في ظل المساعي الدولية التي تقوم بها البعثة الأممية لدي ليبيا من أجل تحقيق السلام والوصول إلي اتفاق يرضي أطراف النزاع انعقد اجتماع سياسي موسع بين حكومتي الوفاق والحكومة الليبية المؤقتة لتوحيد السياسات الاقتصادية ومنها ميزانية الدولة والمقاصة المصرفية، حيث أشرفت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تأمين الاجتماع الذي شهد الاتفاق على توحيد الصرف واعتماد ميزانية 2021 وتشكيل لجنة مالية موحدة وسداد الديون والرواتب المتعثرة.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول بين الحكومتين منذ 6 سنوات ، وخلال الأشهر الماضية سجلت الأزمة الليبية عدة انفراجات وإن كانت بسيطة.
ويأتي الاجتماع ضمن التوافقات حول المسار الاقتصادي التي تديرها البعثة الأممية للدعم في ليبيا ومجموعة العمل الاقتصادية المكونة من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
فقد توافق الفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.
جاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان في البلاد، القوات الموالية لحكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا، والجيش الليبي شرقاً.
والأسبوع الماضي، تم تبادل للأسرى على دفعتين، في خطوة ترتدي أهمية كبيرة أيضا في تضميد جراح الخلاف، في بلاد غرق منذ سنوات في الفوضى.
من جهتها، رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاجتماع. وقالت البعثة في بيان: يعد هذا التعاون الليبي-الليبي مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال، وتابعت: يعد توحيد وترشيد الميزانية الوطنية أمراً بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافًا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين.
وفي سياق متصل، تنطلق اليوم بجنيف جولة الحوار المباشر بين أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي الليبي، تحت إشراف الأمم المتحدة وبحضور رئيسة بعثتها إلى ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز
وقالت البعثة إن الاجتماعات التي ستبدأ اليوم ستتواصل حتى السبت المقبل، وستنطلق بنقاش عام حول آلية اختيار رئيس جديد للمجلس الرئاسي ورئيس لحكومة الوحدة الوطنية وأن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
وفي سبتمبر الماضي أعلن كل من القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، الوصول إلى تفاهم بشأن استئناف إنتاج النفط وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف تشرف على الإيرادات وضمان التوزيع العادل للموارد.
وعقب ذلك الاتفاق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، واستئناف الإنتاج والتصدير منها، لكنها أشارت إلى حالة القوة القاهرة ستظل مستمرة على الحقول التي يسيطر عليها المسلحون.
فيما أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، الشهر الماضي، بالإجماع، عن تعديل سعر صرف الدينار الليبي الأجنبي مقابل الدولار الأميركي، بناء على توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل الدولار ما يعادل 4.48 دينار، وذلك ابتداء من 3 يناير الجاري.
