تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 3 فبراير 2021.

الليبيات يصارعن من أجل المشاركة في دائرة القرار

رغم محاولاتها المستمرة لافتكاك موقع لها في دائرة القرار السياسي، كان حضور المرأة الليبية في المنافسة على المناصب السيادية بملتقى الحوار في جنيف ضعيفاً، حيث لم تسجل غير ثلاثة ترشحات من بين 45 ترشحاً، سواء للمجلس الرئاسي أو لرئاسة الحكومة.

وبينما تقدمت ماجدة الوفاتي، رئيس الاتحاد النسائي بطرابلس، للمنافسة على عضوية المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية، ترشحت كل من إيمان الكشر وآمال الجراي لمنصب رئيس الحكومة، الذي سيكون من نصيب إقليم طرابلس. وقررت وزيرة السياحة السابقة إكرام باشا، الانسحاب من المشاركة في المنافسة بعد ترشحها، فيما يلاحظ أن كل المترشحات هن من إقليم طرابلس، حيث لم تدخل السباق نحو المناصب الكبرى أية امرأة من إقليمي برقة وفزان.

أصغر مرشحة

وقالت إيمان الكشر التي تطمح إلى أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في بلادها، إنها ترشحت لهذا المنصب لتمثيل فئتي الشباب والمرأة باعتبارها أصغر مرشحة في القائمة، وأضافت أن أولوياتها في حال فوزها بالمنصب، ستكون ضم كافة الأطراف المتنازعة وتوحيد صف الليبيين، إلى جانب الاستفتاء على الدستور الذي ترى أنه ولادة الدولة، والبدء في التجهيزات للترشحات المقبلة ودعم الشباب والأقليات كالأمازيغ والتبو.

وأكدت الكشر وهي سيدة أعمال ليبية، مترشحة كمستقلة من خارج الوسط السياسي، أنها مدعومة من قبل بعض أعضاء لجنة الحوار المنعقدة في جنيف، وأنها تثق كثيراً في خبرتها وقدرتها في المنافسة على منصب رئاسة الحكومة.

ويشير المراقبون إلى أن حظوظ المرأة الليبية ضعيفة في تولى المناصب القيادية الكبرى، رغم أن الليبيات المشاركات في ملتقى الحوار السياسي، طالبن بضرورة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 في المئة من تلك المناصب، وأن يكون أحد نائبي رئيس الحكومة امرأة، وأوصين بأن «يراعي تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقي للمرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30 في المئة، مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما في ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمي والنّزاهة»، مع «ضمان احترام حقوق النّساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبي، ومشاركتهن وانخراطهنّ الفعال في الحياة السّياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها»، على أن: «يُراعى عند تسمية نائبي رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة، وذلك ترسيخاً وتفعيلاً لمبدأ مساهمة المرأة في صنع القرار وبناء الدولة».

تقيد بالمواعيد

سيكون على السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أن تتقيد بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وأن تخضع للأحكام والإجراءات الصادرة عن الملتقى الذي سيتحول إلى جسم سياسي بصلاحيات واسعة.

موسكو تنهي الأزمة بين دمشق و«قسد»

أنهت الوساطة الروسية،أمس، الأزمة المشتعلة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ 23 يوماً، باتفاق بين الطرفين يقضي بفك الحصار الذي تفرضه «قسد» على المربعات الأمنية في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي شمال شرق سوريا، مقابل فك الجيش السوري الحصار عن الشيخ مقصود في محافظة حلب والشهباء في ريف حلب الشمالي.

فك الحصار

وبحسب الاتفاق بين الطرفين، فإنه يتم السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى مناطق سيطرة «قسد» في الشهباء والشيخ مقصود في حلب، فيما تعود الحياة طبيعية إلى المناطق الخاضعة تحت سيطرة الحكومة السورية، على أن يستمر الجانب الروسي بتحقيق بنود الاتفاق في وقت لاحق، بعد فك الحصار المتبادل بين الطرفين.

وبحسب مصادر إعلامية محلية وشهود عيان، فإن الأوضاع في مناطق الحسكة والقامشلي تسير بشكل هادئ، بعد فك الحصار عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي بالقامشلي، منوهة إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ منذ ظهر أمس الثلاثاء، واختفت كل مظاهر التوتر في المدينة.

وينص الاتفاق بين الجانبين، على أن تفرج دمشق عن مئات المعتقلين من «قسد» المحتجزين في دمشق، فيما يسمح لجرحى «قسد» الدخول إلى المستشفيات الحكومية السورية في دمشق، الأمر الذي لا تزال دمشق ترفضه حتى الآن، إلا أن ثمة مساعي روسية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

إدانة أمريكية

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن «واشنطن تدين الهجمات الإرهابية التي وقعت في مدن الباب واعزاز وعفرين، والتي راح ضحيتها 20 مدنياً بينهم أطفال».

الامم المتحدة تدعو الى حماية المدنيين في دارفور

دفعت أعمال العنف المجتمعي الأخيرة والهجمات المميتة في دارفور اثنتين من خبراء حقوق الإنسان المستقلين التابعين للأمم المتحدة إلى حض حكومة السودان على تنفيذ تدابير قوية على وجه السرعة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن سيسيليا خيمينيز داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، القول: «نحض حكومة السودان على تكثيف جهودها لحماية المدنيين، بمن فيهم النازحون داخلياً».

منظمة مصرية ترصد الانتهاكات التركية في سوريا

بدأت منظمة حقوقية مصرية، منذ بداية الشهر الجاري، الإعداد لشكاوى جديدة ضد تركيا؛ لتقديمها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة؛ لإدانة الانتهاكات التي ارتكبتها تركيا بحق السوريين.

وتعكف مؤسسة ماعت الحقوقية، على جمع توكيلات وشهادات من ضحايا الانتهاكات التركية في شمال شرقي سوريا، من أجل استخدامها في تقديم تلك الشكاوى.

وأعلنت المنظمة، عن حملة لرصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، هدفها تقديم الدعم للضحايا بشكل عام. وشددت على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات المتواصلة من الجانب التركي والفصائل الموالية له.

وقال مدير المنظمة أيمن عقيل، إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين في شمالي سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، فضلاً عن الترهيب الذي تمارسه هذه الفصائل المسلحة.

ألاعيب «الإخوان» تتسبب بفوضى في البرلمان التونسي

شهد البرلمان التونسي، أمس، حالة من الفوضى العارمة، وقامت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتعطيل الجلسة العامة، عندما استخدمت مكبر صوت للتنديد بممارسات رئيس المجلس راشد الغنوشي وبما وصفتها لكتلة الإرهاب في إشارة إلى ائتلاف الكرامة الإخواني، وذلك في رد على التعنيف الذي تعرضت له الأسبوع الماضي من رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف.

وفي الوقت الذي كان فيه أغلب النواب يصوتون عن بعد على مشروع قرار قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره 350 مليون يورو، وقفت كتلة الحزب الدستوري الحر وسط القاعة، واستعملت رئيستها مكبر صوت كانت تحمله معها، للتنديد بغياب الغنوشي عن الجلسة حتى لا يضطر للاعتذار عما حصل لها منذ أيام من اعتداء بالعنف.

الجيش الجزائري ينفذ عملية لاحتواء خطر المتشددين

أطلق جنود جزائريون النار بطلقات كبيرة العيار على سفح تل وعر في جبال عين الدفلى الأسبوع الماضي في إطار عملية لاحتواء الخطر القائم الذي يمثله متطرفون متشددون بعد أن شنوا هجوماً جديداً الشهر الماضي.

وتستهدف العملية المُنفذة في عين الدفلى مجموعة صغيرة يعتقد الجيش أن أفرادها يختبئون في الجبال الواقعة على مسافة 180 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائر. وقال الجيش إن هذه المجموعة انفصلت عن إحدى الجماعات الإرهابية التي تعتنق الفكر المتشدد في الجزائر، التي سبقت تنظيم القاعدة.

وقال ضابط برتبة نقيب: «هدفنا هو تثبيت مجموعة من الإرهابيين في هذا المحيط ومحاصرتهم وتصفيتهم».

وقال مصدر أمني عن الجماعات المسلحة التي لا تزال موجودة في الجزائر: «هي بأعداد صغيرة ولذا تحتاج لاصطيادها واحدة واحدة».

وفي العام الماضي قالت وزارة الدفاع الجزائرية، إنها قتلت 21 مسلحاً من المتشددين في الجزائر. ووفقاً لتعديلات دستورية تمت الموافقة عليها في استفتاء العام الماضي سيتمكن الجيش مستقبلاً من العمل فيما وراء حدود الجزائر في بعض الحالات.

اختيار أعضاء «الرئاسي الليبي» إلى جولة القوائم

بدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء اليوم، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.

وفشل أي مرشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت، وبالتالي على البعثة الأممية الآن الاتجاه للمرحلة الثانية، وهي مرحلة القوائم. وقد حل رئيس البرلمان الليبي حالياً عقيلة صالح في المرتبة الأولى بين المرشحين، لكنه لم ينجح في الحصول على 70%؜ المطلوبة للفوز.

أما في مجمع الجنوب فكان الأول بين المرشحين عبد المجيد سيف النصر، وفي مجمع الغرب خالد المشري، بينما كان عقيلة صالح ضمن مجمع الشرق.

في المرحلة المقبلة «جولة القوائم» يقدم كل المرشحين قوائم من 4 أسماء لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة. ويتم التصويت على القوائم من قبل الـ75 عضواً بملتقى الحوار. والقائمة التي تتحصل على أعلى نتيجة تفوز.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحاً من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.

ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي، والتي اعتبر ترشحها مخالفاً للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.

ووفقاً للآلية التي تم التوافق عليها لاختيار السلطة التنفيذية، سيتم تقسيم أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 75 شخصاً إلى 3 مجموعات انتخابية، تمثل أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن يختار كل مجمع انتخابي، أي كل إقليم، ممثله في المجلس الرئاسي، شرط أن يحصل المرشح الفائز على 70% من الأصوات.

وفي حال تعذّر على الإقليم التوافق على ممثله في المجلس الرئاسي، يتم اللجوء إلى نظام القوائم التي يصوت من خلالها كل أعضاء الملتقى على قوائم تحدد المرشحين، وتطرح على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضواً على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).

ويعلن فوز إحدى القوائم بحصولها على 60% من إجمالي الأصوات في الجولة الأولى، وإذا تعذر ذلك، تدخل القائمتان الحاصلتان على أكبر عدد من الأصوات جولة إعادة تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.