البعثة الأممية تأمل التوصل لاتفاق لآلية اختيار الحكومة في ليبيا/تنظيم القاعدة يتبنى هجوما انتحاريا جرح فيه 6 جنود فرنسيين في مالي/أميركا تصنف حركة «حسم» بمصر منظمة إرهابية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 يناير 2021.
أميركا تصنف حركة «حسم» بمصر منظمة إرهابية
أدرجت وزارة الخارجية الأميركية حركة «سواعد مصر»، المعروفة باسم «حسم»، التابعة لتنظيم «الإخوان»، وفرع تنظيم «داعش» في سيناء بمصر المعروف بـ«ولاية سيناء»، أو «أنصار بيت المقدس» سابقاً، على قائمة الإرهاب العالمي.
وشمل التصنيف أيضاً شخصيات مرتبطة بتنظيم «حسم»، ومن بينهم علاء السماحي مؤسس الحركة، مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حالياً، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى الهارب إلى تركيا أيضاً.
وظهرت حركة «حسم» في مصر عام 2014، وتتبع «جناح القيادي محمد كمال» في جماعة «الإخوان» إدارياً ومالياً. وكان كمال لقي حتفه في مواجهة مع الشرطة المصرية.
وتضم الحركة خلايا عنقودية ترتبط ببعضها تنظيمياً، لكن تم القبض على المئات من أعضائها وأحيل 304 متهمين من عناصرها إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال.
واعتبر خبراء في الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي وقيادات أمنية في مصر، أن هذا التصنيف من شأنه أن يقوض أذرع جماعة الإخوان الإرهابية، ويضعف «التنظيم»، تمهيداً لإدراجه على قوائم الإرهاب العالمية.
وأكدوا لـ«الاتحاد» أن القرار يعطي فرصة لمصر وأميركا لمعاقبة الدول التي تُؤوي قيادات الحركة المتطرفة، وخصوصاً في تركيا، لافتين إلى أن المجتمع الدولي بدأ يُدرك أهمية مشاركة مصر في مواجهة هذه التنظيمات.
وقال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي: «منذ ظهور هذه التنظيمات في مصر، والدولة تواجهها بمفردها من دون أي دعم من المجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن مصر طلبت أكثر من مرة إدراج «الإخوان» على قوائم الإرهاب الأميركية، ومعاقبة الدول التي تستضيف قيادات هذه التنظيمات المتطرفة.
ولفت إلى أن الكونجرس الأميركي حاول على مدار السنوات القليلة الماضية تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية، وتقدم السيناتور الأميركي «تيد كروز» بمشروع قرار في هذا الشأن، ولكن لم يصدر الكونجرس قراراً بذلك.
وأشاد أديب في تصريح لـ«الاتحاد» بقرار الولايات المتحدة تصنيف «حسم» منظمة إرهابية، ووضع قياداتها على قوائم الإرهاب، مضيفاً: «على الرغم من أن القرار جاء متأخراً، ولكنه مهم، لأنه بداية لوضع تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب، ويُعطي فرصة للحكومة المصرية وأميركا لمعاقبة الدول التي تؤوي قيادات الحركة المتطرفة، وخاصة علاء السماحي، ويحي موسى، وقيادات أخرى تدير هذه التنظيمات المتطرفة من خارج الحدود المصرية، سواء في تركيا أو دول أوروبية».
ونوه إلى أن أهمية هذا القرار تكمن في أن المجتمع الدولي بدأ يُدرك أهمية مشاركة مصر في مواجهة هذه التنظيمات من الناحية السياسية والدبلوماسية وتقديم الدعم للدولة المصرية لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، موضحاً أن القرار الأميركي شمل أيضاً حركة «ولاية سيناء» المنتمية إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبالتالي فإن القرار يشمل كل الحركات والتنظيمات الإرهابية في مصر سواء كانت لها خلفية «إخوانية» أو «داعشية»، مضيفاً: إن «الإخوان» وفرت غطاءً لكل التنظيمات المتطرفة.
وحول الجرائم التي ارتكبتها «حسم»، قال اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق: «إن هذا التصنيف يفضح أمام العالم الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الحركة التابعة للإخوان، ويدين الممارسات الإرهابية التي قامت بها في حق الشعب ورجال الأمن، ويعد اتهاماً صريحاً لبعض الدول التي تؤوي قيادات وفروع هذا التنظيم الإرهابي». ولفت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «حسم» استهدفت واغتالت قيادات أمنية، مشيراً إلى تمركز بعض هذه الحركات المدعومة من «حماس» في سيناء.
العسكريون الليبيون يجتمعون في سرت الأسبوع المقبل
تستعد اللجنة العسكرية الليبية لتفعيل بعض مخرجات ما تم الاتفاق عليه في مدينة جنيف السويسرية أكتوبر الماضي، بتنفيذ وقف إطلاق نار شامل، يعقبه فتح الطريق الساحلي، وانسحاب قوات الجيش الليبي وميليشيات «الوفاق» مسافة 5 كيلومترات جنوباً.
وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي اللواء خالد المحجوب عن اجتماع جديد في مدينة سرت وسط البلاد الأسبوع المقبل، موضحاً أن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات تقوم بها ميليشيات حكومة «الوفاق» داخل العاصمة طرابلس، استعداداً للتصدي لأي تحركات تقوم بها كتائب مصراتة الداعمة لوزير داخلية حكومة «الوفاق» فتحي باشاغا، وهو ما يثير تخوف أطراف إقليمية ودولية من تجدد الصراع داخل طرابلس.
بدوره، أكد رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، أن العاصمة طرابلس تعيش توتراً مستمراً نتيجة صراع المجموعات المناطقية المدججة بالسلاح والمال، وذلك لبسط نفوذها وسيطرتها على تشكيلات مسلحة أخرى، وسط تدهور واضح للأوضاع المعيشية للمواطنين الليبيين مع ارتفاع الأسعار بعد إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي إجراءات جديدة لتثبيت سعر النقد الأجنبي.
ولفت الزادمة وهو أحد المنسحبين من ملتقى الحوار السياسي الليبي لـ«الاتحاد» إلى أن تدهور الوضع المعيشي في طرابلس ونقص السيولة يؤثران على الأوضاع الأمنية بالعاصمة الليبية، التي تفتقر للسيطرة ويغلب عليها الانفلات وضعف الأجهزة الأمنية المغلوبة على أمرها أمام سيطرة الميليشيات، التي تحصل على اعتمادات مالية مقابل استمرار رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج على كرسي الحكم.
وأشار إلى إمكانية اندلاع مواجهات عسكرية شاملة بين الميليشيات في طرابلس بعد حصولها على دعم مالي كبير، مؤكداً وجود اتفاق بين تركيا والسراج للقيام بعملية عسكرية تستهدف بعض الميليشيات لإيجاد مبرر لإرسال أنقرة مزيد من المرتزقة.
سياسياً، أكد الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، «جان علم»، إنجاز 70 في المئة من خريطة الطريق، لكنه أوضح أن ملتقى الحوار السياسي الليبي لم يحرز تقدماً في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة. وشدد «علم» في مؤتمر صحفي له بمدينة جنيف السويسرية، أمس، تمسك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، موضحاً أن موعد إجراء الانتخابات الوطنية أولوية قصوى.
مساعٍ أممية لتعيين وسيط جديد بليبيا
كشفت رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، عن أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يعتزم تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش، مبعوثاً دولياً إلى ليبيا، بعد نحو عام من استقالة الوسيط السابق.
وإذا لم يواجه الترشيح اعتراضات في مجلس «الأمن»، سيخلف كوبيش المبعوث السابق غسان سلامة، الذي ترك المنصب في مارس الماضي بسبب الإجهاد. وكانت ستيفاني وليامز نائبة سلامة القائمة بأعمال المبعوث الليبي منذ ذلك الحين.
وكان كوبيش وزيراً لخارجية سلوفاكيا، ويشغل حالياً منصب المنسق الأممي الخاص في لبنان.
(الاتحاد)
البعثة الأممية تأمل التوصل لاتفاق لآلية اختيار الحكومة في ليبيا
أعربت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن أملها في التوصل قريباً لاتفاق شبه تام حول آلية اختيار الحكومة في ليبيا، فيما قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية «5+5» ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، في حين كشفت مصادر عن بدء مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين على الهوية لدى أطراف النزاع في ليبيا في منطقة الشويرف، جنوب غربي البلاد.
أكد الناطق باسم البعثة جان العلم، أمس الجمعة، في إحاطة حول اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بجنيف، إنجاز 70% من خريطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها خلال ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس، والتي تفضي إلى الانتخابات الوطنية، وتحدد معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة؛ على أن يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية الحالية بشأن بعض العقبات الرئيسية، معبراً عن أمله في «تضييق هوة الخلافات الرئيسية»، والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.
وأشاد علم بما وصفة ب«التقدم الكبير والمشجع للغاية» في المسار العسكري الذي تُرجم على الأرض بعمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً، والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية، وإعادة هيكلته، إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت الذي عبّر عن أمله بأن يتم في القريب العاجل.
وعبّر عن ترحيبه ب«التطورات الواعدة» في المسار الاقتصادي، بعد انعقاد الاجتماع الذي طال انتظاره لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي تمخض عنه توحيد سعر الصرف، والاتفاق من قبل وفدي المصرف المركزي على وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة بالقطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد.
واستشهد علم بما وصفه بنجاحات مجهودات البعثة بالاجتماع الأخير بين وزارتي المالية في حكومتي الوفاق والليبية، والتي وصفها ب«الجهد المهم» لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا، ولا سيما شبكة الكهرباء، مؤكداً أن كل هذه الإصلاحات ما هي إلا خطوات من شأنها أن توحد المؤسسات الوطنية لتعمل معاً على وضع ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً.
من جهة أخرى، قال مسؤول عسكري في الجيش الليبي، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بجنيف.
وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش، اللواء خالد المحجوب، ل«العربية.نت» أن الاجتماع سيناقش استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس، ومن المنطقة.
بدورها، نقلت وسائل إعلام ليبية عن مختار نقاصة، وهو عضو في وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية، قوله إن هذا الوفد سيبدأ «مشاورات لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل».
مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين
في الأثناء، كشفت مصادر عسكرية ليبية عن بدء مرحلة رابعة لتبادل المحتجزين على الهوية لدى أطراف النزاع في ليبيا في منطقة الشويرف، جنوب غربي ليبيا.
وأكدت المصادر، إن عملية تبادل المحتجزين على أساس الهوية في مرحلتها الرابعة، تأتي كأحد إجراءات تعزيز الثقة، وأحد مخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).
وأعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الجمعة، إنجاز 3 عمليات تبادل للأسرى مع قوات حكومة «الوفاق».
الناتو مستعد للدعم
الى ذلك، أعلن حلف شمال الأطلسي «ناتو» استعداده لمساعدة ليبيا على بناء مؤسساتها.
وأعرب الأمين العام للحلف، يانس ستولتنبرج، عن استعداده لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية، عندما تتوفر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة. وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، عقب لقائهما، أمس الأول الخميس، في مقر الحلف ببروكسل، إن «الناتو» يدعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في هذا البلد.
(الخليج)
«تبادل الأسرى» يعبّد طريق السلام في ليبيا
أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، بدء عملية تبادل أسرى مع ميليشيات «الوفاق»، موضحاً أن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً جديداً في مدينة سرت، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر الماضي بمدينة جنيف السويسرية.
وأكد المسماري إنجاز ثلاث عمليات لتبادل الأسرى، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل سيبحث استكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ البنود المتفق عليها، ومن بينها إعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض لفتح وإخلاء الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، وتأمين الطرق بعد فتحها، وكذلك نزع الألغام. كما سيبحث خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من خطوط التماس ومن المنطقة.
بدوره، أعلن عضو من اللجنة العسكرية المشتركة، أن اللجنة ستجري مشاورات الأسبوع المقبل في المنطقة الغربية، تمهيداً لاجتماع وفدي اللجنة العسكرية في سرت، للبدء بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
اختتام الاجتماعات
وتختتم اليوم السبت بقصر الأمم في جنيف، اجتماعات اللجنة الاستشارية للحوار السياسي التي انطلقت الثلاثاء الماضي، فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن أعضاء اللجنة القانونية الليبية اتفقوا على عقد جلستهم السادسة اليوم لاستكمال مداولاتهم، بعد أن قدموا توصياتهم بشأن الأسس الدستورية للانتخابات كنتيجة للتوافق الذي تم التوصل إليه على مدى الأيام الأخيرة في خصوص التعديلات اللازمة.
وقالت مصادر مطلعة إن نقاش أمس، تمحور حول آلية الانتخاب والترشح للسلطات المقبلة، والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.
تعهد أممي
وحيّت البعثة الأممية جهود أعضاء اللجنة على جهودهم المكثفة لدعم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل، وتعهدت بتسهيل العمل المهم للجنة القانونية لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر.
بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي، أهمية الدور، الذي تقوم به اللجنة الاستشارية المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعدّ أن مشاوراتها في جنيف محطة حاسمة، ضمن المسار السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، مشيراً إلى أن فرصة حقيقية تتاح لأعضاء اللجنة لتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق من هذا العام.
من جهتها، رحبت روما بانطلاق أعمال اللجنة الاستشارية، مؤكدةً أنها خطوة بالغة الأهمية في المرحلة الحالية الحساسة من العملية السياسية في ليبيا، وفي أفق إجراء انتخابات. كما أكدت باريس أن «سلطة تنفيذية موحدة ضرورية للوصول إلى الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري»، وأنه «حان الوقت للاستجابة لرغبة البلاد في التغيير والسيادة».
كوبيتش مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق اليوم الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق.
كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد رشح كوبيش لخلافة غسان سلامة الذي استقال من المنصب في مارس الماضي بسبب الإجهاد.
وتولت ستيفاني وليامز، نائبة سلامة، منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.
وكان كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان. كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.
ويأتي تعيين كوبيش بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش تعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع بأنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".
(البيان)
تجريف «المنظومة العدلية»... بوابة حوثية لتسهيل نهب العقارات
عززت الميليشيات الحوثية أخيرا من قبضتها على «المنظومة العدلية» في مناطق سيطرتها، وذلك بإقصاء مئات من موثقي العقود في المحاكم واعتقال العشرات منهم وتعيين عناصرها، عوضا عنهم في سياق سعيها لتسهيل نهب العقارات العامة والخاصة.
وفيما نصب الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب محمد علي الحوثي نفسه مشرفا على رأس «المنظومة العدلية» التي تتضمن المحاكم والقضاة وأمناء السر وموثقي عقود البيع والشراء، اتهم نواب قادة الميليشيات بوقوفهم وراء سرقة ونهب أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في العاصمة صنعاء وريفها ومدن يمنية أخرى.
وجاءت تلك الاتهامات بالتزامن مع سعي الجماعة الحثيث لإحكام قبضتها على سوق الأراضي والعقارات وتسهيل مهام مشرفيها وعناصرها للاستيلاء على مساحات واسعة منها، خصوصا تلك التي تعود ملكيتها للدولة.
وفي السياق ذاته، اعترف تقرير صادر عما يسمى بلجنة الخدمات في البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بنهب وتجريف سلطات الجماعة لأراضي وعقارات الدولة ومواصلة استحداثها لمبانٍ سكنية في عدد من الأراضي بمحيط صنعاء، والتي خصصتها حكومات سابقة لإنشاء مرافق خدمية عامة.
التقرير الذي بثته وسائل تابعة للجماعة حمل حكومة الانقلابيين وقيادات حوثية نافذة في صنعاء مسؤولية استمرار أعمال السطو والنهب والعبث والاستيلاء بقوة السلاح على أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
وأشارت بعض المعلومات الواردة في التقرير إلى حقيقة قيام الجماعة بنهب أراضي الدولة تحت غطاء القضاء الذي بات يسيطر عليه ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي الذي ابتدع لنفسه منصب «رئيس المنظومة العدلية» من أجل استكمال السيطرة على القضاء والأوقاف بهدف نهب أراضي الأخيرة عقب قيامه بإقصاء الأمناء الشرعيين وتنصيب عناصر من الجماعة.
وعقب إيقاف الميليشيات خلال الأسابيع القليلة الماضية لعمليات البيع والشراء في الأراضي والعقارات وشن مسلحيها حملات أمنية متتالية لملاحقة الأمناء الشرعيين في صنعاء أسفر ذلك عن إلقاء القبض على نحو 88 منهم والزج بهم في السجون، في حين أفادت مصادر محلية في إب بأن الميليشيات شنت قبل نحو أسبوع من الآن حملة اختطاف مماثلة طالت نحو 150 أمينا شرعيا في المحافظة (170كم جنوب صنعاء).
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات أودعت المختطفين في عدد من السجون التابعة لها في مركز المحافظة والمديريات الأخرى، في حين بررت الجماعة جرائم الاختطاف والاعتقال بحق الأمناء الشرعيين بمزاعم إخلالهم بوظائفهم وقيامهم بتزوير وثائق البيع والشراء، وهو الأمر الذي نفاه الأمناء الشرعيون في إب، واصفين تلك التهم بأنها «باطلة وكيدية ولا أساس لها من الصحة».
وأكد بعض موثقي العقود في محافظة إب (الأمناء الشرعيين) لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تقوم به الجماعة لا علاقة له بقضايا فساد كما تدعي، وإنما يأتي في سياق مساعيها الرامية لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي والتحكم في سوق العقارات.
وأشاروا إلى أن الميليشيات كثفت مساعيها لحوثنة وظيفة «الأمناء الشرعيين» المعنيين بتحرير عقود البيع والشراء في كركز المحافظة و22 مديرية تابعة لها من خلال اعتقال العشرات منهم وإيداعهم السجون وإحلال بدلاء حوثيين مكانهم بغية استكمال مخطط التجريف لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين.
وتواصلا لجرائم الميليشيات واعتداءاتها المتكررة بحق أراضي وعقارات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتها، أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن مسلسل النهب والعبث الحوثي بحق الأرضي والعقارات توسع أخيرا ليطال ضباطا وجنودا ممن رفضوا الالتحاق بجبهات الجماعة.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط مارستها قيادات حوثية تنتمي إلى صعدة بحق عدد من الجنود والضباط اليمنيين بهدف الضغط عليهم وإجبارهم بقوة الترهيب على بيع أراضيهم التي صُرفت لهم في السابق في أحياء (بيت بوس وأرتل والسواد وحزيز والعشاش والخمسين) في صنعاء العاصمة لصالح عناصر ومشرفين من أتباعها وبأسعار بخسة تقل عن السعر الحقيقي بنحو سبعة أضعاف.
وكانت الجماعة خلال سنوات انقلابها منعت الآلاف من اليمنيين من البناء على أرضيهم أو التصرف بها، كما أقدمت على توزيع مساحات ضخمة على قادتها القادمين من صعدة ولمصلحة عائلات قتلاها.
(الشرق الأوسط)
تنظيم القاعدة يتبنى هجوما انتحاريا جرح فيه 6 جنود فرنسيين في مالي
أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التحالف المتطرف في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة، في بيان على منصتها الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن جرح 6 جنود فرنسيين في مالي في الثامن من كانون الثاني/يناير.
وأشارت الجماعة التي تشكل أكبر تحالف متطرف في منطقة الساحل، في البيان الذي وضع على منصتها "الزلاقة"، خصوصا إلى المعلومات عن مقتل مدنيين في غارة جوية أخيرة واستمرار الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة.
وأوضحت أن مقاتلا من الجماعة "فجر سيارته المحشوة بالمتفجرات ضد قافلة لقوات الاحتلال الفرنسية والمرتدين الماليين في ارباندا بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو".
وقالت الجماعة "نريد أن نؤكد للحكومة والشعب الفرنسيين أنه مهما بلغت الاحتلال من قوة، لن يكون قادرا على هزيمة إرادة الشعب في العيش بحرية".
وأضافت "إذا لم تنسحبوا فسوف تشهدون هجمات جديدة أعنف".
وكان الجيش الفرنسي أعلن في الثامن من كانون الثاني/يناير أن ستة جنود من قوة برخان الفرنسية لمكافحة المتطرفين جرحوا في اليوم نفسه في مالي في تفجير انتحاري لآلية.
وكان هذا الهجوم الثالث منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد العسكريين الفرنسيين الذين قتل خمسة منهم خلال تلك الفترة، حسب أركان الجيش الفرنسي.
وأرسلت فرنسا في 2020 نحو 600 جندي إضافي إلى منطقة الساحل حيث وصل عديد قواتها بذلك إلى نحو 5100 عسكري. وهي تجري حاليا تقويما لهذا الالتزام.
وكان قائد قوة برخان مارك كونروي أكد أمام النواب الفرنسيين في تشرين الثاني/نوفمبر أن جماعة نصرة الاسلام والمسلمين هي "أخطر عدو" في منطقة الساحل.
وقبل عام من ذلك، وصف تنظيم داعش في الصحراء الكبرى بأنه العدو الأول في المنطقة.
وأكد المركز الأميركي لمراقبة المواقع المتطرفة "سايت" صحة بيان الجماعة.
(العربية نت)
