الإعدامات في إيران، سلاح نظام المرشد علي خامنئي في مواجهة  الخصوم السياسية وتوجيه رسائل للشعب  الإيرني أن الموت قادم في حالة الثورة ضد نظامه اقمعي الديكتاتوري.

وكشف تقرير لمنظمة مجاهدي خلق- المعارضة الايرانية في الخارج، ارتفاع عدد الإعدامات في إيران خلال شهر «دي» الإيراني (21 ديسمبر2020- 20 يناير2021) وحده إلى 33 سجينًا على الأقل بعد إعدام سجينين يومي الاثنين والثلاثاء 18 و 19 يناير في سنندج وزاهدان على يد الفاشية الدينية الحاكمة في إيران. هذا الرقم لا يشمل السجناء الذين تم إعدامهم سرًا ولا يمكن تسجيل هوياتهم. ونُفذت هذه الإعدامات في سجون الأهواز وقم وزاهدان وأردبيل وسنندج وكرج ورشت ومشهد ومشكين شهر وزابل وتبريز ويزد وقزوين.

ومن بين الذين تم إعدامهم، تم شنق ثلاثة سجناء سياسيين من البلوش في زاهدان في 3 يناير، وتم شنق ثلاثة سجناء من أهل السنة في سجن وكيل أباد في مشهد في 5 يناير بتهمة «البغي».

 وفي الشهر نفسه، تم إعدام سجينة في سنندج ومحمد حسن رضائي، 16 عامًا وقت القبض عليه، في رشت بعد 13 عامًا في السجن.

تحاول الفاشية الدينية في إيران منع الانتفاضات الشعبية من خلال تصعيد الإعدامات الإجرامية والتعسفية والاعتقالات واسعة النطاق وغيرها من الإجراءات القمعية اليائسة.

وفي وقت سابق أفادت شبكة مجاهدي خلق، أن جلادي نظام الملالي أعدموا داخل إيران ما لا يقل عن 277 شخصًا في عام 2020، بينهم 12 سجينًا سياسيًا.

وأدانت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، ة مريم رجوي، بشدّة استمرار الأعمال الإجرامية بالإعدام، ودعت إلى تحرك فوري من قبل الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، لإنقاذ حياة السجناء الذين ينتظرون في طابور الإعدام.

وجدّدت رجوي ضرورة قيام وفد دولي بزيارة السجون في إيران واللقاء بالسجناء، وإحالة قضية الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل نظام الملالي إلى مجلس الأمن الدولي، وتقديم قادته للعدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود.

بالطبع، المعلومات التي تم جمعها لا يمكن أن تعكس حقيقة ما يحدث داخل إيران، لأن أجواء أمنية مشددة تخيم في إيران وحرم ناشطو حقوق الإنسان من الوصول إلى إحصاءات حقيقية. من ناحية أخرى، يتم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام في إيران سرا. لذلك، ينبغي النظر في الإحصاءات الحقيقية أكثر من ذلك بكثير.

وفيما يتعلق بعمليات الإعدام التي نُفِّذت، ينبغي التأكيد على قضايا مثل الانتهاكات الواسعة النطاق لمبادئ المحاكمة العادلة، والإعدامات على الملأ، وإعدام أحداث مدانين، مما أدى إلى إدانة النظام الإيراني بسببها حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية.

ودعت المقاومة الإيرانية مرة أخرى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالإعدام. يجب إحالة قضية الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويجب تقديم قادة هذا النظام إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدار أربعة عقود مضت.