تركيا و«الإخوان».. مخططات لتفجير الأوضاع وإفشال التسوية الليبية/«المرتزقة» وانتهاك حظر السلاح يزيدان الشكوك حول إجراء الانتخابات الليبية/الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تخشى «تزوير» الانتخابات البرلمانية
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 31 يناير 2021.
العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف نينوى
قال جهاز الأمن الوطني العراقي، أمس، إنه تمكن من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف تنفيذ اعتداءات وهجمات في محافظة نينوى شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان رسمي، أن «مفارز جهاز الأمن الوطني، بناءً على معلوماتٍ وردت عبر الخط الساخن المجاني أفادت بتحركات لعناصر داعش الإرهابي في مناطق متفرقة بالموصل». وأضاف أن «المفارز تمكنت من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب كانوا يخططون لإعادة تشكيلهم بخلية لاستهداف المحافظة بهجمات إرهابية».
وتابع البيان، أنه «جرى تدوين أقوالهم أصولياً واعترفوا بتنفيذهم هجمات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية في أثناء عمليات التحرير، وتمت إحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».
وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أمس، مقتل عنصرين من تنظيم «داعش»، أحدهما مسؤول بمحافظة الأنبار.
خبراء لـ«الاتحاد»: أنقرة تحولت إلى «الحديقة الخلفية» لاستخبارات طهران
قال خبراء ومحللون في الشؤون التركية والإيرانية، إن هناك شبه مقايضة غير معلنة بين تركيا وإيران على الأمن مقابل الاقتصاد، وهو ما جعل تركيا مكاناً غير آمنٍ للمعارضين الإيرانيين.
وأضاف الخبراء، أن الفترة الماضية شهدت عمليات خطف وقتل لسياسيين ومعارضين من إيران في تركيا.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن ملاذات وصفتها بأنها «مشكوك فيها»، وفرتها تركيا للإيرانيين الهاربين من الاضطهاد في بلادهم، موضحة أن عمليات الاختطاف والقتل أخافت المعارضين الباحثين عن المأوى في تركيا، ما دفعهم للبحث عن أماكن أبعد، إلا أن ذلك لم يخفِ خوفهم من غدر أنقرة وتسليمهم إلى طهران، لا سيما أنه منذ عقود كانت تركيا أول ملجأ وملاذ للعديد من الإيرانيين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير قانونية أو يستغلون سياسة التأشيرة الخاصة بالزوار. وقال الباحث والمحلل السياسي التركي حميد بيلجي، إن التقارب بين أردوغان وإيران مستمر منذ فترة طويلة، ويظهر ذلك في عدم وجود أي أزمة بين الطرفين طوال السنوات الماضية، معتبراً أن اتخاذ العديد من الهاربين الإيرانيين تركيا ملاذاً لهم، أمر فيه كثير من الخطورة، خاصة أنه قد يسمح بتسليمهم إلى طهران مرة أخرى، في حال تورط أحدهم في أزمة سياسية كبرى مع النظام السياسي القائم في إيران.
وأضاف بلجي لـ«الاتحاد»، أن هذه الأمور متوقعة، خاصة أن النظام التركي لن يضحي بعلاقاته مع إيران في سبيل حماية أي من المعارضين لها، مشيراً إلى أنه يتوقع استخدامهم الأراضي التركية مركز عبور إلى أوروبا، لكن من الصعب بقاؤهم فيها فترات طويلة، خشية تسليمهم مرة أخرى إلى طهران، خاصة في ظل اتفاقية تسليم الهاربين المشتركة بين الطرفين.
وكان قد وصل آلاف الإيرانيين بصفتهم لاجئين منذ عام 2009 إلى تركيا، حيث سجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نحو 40 ألف إيراني يسعون للحصول على حماية دولية في تركيا في 2017.
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض عدد من المعارضين الإيرانيين للاستهداف من قبل حكومة طهران، إذ تعرض المعارض البارز حبيب شعب للاختطاف والإعادة القسرية إلى إيران من تركيا، بحسب ما قاله مسؤول تركي كبير الأسبوع الماضي، وتوصل المحققون إلى أن عملاء الاستخبارات الإيرانية استدرجوه من منزله في السويد إلى تركيا.
وأكد محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، أن تركيا جعلت من نفسها حظيرة أو ما يمكن أن نسميه بـ«الحديقة الخلفية» لإيران تمارس فيها الأعمال الاستخباراتية والأمنية مقابل أن تترك إيران منافذ اقتصادية لتركيا.
ولفت أبو النور لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك شبه مقايضة متفق عليها غير معلنة أو رسمية على الأمن مقابل الاقتصاد، أي أن البنوك التركية هي التي تتعامل في أرباح التهرب الإيراني من العقوبات الأميركية، فيما تركت إيران الساحة الكردية كاملة لتركيا في كردستان والعراق، ممثلة في قطاعات الفندقة والعقارات والمشتريات للفرس.
وأشار الباحث إلى أنه كل يوم يلقى القبض على سياسي أو صحفي إيراني في تركيا وإذا لم يطالوه يقتلونه؛ ولذلك أصبحت تركيا منطقة وملاذاً خطراً للغاية للمعارضين الإيرانيين.
تركـيا تؤجج النزعة القومية في اليونان
تحاول تركيا دائماً استغلال النزعة القومية في إطار صراعاتها الإقليمية حيث تعمل على استخدام الأقليات التركية في عددٍ من الدول كورقة لتحقيق أطماعها.
وتقوم أنقرة بالسياسات نفسها لتأجيج النزعة القومية في الجارة اليونان رغم الجهود المبذولة مؤخراً لحل الخلافات مع أثينا بخصوص ملف التنقيب شرق المتوسط، وجهود حل الأزمة القبرصية بإشراف أممي.
وأكدت أنقرة وقوفها إلى جانب الأقلية التركية في اليونان في ما عرف «بيوم المقاومة الوطنية» لأتراك «تراقيا الغربية».
جاء ذلك في رسالة أصدرتها وزارة الخارجية التركية، أمس الأول، بمناسبة «يوم المقاومة الوطنية والتضامن» في تراقيا الغربية، الموافق 29 يناير، وهو يوم تعتبره أنقرة حدثاً تاريخياً بسبب تعرض الأقلية التركية سنة 1990 لهجوم من متطرفين قوميين يونانيين. وترى تركيا أن اليونان تريد أن تنفي الهوية العرقية للأقلية التركية من تراقيا الغربية على أساس أن معاهدة لوزان للسلام تصف الأتراك «بالأقلية المسلمة»، فيما تقول السلطات التركية أن الاتفاقية والبروتوكول الموقعين مع اليونان بشأن تبادل السكان الأتراك واليونانيين عام 1923 تشير بكل وضوح إلى الأتراك واليونانيين. ولكن رغم التهم التي توجهها أنقرة لأثينا بقمع حقوق الأقلية التركية لكن اليونان تؤكد أنها تقوم بما عليها تجاه مواطنيها مهما اختلفت أعراقهم ودياناتهم. وتذكر اليونان دائماً بانها سمحت لمعلمين أتراك بتنسيق مع السلطات التركية على تعليم الأقلية المسلمة لديها، لكن ذلك لم يستمر طويلاً مع سياسات أنقرة التصعيدية ضد أثينا، والتي انعكست سلباً على الأقلية التركية في اليونان.
الأمم المتحدة: سنواصل دعم الحوار في ليبيا
أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيش، عن تطلعه لدعم الجهود الليبية المبذولة لتقدّم الحوارات السياسية، التي تدعمها الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على هذه الجهود لدفع ليبيا نحو مسار السلام والوحدة الوطنية.
وتأتي تصريحات كوبيش قبل ساعات من توليه مهام منصبه الجديد كمبعوث أممي إلى ليبيا حيث تواجهه عدد من التحديات التي تهدد العملية السياسية في البلاد.
وقال الدكتور محمد المصباحي، رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية أن الأمم المتحدة لن تقدم أي جديد فهي تعمل على إدارة الأزمة منذ سنوات وليس حلها وهي مشكلة كبيرة تواجه الشعب الليبي، لافتا إلى أن حل الأزمة لن يتم إلا بالوصول لانتخابات رئاسية وتشريعية والتي يصعب إجراؤها قبيل اخراج المرتزقة وحل الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وأعرب المصباحي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن أمله في أن تجرى الانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لافتا لوجود عدد من المؤشرات التي تؤكد صعوبة إجرائها في ظل عدم تفعيل مخرجات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة والمرتزقة الأجانب.
وأوضح أن الحوار الليبي - الليبي هو الوحيد الذي سيحل الأزمة بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للعب دور بارز ومؤثر في الأزمة وعدم ترك الساحة لأطراف خارجية تتلاعب بمصير الليبيين.
فيما حذر السياسي الليبي فرج ياسين المبعوث الأممي الجديد من السير على نهج سابقيه في تشخصيهم الخاطئ للأزمة، مؤكداً رفض الشعب الليبي لأي محاولات لفرض الجماعات المتأسلمة في المشهد السياسي.
وأشار ياسين في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» إلى وجود ضغوطات تمارسها الدول الغربية لفرض شخصيات بعينها على المشهد السياسي الليبي، مستبعدا نجاح أي حوار من دون إيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة غرب البلاد.
وعن إمكانية إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية العام الجاري، لفت السياسي الليبي إلى أن ذلك مرهون بالمجلس الرئاسي الجديد ومدى جدية الأمم المتحدة في المطالبة بإخراج المرتزقة والميليشيات المتطرفة من ليبيا.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب الليبي مصباح دومة أن خروج كل القوات الاجنبية من ليبيا وإيقاف جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع مطلب لا يمكن التنازل عنه، داعيا جميع الدول إلى دعم السلام والتنمية بدلاً من جلب المرتزقة والحرب.
عسكريا، أعلن الجيش الليبي، عن وجود مخططات لتفجير مقرات عامة منها الأمم المتحدة في البلاد، متهما الميليشيات المتطرفة والإجرامية بمحاولة عرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية.
وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري في بيان له امتلاكهم معلومات موثوقة بأن الميليشيات التي يرأسها المدعو بشير البقرة، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقرات عامة وخاصة منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور.
البرلمان الأفريقي يطالب بانسحاب الأجانب من الأراضي الليبية
طالب المستشار السياسي للبرلمان الأفريقي مصطفى الجندي المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس إلى مغادرة كل الأجانب من الأراضي الليبية. وأكد مصطفى الجندي في بيان أصدره أمس، أن دعم ومساندة العالم كله لهذه الدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة هو السبيل الوحيد والحقيقي لعودة الاستقرار والأمن داخل ليبيا، منوها بتأكيد المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز في كلمة لها باجتماع مجلس الأمن بأن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الذي وُقّع في جنيف في أكتوبر الماضي لا يزال صامدا .
(الاتحاد)
استطلاع «تريندز»: «الإخوان» على رأس مخاطر 2021
أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته إدارة «الباروميتر العالمي»، التابعة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حول الوضع الجيوسياسي والأمن الدولي لعام 2021، أنّ جماعة الإخوان وحركات التطرّف التي تدور في فلكها، تأتي في مقدم المخاطر والتحديات التي تواجه العالم، إذ اعتبر 63.5 في المئة من أفراد العينة، أنها تمثل تهديداً لقيم التعايش السلمي والتسامح في المجتمعات. وأشار 33.8 في المئة، إلى أنّ من أهم التهديدات التي تشكّلها جماعة الإخوان على الاقتصادات الوطنية، هي استغلالها للبيئة التشريعية، للانخراط في أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بينما ذهب 43.2 في المئة، إلى أن جماعة الإخوان وحركات التطرّف، تمثل تهديداً للقيم الاجتماعية والثقافية، سواء من خلال نشر الأفكار المتطرّفة، أو التحريض على تبنّي خطاب الكراهية.
وكشفت نتائج الاستطلاع، أنّ العالم سيواجه خلال عام 2021، عدداً من التحديات والمخاطر التي تنطوي على تهديدات حقيقية على أمنه واستقراره واقتصاده، حيث اعتبر 37.8 في المئة من أفراد العينة، أنّ الإرهاب والتطرف، يعد من أخطر التهديدات التي تواجه الدول، وذهب 44.6 في المئة، إلى أنّ العامل الرئيس الذي سيحدد مستقبل الأمن العالمي، هو التحولات في ميزان القوى العالمي، فيما اعتبر نحو 45.9 في المئة، أن حروب القوى العظمى ونزاعاتها، من أهم الأخطار الجيوسياسية التي ستواجه العالم في العقد المقبل.
تركيا و«الإخوان».. مخططات لتفجير الأوضاع وإفشال التسوية الليبية
يستمر النظام التركي ومن ورائه الإخوان والميليشيات في محاولاتهم توريط الجيش الليبي في مواجهات جديدة، في مسعى يستهدف إعادة الأمور إلى المربع الأول والإطاحة ببوادر الحل السياسي. وكشفت قيادة الجيش، عن وجود مخططات لتفجير مقار عامة منها مقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الميليشيات مستمرة في محاولاتها عرقلة تسوية الأزمة الليبية. وأوضحت قيادة الجيش الوطني، أنّ ذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا، يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.
وأكّد الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أنه، وبناء على معلومات موثوقة تمّ رصد مخطّط تقف وراءه الميليشيات، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقار عامة وعلى رأسها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس. ووفق المسماري، فإنّ هذه الجهات تسعى لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، باستخدام شعاراتها وصور للقائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط الليبيين، داعياً مواطني طرابلس ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين، وأنّ مسؤولية مكافحة هذه الجرائم تقع كذلك على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من أفراد وكيانات.
محاولات توريط
وشدّدت مصادر عسكرية، على أنّ المخطط الإرهابي لاستهداف مقر البعثة الأممية، يعود لرغبة الأطراف الموالية للنظام التركي في قطع الطريق أمام الحل السياسي، وتحميل من سيوصفون بأنّهم تشكيلات داعمة للجيش الوطني المسؤولية عن ذلك، وبالتالي اتهام قيادة الجيش بأنها تتحرك من خارج الخيار السياسي وتعمل على الدفع من جديد إلى الصراع المسلح. ولفتت المصادر، إلى أنّ تلك الأطراف تعمل على أكثر من صعيد من أجل توريط قيادة الجيش، مشيرة إلى ما سبق الإعلان عنه من انتهاك طائرة مسيرة للأجواء الليبية أمام منطقة هراوة شرقي سرت الخميس الماضي، الأمر الذي يتناقض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي شددت فيه على ضرورة احترام الأجواء الليبية، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
ويشير مراقبون، إلى أنّ تركيا ومن ورائها «الإخوان» والميليشيات، غير راضين عن أي حل سياسي يكون الجيش الوطني جزءًا منه، ما يجعلهم مستمرين في محاولاتهم الاستفزازية بهدف الدفع نحو حرب جديدة.
الجيش الليبي يؤكد استقرار الوضع في سرت
أعلن الجيش الوطني الليبي استقرار الوضع في سرت بصورة تامة، نافياً صحة الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى نشر الخوف والذعر.
وأكد الجيش، في بيان نشر تفاصيله موقع "سكاي نيوز عربية"، ارتفاع وتيرة أنشطة الميليشيات التكفيرية المتطرفة في ليبيا في الوقت الذي تتطور فيه عملية التسوية السياسية التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة والتي تعني بالنسبة لهم نهاية وجودهم.
وقال البيان: "في الأيام الأخيرة، أصبحوا أكثر نشاطاً في مجال الإعلام بوسائله المختلفة. يتم فبركة ونشر الأخبار الكاذبة كل يوم والإشاعات المغرضة، بهدف نشر الخوف والذعر، وتشويه سمعة القيادة العامة والجيش الوطني الليبي بشكل عام وافشال مساعي اللجنة العسكرية 5+5 في تنفيذ تفاهمات جنيف."
وأشار البيان إلى العثور على منشورات بمدينة سرت باللغتين العربية والروسية، تحتوي على تهديدات ضد مجموعة مرتزقة "فاغنر" الوهمية وعن الجرائم التي زُعمَ ارتكابها في سرت.
ولفت البيان إلى أن ذلك يعد استفزازاً مكشوفاً وكذبة جديدة من أكاذيبهم، إذ قامت قنواتهم الإعلامية بنقل الخبر بالتحليل والتفسير.
وأكد الجيش الليبي، في بيانه، أن الوضع في سرت مستقر تماماً، وأن "الأجهزة الأمنية تسيطر بشكل كامل على الوضع ولا وجود للمرتزقة في المدينة أو خارجها كما يدّعون".
وأضاف: "نعلم أنهم يحاولون صرف الانتباه عن المرتزقة الحقيقيين الذين تدفقوا إلى غرب ليبيا عن طريق تركيا وتنظيماتها الإرهابية."
وأشار البيان إلى أنه ببث تلك الإشاعات والأكاذيب والكم الهائل من الأخبار الملفقة لن ولم يتمكن المحرضون من خداع الليبيين ولا المجتمع الدولي الذي خاطب تركيا بشكل مباشر، مطالباً بسحب قواتهم ومرتزقتهم من ليبيا وعلى الفور.
(البيان)
«المرتزقة» وانتهاك حظر السلاح يزيدان الشكوك حول إجراء الانتخابات الليبية
رغم الخطوات التي قطعها المتحاورون عبر المسار السياسي الليبي باتجاه إجراء الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري، فإن عدداً من السياسيين يبدون عدم تفاؤلهم بإنجاز هذا الاستحقاق، وفقاً للخطة الأممية، مرجعين ذلك لأسباب عديدة، أهمها أن الأوضاع في أرض المعركة لا تزال على حالها، واستمرار انتهاكات حظر تصدير السلاح وتدفقه على طرفي النزاع. وأمام هذه التحديات وغيرها، يرى عدد من الساسة والمتابعين أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا تركز راهناً على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة، وتتمسك بإجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون أن تؤكد على الأرضية التي وصل إليها أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرين إلى أن «التواجد غير القانوني لمجموعات المرتزقة قادر على إفشال أي توجه وطني نحو الانتخابات، لذا يتوجب إخراجها سريعاً».
واعتبر مصباح أوحيدة، عضو مجلس النواب، عن مدينة سبها (جنوب)، أن «خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، والتوقف عن جلب الأسلحة لدعم أطراف الصراع مطلب لا يمكن التنازل عنه»، ودعا «الدول»، دون تسميتها، إلى دعم السلام والتنمية، بدلاً من جلب «المرتزقة» وتسعير الحرب.
ومن جهته، قال مسؤول سياسي بشرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أطرافاً عديدة في البلاد «لا تريد إجراء انتخابات، ولذا ستعمل بكل الوسائل على إفشالها، لكن في الوقت المناسب».
وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدد المرتزقة والعسكريين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، فيما أحصت الأمم المتحدة 10 قواعد عسكرية، تأوي جزئياً أو بشكل كامل قوات أجنبية في البلاد. وتساءل المسؤول السياسي، الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه، «كيف تجرى الانتخابات وتركيا لا تزال ترسل المقاتلين السوريين والأسلحة لحكومة (الوفاق)، في خرق لحظر السلاح الدولي على ليبيا؟ ولماذا لم تعمل البعثة الأممية على تفكيك الميليشيات في طرابلس وسحب سلاحها، وتسعى لتوحيد الأجهزة الأمنية كي تضمن نجاح هذا الاستحقاق؟». مشيراً إلى أن «جميع هذه التجاوزات والعراقيل كفيلة بإفشال التحرك لإجراء الانتخابات في موعدها».
وطلبت الولايات المتحدة من تركيا وروسيا «الشروع فوراً في سحب قواتهما» من ليبيا، بما يشمل القوات العسكرية و(المرتزقة)، في موقف حازم لإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، ومغاير لسياسة خلفه دونالد ترمب.
وقال القائم بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، يوم الخميس، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا: «نطلب من تركيا وروسيا أن تبدآ فوراً بسحب قواتهما من البلاد، وسحب المرتزقة الأجانب والوكلاء العسكريين، الذين قامت بتجنيدهم ونشرهم وتمويلهم في ليبيا، تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول)». وبالعودة للتقارير الدولية، التي تشير إلى استمرار تدفق السلاح على طرفي النزاع، قال فابيو أجوستيني، قائد عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، إن الانتهاكات المحتملة والمحددة لحظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، «ترجع بأعداد متوازنة تقريباً» إلى حكومة الوفاق الليبية، وإلى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. مضيفاً وفقاً لوكالة «نوفا» الإيطالية: «علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من الجانبين، وكذلك على الحركة الجوية».
في سياق ذلك، يستكمل ملتقى الحوار السياسي الليبي في مدينة جنيف غداً، ويستمر حتى الخامس من الشهر ذاته، على أن يتم العمل على مراجعة ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية، والتدقيق حولها للتأكد من مدى انطباق شروط الترشح عليها.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا، يان كوبيش، في رسالة إلى وزير الخارجية بحكومة «الوفاق» محمد طاهر سيالة، عن تطلعه للتعاون في دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة، بقيادة ليبيا، من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، و«التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية».
«الوطني الليبي» يتهم قوات «الوفاق» باستفزازه عسكرياً
حذر الجيش «الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، من محاولة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، القيام بـ«عمليات إرهابية» في العاصمة طرابلس لـ«تخريب مسار التسوية السياسية»، الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة. متهما قوات «الوفاق» بمحاولة استفزازه عسكريا في مدينة سرت.
وقال حفتر في بيان وزعه مساء أول من أمس اللواء أحمد المسماري، الناطق باسمه، إن ما وصفها بـ«الميليشيات التكفيرية المتطرفة والإجرامية» مستمرة في محاولاتها لعرقلة التسوية السلمية للأزمة الليبية، «لقناعتها بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا يعنيان نهايتها على كل المستويات والاتجاهات، وأنها خارج أي تسوية للأزمة».
وكشف المسماري النقاب عن رصد الجيش، بناء على معلومات موثوقة، تخطيط الميليشيات، التي يرأسها المدعو بشير (البقرة)، و«بقايا مجلسي إرهاب بنغازي، ودرنة» لتفجير مقرات عامة وخاصة، منها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بحي جنزور، و«إلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية باستخدام شعاراتها، وصور لسيادة القائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط». داعيا جميع المواطنين في طرابلس ومؤسسات الدولة لاتخاذ جميع التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم، التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين، ولافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم «تقع على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي، من كيانات وأفراد».
وكان «الجيش» قد أعلن مساء أول من أمس عن رصد وحداته للإنذار، والاستطلاع المبكر، انتهاك طائرة أجنبية دون طيار للمجال الجوي الليبي، مقابل منطقة هراوة (شرق سرت) صباح الخميس الماضي. واعتبر أن هذا «العمل المعادي» يتعارض مع بيان الجيش، الذي شدد فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الأعمال المعادية والاستفزازية تستهدف إفشال التسوية السياسية، التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وتابع بيان «الجيش الوطني» موضحا: «نعرف تماما النيات الخبيثة لهذه الاستفزازات الموجهة للقوات المسلحة، والهادفة إلى دفعها لعمل مضاد، يعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار، الذي أعلنا التزامنا به سابقا»، مؤكداً من جديد التزام «الجيش» بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وبكل متطلبات العملية السياسية السلمية، واعتبر أنه «على الأعداء أن يعلموا أن اختبار صبرنا أمر خطير». في المقابل، وزعت عملية «بركان الغضب» صورا فوتوغرافية، ادعت أنها لأفراد من «مرتزقة فاغنر» في مدينة سرت، وذلك على بعد كيلومترات من خطوط التماس، وبعد مضي ستة أيام من انتهاء المهلة المنصوص عليها في اتفاق «5+5» لوقف إطلاق النار، والذي يتعيّن بموجبه خروج المرتزقة الأجانب ومغادرتهم البلاد.
وقالت العملية في بيان لمركزها الإعلامي إنها عثرت على منشورات باللغتين العربية والروسية في طريق المطار، ووادي جارف في سرت، تحمل رسائل تحذير وتهديد لمرتزقة فاغنر والجنجويد ومن يعينهم. وطلبت المنشورات من المرتزقة مغادرة المدينة فورا، مشيرة إلى أنه يتم الآن التحضير لاستهدافهم بعد رصد كل أماكنهم.
في غضون ذلك، تعكف البعثة الأممية لدى ليبيا حالياً على مراجعة ملفات المرشحين للسلطة التنفيذية، قبل عقد اجتماع جديد لملتقى الحوار السياسي الليبي بكامل أعضائه في جنيف، ابتداء من الغد. وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، أن رئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، ستدير جلسات الملتقى، الذي من المتوقع أن يصوت على المرشحين لعضوية مجلس رئاسي، يتكون من ثلاثة أعضاء ورئيس حكومة، وذلك في إطار خريطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس مؤخرا.
الجزائر: «حركة مجتمع السلم» تخشى «تزوير» الانتخابات البرلمانية
حذرت حركة «مجتمع السلم» الجزائرية (معارضة إسلامية) من «تزوير» الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيمها هذا العام، ودعت إلى «اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية وقضائية، لتوفير بيئة سليمة، ومحفزة لاستقبال الاستحقاقات القادمة بإطلاق سراح معتقلي الرأي». وعقد الحزب الإسلامي الأكبر في البلاد، أمس، اجتماعاً لـ«مجلسه الشوري» بالعاصمة، لبحث مسودة قانون الانتخابات التي أعدتها الرئاسة وعرضتها على الأحزاب لإبداء الرأي فيها. وقال عبد الرزاق مقري، رئيس الحزب، في مؤتمر صحافي سبق الاجتماع، إنه يتخوف من «أعمال التزوير التي طالت كل الاستحقاقات فيما مضى، ما نجم عنها أغلبية غير عاكسة لإرادة الشعب». في إشارة ضمناً إلى هيمنة الأحزاب الموالية للسلطة على غرفتي البرلمان.
وشدد مقري على «أهمية أن تبقى أجهزة الدولة على الحياد» في الاستحقاق المرتقب، وبدا غير مقتنع بدور «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، بذريعة أن تعيين رئيسها وتعيين أعضائها يتم بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.
وأضاف مقري بخصوص اقتراحات حزبه بشأن مسودة قانون الانتخابات الجديد، أنها «تهدف إلى محاربة مكامن التزوير، وذلك من خلال إتاحة الكتلة الناخبة للأحزاب للتحقق منها، ووضع اللجان الانتخابية البلدية والولائية تحت وصاية السلطة الوطنية للانتخابات، وتغليظ عقوبة التزوير، لمنع أي تواطؤ بين المترشحين ومؤطري الانتخابات».
ويعتقد بأن الرئيس تبون سيوقع على مرسوم استدعاء الكتلة الانتخابية، إيذاناً بقرب موعد الاستحقاق التشريعي، وذلك بعد عودته من ألمانيا؛ حيث أجريت على قدمه عملية جراحية من تبعات الإصابة بـ«كورونا».
من جهته، دعا رئيس «مجلس شورى» الحزب الإسلامي، الوزير الأسبق عبد القادر سماري، في بيان إلى «تسريع اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس، وفتح المجال السمعي البصري العمومي والخاص، لجميع الأحزاب للتعبير عن مواقفها، بخصوص القضايا الوطنية والإقليمية والدولية». ولفت إلى «مخاطر محاولات تهديد الوحدة المجتمعية الراسخة للشعب الجزائري، بالاستقطاب الآيديولوجي والنزاعات العرقية، وخلق صراع وهمي بين مكونات الهوية الوطنية»، في إشارة إلى الخلاف الأزلي بين أنصار «تمسك الجزائر بأصولها الأمازيغية»، ومؤيدي «عروبتها وانتمائها الإسلامي».
يشار إلى أن مشروع تعديل قانون الانتخابات كان محل انتقاد قطاع من أحزاب المعارضة وأحزاب ناشئة، بحجة أنه «يشجع على بقاء حزبي السلطة: (جبهة التحرير الوطني) و(التجمع الوطني الديمقراطي)، مسيطرين على البرلمان». بينما اعتبرت جل أحزاب المعارضة نفسها غير معنية بهذا المشروع. ويرتقب أن يتم حل «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، (ولايته تنتهي العام المقبل)، وإجراء انتخابات مبكرة قبل نهاية 2021.
وأكد «المجلس الشوري»، وهو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، أن «الحركة إذ تؤكد جاهزيتها لكل الاستحقاقات والمواعيد السياسية، فإنها تعتبر أن الجزائر أمام فرصة متجددة لتحقيق عتبة سياسية مقبولة للتوافق على رؤية مشتركة، لمقابلة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإكراهات الإقليمية والدولية، وسانحة لتوسيع قاعدة الحكم، واسترجاع ثقة المواطنين في مؤسساتهم».
كما دعا «المجلس» السلطات إلى «تعزيز وتفعيل الدور الدبلوماسي، بما يحمي المواقف الثابتة للجزائر من الإكراهات الإقليمية الجديدة في الحدود الجنوبية والشرقية والغربية، ويوفر لها الفرصة لاختيار التحالفات الخادمة للمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية للجزائر»، في إشارة – ضمناً - إلى التطورات الإقليمية الأخيرة، المتمثلة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وإقامة علاقات بين المغرب وإسرائيل.
(الشرق الأوسط)
