ظل استمرار الانقسام السياسي، وبغية تجاوز هذا الوضع، سوف يعمل المشاركون بحسن نية على استعادة عائدات النفط من خلال وضع حلول تعالج التحديات الأساسية التي استلزمت التجميد.
وأشار المشاركون إلى أهمية تخصيص ميزانية في الوقت المناسب للمؤسسة الوطنية للنفط لضمان استمرار عملها في صالح ليبيا ودعوا جميع الأطراف إلى الكف عن أية أعمال تهديد ضد المؤسسة الوطنية للنفط.
واتفق المشاركون على اللقاء مرة أخرى في شهر يناير لاستعراض التقدم المحرز في هذه القضايا والنظر في اتخاذ المزيد من الخطوات الفنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الليبي والاستجابة لاحتياجات جميع الليبيين.
فرنسا.. مطالبة بالمؤبد للمغربي منفذ هجوم قطار تاليس
طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون السجن المؤبد للمغربي الذي نفذ محاولة اعتداء استهدفت قطار تاليس في صيف العام 2015 ونجح ركاب في إحباطها.
واعترف أيوب الخزاني بأنه استقل قطار تاليس الفائق السرعة بين أمستردام وباريس وأخفى بندقية رشاشة من طراز "ايه كي-47" و 300 طلقة، قائلا إنه كان يرغب في مهاجمة جنود أميركيين.
كما طلب المدعون أحكاما بالسجن تراوح بين ثمانية و30 عاما لثلاثة آخرين يشتبه في مساعدتهم للخزاني والبلجيكي عبد الحميد أبا عود الذي قال الخزاني إنه خطط للعملية.
ويُعتقد أن أبا عود كان أحد المخططين للعديد من الهجمات في أوروبا، بينها هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس ومحيطها.
وقُتل أبا عود بعد أيام، عندما حاصرته الشرطة الفرنسية في إحدى ضواحي باريس.
وأبلغ الخزاني المحكمة في وقت سابق انه ذهب إلى المرحاض للإعداد للهجوم لكنه كان في حالة سيئة.
ومع ذلك، خلع قميصه ووضع مسدساً على خصره وبندقية كالاشنيكوف على كتفه. وترك حقيبته حول خصره مفتوحةً ليبقي الذخائر في متناوله.
أمام الحمامات، كان راكبان ينتظران. وعندما فُتح الباب ووجدا نفسيهما أمام رجل عاري الصدر ومسلح، انقض الراكب الأول عليه وتمكن الثاني من الإمساك ببندقية الكالاشنيكوف، فأخرج الخزاني مسدسه وأطلق عليه النار واستعاد البندقية.
ولفتت الجلبة انتباه ثلاثة أميركيين كانوا في عطلة بينهم عسكريان. فانقضوا عليه وأخذوا أسلحته وسيطروا عليه بمساعدة ركاب آخرين. وتوقف القطار في محطة أراس حيث اعتقل المهاجم.
وقال الادعاء إنّ الخزاني فشل في ارتكاب مجزرة في القطار بسبب الذخائر المعطوبة والركاب الذين تدخلوا للسيطرة عليه.
وأشادت النيابة بهؤلاء الركاب ووصفتهم بأنهم أبطال.
