حذّرت أحزاب تونسية، أمس الجمعة ، من صدامات داخلية بعد دعوة حركة النهضة الإخوانية أنصارها للنزول إلى الشارع بوجه التظاهرات،فيما أكد النائب منجي الرحوي، أمس، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم. 

اتهم سياسيون حركة النهضة بالتحريض على الحرب الأهلية والاقتتال في البلاد، على خلفية دعوة وجهها رئيس مجلس الشورى عبدالكريم الهاروني في حوار على قناة «الزيتونة» المحسوبة على الحركة، مساء الأربعاء إلى أنصار حزبه للنزول إلى الشارع والتصدي للمحتجين وقمعهم، في تصريح اعتبر بمثابة اعتراف نهضوي بامتلاكها «ميليشيات».وأعلنت أحزاب وتيارات وتنظيمات يسارية تونسية انخراطها المطلق في الاحتجاجات الأخيرة ودعت إلى مواصلتها. وأكدت أن «إطلاق سراح جميع المعتقلين مطلب لا تنازل عنه»، كما دعت إلى «الانتباه إلى عمليات الاختراق والاحتواء من قبل الائتلاف الحاكم». 

مؤسسات الدولة الضامن الوحيد للأمن

وقالت النقابة العامة للحرس الوطني، إن «مؤسسات الدولة الشرعية هي الضامن الوحيد لاستتباب الأمن»، مشيرةً إلى أن خطاب  الهاروني،غير مسؤول ويدعو لعودة الفوضى.من جهته، حذّر القيادي في التيار الشعبي محسن النابتي من مغبّة دخول البلاد في حرب أهلية إذا قبلت الأجهزة الأمنية بالعمل مع ما سمّاها «ميليشيات حزبية».أما النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني فاعتبر أن بصمة محمد الغرياني القيادي في حزب حركة «تحيا تونس» واضحة في خصوص «ميليشيات النهضة».

من جانبها، شددت سعيدة قراش المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي على أن «الدولة هي من تحمي التونسيين لا ميليشيات الأحزاب وروابطها».

بدوره،أكد النائب منجي الرحوي، أمس، أن 10 سنوات من حكم الإخوان تسببت في جوع التونسيين وإفقارهم، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس، زين العابدين بن علي، وسيطرة التنظيم على سدة الحكم بالبلاد.

وقال الرحوي، إن الإخوان عملوا كل شيء لإفقار الشعب والالتفاف على مسار الثورة.

جهاز سري مواز

كما أضاف أن  النهضة تتدخل في القضاء، مشيراً إلى أن المسار الديمقراطي في تونس «مغشوش ومليء بالتحايل والتزوير». وأوضح أن لحركة النهضة «جهازاً سرياً موازياً».

تنديد بحملة الاعتقالات العشوائية

إلى ذلك، نددت أسر ومنظمات غير حكومية في تونس بحملة اعتقالات «عشوائية» طالت المئات في البلاد أثناء اندلاع اضطرابات ليلية في أحياء شعبية، من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» ونقابة الصحفيين، وأن قوات الامن أوقفت ألف شخص، منددة في بيان ب«التعامل الأمني العنيف والإيقافات العشوائية... التي لن تؤدي إلا إلى تغذية الغضب»، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين.

وقالت والدة أحد المعتقلين وتدعى مريم بن سالم إن ابنها لم يشارك في الاحتجاجات ،ودعت الى الإفراج عنه.

استأنف وفدان ليبيان، يمثلان مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة ،صباح أمس الجمعة في مدينة بوزنيقة المغربية المفاوضات حول آليات تقاسم المناصب السيادية وتحديد المعايير المطلوب للتعيين في سبعة مؤسسات وطنية،وذلك غداة اتفاق أعضاء لجان الحوار السياسي الليبي على آلية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية،فيما رحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا،أمس الأول الخميس، بإنشاء تلك الآلية التي تتيح اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا، في حين أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس، عن ارتياحها لوضع آلية تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد.

ويأتي استئناف جلسات مسار بوزنيقة لاستكمال جولات تفاوض سابقة حققت تفاهمات إيجابية حيث نتج عنها توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمناصب السيادية في ليبيا. وحظيت الجلسة الافتتاحية بتتبع اعلامي كبير وسط ارتياح واستعداد وتصميم لدى الطرفين لإحراز تقدم في هذه الجولة.

ورحبت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، أمس الأول الخميس، بإنشاء آلية اختيار سلطة تنفيذية انتقالية مؤقتة في ليبيا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية: «ترحب حكومات فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة، بتصويت منتدى الحوار السياسي الليبي لصالح آلية اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة ستسمح بتنظيم انتخابات وطنية في ليبيا في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021».

وأضاف البيان: «هذا التصويت يشكل خطوة كبيرة نحو وحدة البلاد. إن قرار المنتدى يشكل صدى لمطالب الشعب الليبي الذي يدعو بشكل لا لبس فيه إلى تغيير للوضع».

وتابعت الدول الغربية في البيان: «نشدد على الدور الأساسي الذي يؤديه المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي في ليبيا». وأضافت: «يجب على وجه الخصوص، أن نواصل دعم وقف إطلاق النار، واستعادة الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإنهاء التدخلات الأجنبية الضارة التي تعوق استعادة الليبيين لسيادتهم واختيار مستقبلهم سلمياً من خلال انتخابات وطنية، وهو ما يتطلع إليه جميع الليبيين».

ترشيحات في غضون أسبوع 

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الترشيحات لقيادة حكومة انتقالية موحدة جديدة، يجب أن تتم في غضون أسبوع وأن يجري التصويت على المرشحين في أوائل فبراير.

وقالت الأمم المتحدة إن أعضاء الحوار سيصوتون على المرشحين للمناصب القيادية للحكومة الجديدة في سويسرا، في الفترة من الأول إلى الخامس من فبراير/شباط.

الوفاق تطالب 

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بإصدار قرارات تدعم العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أمس، أن السراج طالب بإصدار قرار من مجلس الأمن لدعم هذه العملية في التاريخ المحدد، ومنح تفويض للبعثة الأممية لدى ليبيا لدعمها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها، لتقدم المساعدة التقنية والفنية وتدرس سبل التأمين اللازمة لتنفيذ هذا الاستحقاق في مراحله كافة، إضافة إلى توفير المراقبة خلال سير العملية الانتخابية حتى الانتهاء منها، واعتماد النتائج النهائية.

ودعا السراج إلى إرسال الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن، فريقاً لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، وجهات الاختصاص لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.

ارتياح تركي للتوافق

وفي الأثناء، أعربت تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس في النزاع الليبي، عن ارتياحها لوضع آلية هادفة إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية في البلاد.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية التركية، أمس الجمعة: «نحن مرتاحون للاتفاق الذي تم التوصل إليه والمهلة التي أعلنها، والهادفة إلى الشروع في العملية في أقرب وقت ممكن». وأضافت الوزارة: «تأمل تركيا التي تعطي سيادة أراضي ليبيا وسلامتها والوحدة السياسية فيها أهمية، أن يجري تشكيل حكومة الوحدة الانتقالية في أسرع وقت ممكن».

اتفاق على إخراج المرتزقة فوراً

وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس الأول الخميس، عن توصل اللجنة العسكرية المشتركة إلى اتفاق مبدئي بحضور الدول الراعية لمقررات مؤتمر برلين.

وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفقت على عدد من النقاط بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وتابع المحجوب أن الاجتماع ضم أيضاً ممثلين عن الاتحادين الإفريقي والأوروبي، وإيطاليا وتركيا.

وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا فوراً، إضافة إلى تفعيل حظر السلاح والالتزام والتقيد به. 

(الخليج)

تواصلت ردود الفعل المنددة بتصريحات حركة النهضة الإخوانية تشير إلى مشاركة بعض عناصرها في قمع الاحتجاجات في تونس، إذ دانت النقابة العامة للحرس الوطني، تصريحات قيادات الإخوان، مشيرة إلى أنّ الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة، وأنّ كل حزب يدعو إلى خلاف ذلك يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى. وحذّرت النقابة، من أنّ وحدات الأمن والحرس الوطنيين ستتعامل بصرامة مع أي مجموعات تخرج ليلاً وتخرق حظر التجوال، مشدّدة أنّه لا مجال لأي تسامح في الخروج عن القانون. ودعت حركة الشعب، الجهات القضائية إلى التحرّك وتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام ووضع حد لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي، والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه بشأن ما ارتكبه بحق البلاد وأمنها.

وأضافت إنّها تحمّل رئاسة الحكومة المسؤولية كاملة عن هذه التصريحات الصادرة عن ممثل للحزب الداعم للحكومة، وتعد سكوتها وعدم إصدار الأوامر للتصدي لوجود هذه المجموعات مشاركة في الجريمة بحق البلاد وأمنها واستقرارها، مهيبة بالقوات الأمنية والعسكرية حماية مؤسسات الدولة من سياسة التمكين التي تنتهجها بعض الأطراف، ومنع وجود عصابات النهضة وتطبيق القانون عليها وحماية القوات الحاملة للسلاح من عقلية الأمن الموازي.

ودعت النقابة كل القوى السياسية والمدنية والاجتماعية لمواجهة هذا السلوك وحماية أمن البلاد وحق الاحتجاج والتظاهر، وتحميل حركة النهضة التبعات الخطيرة لوجود هذه المجموعات الإجرامية التي ترهب الناس وتهدد الأمن العام وتؤسّس للاقتتال.

تعدٍّ صارخ

بدوره، أعرب حزب التّيار الدّيمقراطي، عن بالغ قلقه من التّصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة التي أكّدت عزمها على المشاركة في فرض الأمن عبر عناصرها، عادّاً أنّ هذه الدعوة تمثل تعدياً صارخاً على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن. وطالب الحزب، قيادة حركة النهضة بالتراجع الفوري عن هذه التّصريحات والاعتذار، عادّاً أنّها تحريض على العنف والفوضى، داعياً رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة إلى توضيح موقفه من هذه التجاوزات. ولفت الحزب إلى أنّ مثل هذه التصريحات المتزامنة من قياديين بارزين في حركة النهضة مؤشّر إلى خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين واستمرار سياسة العنف السياسي.

قرار خطير

كما عدّ حزب العمّال، أن تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة، قرار خطير للحركة الإخوانية يمس وحدة مؤسسات الدولة ويشرع لبعث أجهزة موازية للقيام بمهمات أمنية، داعياً النيابة العامة ورئاستي الحكومة والدولة للتحرك لمساءلة المسؤول الإخواني على دعوته وشروع حركته في تنفيذها.

وأهاب حزب العمال، بالشعب التونسي أن يضاعف يقظته إزاء ما سمّاها الدعوات المسمومة لحركة النهضة، داعياً كل القوى التقدمية المنخرطة في الدفاع عن الشعب والوطن إلى توحيد جهودها من أجل تفويت الفرصة على حركة النهضة المستعدة لفعل أيّ شيء لبث الفتنة في صفوف الشعب وإراقة دماء التونسيّين في هذا الظرف الدقيق الذي تخرج فيه الجماهير دفاعاً عن حقوقها المسلوبة، وفق نص البيان.

لائحة

في الأثناء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لائحة تدعو الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، والكتل البرلمانية إلى توضيح موقفهم من تصريحات مسؤولي حركة النهضة التي عدّوها خطراً على وحدة الدّولة ووحدة الشعب، مطالبين النيابة العامة بسرعة التحرّك للجم التعديّات الإخوانية.

(البيان)