مقتل 100 في هجمات على قريتين نيجريتين قرب الحدود مع مالي/المركزي الليبي.. مساع لتصحيح المسار وتجفيف مصادر الإرهاب/نزيف استقالات.. "المريدون" ينفضون من حول الغنوشي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 4 يناير 2021.
مئات النساء بمعتقلات «الحوثي» يواجهن اعتداءات
أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، أن ميليشيا الحوثي، تحتفظ بمئات النساء في سجونها بعد خطفهن، فيما تخفي العشرات منهن في معتقلات سرية.
وأكد المركز في بيان، أمس، أن فريقه الميداني رصد ووثق اختطاف الميليشيا الحوثية لعشرات النساء، مشيراً إلى أن ما يقارب 300 امرأة تقبعن خلف القضبان، بينهن 100 ناشطة سياسية وحقوقية وإعلاميات، وحوالي 45 امرأة هن في حالة إخفاء قسري. ومن جهتها، أوضحت رابطة أمهات المختطفين، وهي منظمة مجتمعية، تعمل من أجل الإفراج عن المختطفين المدنيين والمخفيين قسراً، أن الميليشيا «الحوثية» غيبت في سجونها ومعتقلاتها السرية، 157 امرأة في عامين. وأكدت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، بأن ما ترتكبه الميليشيا لم يحصل من قبل، ولم يحدث أن يدخل أحد ما منزل امرأة، ويضربها حتى الموت، أو يخطفها ويعذبها إلا في زمن الميليشيات «الحوثية» وبأيديهم.
وأضافت: «من المخجل أن يتبع الانتهاكات الحاصلة اتهامات أخرى بالشرف والعرض، مع التبرير لذلك بأن للنساء من تعرضن لانتهاكات أو ناصرن المنتهكات، لهن علاقات بتهم جنائية»، كما حصل مع أحلام العشاري التي ضربت حتى الموت في إحدى مديريات محافظة إب من قبل الميليشيا «الحوثية». واعتبرت ذلك أنه انتهاكات إضافية، وتعتبر من أشد الانتهاكات؛ لأن الميليشيا من خلاله تحاول أن تفصل المجتمع عن المتابعة والمناصرة.
إلى ذلك، أكدت أن ما ظهر إلى العلن من انتهاكات وجرائم بحق النساء، لا يعدّ إلا القليل، فهناك الكثير من الانتهاكات يتم إخفاؤها، خشية العار. وتتعدد الانتهاكات «الحوثية» بحق المرأة، منها القتل والاختطاف والتعذيب، والاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي.
الحكومة اليمنية: الانقلابيون ينفقون الملايين لتمجيد رموز الإرهاب
وجهت الحكومة اليمنية، أمس، بسرعة عودة مسؤولي قطاعات الإعلام والثقافة والسياحة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني تعميماً، وجهه إلى نوابه ورؤساء المؤسسات والهيئات والصناديق والمستشارين والوكلاء في الوزارة، يقضى بضرورة عودتهم الفورية لممارسة مهامهم من عدن. وأكد أن ذلك جاء بتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، لتطبيع الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى عدن.
ويتواجد العديد من مسؤولي هذه الوزارة في عدة دول، ويمارسون مهامهم خارج البلاد.
وعاد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، من العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيراً، مناصفة بين الشمال والجنوب.
ودعا الوزير الإرياني، وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى فتح صفحة جديدة وتوحيد وتعزيز الجبهة الوطنية في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، ومواصلة الانتصارات الوطنية، وصولاً إلى تحقيق الانتصار الأكبر والهدف المنشود باستعادة وبناء الدولة المدنية الحديثة بإسناد أخوي ودعم سخي من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
إلى ذلك، أكد الإرياني أن إحياء ميليشيا «الحوثي» الإرهابية ذكرى مقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني بحضور الحاكم العسكري لصنعاء المدعو حسن إيرلو، تأكيد جديد على التبعية والانقياد «الحوثي» الكامل لنظام الملالي، ومساعي طهران تحويل الأراضي اليمنية إلى مقاطعة إيرانية.
وأوضح الإرياني أن ميليشيا «الحوثي» تنفق مئات الملايين للاحتفاء برموز الإرهاب الإيراني ممن تلطخت أياديهم بالدماء في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وترفع صور سليماني في شوارع صنعاء، فيما الملايين من المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعاً وفقراً في أكبر مأساة إنسانية.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤكد أن المدعو إيرلو هو الحاكم الفعلي لمناطق سيطرة ميليشيا «الحوثي».
مقتل 100 في هجمات على قريتين نيجريتين قرب الحدود مع مالي
ذكر رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني أمس الأحد أن مئة قتلوا أول أمس السبت في هجمات على قريتين قرب حدود بلاده مع مالي.
أعلن رافيني حصيلة القتلى في تصريحات بثها التلفزيون الوطني أمس الأحد خلال زيارته للمنطقة الواقعة قرب الحدود مع مالي.
ولم يوضح رئيس الوزراء في تصريحاته المسؤول عن الهجمات.
وقالت مصادر أمنية أول أمس السبت إن ما لا يقل عن 70 مدنيا قتلوا في هجمات متزامنة شنها من يُشتبه بأنهم إرهابيون على قريتي تشومبانجو وزارومداريي.
وشهد هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا هجمات نفذها مسلحون على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" بالقرب من حدوده مع مالي وبوركينا فاسو في ظل أزمة أمنية أوسع في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وشهدت النيجر كذلك عمليات قتل متبادلة بين جماعات عرقية متنافسة أججها عنف الإرهابيين والتنافس على الموارد الشحيحة.
المركزي الليبي.. مساع لتصحيح المسار وتجفيف مصادر الإرهاب
في تحرك سريع لتنفيذ لمخرجات الاجتماعات الأممية حول دعم الاقتصاد الليبي، لضبط مسار الاقتصاد إلى جانب تجفيف منابع تمويل الإرهاب، اعتمد مصرف ليبيا المركزي 10 ضوابط جديدة تنظم الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال والنقد الأجنبي.
وبحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف الليبي، فإن هذه الضوابط تأتي تأسيسا على أحكام القانون الذي ينظم دوره الإشرافي والرقابي على المصارف الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020، بشأن تعديل سعر صرف الدينار.
ومنحت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المركزي الليبي، المصارف العاملة في البلاد، صلاحيات البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا، شريطة توفر رمز مصرفي (CBL) ساري المفعول، وعليها التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.
وتضمن الضوابط أيضاً، تحديد الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد لتوريد السلع التجارية، بقيمة 5 ملايين دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أما فيما يتعلق بالسلع الصناعية فيبلغ 10 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى، وبالنسبة للسلع الخدمية تصل 3 ملايين دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.
وأشار القرار أيضاً إلى ضرورة تفتيش ومعاينة من إحدى شركات التفتيش المحلية أو الدولية للسلع، يشترط أن تكون شركة التفتيش المحلية متحصلة على الرمز المصرفي (CBL-key) ساري المفعول، كما يشترط في شركة التفتيش الدولية تقديم إفادة تفيد بحصولها على المتطلبات القياسية الدولية (ISO9001:2015)، كما أن على الجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي تقديم شهادتي السداد الضريبي والمستحقات الضمانية المقررة قانونا ويشترط أن تكون أصلية وحديثة.
التعاملات البنكية
ومن أجل ضبط حركة النقد الأجنبي، حدد المصرف المركزي الليبي، 4 ضوابط لبيعه بغرض الدراسة والعلاج بالخارج للمواطنين الليبيين.
وأعطى المصارف صلاحيات بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض الدراسة بالخارج بحد أقصى قدره 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال السنة المالية للطالب الواحد، عن طريق الرقم الوطني، بشرط أن تكون الجامعة معتمدة، مع ضرورة تقديم فاتورة بتكاليف الدراسة صادرة عن المؤسسة التعليمية تتضمن حساب المؤسسة المراد تحويل تكاليف الدراسة لها.
وحدد المصرف المركزي الليبي أيضاً، بيع النقد الأجنبي للأشخاص الطبيعيين لغرض العلاج بالخارج بحد أقصى مبلغ وقدره 20 ألف دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأخرى خلال العام، عن طريق الرقم الوطني وعبر فاتورة تكاليف العلاج الصادرة عن أحد المستشفيات أو المراكز العلاجية بالخارج تتضمن تفاصيل حساب.
ضبط إيقاع حركة الأموال
الخبير الاقتصادي الليبي رؤوف عبدالمجيد، قال إن الضوابط التي أطلقها المصرف المركزي الليبي تساهم في ضبط إيقاع حركة الأموال ومصادرها، والحد من حالات التلاعب النقدي بين مناطق الشرق والغرب.
وأشار في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن هذه الضوابط تعطي أيضاً فرصة حقيقية للاستخدام الأمثل في دعم الأفراد لتلبية احتياجاتهم الشخصية خارج الحدود الليبية، فضلا عن كونها تحدد مسار الأموال القادمة من عائدات النفط.
وشدد على أن الضوابط تساهم أيضاً في دعم ميزانية الدولة من أجل خطوات التنمية الفعلية، وخاصة في مجال البنية التحتية، والتي شهدت تدميرا كبيرا جراء الاقتتال الداخلي في ليبيا في ظل وجود المرتزقة.
وأضاف عبدالمجيد أيضاً أن هذه الضوابط الجديدة من شأنها أن تنعش حركة التجارة الخارجية للبلاد، كما تعطي شهادة ضمان على مصدر هذه الأموال والمساهمة في الحد من استخدامها في دعم الجماعات الإرهابية أو تجارة السلاح غير المشروعة والتي وجدت رواجا كبيرا لها في ليبيا خلال الفترة الماضية
وتكبد القطاع المصرفي في ليبيا خسائر بلغت 292.2 مليار دينار في الفترة من عام 2011 حتى 2015، طبقا للتقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
التقرير حذر أيضاً من ارتفاع تكلفة الصراع الليبي بشكل حاد إذا لم يوقع اتفاق سلام في السنوات المقبلة، مقدرا تلك التكلفة بنحو 628.2 مليار دينار (ما يعادل 465 مليار دولار) وذلك في الفترة من 2021 إلى 2025.
خطوات جادة
الخبير الاقتصادي رامي فهيم، من جانبه أكد أن ضوابط مصرف ليبيا المركزي، تعبر عن خطوات سريعة وجادة نحو توحيد الميزانية الوطنية للبلاد.
وأشار فهيم لـ"سكاي نيوز عربية"، أنها تتضمن أيضاً ترشيد رواتب القطاع العام وتخصيص التمويل الكافي للتنمية والبنية التحتية والإدارة الفعالة للدين المتصاعد، وهو ما يسهم في تعافي الاقتصاد الليبي.
وأكد إجراءات "ليبيا المركزي" تدعم اقتصاد البلاد في المستقبل المنظور، حيث يعاني من مشكلات هيكلية تفاقمت بسبب الصراع الداخلي والإغلاق النفطي المستمر لمعظم عام 2020 الذي تسبب في خسارة 11 مليار دولار، فضلا عن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي الليبية بشكل كبير في نفس العام، نتيجة تراجع الإيرادات والنفقات المرتفعة التي حولت الأموال بعيدا عن الإنفاق التنموي.
وأضاف أن هذه الإجراءات تساهم في تعزيز التجارة البينية مع دول الجوار الليبي، خاصة مع مصر، التي قد تساهم بشكل كبير في عملية إعادة إعمار ليبيا لما لها من خبرة طويلة هناك.
نزيف استقالات.. "المريدون" ينفضون من حول الغنوشي
وسط تصاعد أصوات المعارضة الداخلية ضده، تلقى رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي ضربة قوية بعد فشل أغلب المقربين منه في انتخابات المكتب التنفيذي للحركة، وصعود قيادات وعناصر من الجناح المعارض.
وأعلنت حركة النهضة، يوم السبت، التشكيلة الجديدة لمكتبها التنفيذي المؤلف من 17 عضواً، عقب انعقاد انعقدت الدورة الـ 47 لمجلس الشورى.
وأسفرت النتائج عن سقوط العديد من القيادات المقربة من الغنوشي على رأسهم صهره، وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام ووزير النقل السابق أنور معروف، ورئيس مجلس الشورى السابق فتحي العيادي ورضا السعيدي، وزير الإقتصاد السابق، إلى جانب كل من رضا إدريس ومحمد القوماني.
في المقابل، صعدت إلى المكتب التنفيذي الجديد قيادات تنتمي للجناح المعارض للغنوشي، والذي يسمى "مجموعة الـ100"، أبرزها وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، والذي يعتبر قائد المعارضة الداخلية في حركة النهضة، ورضا الباروني، أحد الذين تتهمهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالانتماء للجهاز السري الخاص للحركة.
وتشهد حركة النهضة منذ أكثر من سنة حراكاً داخلياً معارضاً للغنوشي، خشية أن يرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة الحزب.
وينص الفصل 31 من النظام الأساسي المنقح للنهضة، والمتعلق بشروط انتخاب رئيس الحزب على أنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن يتفرغ رئيس الحزب فور انتخابه لمهامه على رأس الحركة. إلا أن الغنوشي جمع بين رئاسة الحركة ورئاسة البرلمان.
من جانبه يرى الباحث والأكاديمي المتخصص في حركات ما يعرف بالإسلام السياسي، عبيد الخليفي، أن معركة المكتب التنفيذي "لن تقف أمام طموحات الغنوشي غير المحدودة في البقاء على رأس الحركة، فحتى وإن كان صحيحا أنه خسر جولة، بعد سقوط الدائرة المقربة، لكنه مازال يملك أوراقاً للمناورة".
وأضاف الخليفي في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "ما زال راشد الغنوشي محافظا على سيطرته على الحركة؛ تنظيميا ولوجستيا، وما زال غضبه قادرا على تطويع الكثيرين من الهياكل الوسطى مسنودا ببراغماتية الحلقة القيادية الضيقة. وهذا يؤكد أن هذا الرجل في حركته لم يكن يوماً ديمقراطياً."
ويتابع:"معركة تركيبة المكتب التنفيذي، الذي سيسهر على إعداد المؤتمر القادم للحركة، والمؤتمر القادم فصل مهم في تفتيت الحركة أو وأد الفتنة بالترضيات الشكلية التي تمنح العطايا السياسية لرؤوس المطامح الشخصية، وبالترضيات الشخصية لزعيم حركة سياسية، لا يتصوّر نفسه خارج معادلة الرئاسة في قرطاج أو مونبليزير (مقر الحركة التنظيمي)".
نزيف الاستقالات مستمر
في غضون ذلك، قدم القيادي في الحركة وعضو لجنة السّياسات ضمن "مجلس الشّورى"، العربي القاسمي إستقالته بعد إجتماع المجلس.
وقال القاسمي في استقالته:" إن وعود الإصلاح إثر المؤتمر العاشر ذهبت أدراج الرّياح بل وحلّت بدلا عنها كوارث زادت الوضع تعفنا والمناخات توترا والعلاقات فسادا" مشيراً إلى "تجاوزات لمؤسّسات الحركة رهنت قرارها لأطراف حزبية غير مضمونة وانحرفت بها عن سمتها وأهدافها".
واتهم القاسمي قيادة الحركة بأنها جاءت "بأناس لا علاقة لهم بالحركة، بل وكانوا منافسين لها ومناوئين، ومُكّن لهم في مواقع القرار العليا وأصبحوا أصحاب نفوذ وقرار على حساب مناضلي الحركة الّذين بنوها بعذاباتهم وتضحيّاتهم."، بحسب قوله.
وأضاف:" لقد أفسدتْ الحركةَ لوبياتٌ مصلحية انتهازية تغلغلت في مواقع القرار فانحرفت به عن غاياته وفرضت الوصاية على آلياته وسخّرته لخدمة غير الوطن فقدّمت وفاضلت الأدنى على الخير والانتهازي على المناضل حتّى لم تعد لي طاقة على تحمّل هذا الغبن والغمط وأصبح لزاما عليّ أن أوقف هذا النّزيف القيمي بما أستطيع أو أتفصّى من أيّ مسؤوليّة عنه".
وتشهد حركة النهضة منذ نحو سنة العديد من الاستقالات في صفوف قيادات الصف الأول، من التيار المعارض لرئيسها راشد الغنوشي. فقد قدم في مارس الماضي، عبد الحميد الجلاصي، أحد أبرز قيادات الحركة منذ الثمانينيات، استقالته احتجاجا على هيمنة الغنوشي على الحركة.
وفي نوفمبر الماضي، استقال أمينها العام زياد العذاري "رفضا لخيارات الحزب في مسار تشكيل الحكومة". كما أعلن هشام العريض، ابن القيادي في الحزب ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، وزياد بومخلة، وهما من أبرز القيادات الشبابية، استقالتهما بتاريخ 14 يناير الماضي.
وقبل ذلك، كان مدير مكتب الغنوشي، زبير الشهودي، قد أعلن في سبتمبر 2019 استقالته من الحركة، مطالبا رئيسها بـ"اعتزال السياسة، وإبعاد صهره رفيق عبد السلام و"كل القيادات الذين دلسوا إرادة كبار الناخبين، في إقصاء مباشر لكل المخالفين في الرأي من نساء وشباب وقيادات تاريخية".
وكان تقرير لمجلة "لوبوان" الفرنسية، قد وصف الطريقة التي يدير بها راشد الغنوشي حركة النهضة بالـ"دائرة الضيقة"، حيث أشار إلى أن الغنوشي قد أحكم قبضته على التنظيم من خلال مجموعة تضم نجله معاذ، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و"بارونات'' يدينون له بالكثير، مما أدى إلى مزيد من التصدع في الحركة.
وقال التقرير إن إدارة الغنوشي لحركته "في تراجع مستمر"، مشيرا إلى استقالة مستشاره السياسي ومدير مكتبه لسنوات عديدة، لطفي زيتون في يوليو 2019، في احتجاج احتجاج على طريقة إدارة الحركة.
وفي تعليقه على الاستقالة، الجديدة يرى عبيد الخليفي أنها "تواصل لنزيف الاستقالات السابقة ولا جديد فيها من حيث الأسباب، كما لن يكون هناك جديد في مستوى النتائج سوى مزيد تعميق الخلاف وتشكّل تيارين داخل الحركة يتصارعان من أجل دفة القيادة التي لا تحتمل كثيرا من الأسماء".
وأشار إلى أن مجموعة الـ 100، قاطرة المعارضة داخل الحركة، تبدو هي الأخرى غير متجانسة في طموحاتها رغم وثيقة الحد الأدنى التي اتفقوا حولها، فساعة طرح البديل القيادي ستتلاشى هذه المجموعة، لأن طرفي الصراع داخل النهضة يحملون نفس الأفكار والتصورات، ولا تفرقهم سوى صراعات الزعامة والسلطة."
الغنوشي.. خسائر متتالية و"ضربات من الداخل"
خسائر متتالية يمنى بها رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، لتضرب هذه المرة الدائرة المقربة منه، بعد أن عصفت نتائج انتخابات مجلس شورى الحركة بأهم أذرع الغنوشي والقيادات الداعمة له.
وكان على رأس من ضربتهم تلك الانتخابات، صهر راشد الغنوشي، ومهندس العلاقات الخارجية للحركة رفيق عبد السلام، والقيادي فتحي العيادي، والوزير السابق أنور معروف، الذي تلاحقه تهم استغلال النفوذ.
وبالمقابل، صعدت قيادات من التيار المناهض للغنوشي المعروف بـ"مجموعة المئة"، أهمها غريم الغنوشي، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، وهو أحد القيادات في المجموعة التي تطالب بتنحي الغنوشي ورفض التمديد لولايته.
هزيمة مدوية تأتي غداة استقالة القيادي البارز في مجلس شورى النهضة، العربي القاسمي، التي فضح فيها فساد التنظيم في تدوينة على حسابه في فيسبوك.
القاسمي أشار إلى وجود انحرافات كبرى داخل الحزب و"لوبيات" انتهازية، أحكمت سيطرتها على "النهضة"، وتغلغلت في مواقع القرار، في إشارة إلى القيادات الموالية للغنوشي.
وكان نزيف الاستقالات داخل الحركة قد بدأ منذ أشهر، بانسحاب عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي تنظيم الإخوان في تونس، واستقالة عبد الحميد الجلاصي، الرجل الثاني في الحركة، بالإضافة إلى أكثر من 100 قيادي في مختلف المحافظات عبر البلاد.
ويضيق هذا الوضع الخناق على الغنوشي، وينبئ بسقوط وشيك لعرشه، وسط أنباء عن توقيع قيادات محسوبة على الحركة عريضة تطالبه بكشف مصادر ثروته الطائلة.
عام ثالث من الانتهاكات والجرائم يضاف إلى سجل الاحتلال التركي في منطقة عفرين
احتلت الدولة التركية ومسلحو الفصائل السورية التابعة لها في 18/3/2018 منطقة عفرين، بعد استخدامها كافة صنوف الأسلحة الجوية والبرية، وتواطؤًا إقليميًا ودوليًا، وتأييدها لهذه العملية العسكرية التي تتناسب مع مصالحها السياسية والاقتصادية تحت مسمى غصن الزيتون.
ومنذ اليوم الأول من احتلال تركيا لمنطقة عفرين، الانتهاكات ضد المدنيين -وخصوصاً الكرد- لم تتوقف، حيث تمارس أعمالًا لاأخلاقية وغير قانونية بحق المتبقين فيها.
في ظل العدوان التركي على منطقة عفرين، نزح مئات الآلاف من أهالي عفرين الأصليين من ديارهم قسراً، خوفًا من ارتكاب المجازر بحقهم أثناء الهجمات على عفرين.
وبحسب الإحصائيات، تم نزوح أكثر من (300) ألف مدني منذ يوم 18 مارس/ آذار 2018 وحتى الآن من عفرين، وأن النزوح القسري ما زال مستمراً من عفرين حتى الآن تحت ضغط الاحتلال التركي والفصائل المسلحة السورية الموالية له، وذلك لتوطين عائلات من الغوطة ودرعا وإدلب في عموم منطقة عفرين والاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي فيها.
بحسب ما يتم تداوله فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 23% في كبرى عمليات التغيير الديمغرافي التي شهدتها سوريا منذ بداية الازمة في 2011 بناءً على توافق بين الدولة التركيا وبعض القوى الإقليمية والدولية.
وتم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سورية، وخاصة ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الجنوبي والغربي، ونظراً للاكتظاظ السكاني تم إنشاء المخيمات العشوائية في عموم المنطقة.
وكما يسعى الاحتلال التركي منذ ثلاثة أعوام إلى تغيير هوية عفرين ومعالمها وصبغها بالهوية التركية عبر تغيير أسماء الشوارع والميادين والمرافق العامة والمستشفيات ورفع العلم التركي فوق المدارس والمرافق العامة.
وغير الاحتلال التركي أسماء الساحات الرئيسية بمركز مدينة عفرين، مثل ساحة آزادي (الحرية) إلى ساحة أتاتورك ودوار نيروز إلى صلاح الدين، والدوار الوطني إلى دوار 18 آذار، ودوار كاوا الحداد إلى دوار غصن الزيتون، وفي إطار تغيير أسماء القرى غير الاحتلال التركي اسم قرية قسطل مقداد إلى سلجوق أوباسي، وقرية كوتانا إلى ظافر أوباسي، وكرزيله إلى جعفر أوباسي.
ورافق تغيير أسماء الأماكن الاستراتيجية والكردية إلى أسماء عثمانية ووضع العلم التركي وصور أردوغان في كل مكان وعلى لوحات الدلالة في كل قرية وناحية ومركز المدينة، فضلاً عن تعليم اللغة التركية في المدارس ووضع العلم التركي على ألبسة التلاميذ.
إلى جانب ذلك كتب اسم مشفى آفرين باللغة التركية، بعدما كان مكتوباً باللغتين الكردية والعربية، ناهيك عن تغيير اللوحات التعريفية للمحلات والشوارع وكتابتها بالتركية فقط، تزامناً مع ذلك عبث الاحتلال التركي بالأماكن المقدسة ودمر المزارات الدينية للإيزيديين في القرى الايزيدية.
وضمن عملية التغيير الديمغرافي وتغيير هوية المناطق التي تحتلها، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على اصدار هويات تعريفية تركية للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية التي تحتلها.
لعل أكثر الممارسات التي قام بها الاحتلال التركي ومسلحوه بحق أهالي عفرين الباقين فيها، هي زيادة عمليات الخطف والقتل وأغلبها كانت بغاية طلب الفدية المالية.
وفي هذا الصدد تم اختطاف أكثر من (7343) مدنيًا خلال ثلاث سنوات من الاحتلال، ومصير أكثر من نصفهم ما يزال مجهولاً، ناهيك عن تعرض المدنيين الكرد للاختطاف المتكرر بغية طلب الفدية المالية، وهذا ما يصفه أهالي عفرين في الداخل بأنه أصبح «تجارة مربحة» لدى المسلحين.
أما وضع النساء في عفرين، فإنه تم توثيق (70) حالة قتل منها خمس حالات انتحار من النساء و(68) حالة اغتصاب، ناهيك عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء بشكل يومي في العلن.
وأما عن حالات القتل فقد تم قتل أكثر من (604) مدنياً منهم (498) قتلوا نتيجة القصف التركي والفصائل السورية التابعة له و(82) قُتلوا تحت التعذيب وتوثيق اكثر من (696) جريحاً نتيجة القصف التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له ومنهم حوالي (303) أطفال مصابون بجروح و(213) من النساء تعرضن للجروح والإصابات، وأما حوادث الألغام والمفخخات(207) حالة وقطع ما يزيد عن (314400) شجرة زيتون وأشجار حراجية أخرى وذلك للاتجار بحطبها، وحرق أكثر من (11) ألف شجرة زيتون وأشجار حراجية متنوعة، وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتي تقدر بأكثر من (11) ألف هكتار منذ احتلاله لعفرين وحتى الآن والاستيلاء على الالاف من منازل المدنيين المهجرين قسراً وتحويل العشرات منها إلى سجون ومعتقلات ومقرات تابعة لعناصر الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي والمتاجرة بها بيعاً وشراءً.
ولعل أكثر الاضرار المادية، وعمليات النهب والسلب التي قام بها مسلحو الاحتلال التركي هي الاستيلاء على محصول الزيتون وتصديره إلى تركيا عبر معبر قرية حمام الحدودية بناحية جنديرس، والذي أنشأه الاحتلال التركي في العام الماضي لتسهيل عملية عبور محصول الزيتون والمسروقات وبيعه كمنتج تركي في الأسواق العالمية مثل أسبانيا وأميركا.
وبعد تدمير أغلب الأماكن والمواقع الأثرية المدرجة على لائحة اليونيسكو خلال الهجمات على عفرين، مثل «معبد عين دارا، النبي هوري، كهف الدودرية، قبر مار مارون» وغيرها العديد من المواقع الأثرية.
وبحسب ما أكدته مديرية آثار عفرين فإنه يوجد في منطقة عفرين حوالي (75) تلًا أثريًا، وإن الاحتلال التركي ومسلحيه قاموا بحفر معظم التلال وتنقيبها بحثاً عن الآثار واللقى الآثرية.
وبحسب إحصائية مديرية آثار عفرين تم تخريب وتدمير أكثر من (28) موقعًا أثريًا ومستودعًا وأكثر من (15) مزارًا دينيًا لمختلف المذاهب والأديان، بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل أحدها إلى سوق للماشية.
إلى جانب ذلك فكك الاحتلال التركي السكة الحديدية الممتدة من ميدان أكبس بناحية راجو والمارة من كفر جنة وقطمه بناحية شرا، وبيعها إلى تجار من أعزاز.
أما إحصائية الانتهاكات في عام 2020 فقد كانت كالتالي:
- القتل: (58) شخصًا بينهم (9) إناث
- الخطف: (987) شخصًا بينهم (92) امرأة
- إطلاق سراح: (26) شخصًا بينهم (10) نساء
- الآثار تدمير وسرقة (50) موقعًا اثريًا
- الأشجار: قطع أكثر من (72000) شجرة واقتلاع الآلاف نتيجة شق طريق بين جنديرس وولاية هاتاي التركية
- الاستيلاء على (250) منزلًا
- التفجيرات (39) تفجير أدت إلى مقتل وجرح أكثر من (170) شخصًا
