مزادات علنية في شمال سوريا تنقل حق استغلال أراض لغير مالكيها النازحين
فوجىء سلمان قبل أكثر من شهر بانتقال أرضه الخصبة إلى شخص غريب فاز بعقد لاستغلالها في مزاد علني أجرته مؤسسة تابعة للنظام السوري على مساحات زراعية واسعة في شمال غرب البلاد.
وليس سلمان، اللاجىء في اليونان، الوحيد الذي يتعرض لمثل هذا. فقد أفاد نازحون آخرون من شمال حماة وجنوبها ومن جنوب حلب، أنهم علموا بحصول مزادات لتضمين أراضيهم الغنية بأشجار الزيتون والفستق الحلبي والحبوب، من خلال لوائح موقعة من جمعيات فلاحية تُحدد مواعيد إجرائها، أو من خلال معارفهم ممن بقوا في المنطقة التي تسيطر عليها قوات النظام.
ويرى مراقبون وحقوقيون في المزادات نمطاً جديداً يعتمده النظام "لمصادرة ملكية" الغائبين أو "الانتقام" من المعارضين أو غير الراغبين بالعيش في ظله.
وفرّ سلمان (30 عاماً) قبل سنة تقريبا من قريته البرسة في ريف إدلب الجنوبي على وقع آخر هجوم لقوات النظام ضد الفصائل الجهادية والمقاتلة في المحافظة في بداية 2020.
لم يقو على العيش في مخيمات النزوح المنتشرة على طول الحدود مع تركيا، فقرر خوض رحلة التهريب الخطيرة إلى أوروبا. ووصل قبل بضعة أشهر إلى اليونان لينضم إلى أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين في جزيرة كريت، وبدأ يعمل مياوماً في قطاع البناء.
ترك سلمان خلفه 150 دونماً يملكها مع أشقائه الأربعة. واعتاد أصحاب الأرض في شهري أكتوبر وتشرين نوفمبر من كل عام أن ينثروا البذور فيها لينبت الشعير والكمون والعدس وحبة البركة، على أمل أن تعود عليهم بأرباح تتراوح بين 10 و12 ألف دولار.
لكن هذه السنة اختلف الامر كلياً. ويروي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف، مفضلاً استخدام اسم مستعار، "في نهاية الشهر العاشر، فوجئنا بمزادات علنية... قرأنا أسماء القرى على لوائح لتضمين أراضي كل شخص غير متواجد في أرضه في جنوب إدلب".
وتشير اللوائح التي نشرها اتحاد الفلاحين في إدلب على صفحته على "فيسبوك" في اكتوبر، الى أن المزادات تجري على "الأراضي الزراعية لغير المتواجدين أصحابها في مناطق سيطرة الدولة" من المديونين للمصرف الزراعي.
وينفي سلمان، كما نازحون آخرون تحدثت معهم فرانس برس، أن تكون عليه أي ديون للمصرف الزراعي، ويعتبر ذلك "مجرّد حجة".
ويقول "خسرنا أراضينا في اليوم الذي تهجرنا فيه.. وفوق هذا كله يأتي أحدهم اليوم ليتصرّف بها. أرض تركها لنا أجدادنا وسنتركها لأبنائنا، بأي حق يأتي أحدهم ويأخذها؟".
ولا يقتصر الأمر على اتحاد الفلاحين، إذ تنظم لجان أمنية وعسكرية محلية تابعة للنظام، أيضاً مزادات، وفق ما تقول منظمة "اليوم التالي" المعارضة والمعنية بدعم الانتقال السياسي في سوريا، والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتتراوح قيمة الاشتراك في المزادات بين 500 وألفي ليرة للدونم الواحد.
وتسبّبت هجمات عدة شنّتها قوات النظام بدعم روسي خلال السنوات الأخيرة بنزوح مئات الآلاف الذين لجأ عدد كبير منهم إلى مخيمات في شمال إدلب ومحيطها.
ودفع الهجوم الأخير مطلع العام نحو مليون شخص للنزوح خلال ثلاثة أشهر. وقد عاد نحو 235 ألفاً منهم فقط إلى مناطقهم، غالبيتهم بعد اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في مارس.
وتقول ديانا سمعان، الباحثة في الملف السوري لدى منظمة العفو الدولية التي اتهمت النظام بشنّ هجمات ترقى إلى "جرائم ضد الانسانية" في إدلب وحماة وحلب، لفرانس برس "بعد القصف لا تزال الانتهاكات التي تطال المدنيين مستمرة لكن بطرق مختلفة".
وتضيف "ما يحصل عبر هذه المزادات هو استغلال واضح للتهجير من الناحية الاقتصادية، ومصادرة للأراضي بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي".
في 2018، أصدرت الحكومة السورية القانون رقم 10 الذي يتيح لها إقامة مشاريع عمرانية جديدة على أملاك يكون أصحابها إجمالاً غائبين، على أن يُعوَّضوا بحصص اذا أثبتوا ملكياتهم عبر تقديم وثائق الملكية مباشرة أو عبر وكيل خلال عام من إعلانها منطقة تنظيمية. ولا يتسنّى لنازحين كثر أخذ أوراقهم الثبوتية أو مستندات تثبت ملكياتهم عند فرارهم تحت القصف.
وتعرض القانون آنذاك لانتقادات واسعة من منظمات حقوقية. ويبدو أن المزادات تندرج في الإطار نفسه.
ويقول المستشار القانوني في منظمة "اليوم التالي" القاضي أنور مجنِي لفرانس برس عبر الهاتف "المزادات ظاهرة جديدة تخص أراضي عائدة لسوريين خارج مناطقهم وكأنها نوع من أنواع العقاب"، معتبراً أنها تشكل "انتهاكاً لحق الملكية الذي ينص عليه القانون ويضمن حقوق الاستعمال والاستغلال والتصرف للمالك".
ويضيف مجني، وهو من ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعات في جنيف برعاية الأمم المتحدة، أن "المزادات قد لا تؤدي إلى نقل الملكية، لكنها اعتداء على حق الاستعمال والاستغلال".
ويوضح أن جزءاً كبيراً من الفلاحين يأخذون قروضاً عادة من المصرف الزراعي، لكن الكلام عن مزادات بسبب عدم تسديد القروض "يمكن أن يكون منطقياً لو كان المصرف الزراعي هو من اتخذ الإجراءات لاستيفاء ديونه" التي "يجب أن تتم بإشراف من القضاء وهناك أصول وقوانين تنظمها، الأمر الذي لم يحصل".
ولا يعد "اتحاد الفلاحين طرفاً في القرض" وفق مجني، بالتالي "لا يحق له أن يباشر الاجراءات". ونطبق الأمر ذاته على اللجان الأمنية والعسكرية التي "لا وجود لها في القانون وبالتالي لا يُسمح لها بوضع يدها على أملاك الناس".
وفي وثيقة حصلت عليها "اليوم التالي"، تحدّد لجنة إدارية منبثقة عن اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب يوم 22 نوفمبر موعداً لمزاد علني لزراعة أراض في جنوب غرب المحافظة، من دون أن تأتي حتى على ذكر المصرف الزراعي. وتذكر اللجنة أنه يجدر على الفائز بالمزاد تسديد المبلغ نقداً بعد الحصول على وصل من محاسبها.
وحاول حافظ أمير (38 عاماً) الذي فرّ من غرب حلب الى تركيا إنقاذ أرض كان يزرعها بالشعير وحبة البركة والكمون وغيرها، عندما عرف بموضوع بأمر مزاد يشملها، عن طريق جاره. فعرض على هذا الأخير دخول المزاد، على أن "أدفع أنا الإيجار، وبعد الحصاد نتقاسم الأرباح".
ويضيف، مفضلاً استخدام اسم مستعار، "مجرد أن أعرض عليه أن أستأجر أرضي كان أمراً قاسياً جداً.. أردت أن أسترزق منها بدلاً من أن أفقدها تماماً".
وفي النهاية، فاز في المزاد قبل نحو شهر ونصف شخص "له أقارب في فرع المخابرات" في المنطقة، وفق أمير.ويعمل الوالد لخمسة أولاد أكبرهم 12 عاماً اليوم مع اثنين من أبنائه في قطاف الزيتون مقابل 10 ليرات تركية يومياً (1,27 دولار).
وإن كانت الوثائق بدأت بالظهور مؤخراً، يقول نازحون والمرصد السوري إن المزادات بدأت قبل أشهر خصوصاً في حماة.
ويقول أبو عادل (54 عاماً) إنه نزح من قريته كفر زيتا في شمال حماة لقربها من خطوط التماس العام 2012، من دون أن ينقطع عن أراضيه المزروعة بالفستق الحلبي. كان يتردد عليها ويرعاها، ويبذل جهداً لتعود عليه بموسم ناجح تراوح مردوده ما بين 23,8 و28,8 ألف دولار.
منذ سيطرة قوات النظام على كفرزيتا صيف 2019، لم ير أبو عادل أشجاره. لكنه لم يستسلم وتواصل مع أشخاص في القرية أرسل لهم تكاليف الاهتمام بها وحراستها. غير أنه لم يتمكن من قطاف الموسم، إذ عرضت أرضه في مزاد في تموز/يوليو فاز به أشخاص "موالون" للجان الأمنية التي نفذته.
مسؤول عراقي يحذر من السلاح المنفلت
حذر ناطق باسم الحكومة العراقية، أمس، من «السلاح المنفلت» في بلاده، داعياً في هذا الصدد، لمفاوضات مع القوى الإقليمية، في إشارة إلى إيران. ولم يتهم حسن ناظم، طهران، صراحة، بالوقوف خلف انتشار السلاح في العراق، لكنه أكد أن «الوفد المرسل إلى إيران، ناقش الوضع الأمني الذي تتعرض له البلاد».
وشهدت العاصمة بغداد، ليل الجمعة الماضية، انتشاراً لمسلحين ملثمين قرب المنطقة الخضراء، التي تقع بها البعثات الأجنبية والسفارة الأمريكية، ينتمون لميليشيا «عصائب أهل الحق»، الموالية لإيران، مهددين بإسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، والاشتباك مع القوات الأمنية، حال التعرض إلى زعيمهم المدعو «قيس الخزعلي».
ويخشى العراقيون من استمرار العمليات الإرهابية، وانتشار السلاح بين ميليشيات تحرك وتدعمها إيران، ما ينسف محاولات إقامة الانتخابات المقررة يونيو المقبل.
«حزب الله».. رهان خاسر على تغيير لن يأتي من واشنطن
غداة الموقف الذي أطلقه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، والذي عكس فيه صورة كارثية عن الواقع اللبناني، إذ غرد قائلاً إن «السلم الاجتماعي بدأ بالانهيار، الأحداث الأمنية باشرت الارتفاع، الهيكل اللبناني يهتز.
أما القادة اللبنانيون، فينتظرون الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن»، انشغل الوسط السياسي بقراءة مضامين هذه التغريدة، من بوابة كونها جاءت أشبه بـ «توبيخ» للسلطة في لبنان.
وأتت هذه التغريدة في أجواء انتفت فيها أي حركة سياسية داخلية، وسط ارتفاع منسوب الكلام عن أن أزمة تأليف الحكومة باتت تنذر بصراع سياسي مفتوح، لا تقف حدوده عند المعالم المعروفة للخلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حول التشكيلة المقدمة من الأخير، بل تتعداها إلى مرحلة طويلة من الفراغ الحكومي.
ذلك أن معظم المؤشرات والمواقف والتسريبات ذهبت في اتجاه واحد تقريباً، ومفاده وجود خلفيات لتأخير الولادة الحكومية إلى ما بعد تسلم بايدن سلطاته في 20 يناير المقبل.
وفي الوقت المستقطع، فإن ثمة إجماع على إصرار أصحاب نظرية «الانتظار الأمريكي» هذه على وضْع العصي في الدواليب الحكومية، وسط معلومات مفادها أن لا شيء يشير إلى أن السياسة الأمريكية في لبنان قد تسجل تغييراً جذرياً تحت إدارة بايدن، خصوصاً أن واشنطن تلتقي مع المجتمع الدولي على مواجهة النفوذ الإيراني ومكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين.
خشية وشلل
وعلى مقياس التشكيل الحكومي، غابت اللقاءات والاتصالات، ودخلت العملية برمتها في إجازة قد تستمر إلى الاثنين المقبل على أقل تقدير، بعد مغادرة الحريري إلى الخارج في زيارة عائلية، من دون معرفة مسار التأليف عند عودته، في ظل العقد التي لم تُحل والمواقف التي ما زالت على حالها.
ووسط الخشية من أن تكون المرحلة الطالعة، بعد رأس السنة الجديدة، أشد قسوة بتداعياتها على الواقع الداخلي، خصوصاً إذا صحت المؤشرات التي تنبئ بأن إيران تقف بدورها وراء فرملة تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وترهنها من خلال ميليشيات حزب الله وحلفائها، لتلمس الاستعدادات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة في ملف التفاوض الأمريكي- الإيراني.
وهذا الموقف الأممي الصريح والواضح يلتقي مع ما أعلنته الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، إذ اعتبرت أن تغيير السياسة الأمريكية في سوريا ولبنان ليس أمراً واقعياً، فـ«الأهداف ستبقى نفسها، وإن اختلفت طرق تحقيقها».
العراق عالق في «الفترة الانتقالية» منذ 2003
خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، مع عدد من كبار الوزراء والمسؤولين، تحدث عن جوهر معضلة تعطل الإصلاح في العراق.
وكان تشخيصه أن الحكومات المتعاقبة منذ العام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة.
العودة بالذاكرة إلى 2003، حين أسقط التحالف الأمريكي البريطاني، النظام السابق، تظهر صوابية هذا التشخيص.
فمنذ الاستفتاء على الدستور العراقي عام 2005، والعراق يشهد اضطراباً سياسياً، بدأ بمقاطعة ممثلي العرب السنة للعملية الانتخابية الأولى عام 2005، ومشاركتهم في الاستحقاق الثاني، من دون نتائج كبيرة بسبب تنظيم القاعدة الإرهابي، ثم الاضطرابات التي شهدتها المدن الجنوبية بسبب عنف الميليشيات، ومواجهات النجف بين ميليشيا «جيش المهدي» والقوات الأمريكية، في 2006. عاش العراق فعلياً مرحلة انتقالية في 2007 حين تشكلت الصحوات في المنطقة الغربية، في الأنبار، وتم إعلان الحرب على تنظيم القاعدة وهزيمته.
لم يمر عامان من الاستقرار النسبي أمنياً، حين جاء موعد الانسحاب الأمريكي من العراق، نهاية عام 2011، ففتح الباب أمام توترات سياسية جديدة بين العشائر في المنطقة الغربية وحكومة نوري المالكي ذات الطابع الفئوي، فانهار التوافق السياسي، ثم ظهر تنظيم داعش وسيطر على ثلث مساحة العراق، وتم تشريد مئات الآلاف، قسم منهم لا يزال في المخيمات إلى اليوم، حتى بعد مرور أكثر من عامين على هزيمة التنظيم الإرهابي.
الانهيار الخدمي
وأدت سنوات الحرب على تنظيم داعش إلى بقاء العراق في «مرحلة انتقالية - استثنائية»، وسيطر الهاجس الأمني على كل قطاعات الحكومة، وما أن سيطرت الحكومة على البلاد مجدداً، حتى ظهر أثر الانهيار الخدمي، وتفجرت احتجاجات شعبية غير مسبوقة تطالب بحكومة كفاءات، وإلغاء المحاصصة الطائفية وهيمنة الميليشيات.
لكن هذه المطالب لا تزال تواجه عقبات، ومن غير المرجح تخلي الميليشيات التي استغلت الحرب على داعش، عن مكاسبها وفسادها المالي وسطوها على مقدرات الشعب العراقي.
ولا يبدو الكاظمي متشائماً حيال هذا الوضع. ففي الاجتماع ذاته مع الوزراء وكبار المسؤولين، قال إن العراق عند مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية، أولاها رئيس وزراء مستقل، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات، وشدد على أن الحكومة لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية.
تونس تحتضن جولة جديدة من الحوار الليبي الثلاثاء
تحتضن تونس الثلاثاء المقبل جولة جديدة من الحوار السياسي الليبي تحت إشراف البعثة الأممية وبحضور رئيسها بالوكالة ستيفاني وليامز، امتداداً للجولة الأولى وما تلاها من اجتماعات افتراضية تمت عبر تقنيات الفيديو، وشهدت فشلاً في التوصل إلى آلية لانتخاب السلطات التنفيذية الجديدة.
ودعت البعثة إلى اجتماع للجنة القانونية لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات عبر الدائرة المغلقة اليوم الأربعاء على أن تعقد اللجنة اجتماعاً وجهاً لوجه في جنيف يوم 11 يناير المقبل. وتتولى اللجنة القانونية التي تم تشكيلها في 21 ديسمبر الجاري، اطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي بسير المناقشات كل أسبوعين كما تختص بتقديم المشورة للملتقى بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
ميدانياً، يتصاعد الرفض الشعبي للوجود التركي ويتنامى بشكل متسارع غربي ليبيا، وهو ما أدى إلى تحديد تحركات العسكريين الأتراك ومرتزقة الرئيس رجب أردوغان في مساحات ضيقة، ومنعهم من الخروج فرادى إلى ما توصف لديهم بالمناطق غير الآمنة، خشية تعرضهم لهجمات مسلحة.
حالة هلع
وأكدت مصادر لـ«البيان» أن حالة الهلع التركي ظهرت السبت الماضي من خلال الحراسة المشددة وغير المسبوقة التي أحاطت زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وعدد من كبار المسؤولين العسكريين إلى طرابلس، مشيرة إلى تحركات الوفد في العاصمة الليبية كانت تجري في سرية تامة وبشكل مفاجئ، ووفق جدول وضعته غرفة العمليات التركية، ودون مشاركة من الطرف من الليبي، لافتة إلى أن تسريبات أولية قالت إن الوفد سيغادر طرابلس مساء السبت، لكنه لم يغادر إلا فجر الأحد، في إشارة إلى الاضطراب الحاصل في برنامج الزيارة.
يأتي هذا في وقت أكدت مصادر ليبية، أمس، أن طائرتي شحن قادمتين من تركيا هبطتا في قاعدة الوطية، غربي البلاد، في مؤشر على استمرار أنقرة في دعم المرتزقة والميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج بطرابلس.ويأتي وصول هاتين الطائرتين إلى قاعدة الوطية، رغم وجود قرارات دولية تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا.
