قرقاش: يجب على الجميع الالتزام بمخرجات قمة العلا
ذكر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت الثلاثاء، في السعودية، طوت صفحة الأزمة الخليجية، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالاتفاق وبالشفافية، في المرحلة المقبلة.
وجاء حديث وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" بعد توقيع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.
وقال قرقاش: "أعتقد أن هناك تفاؤلا في دولة الإمارات بمخرجات قمة العلا، وببيان التضامن الذي صدر عن هذه القمة، وهذا التفاؤل أيضا ممتد للجهود التي قامت بها السعودية للوصول إلى هذا الإطار الذي نأمل أن يبني علاقة سوية بين دول مجلس التعاون ويضم مصر".
وأكد قرقاش أن "التفاؤل يأتي من طي أزمة وخلاف ممتد بين الدول الأربعة وقطر"، مشيرا إلى أن طي هذه الصفحة والنظر للمستقبل بهذا التفاؤل "له معطياته، وهو ضروري من أجل الأمن والتطور والازدهار".
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أشاد قرقاش بالدور السعودي الرئيسي في حل الأزمة، وكذلك دور الكويت والولايات المتحدة كوسطاء.
وقال قرقاش: "التفاؤل يأتي من إيمان دولة الإمارات الراسخ بأن أمن الإمارات واستقرارها مرتبط بمحيطها، كما أن ازدهارنا هو جزء من ازدهار المنطقة، ونجاحنا هو جزء رئيسي من نجاح المنطقة".
وأضاف: "إذا نظرنا لبيان التضامن الصادر عن قمة العلا، نرى أنه يركز على أساسيات العلاقات السوية، التي نسعى إليها، من عدم التدخل في الشأن الداخلي، والموقف من التطرف والإرهاب، ومن الإدراك بأن التهديدات التي تواجهنا هي تهديدات مشتركة، لأن أمننا مرتبط".
"أقول هذا وأضيف بأننا في الإمارات واقعيون، وبالتالي الالتزام بهذه المبادئ وتنفيذها ضروري، لأن بعض الأزمات في السابق في مجلس التعاون كانت أصغر من هذه الأزمة، لكن جذورها كانت مشتركة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات. نحن متفائلون ولكننا في الوقت نفسه ندعو للشفافية وإلى التنفيذ الحريص لاتفاقية التضامن".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن هناك أكثر من ضمان للاتفاقية، فهناك التوقيع على الضمان من الدول الخليجية بالإضافة لمصر، كما أن هناك وسيط أميركي وكويتي، وهناك إدراك راسخ ومتنامي بأن يجب على الدول الموقعة تجاوز هذه الأزمة، لأن "الكثير يجمعنا كدول ضمن نفس منظومة مجلس التعاون وعلاقتنا بمصر، كما يجمعنا محيط مترابط من الاستقرار والازدهار"، على حد تعبيره.
وأكد قرقاش أن الضمان الأساسي بعد كل هذه المعطيات، "هو حسن التنفيذ والشفافية والالتزام، وتمنى أن تكون الدروس والعبر واضحة للكل من حيث أهمية هذا الالتزام".
وفيما يتعلق بتطبيق ما تم الاتفاق عليه على الأرض، أكد قرقاش المسألة الأولى هي "أن نطوي صفحة هذه الأزمة، وبذلك يكون هناك إطار زمني، والمهم اليوم هو إعادة مسيرة مجلس التعاون بنفس الزخم، ووجود مصر يؤكد الارتباط والبعد العربي بين دول المجلس ومصر. أعتقد أن دول المنطقة من خلال ترتيب البيت الداخلي، تستطيع التحرك بجماعية أكبر، كأحد أعمدة الاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن"أزمة مثل أزمة كورونا، تؤكد أيضا أن هناك أولويات أخرى تؤثر على الدول، وهي مختلفة عن التحديات التي نعرفها مثل التحديات الأمنية والسياسية واقتصادية، وكل هذه الأشياء تتطلب مقاربة جديدة تركز على الازدهار والشق الاقتصادي والتنموي، وهو ما نسعى إليه، ونرجو من خلال إنهاء الأزمة أن يتحقق".
وأشار قرقاش إلى أن شق التطرف والإرهاب هو دائما أحد الهواجس الأساسية خلال الأزمة الأخيرة، وهو لا يزال يشكل هاجسا رئيسيا للإمارات ولدول المنطقة.
وقال الوزير الإماراتي: "نرى الآن خلال القواعد الأساسية للعلاقة في البيان، جانب يتعلق بمقاومة التطرف والإرهاب ونبذه، وبالتالي هو أحد الجوانب الرئيسية التي نعول عليها خلال المرحلة القادمة".
وختم حديثه: "لا يمكن لنا أن نوجه البوصلة تجاه التنمية والازدهار للمنطقة في ظل رمادية تحدي التطرف والإرهاب، وأعتقد من خلال إطار بيان التضامن، سيبقى هذا أحد الجوانب الرئيسية لمسيرتنا في مجلس التعاون خلال المرحلة القادمة".
تونس تدعو لقرار أممي بشأن ليبيا "في أسرع وقت ممكن"
أعربت تونس، رئيسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير الجاري، عن أملها في أن يصدر المجلس "في أسرع وقت ممكن" قرارا تنتشر بموجبه بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار الساري في ليبيا منذ الخريف.
وقال السفير التونسي في الأمم المتحدة طارق الأدب خلال مؤتمر صحفي: "نأمل أن يتم اعتماد القرار في أسرع وقت ممكن. هناك زخم لكنه هش بعض الشيء".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تبني هذه الآلية (مراقبة وقف إطلاق النار) وهذا يعتمد على المفاوضات التي ستجري بين الأطراف الليبيين وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استنادا إلى مقترحات الأمين العام".
وتونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن حتى نهاية عام 2021، تولت في مطلع يناير الجاري الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، وحتى اليوم لا يتضمن جدول أعمال المجلس لنهاية الشهر أي اجتماع بشأن ليبيا.
وفي تقرير رفعه في نهاية العام المنصرم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تشكيل لجنة مراقبين دوليين تضم مدنيين وعسكريين متقاعدين من هيئات دولية، على غرار الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
ولم يحدد الأمين العام في تقريره عدد المراقبين الذين يجب أن تتألف منهم هذه البعثة.
وبموجب اتفاق توصل إليه طرفا النزاع الليبيان في 23 أكتوبر، كان يفترض بهؤلاء المراقبين أن يشرفوا على وقف إطلاق النار الساري منذ الخريف والتحقق من مغادرة كل المرتزقة والجنود الأجانب الأراضي الليبية في غضون 3 أشهر، أي قبل 23 يناير الجاري.
وتمتلك الأمم المتحدة في ليبيا بعثة سياسية صغيرة، تضم حوالي 230 شخصا.
وتعتبر الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن أن الآلية المرتقبة يجب أن تكون قادرة على مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار ورحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وألا يبقى هؤلاء في هذا البلد تحت مسمى "مستشارين عسكريين".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز قالت في مطلع ديسمبر الماضي، إن حوالي 20 ألف عسكري أجبني لا يزالون في ليبيا.
وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة
استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا قطريا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة لبضع ساعات.
وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصةالقمة الخليجية تتبنى بيانها الختامي وبيان العلا
وأكد مصدر مسؤول لـRT، أن "وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة".
وأشار، إلى أن "الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء".
وأوضح أن "الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة"، وأن "الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات".
