كشف تقرير لمنظمة مجاهدي خلق- المعارضة الايرانية في الخارجن عن
معدلات الاعدامات تحت نظام المرشد علي خامنئي، والتي بلغت نحو 277 شخصا في 2020، وهو ما يضع ايران في مقدمة الدول
التي تنفذ اعدامات في العالم.
وأفادت شبكة مجاهدي خلق، أن جلادي نظام
الملالي أعدموا داخل إيران ما لا يقل عن 277 شخصًا في عام 2020، بينهم 12 سجينًا سياسيًا.
وأدانت زعيمة المعارضة الإيرانية في
الخارج، ة مريم رجوي، بشدّة استمرار الأعمال الإجرامية بالإعدام، ودعت إلى تحرك فوري
من قبل الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لإنقاذ
حياة السجناء الذين ينتظرون في طابور الإعدام.
وجدّدت رجوي ضرورة قيام وفد دولي بزيارة
السجون في إيران واللقاء بالسجناء، وإحالة قضية الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان
من قبل نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادته للعدالة لارتكابهم جريمة
ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.
بالطبع، المعلومات التي تم جمعها لا يمكن
أن تعكس حقيقة ما يحدث داخل إيران، لأن أجواء أمنية مشددة تخيم في إيران وحرم ناشطو
حقوق الإنسان من الوصول إلى إحصاءات حقيقية. من ناحية أخرى، يتم تنفيذ العديد من عمليات
الإعدام في إيران سرا. لذلك، ينبغي النظر في الإحصاءات الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.
وفيما يتعلق بعمليات الإعدام التي نُفِّذت،
ينبغي التأكيد على قضايا مثل الانتهاكات الواسعة النطاق لمبادئ المحاكمة العادلة، والإعدامات
على الملأ، وإعدام أحداث مدانين، مما أدى إلى إدانة النظام الإيراني بسببها حقوق الإنسان
والمؤسسات الدولية.
إعدام السجناء السياسيين:
تعد عمليات إعدام المتظاهرين والسجناء السياسيين
العام الماضي مثالاً واضحًا على كيفية استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة لقمع الناس.
وصدرت في الأشهر الأخيرة أحكام بالإعدام
على من اعتقلوا خلال احتجاجات ديسمبر 2018 وأغسطس 2018 ونوفمبر 2019 في مدن مختلفة
بإيران. في طهران، حكم على ثلاثة متظاهرين بالإعدام في نوفمبر 2019. في أصفهان، حكم
على خمسة متظاهرين بالإعدام في ديسمبر 2018.
في الإطار ذاته تم اعتقال نويد أفكاري،
بطل رياضي يبلغ من العمر 27 عامًا في شيراز بعد انتفاضات أغسطس 2018، تم إعدامه شنقًا
في 12 سبتمبر 2020.
في وقت سابق من شهر أغسطس تم إعدام متظاهر
آخر، مصطفى صالحي، الذي تم القبض عليه في ديسمبر 2018.
وفي سياق متصل كان السجين السياسي مصطفى
سليمي واحدًا من عشرات السجناء ممن هربوا من سجن سقز في 27 مارس 2020 عقب احتجاجات،
لكن أعيد اعتقاله وأُعدم بعد أسبوعين في 11 أبريل 2020.
وفي سياق موازٍ تم إعدام السجينين السياسيين
الكرديين، دياكو رسول زاده وصابر شيخ عبد الله، في سجن أورمية صباح يوم 14 يوليو.
وحُكم على السجينين المذكورين بالإعدام
بناء على انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب.
وفي السياق نفسه تم إعدام السجين السياسي
الكردي هدايت عبد الله بور بالرصاص يوم الاثنين 11 مايو 2020 في إحدى الثكنات بمدينة
أ شنويه.
وفي سياق ذي صلة تم إعدام سجين سياسي بلوش
يدعى ”عبد الباسط دهاني“ في سجن زاهدان المركزي يوم 23 أبريل 2020. كما قال هو بنفسه
قبل إعدامه إنه تعرض لتعذيب وحشي لإجباره على الاعتراف القسرية.
كما نفذ النظام إعدام ”روح الله زم“ في
12 ديسمبر 2020 للحيلولة دون وقوع الانتفاضة من قبل المواطنين عن طريق خلق أجواء من
الرعب و الترويع.
وأما في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد تم إعدام
ثلاثة سجناء من أهل السنة هم ”حميد راست بالا، و”كجير سعادت“ و”محمد علي آرايش“ يوم
31 ديسمبر 2020 بتهمة محاربة.
إعدام أحداث مدانين:
واصل النظام الإيراني تنفيذ عقوبة الإعدام
بحق أحداث مدانين في انتهاك لالتزاماته الدولية. في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن
ستة أشخاص بتهمة ارتكاب الجريمة.
مجيد إسماعيل زاده، الحدث المدان الذي أعدم
في سجن أردبيل المركزي في 18 أبريل 2020 تعرض للتعذيب في دائرة المباحث للاعتراف بالقتل.
مجيد، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، لم يتمكن من الحصول
على خدمات قانونية كافية بسبب فقر عائلته، ولم يرد المحامي المنتدب على مكالمات الأسرة
مطلقًا
و في الإطار ذاته تم إعدام ”شايان سعيدبور“
في 21 أبريل 2020 بسبب جريمة ارتكبها قبل أن يبلغ 18 عامًا. وكان أحد الأسرى الذين
هربوا من سجن سقز في 27 مارس 2020 بعد احتجاجهم على أوضاع السجن وخوفاً من انتشار فيروس
كورونا. وتم القبض عليه مرة أخرى في 3 أبريل 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض دانيال زين العابديني،
وهو حدث محكوم عليه بالإعدام في سجن مهاباد، للضرب حتى الموت على أيدي عناصر القمع
التابعة للنظام.
إعدام النساء:
تم إعدام ما لا يقل عن 10 نساء في إيران
العام المنصرم. النظام الإيراني يحمل أكبر سجل لإعدام النساء في العالم . في إيران،
العديد من النساء المدانات بارتكاب جرائم قتل هن أنفسهن ضحايا للعنف وارتكبن القتل
دفاعاً عن النفس. وحُكم عليهن بالإعدام بعد محاكمات جائرة للغاية
واعتبر عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
حسين داعي الإسلام، أن عملية الإعدام ولا يزال
أحد أدوات قمع وترهيب المواطنين في إيران من قبل نظام الملالي. في عام 2020، نفذ النظام
مزيدًا من عمليات الإعدام خوفًا من انتفاضة ضده. ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تأتي
إيران على رأس قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد من الإعدامات.
